بازار طلا و جواهر تهران در نخستین روز از آذرماه میل به ریزش قیمت ها داشت به طوری که همه مسکوکات طلا ریزشی شدند و هر گرم طلای ۱۸ عیار هم در کف کانال ۱۱ میلیون تومانی باقی ماند.
رئیس جمهور «قانون اصلاح بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را جهت اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
مسعودپزشکیان، رئیس جمهور با اشاره به حضور فعال ایران در بریکس، شانگهای و اوراسیا، تأکید کرد: این تعاملات دیپلماتیک موجب تقویت روابط اقتصادی با همسایگان و ایجاد بازار بزرگ و فرصت‌های جدید برای تجار و سرمایه‌گذاران است.
رئیس جمهور گفت، با حضور رئیس قوه قضائیه مقرر شد تیمی متشکل از دستگاه قضا، اتاق بازرگانی، تولیدکنندگان و صنعتگران تشکیل شود تا صدور حکم جلب علیه تولیدکنندگان و تاجران نیازمند رویه مشخص و قانونی باشد.
اجرای برنامه‌های پنج ساله توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی از سال ۱۳۶۸ آغاز شد و تا امروز شش برنامه پنج ساله برای حرکت به سمت توسعه اجرایی شده است. اجرای برنامه هفتم پیشرفت (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷) نیز از سال گذشته آغاز شد. این برنامه‌ها به‌عنوان، سندی بالادستی و پنج‌ساله، مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را هر سال تعیین می‌کند که به‌عنوان نقشه راه دولت، هدف‌هایی چون رشد اقتصادی، مهار تورم، افزایش بهره‌وری، اصلاح نظام بانکی، بهبود ساختار بودجه، تقویت بهره‌وری، برون‌گرایی اقتصاد و ساماندهی ناترازی‌های انرژی استوار است.
سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد: تمامی درخواست‌های مربوط به متقاضیان جداسازی اعضای خانوار از سرپرست، تنها زمانی قابل بررسی و اقدام خواهد بود که اطلاعات آن در سامانه‌های سازمان ثبت‌احوال کشور به طور کامل ثبت و تأیید شده باشد.
قیمت انواع سکه و مصنوعات طلا در بازار تهران در بازار آزاد امروز سه شنبه (۲۷ آبان ماه) نیز تقریبا ثابت ماند و نوسانات بسیار ناچیزی داشت به شکلی که هر سکه تمام بهار آزادی در کانال ۱۱۵ میلیون تومان ثابت ماند.
سکه تمام با رسیدن به ۱۱۶ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با ثبت قیمت ۱۱ میلیون و ۱۸۶ هزار تومان، در چرخشی کامل نسبت به روز قبل، افت جهانی طلا را نادیده گرفتند و صعودی شدند.
یکی ازمهم‌ترین برنامه‌ها و اولویت‌های بانک مرکزی ایران طی سنوات اخیرکه البته درراستای انجام تکالیف قانونی محوله نیز بوده، اصلاح نظام بانکی کشور است. از جمله محورها ورئوس اصلی آن، تعیین تکالیف یا رفع ناترازی بانک‌های برخوردار از شاخص‌های عملکردی و نظارتی ضعیف و نامطلوب محسوب می‌شود. بر همین اساس، بانک مرکزی ایران تلاش کرده با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون جدید بانک مرکزی، اقدامات نظارتی، انتظامی، اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی را در مورد بانک‌هایی که از حدود و شاخص‌های نظارتی و احتیاطی تخطی داشته‌اند اتخاذ کند.