محکومیت ۱۸۰۰میلیاردی در پرونده بانک سرمایه

خبرنگار جام‌جم در این نشست درباره آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه و صدور حکم جدید در این خصوص پرسید که اصغر جهانگیر گفت: حکم جدیدی در این پرونده صادر شده که طبق آن محمدرضا جهانبانی به پرداخت حدود ۱۸هزار میلیارد ریال دیگر در‌راستای جبران خسارات و ضرر و زیان وارده ناشی از جرم به‌صورت روزشمار محکوم شد. 
وی گفت: محمدرضا جهانبانی از متهمان اصلی این پرونده به ۲۰سال حبس و رد مال به مبلغ ۵۰۰میلیارد تومان محکوم شد. در همین خصوص بانک سرمایه درراستای جبران خسارت و ضرر و زیان وارده ناشی از جرم اقدام به اقامه دعوی حقوقی کرد و پرونده در دادگاه عمومی حقوقی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت. پس از برگزاری جلسات دادرسی و انجام اقدامات کارشناسی، نهایتا دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی با صدور دادنامه‌ای، محمدرضا جهانبانی را به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع علاوه بر مجازات قانونی رد مال به میزان ۱۷هزار و ۹۵۸میلیارد و ۸۰۳میلیون و ۴۸۲هزار و ۶۲۲ریال به‌صورت روزشمار تا زمان اجرای حکم به پرداخت خسارت ضرر و زیان ناشی از وقوع جرم محکوم کرد. 
اصغر جهانگیر بیان کرد: براساس رأی دادگاه، مشارالیه با انجام اقدامات مزورانه و مجرمانه از طریق ایجاد شرکت‌های انتسابی موصوف، موجبات تحصیل اموال نامشروع از طریق اخذ تحصیلات بانکی را فراهم آورده که این امر با توجه به کلان‌بودن مبالغ دریافتی، عدم پرداخت آن در مدت زمان طولانی و با توجه به ذخایر محدود بانک به علت کم شدن ناترازی مالی بر بانک، عملا موجبات انحلال آن را فراهم کرده است.
از سوی دیگر اقدامات مجرمانه محکوم علیه موجب ناامیدی و بدبینی مردم به نظام بانکداری و ایجاد خسارت مضاعف برای سهامداران بانک سرمایه که اکثرا قشر فرهنگی جامعه هستند، شده است. 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادگاه همچنین جهانبانی را به رد مال به انضمام هزینه‌های کارشناسی پرونده، هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله طبق قرارداد تنظیمی و خسارت تعیینی تا زمان کارشناسی از بابت ضرر و زیان ناشی از جرم طبق تورم روز اجرای حکم محکوم کرده است. حکم صادره از سوی دادگاه قطعی است.
   
متهم گلدن آربیتراژ فراری است 
اصغر جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌ کثیرالشاکی رمزارز «گلدن آربیتراژ» گفت: این پرونده از زمان ثبت شکایت دارای تعداد زیادی شاکی بود و تاکنون دراستان تهران ۵۴۵نفر ازشاکیان شکایت خودراثبت کرده‌اند. 
وی ادامه داد: اتهام متهم اصلی این پرونده کلاهبرداری از نوع پانزی است. این متهم اکنون متواری است و حکم قضایی برای دستگیری وی صادر شده و ضابطان در تلاش هستند هرچه سریع‌تر او را دستگیر و تکلیف پرونده را روشن کنند. جهانگیر ادامه داد: اموال شناسایی شده متهم اصلی و سایر متهمین به کارشناسان ارجاع شده و سه کارشناس مأمور بررسی و تعیین تکلیف اموال هستند که تاکنون نظر یکی از آنها دریافت شده اما دو نفر دیگر با وجود پیگیری‌های مکرر، نظریه خود را اعلام نکرده‌اند. 
وی افزود: به همین دلیل پرونده در این مرحله متوقف شده اما امیدواریم با پیگیری دادگستری استان تهران، موانع توقف پرونده به‌سرعت برطرف شود. آخرین مهلت برای ارائه نظریه کارشناسی امروز چهارشنبه ۲۱آبان ۱۴۰۴‌ است و در صورت عدم اقدام کارشناسان، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد. 
   
شبنم نعمت‌زاده به زندان بازنگشت 
سخنگوی دستگاه قضا درخصوص سوال خبرنگاری که پرسید‌ شبنم نعمت‌زاده که گفته بودید بعد از جنگ ۱۲روزه به زندان برنگشته و دستور ضبط وثیقه جلبش هم صادر شده‌ به زندان برگشت، گفت: خیر، خانم‌ نعمت‌زاده همچنان غیبت از مرخصی دارد که به مرجع قضایی اعلام شده و وثیقه ضبط و ارجاع به کارشناسی انجام شده است. قیمت‌گذاری ملک انجام ‌می‌شود تا به‌فروش برسد و حتما ضابطین پیگیرند که محکوم علیه‌ را بر‌‌گردانند.  
وی گفت: اعطای مرخصی به زندانیان از الطاف نظام است و جزو معدود کشورهایی هستیم که به زندانیان مرخصی می‌دهیم. باید کاری نکنیم که قوانین زیر سوال برود ‌یا این رفتارها باعث تجدید نظر شود. امیدواریم از فرصت‌هایی که قانونگذار در اختیار دیگران می‌گذارد سوءاستفاده نشود. 
   
توافق جدید با بابک زنجانی 
سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت پرونده بابک زنجانی و فرصت دو ماهه‌ای که به او داده شده نیز گفت: پرونده بابک زنجانی پیشتر به‌طور کامل بررسی و اقدامات لازم از طریق واگذاری اموال وی به شرکت ملی نفت ایران انجام شده است .بخشی از اموال به نام شرکت ملی نفت ثبت شد و بخشی دیگر تحت سرپرستی این شرکت قرار گرفت؛ از جمله محموله‌ای که با نظر کارشناسان وارد کشور شد و قرار بود در قبال بدهی‌های زنجانی فروخته شود. 
وی افزود: با توجه به شرایط ویژه کشور و تحریم‌ها، امکان فروش یا استفاده از این محموله (فلز گرانبها) برای شرکت ملی نفت در حال حاضر وجود نداشت. بنابراین شرکت ملی نفت با زنجانی توافق کرد وی ظرف دو ماه مبلغ بدهی خود را به حساب بانک مرکزی یا شرکت ملی نفت واریز کند. در این صورت، اموال تحویل گرفته شده و محموله امانی در بانک مرکزی به وی بازگردانده خواهد شد. 
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این توافق به‌معنای اجرا نشدن حکم نیست. حکم پیشتر اجرا شده بود اما به‌دلیل مشکلات فروش محموله، راهکار جدیدی برای بازگرداندن اموال و تسویه نقدی ارائه شد که در حال پیگیری است. تاریخ توافق میان شرکت ملی نفت و بابک زنجانی‌ ۵آبان ۱۴۰۴ بود. اکنون به‌دلیل شرایط، شرکت نفت با این شخص توافق کرده تا اموالش را بازپس گیرد و مبلغ دادنامه را به‌صورت نقدی ظرف دو ماه به حساب‌های مذکور واریز کند. 

آخرین وضعیت پرونده بانک آینده 
وی در پاسخ به سوالی درباره این‌که در بانک آینده ۱۳۰هزار میلیارد تومان وام به ۶۱نفر از مدیران بدون وثیقه مناسب داده شده و این مبالغ وصول نشده و همچنین اینکه برخی از مدیران این بانک به‌دلیل ناترازی در سرمایه بانک و ناتوانی از پرداخت وام‌های کلان بدون وثیقه لازم، اخلال در نظام اقتصادی و برداشت غیر‌قانونی از سرمایه تحت اتهام هستند، گفت: ازدادگستری تهران موضوع راپیگیری کردم وگزارش دادند افراد مذکورمدیرانی هستندکه منصوب ازطرف وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی مکلف بوده‌اند امور بانک آینده راطی این سال‌ها ساماندهی کنند تازیان انباشته آن کاهش پیدا کند.‌ 
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: متأسفانه در طول سال‌هایی که بر این بانک نظارت کرده‌اند، نه‌تنها زیان انباشته کاهش پیدا نکرده است و برداشت از حساب‌های بانک مرکزی هم متوقف نشده بلکه در دوره مدیریت‌شان شاهد هستیم که اضافه برداشت از بانک به ۱۸۱هزار میلیارد و زیان انباشته نیز به ۳۶۸هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. وی اضافه کرد: مدیرعامل سابق، رئیس هیأت مدیره و اعضای آن احضار شدند و در ۵مهر ۱۴۰۴ به آنها تفهیم اتهام شد. 
مشارکت در تصرف غیرمجاز و تضییع وجوه عمومی از طریق اضافه برداشت کلان و بی‌ضابطه که منجر به زیان گسترده در بانک شده و مشارکت در کلاهبرداری موضوع ماده ۲۵۸ قانون تجارت و مشارکت درخیانت در امانت نسبت به منابع بانکی و سپرده‌های مردم ازطریق افزایش زیان انباشته بانک درزمان شروع مدیریت‌شان که میزان آن ۲۵۴همت بوده و در یک سال گذشته به ۴۴۹همت رسیده و رسیدن اضافه برداشت از ۱۵۶همت به ۲۲۶همت نیز به آنها تفهیم اتهام شد. 
سخنگوی دستگاه قضا گفت: برای مدیرعامل وقت و رئیس هیأت مدیره، قرار وثیقه به میزان هر کدام ۵۰۰میلیارد تومان و برای اعضای هیأت مدیره نیز قرار وثیقه‌ای به میزان ۲۰میلیارد تومان صادر شد. 
یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره نیز در ۷آبان امسال به اتهام مشارکت در تصرف غیرمجاز احضار شده و تضییع وجوه عمومی از طریق اضافه برداشت کلان و بی‌ضابطه و مشارکت در خیانت در امانت نسبت به منابع بانک و سپرده‌های مردم به ایشان تفهیم اتهام و قرار متناسب صادر شده است.