در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه، بیش ازشش میلیاردو ۶۶۶میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزشی بالغ بر ۶۲۸۴میلیاردتومان در بیش از ۱۶۴هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۸۸هزار و ۱۷۹واحدی در ارتفاع دو میلیون و ۱۸۸هزار و ۸۴۹واحد قرار گرفت.
مطابق آمار منتشر‌شده توسط بانک مرکزی، حجم بدهی خارجی ایران در دولت‌های مختلف، متناسب با وضعیت سیاست خارجی کشور و میزان درآمد از صادرات نفت، رابطه ملموسی داشته است. آمار بدهی‌های خارجی کشور تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲نشان می‌دهدبا ادامه روند کاهشی دردولت سیزدهم،حجم بدهی‌ها به پایین‌ترین مقدار در ۲۵سال گذشته رسیده است.
بانک مرکزی از افزایش ۴ میلیارد دلاری درآمدهای ارزی کشور در فصل بهار سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و اعلام کرد: درآمدهای ارزی کشور در سه‌ماهه نخست امسال به ۲۵.۵ میلیارد دلار رسیده است.
۲۰۰ همت برای دریافت وام ازدواج در نظر گرفته شده است که همانند قانون مصوب سال گذشته است و حالا صف این تسهیلات طولانی‌تر شده است.
طی پنج سال اخیر شاهد سقوط شاخص‌های بازار سرمایه و از دست رفتن سرمایه سهامداران در این بازار بوده‌ایم، به همین دلیل نامزدهای ریاست‌جمهوری طی روزهای اخیر به بررسی این موضوع پرداخته و هر کدام راهکارهایی را برای رفع این مشکل ارائه داده‌اند.
یکی از موضوعات مورد توجه نامزدهای انتخابات که در فضای مجازی نیز با استقبال مواجه شده است، اصلاح نظام بانکی بود. این موضوع که پیش از این در دولت سیزدهم نیز در دستورکار قرار داشت، برای افزایش شفافیت و کاهش ناترازی بانک‌ها اقداماتی انجام شد.
نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۲۳ خرداد کاهش یافت.
براساس قانون بودجه امسال، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات وام ازدواج در نظر گرفته شده که همانند مصوبه سال گذشته است اما رقم پرداختی وام ازدواج از ۲۰۰ میلیون به ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تغییر کرده و این در حالی است که میزان تقاضا بسیار بیشتر از بودجه مورد نظر است. از سال ۱۳۸۸، در راستای حمایت از جوانان برای تامین بخشی از نیازهای آنها درآستانه تشکیل زندگی،شبکه بانکی به‌طور رسمی به پرداخت وام ازدواج ورود کرد.
ارز یکی ازمتغیرهای تورم است واگر نوسانات آن مهار نشود ودرشیب افزایش قرارگیرد، گرانی‌هانیز به‌صورت گسترده در اقتصاد اتفاق می‌افتد و تورم را رقم می‌زند.
اسفندماه سال گذشته بود که فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی گفت: بر اساس بازرسی‌های انجام‌شده شش بانک بیشترین تخلف را در زمینه رعایت نرخ سود سپرده‌ها دارند. بانک مرکزی صریحا اعلام کرد این رقابت کاذب میان بانک‌ها باید از بین برود، به این دلیل که یکی از سیاست‌های اصلی بانک مرکزی کنترل نرخ رشد نقدینگی و کاهش تورم است اما این تخلفات در بلندمدت ممکن است هدف‌گذاری اصلی بانک مرکزی را با تغییر همراه کند.