رشد سهم اسنپ از بازار تاکسیهای اینترنتی در مرداد ۱۴۰۴ نسبت به اسفند ۱۴۰۳
گزارش عملکرد ۱۴۰۳ گروه اسنپ منتشر شد
تورم مسیر صعودی خود را از سال ۹۷ آغاز کرد و درسال۱۴۰۰ دوباره نزولی شد. با اجرای سیاست حذف و اصلاح ارز ۴۲۰۰تومانی دولت سیزدهم در اردیبهشت ماه۱۴۰۱ دوباره تورم سیر صعودی خود را در پیش گرفت و از دی ماه آن سال دوباره شتاب رشد تورم کاهشی شد که این روند تا پایان نیمه اول سال گذشته ادامه داشت.
دو عامل فشار هزینه و فشار تقاضا در افزایش نرخ تورم نقش دارند اما وزن و تاثیر آنها در دورههای مختلف، متفاوت است؛ با این حال علت اصلی افزایش نرخ رشد تورم در یک سال گذشته ناشی از افزایش فشار هزینه و مشخصا نرخ ارز بوده است، زیرا بخش زیادی (بیش از ۸۰ درصد) واردات کشور کالاهای واسطهای، سرمایهای و حتی مصرفی است که با افزایش نرخ ارز، هزینه واردات هم بالا میرود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با حذف سه دهک بالا تنها ۵ همت منبع مالی به دست میآید که برای کالابرگ هفت دهک دیگر به ۲۵ همت نیاز داریم.
دولت اکنون اعلام کرده برای بودجهریزی جدید برنامه دارد اما باید توجه داشت که تقریبا همه دولتها از این دست برنامهها و شعارها داشتند و اکنون باید به مرحله عمل برسند. مدتهاست دولتهای مختلف اعلام میکنند قصد دارند تا ساختار بودجه را تغییر دهند اما هنوز اقدامی انجام نشده است.
بودجه سالانه بهعنوان سند دخل و خرج دولت، مهمترین ابزار دولت برای اعمال سیاستهای اقتصادی (حل مشکلات اقتصادی)، ساماندهی منابع و مصارف عمومی، حمایت از اقشار آسیبپذیر، کاهش فقر و بهبود رفاه اجتماعی است. اقتصاد ایران بهویژه در شرایط کنونی با چالشهای ساختاری، تورم مزمن و کاهش قدرت خرید مردم و ناترازیهای زیادی مواجه است که به معیشت مردم و روند تولید آسیب وارد کرده.
چین اخیرا پروژهای عظیم را آغاز کرده است که میتواند تاریخساز شود؛ ساخت بزرگترین سد برقآبی جهان روی رودخانه یارلونگ تسنگپو در تبت. این پروژه، که هزینهای بالغ بر ۱۶۷ میلیارد دلار دارد،نه فقط از نظر مقیاس و هزینه بیسابقه است، بلکه بهدلیل پیامدهای زیستمحیطی، اجتماعی و دیپلماتیک آن بحثبرانگیز شده است.
بسیاری از خانوادهها نمیدانند که متعلق به کدام دهک بوده و آیا امسال بر اساس سخن وزیر کار مبنی بر حذف ۳ دهک بالایی جامعه آنها هم مشمول این امر خواهند شد یا خیر.
متأسفانه مسیر تورم روندی افزایشی و تصاعدی دارد، بهطوریکه اثرات تحریمهای اقتصادی در کنار ظهور اولیه بحرانهای آب و برق و در ادامه آن ناترازیهای بنزین و گاز، چشمانداز نامناسبی برای سودآوری بنگاههای تولیدی وکسبوکار پیشبینی میکند که منجر به ایجاد شرایط ناگواری برای بخشهای تولیدی و مسکن شده و در پیشرو است.