بهبود فضای کسبوکار و رفع موانع تولید در حوزه سیاست داخلی باید با سرعت بیشتری جلو برود تا مشکلات فعالان اقتصادی کم شود؛ اما اقداماتی در حوزه نظام پولی، مالی با هدف مهار رشد تورم و دیپلماسی اقتصادی با محوریت وزارت خارجه باید در دستور کار قرار گیرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در ۶ ماه نخست سال گذشته، ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور ۲۵ میلیارد و ۹۲۲ میلیون دلار بود که این رقم در نیمه نخست امسال به ۲۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار رسید یعنی از نظر ارزشی تقریبا برابر با سال قبل، اما از نظر وزنی ۶ درصد افزایش یافته است.
با وجود افزایش دوباره قیمت اونس جهانی طلا، با توجه به اعمال تعرفه های جدید دولت آمریکا بر کالاهای چینی که باعث افزایش ۳۳ دلاری بهای هر اونس شد، برخی از ارزهای عمده در مرکز مبادله و سکه در بازار تهران از ثبات نسبی برخوردار بود.
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، طی هفته گذشته طلا با کاهش یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومانی به هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید در حالی که در هفته گذشته ۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان بود. با این حال، قیمت اونس جهانی طلا به صورت میانگین ۱۰۴ دلار افزایش قیمت را تجربه کرد.
دیروز شاخص کل بورس تهران با افزایش ۴۱.۴۴۹ واحد معادل ۱.۴درصد به رقم۲.۹۳۲.۱۴۶ واحد رسید و پس از نوسان دیروز بار دیگر به بالای کانال ۲.۹۰۰.۰۰۰واحدی صعود کرد.
رئیسجمهور نسبت به سیاست تخصیص ارز انتفاد داشتند؛ البته بالاترین مقام کشور باید بگوید که چرا چنین اتفاقی رخ داده و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید از این موضوع انتقاد کنند؛ با این حال پاسخ به این سؤال را باید در وجود چند نرخ ارز در اقتصاد ایران (علت اصلی) و رانتی که در این نرخها وجود دارد، جستوجو کرد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: هیات وزیران بر مبنای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تعرفه مشاوران املاک را تعیین کرد که بر این اساس حقالزحمه مشاوران املاک بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین شود و از این پس قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود. نرخ جدید تا سه ماه آینده توسط کمیسیونهای نظارت هر شهرستان مشخص و اجرایی میشود.
طلای ۱۸ عیار امروز سهشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ با نرخ ۱۰,۸۳۵,۰۰۰ تومان و سکه امامی با قیمت ۱۱۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان در حال معامله هستند.
دولت چهاردهم گزارشی با امضای رئیسجمهور در مورد اجرای برنامه هفتم پیشرفت به مجلس ارائه کرده که براساس آن میگوینداین برنامه قابل اجرا نیست؛این درحالی است که سال گذشته در زمان انتخابات ریاست جمهوری، آقای پزشکیان اعلام کرد برنامهاش برای دولت،اجرای برنامه هفتم است؛یعنی رئیسجمهور(شخص اول اجرایی کشور)با این شعار سرکارآمده اماحالا دولتش برخلاف شعاررئیسجمهور گزارشداده است.
قانون برنامه هفتم پیشرفت در واقع نسخه پنجساله برای هدایت سیاستهای کلان اقتصادی،اجتماعی و...کشور است. برنامههای توسعهای و پیشرفت پس از پیروزی انقلاب اسلامی و از اواخر دهه ۶۰ تاکنون، غالبا اهداف بزرگی را در سند مکتوب تصویر کردهاند اما اجرای آنها با محدودیتهای منابع، تغییرات ناگهانی سیاستها و بحرانهای اقتصادی روبهرو شده است.