مشاوران ترامپ، همکاری آمریکا به نهادها و موافقتنامههای بینالمللی که با هدف چندجانبهگرایی بعد فروپاشی شوروی (مانند سازمان تجارت جهانی، موافقتنامه پاریس و ترانس ــ پاسیفیک) شکل گرفت را نهتنها مایه آسیب امنیت ملی کشورشان قلمداد میکنند؛ بلکه برخلاف تصور سیاستمداران آمریکایی دهه۱۹۹۰، نخبگان گرداننده این سازمانها تقویت تفکرات ضدهژمونی آمریکا و فراملیگرایی (جهان فاقد مرزها) را در دستور کار قرار دادهاند.
براساس سند راهبردی جدید کاخسفید، اولویت آمریکاییها سلطه بر نیمکرهغربی و تحدید قدرت چین درون منطقه اقیانوس آرام است و تحولات اروپا بهویژه جنگ اوکراین باید با ارتقای ظرفیتهای دفاعی قاره سبز به بروکسل برونسپاری شود. نکته حائز اهمیت دیگر، کاهش توجه آمریکا به منطقه خاورمیانه (غربآسیا) است که محدود به بسط پیمان ابراهیم شده؛ با وجود این تسلط بر مناطق راهبردی مانند تنگههای هرمز و بابالمندب از سیطره این سند خارج نشده است.
بازگشت به خانه
قاره آمریکا شامل سه منطقه شمالی، مرکزی و جنوبی محل تولد قدرت ایالات متحده است. واشنگتن با اعلام دکترین مونرو در سال ۱۸۲۳ از تمایل ذاتی خود به سلطه بر کشورهای تازه استقلالیافته از امپراتوریهای استعماری اسپانیا و پرتغال خبر داد اما اراده چنین نفوذی در اواخر قرن نوزدهم با افزایش قدرت صنعتی و جمعیتی مهیا شد. تدی روزولت، سکاندار وقت کاخسفید با رهبری تفنگداران دریایی آمریکا در کوبا، تاسیس کانال پاناما همچنین ایجاد «ناوگان سپید» نیمکرهغربی را به انقیاد واشنگتن کشید. درگرماگرم رقابت با شوروی، سازمان سیا به دفعات نظامهای سیاسی غیرهمسو با بلوک غرب نظیر ریاستجمهوری دموکراتیک سالوادور آلنده بر شیلی در سال۱۹۷۳ را سرنگون کرد اما حساسیت کاخسفید به نفوذ خزنده رقبای نوظهور اعم از چین و روسیه در ایام بعد جنگ سرد به واسطه جنگهای بیپایان عراق و افغانستان همچنین اولویت مسائل اروپای شرقی بهشکل محسوسی کاهش یافت. پکن با بهرهبرداری از غفلت واشنگتن، به شریک نخست تجاری عموم کشورهای آمریکای لاتین بدل شد و مسکو به نفوذ و صدور تسلیحاتی نظیر پهپاد به کشورهای مخالف نظم کاخسفید (به عنوان نمونه ونزوئلا) اهتمام ورزید.
اکنون به ادعای سند امنیت ملی واشنگتن «ایالات متحده دیپلماسی تجاری را در اولویت قرار خواهد داد تا با استفاده از تعرفهها و توافقهای تجاری متقابل اقتصاد و صنایع خود را تقویت کند. هدف آن است که کشورهای شریک، اقتصادهای داخلی خود را توسعه دهند و درعین حال نیمکرهغربی قویتروپیشرفتهتر به بازاری جذابتر برای تجارت و سرمایهگذاری آمریکا تبدیل شود.»
رقابت با اژدهای زرد
جنوب شرق آسیا، موتور محرک رشد اقتصادی جهان است. از دوره گشایش بازارهای آزاد و کاهش تعرفهها (نئولیبرالیسم) کارخانههای تولیدی شرکتهای چندملیتی به کشورهای کرانه غربی اقیانوس آرام منتقل شد.این رویکردبه مدت سه دهه کشورهایی نظیرچین رابه قدرتهای مسلط برصنایع تولیدی تبدیل کردکه اکنون موقعیت هژمونیک واشنگتن راتهدید میکنند.
به اعتقاد دولت ترامپ که در این سند متبلور شده است «از زمانی که اقتصاد چین در سال ۱۹۷۹ به جهان گشوده شد، روابط تجاری میان دو کشور ما اساسا نامتوازن بوده و همچنان چنین است. آنچه بهعنوان رابطه میان اقتصادی بالغ و ثروتمند با یکی از فقیرترین کشورهای جهان آغاز شد، اکنون به رابطه میان دو بازیگر تقریبا همسطح تبدیل شده است، در حالی که تا مدتهای اخیر موضع آمریکا همچنان بر همان مفروضات گذشته تکیه داشت.»
تصمیمسازان آمریکا امیدوارند که بهواسطه تعرفهگذاری، تقویت سرمایهگذاریهای نظامی همچنین تثبیت ائتلافهای امنیتی جدی نظیر آکوس (AKUS) ضمن مهار توسعه توانمندیهای نظامی ارتش آزادیبخش چین به سوی «تجارت متعادل» با قدرت دوم اقتصادی جهان در حوزههای «غیرحساس» حرکت کنند. بهاعتقاد این سند «اگر آمریکا در مسیر رشد باقی بماند و بتواند این روند را در کنار برقراری رابطه اقتصادی واقعا دوسود با پکن حفظ کند، اقتصاد ما باید از ۳۰ تریلیون دلار درسال۲۰۲۵ به ۴۰ تریلیون دلار در دهه۲۰۳۰برسد؛ واین موضوع ایالاتمتحده رادرموقعیتی قابلتوجه برای حفظ جایگاه خود بهعنوان قدرت پیشتاز اقتصادی جهان قرار میدهد.هدف نهایی ماگذاشتن بنیان سرزندگی اقتصادی بلندمدت است.»
در راستای همین روند، آمریکا خواهان حضور متحدان اقیانوسی جهت دفاع از زنجیره اول تحدید نفوذ پکن در اقیانوس آرام است. سند مذکور اعتقاد دارد: «ما نیروی نظامیای ایجاد خواهیم کرد که قادر باشد هرگونه تجاوز را در سراسر زنجیره جزایر اول (اعم از تایوان) ناکام بگذارد اما ارتش آمریکا نمیتواند و نباید در این زمینه بهتنهایی عمل کند. متحدان ما باید نقش فعالتری بپذیرند و هزینههای بسیار بیشتری را برای دفاع جمعی متحمل شوند.»
عقبنشینی از غربآسیا
برای دههها خاورمیانه محور اصلی سیاست خارجی آمریکا بوده اما به ادعای این سند امروز اهمیت انرژی و رقابت ابرقدرتها در این منطقه کاهش یافته است. ایالات متحده دوباره صادرکننده انرژی شده و رقابت جهانی شکل تازهای یافته است. در عین حال، آمریکا موقعیت خود را حفظ کرده و روابطش با کشورهای عربی و اسرائیل تقویت شده؛ بنابراین بخشی از دلایل قدیمی توجه آمریکا به خاورمیانه دیگر معتبر نیست.
براساس سند کاخسفید، آینده حضور آمریکا در خاورمیانه بیشتر اقتصادی و مشارکتی خواهد بود، از توسعه انرژی تا همکاری در فناوری و بازارهای جهانی مد نظر واشنگتن است. آمریکا از فشار برای تغییر سیاسی کشورها پرهیز میکند و بر منافع مشترک تمرکز خواهد کرد. بهادعای تصمیمسازان واشنگتن موضوعاتی مانند امنیت انرژی، مقابله با تروریسم و گسترش عادیسازی کشورهای عربی یا اسرائیل همچنان مهم هستند اما دورهای که خاورمیانه سیاست خارجی آمریکا را کاملا درگیر میکرد، به پایان رسیده است.
در ارتباط با ایران و محور مقاومت، این سند ادعای تضعیف قدرت ایران در فضای پساجنگ ۱۲روزه را مطرح کرده با این حال قدرت ایران در خلیجفارس را مورد توجه قرار داده و گفته است: «آمریکا همواره استراتژیک مهمی دارد مبنی بر اینکه منابع انرژی خلیجفارس به دست دشمنی آشکار نیفتد، تنگه هرمز باز بماند و دریای سرخ قابل کشتیرانی باشد.»
درماندگی متحد سنتی
درسند راهبردی امنیت ملی آمریکا اروپابهعنوان شریکی توصیف شده که باچالشهای عمیق هویتی واقتصادی روبهروست. سند هشدار میدهد که سیاستهای مهاجرتی و آزادی بیان در اروپا ممکن است به «محو تمدنی» منجر شود و سؤال میکند که آیا کشورهای ناتو با اکثریت غیراروپایی در دهههای آینده، همچنان متحد قابل اعتمادی برای آمریکا خواهند بود؟ ترامپ بر لزوم «مقاومت تمدنی» در اروپا تأکید کرده و پیشنهاد میکند که واشنگتن باید اروپا را از مسیر فعلیاش منحرف کند تا از خودتحقیری جلوگیری شود.
بخش اروپا بر انتقاد از ضعف اقتصادی ووابستگیهای اروپا تمرکزداردوآن راباسیاستهای «اول آمریکا» ترامپ همخوان میبیند. سند اشاره میکند که اروپا نمیتواند نادیده گرفته شود، زیرا این کار به ضرر اهداف آمریکا تمام میشود اما باید متحدان را به سمت هزینههای دفاعی بیشتر (مانند تعهد ۵درصدی تولید ناخالص داخلی در اجلاس لاهه ۲۰۲۵) سوق داد.
در نهایت این سند، اروپا را بخشی از شبکه اتحادهای ابزاری میبیند که برای مقابله با تهدیدهای مستقیم روسیه مفید است. ترامپ پیشنهاد میکند آمریکا نقش رهبری خود را در اروپا کاهش دهد و منابع را به نیمکرهغربی منتقل کند، در حالی که اروپا را به اصلاح سیاستهای داخلیاش ترغیب میکند.