دست‌انداز غرب‌زدگی در مسیر تهران_مسکو

این کنسرسیوم، دریای کاسپین را به‌عنوان یک حوزه آبی مشترک‌ می‌تواندبه شاهراهی برای مبادلات تجاری تبدیل شود. تشکیل این کنسرسیوم با مشارکت بخش خصوصی و دولتی دوکشور، نشان‌دهنده عزم جدی تهران و مسکو برای تبدیل خزر به یک مسیر ترانزیتی چندوجهی است. این اقدام همچنین مکمل تلاش‌های قبلی برای افزایش حجم تجارت دوجانبه است که در سال‌های اخیر از ۵میلیارد دلار به بیش از۸میلیارد دلاررسیده وهدف‌گذاری۴۰میلیارد دلاری تاپایان دهه رادنبال می‌کند.
این کنسرسیوم دریایی، بیش ازهربخش دیگری از کریدور شمال_جنوب، برای ایران امتیازات راهبردی و اقتصادی بی‌نظیری به‌همراه دارد. نخست،هزینه حمل دریایی درخزر تا۳۰درصد پایین‌تر ازمسیرهای جاده‌ای و تا ۵۰‌درصد ارزان‌تر از مسیرهای ریلی نیمه‌کاره است. این امر ایران را به گزینه نخست تجار روسی برای صادرات غلات، فلزات، چوب و محصولات پتروشیمی تبدیل می‌کند. دوم، برخلاف بخش‌های جاده‌ای و ریلی که با موانع گمرکی، تعرفه‌های چندگانه و زیرساخت‌های ناتمام دست‌وپا می‌زنند، مسیر دریایی خزر از بنادر انزلی، امیرآباد و آستارا تا آستراخان و ماخاچ‌قلعه تقریبا آماده بهره‌برداری است و تنها نیازمند هماهنگی تعرفه‌ها و ایجاد خطوط منظم کشتیرانی است. همچنین کنترل کامل بر بنادر شمالی ایران، امکان اعمال حاکمیت اقتصادی و دریافت عوارض بندری پایدار را فراهم می‌آورد. در حالی که در بخش‌های جاده‌ای و ریلی، بخشی از درآمد به کشورهای ترانزیتی واسط مانند آذربایجان تعلق می‌گیرد. 
از دیگر مواهب این مسیر می‌توان به این نکته اشاره کرد که مسیر دریایی خزر ازمحدودیت‌های فصلی و جغرافیایی کمتری برخوردار است. برف و یخبندان زمستانی که جاده‌ها و ریل‌های قفقاز رامسدود می‌کند، تأثیر کمتری بر کشتیرانی دارد و با بهره‌گیری از یخ‌شکن‌های روسی، امکان حمل‌ونقل ۱۲ماهه تضمین می‌شود. ازسوی دیگر، این کنسرسیوم با ایجاد خطوط کانتینری منظم، ایران را به هاب توزیع کالاهای روسی به‌سمت هند، پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج‌ فارس تبدیل می‌کند و درآمد خدمات لجستیکی، انبارداری، بیمه و ترانشیپمنت را چندبرابر می‌‌کند.بخش دریایی برخلاف پروژه‌های ریلی پرهزینه مانند رشت_آستارا‌ نیاز به سرمایه‌گذاری کلان دولتی ندارد و با مشارکت بخش خصوصی دو کشور و استفاده از ناوگان موجود، در کوتاه‌ترین زمان به بهره‌برداری می‌رسد. 
درنهایت این کنسرسیوم دریایی نه‌تنها مکمل بلکه پیشران اصلی کریدور شمال_جنوب است. زیرا با فعال‌سازی سریع مسیر خزر، فشار لازم برای تکمیل بخش‌های ریلی و جاده‌ای را نیز ایجاد می‌کند و نشان می‌دهد که ایران می‌تواند بدون انتظار برای رفع همه موانع زیرساختی، ازهمین امروز درآمد ترانزیتی هنگفتی کسب نماید.این مسیر، با کمترین هزینه و بیشترین سرعت‌ می‌تواند ایران را به قدرت ترانزیتی اوراسیا تبدیل کند و رشد پایدار اقتصادی را تضمین نماید. 
از همین ‌رو‌ کریدور شمال_جنوب که مسیر میانی‌ یا دریایی یکی از شاخه‌های سه‌گانه آن محسوب می‌شود با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، فرصت‌های شغلی پایدار ایجاد می‌کند وامنیت اقتصادی کشورراتقویت می‌کند.همکاری سه‌جانبه با آذربایجان و روسیه هدف‌گذاری انتقال ۱۵میلیون تن بار درسال را ممکن ساخته و زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای و دریایی را توسعه می‌دهد. عضویت ایران در بریکس و سازمان همکاری شانگهای نیز این مسیر را به بخشی از ابتکار کمربند و جاده چین پیوند می‌زند و هم‌افزایی چشمگیری ایجاد می‌کند. کریدور شمال_جنوب به‌عنوان موتور محرک اقتصاد ایران عمل می‌کند. زیرا رشد ۸درصدی اقتصادی مورد تأکید سیاست‌های کلی نظام را از طریق فعال‌سازی ترانزیت محقق می‌سازد. این رشد نه‌تنها در بخش حمل‌ونقل بلکه در صنایع جانبی مانند لجستیک، انبارداری، بیمه و خدمات بندری نیز اشتغالزایی گسترده‌ای به‌همراه خواهد داشت. 
   
معطلی ۱۰۰ میلیون تن کالا؛ هشدار جدی به موانع داخلی 
با وجود این پتانسیل‌ها، موانع جدی مانع جهش اقتصادی می‌شود. محسن زنگنه‌ نماینده مجلس و رئیس کمیته نظارت بر برنامه هفتم و توسعه، روز گذشته در صحن علنی مجلس به معطلی بیش از ۱۰۰میلیون تن بار پشت مرزهای ایران اشاره کرد که۲۰میلیون تن آن متعلق به روسیه است.اوگفت روسیه التماس می‌کندمسیر باز شود اما پروژه‌هایی مانند رشت_آستارا سال‌هاست نیمه‌تمام می‌ماند و قوانین گمرکی دست‌وپاگیر، زیرساخت‌های ناکافی، تأخیرهای اداری و عدم هماهنگی بین‌دستگاهی این فرصت‌ها را ضایع می‌کند.چنین معطلی‌هایی نه‌تنها درآمد ترانزیتی را از دست می‌دهد‌ بلکه اعتماد شرکای راهبردی مانند روسیه را خدشه‌دار می‌سازد و هزینه‌های هنگفتی به تجار دوطرف تحمیل می‌کند. 
عدم حل این مشکلات در سطوح مختلف، رشد اقتصادی را مختل می‌کند و فرصت‌های جهانی را برای ایران، به‌ویژه با کشورهای دوست شرقی مانند روسیه و چین از بین می‌برد. معاهده جامع همکاری راهبردی میان تهران و مسکو که پس از سال‌ها مذاکره بالاخره در مهرماه گذشته نهایی و وارد فاز اجرایی شده، ظرفیت‌های عظیمی در حوزه‌های حمل‌ونقل، انرژی، کشاورزی و فناوری تعریف کرده اما اجرای ناقص آن به‌دلیل موانع داخلی، این پتانسیل را در محاق فرو برده است. این معطلی‌ها نشان می‌دهد برخی قوانین و رویه‌های داخلی‌ علی‌رغم نیت خیر، به مانعی برای توسعه روابط تجاری تبدیل شده‌اند و نیاز به بازنگری فوری دارند. 
   
غرب‌زدگی، روسیه‌ستیزی و لزوم سیاست‌گذاری شرق‌محور 
نگاه به غرب و غرب‌زدگی در برخی مدیران اقتصادی و سیاسی، همراه با ضدیت پنهان یا آشکار با روابط شرقی، گسترش همکاری مؤثر را مختل می‌کند. این رویکرد که ریشه در اولویت‌بندی تاریخی روابط با غرب دارد باعث می‌شود پروژه‌های کلیدی مانند کنسرسیوم دریایی یا تکمیل کریدور INSTC با تأخیر مواجه شود. روسیه‌ستیزی یا شرق‌گریزی‌ در برخی محافل، ضربات جبران‌ناپذیری به اقتصاد و سیاست کشور وارد می‌کند. در کوتاه‌مدت، معطلی کالاها هزینه‌های ذخیره‌سازی، جریمه و فساد کالا را افزایش می‌دهد.‌ در میان‌مدت، اعتماد روسیه را کاهش داده و مسکو را به‌سمت مسیرهای جایگزین مانند کریدور زنگزور یا مسیرهای دریایی قزاقستان_آذربایجان سوق می‌دهد. 
ایجاد مانع در روابط تهران_مسکو‌ جز از دست رفتن امتیازات سیاسی و اقتصادی‌ ثمره‌ای ندارد. روسیه به‌عنوان بزرگ‌ترین همسایه شمالی، دارنده دومین ذخایر گازی جهان و شریک راهبردی در بریکس‌ می‌تواند به رشد ایران کمک کند‌ اما غرب‌زدگی باعث ایجاد اختلال درمسیر بهره‌برداری از این ظرفیت می‌شود.این رویکرد نه‌تنها فرصت‌های اقتصادی را ضایع می‌کند بلکه ایران را ازکسب امتیازات سیاسی درنظم نوین جهانی محروم می‌سازد. در حالی که کشورهای منطقه مانند ترکیه و امارات با سرعت در حال جذب سرمایه‌گذاری روسی و چینی هستند، ایران با تأخیر در تصمیم‌گیری‌ سهم خود را به رقبا واگذار می‌کند. 
برای غلبه بر این چالش‌ها، سیاست خارجی باید بر پایه واقع‌بینی شرق‌محور تنظیم شود. رفع موانع گمرکی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، یکسان‌سازی تعرفه‌ها، تقویت بخش خصوصی و ایجاد پنجره واحد تجاری کلیدهای موفقیت هستند. معاهده جامع ۲۰۲۵ با تأکید بر حمل‌ونقل ترکیبی، انرژی و همکاری‌های بانکی، چارچوب حقوقی محکمی فراهم کرده است. فعال‌سازی کامل کنسرسیوم دریایی و INSTC ایران را به قدرت ترانزیتی اوراسیا تبدیل می‌کند و رشد پایدار را تضمین می‌کند. این اقدامات همچنین می‌تواند تحریم‌های بانکی را دور بزند و دسترسی به بازارهای جدید را فراهم آورد. 
در نهایت، توسعه روابط تهران_مسکو در شرایط کنونی فرصتی طلایی برای ایران به‌شمار می‌رود. با تمرکز بر شرق و رفع موانع داخلی می‌توان از این همکاری نه‌تنها برای خنثی‌سازی تحریم‌ها بلکه برای جهش اقتصادی بهره برد. این مسیر ایران را به بازیگری کلیدی در نظم نوین جهانی تبدیل می‌کند، امنیت ملی را تقویت می‌نماید و آینده‌ای روشن برای نسل‌های آتی رقم می‌زند. زمان آن رسیده که معدود تصمیم‌گیران در کشور با فهم این مهم، غرب‌زدگی را کنار گذاشته و گسترش روابط با شرق را به‌طور جدی به نفع منافع ملی پیگیری نمایند.