امروز در عصر جهانیشدن، وقتی صحبت از تقویت برند ملی کشورها میشود، بدون شک باید به این نکته توجه کرد که «برند ملی» تنها یک نشان تجاری یا هویت ظاهری نیست، بلکه نمایانگر فرهنگ، تاریخ، هنر، و در نهایت فناوریهای نوین یک کشور است.
بهمنظور جلوگیری از افزایش سوداگری در بازار مسکن و کنترل روند روبهافزایش قیمتها در بخش اجارهبها و معاملات خرید و فروش، طرح مالیات بر خانههای خالی ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹ با ۱۱ تبصره به تصویب رسید و طبق گفته قانونگذاران، بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای تنظیمگری در دستور کار دولت قرار گرفت. هدف اصلی این قانون، افزایش عرضه واحدهای بلااستفاده، مقابله با احتکار مسکن، کاهش فشار تقاضا و ایجاد ثبات نسبی در قیمتها اعلام شد؛ اقدامی که قرار بود از تبدیل مسکن به کالای صرفا سرمایهای و غیر مولد جلوگیری کند.
در سال پیشرو، کسبوکارهای اینترنتی در ایران بهعنوان یکی از موتورهای اصلی اقتصاد دیجیتال، نقش پررنگی ایفا میکنند. حجم بازار تجارت الکترونیک ایران براساس دادههای جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۱۵.۷۷میلیارد دلار میرسد و با نرخ رشد سالانه ترکیبی ۱۱.۷۵درصدی تا ۲۰۲۹ به ۲۴.۵۹میلیارد دلار خواهد رسید.
افزایش نرخ ارز طی سههفته گذشته، قیمت بازاری خودروها را تکان داد؛ بازاری که تا همین یک ماه گذشته به دلیل افت تقاضا (کاهش خریداران) در رکود بهسرمیبرد اما با افزایش انتظارات تورمی ناشی از بالا رفتن نرخ دلار، جهش قیمتی اتفاق افتاد. این افزایش قیمت در بازار تنها به خودروهای خاص، پرتقاضا و معمولی محدود نیست و اختلاف قیمت کارخانه و بازار برای بعضی خودروها را به طور قابلتوجهی افزایش داد.
پس از اصلاح ساختار یارانه برنج، ارز ترجیحی از واردکنندگان حذف و مابهالتفاوت قیمت مستقیم به دست مصرفکنندگان رسید. این اقدام دولت با هدف حمایت از خانوارها و کنترل بازار انجام شده است.
در روزهای گذشته شاهد نوسانات قیمت در بازارهای طلا و ارز بودیم. نوسانات تا جایی پیش رفت که رئیس قوه قضاییه نیز دستور رسیدگی به این موضوع را صادر کرد. برخی کارشناسان بر این باورند که سیاستهای ارزی دولت و بانک مرکزی باعث بروز چنین مشکلاتی شده و برخی دیگر معتقدند عوامل سیاسی و انتظارات تورمی بازار ارز و طلا را دچار تلاطم کرده است. برخلاف سال ۱۴۰۲ که کانالهای تلگرامی بازدیدکننده نداشتند و کسی آن را پیگیری نمیکرد در هفتههای اخیر شاهد قیمتگذاری هستیم.
سالهاست قیمت میوه در ایران از مرزهای منطقی عبور کرده و مصرفکننده و تولیدکننده هر دو قربانی سازوکار معیوب توزیع شدهاند. درحالیکه دولت چهاردهم طرح «روستابازار» را نسخه نجاتبخش معرفی میکند، نبود زیرساخت، کمبود سرمایه در گردش و تسلط شبکههای واسطهای باعث شده این طرح نتواند گره اساسی بازار را باز کند.
قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، اثری بر سرمایهگذاری مولد و تولید نخواهد داشت و مشمول آن نمیشود، بالعکس با کاهش حاشیه سود و افزایش ریسک فعالیت سوداگرانه، منجر به تقویت هدایت منابع سرگردان به سمت تولید و تقویت سرمایهگذاری برای تولید خواهد شد. هدف اصلی مالیات بر سوداگری، فعالیتهای مخرب سوداگرانه کوتاهمدت و مکرر است.
بازار نهادههای داموطیور با مشکلات زیادی روبهرو شده؛از عرضه خارج از مسیر قانونی گرفته تا اعتراض دامداران و مرغداران بهدلیل گرانی بیحدوحصر نهاده. همین موضوع باعث شده مرغ، تخممرغ و گوشت چندینماه بالاتر از قیمت مصوب عرضه شود وکارشناسان هشدارمیدهند ادامه این روندممکن است تهدیدی برای سفره خانوار باشد.فعالان بازارمعتقدند مشکل اصلی نبودنظارت برعملکردواردکنندگان است.
مالیات بر سوداگری به گونهای طراحی شده که همزمان مشوقهایی برای سرمایهگذاریهای مولد ایجاد کند و میتواند بازدارنده باشد.