اصناف در خط مقدم جنگ اقتصادی

در هفته‌ها و روزهای اخیر، کشور با نوعی نابسامانی و تزلزل در حوزه اقتصاد مواجه بود. ما به‌صراحت اعلام کرده‌ایم که موضوع ریال و ارزش پول ملی، شرافت ملی ماست. هر کسی که ایران، میهن و این سرزمین را دوست دارد، باید از ارزش پول ملی دفاع و در حفظ آن تلاش کند. فرقی ندارد فرد در چه جایگاه و مسئولیتی قرار دارد؛ همه باید نسبت به حفظ قدرت پول ملی حساس باشند.هرگونه خدشه به ارزش پول ملی، تاثیر مستقیم و صددرصدی بر معیشت مردم، اشتغال، کسب‌وکارها و امنیت اقتصادی جامعه دارد. همکاران ما در سطوح مختلف صنفی، نه از سر هیجان بلکه از سر دغدغه، نسبت به کم‌ارزش شدن پول ملی اعتراض داشته‌اند.امنیت، اساس فعالیت اقتصاد است؛ و یکی از مهم‌ترین جلوه‌های امنیت اقتصادی، امنیت خریدوفروش است؛ یعنی کاسب بتواند کالای خود را بفروشد و با اطمینان، همان کالا یا کالای جایگزین را دوباره تهیه کند. این‌که فعال اقتصادی کالا را بفروشد اما نتواند آن را جایگزین کند که یک اشکال اساسی در اقتصاد است.
در جلسات متعدد، چه در جمع اصناف و چه در نشست‌های مشترک با دولت، به‌ویژه با رئیس‌جمهور و وزرای اقتصاد و صمت، این نکته را با صراحت مطرح کرده‌ایم که تکلیف پول ملی کشور باید از وابستگی به ارز خارجی جدا شود. واقعیت این است که بدترین آفت اقتصاد ما در سال‌های اخیر، گره‌خوردن اقتصاد به ارزهای خارجی بوده که به ارزش پول ملی ما آسیب وارد کرده است.این موضوع دقیقا، بخشی از یک جنگ اقتصادی پنهان در کنار سایر جنگ‌های متعارف دیگر جریان دارد و هدف آن، تضعیف پول ملی و ایجاد نااطمینانی در اقتصاد کشور است. پیشتر نیز تأکید کردم که ۷۰ درصد مسائل اقتصادی کشور، ماهیتی کاملا داخلی دارد و ارتباطی با ارز خارجی ندارد.مسئولان باید این واقعیت را جدی بگیرند که با کاهش ارزش پول ملی، همه اقشار جامعه از حقوق‌بگیر و کارگر گرفته تا کارمند و کاسب متضرر می‌شوند و آسیب می‌بینند. دشمن اگرچه در میدان نظامی نتوانست به هدف خود برسد و توان مقابله با ما از نظر نظامی را ندارد اما در حوزه اقتصاد نیز مانند جنگ نظامی باید مراقب بود که اولا؛ خدشه‌ای به ارزش پول ملی وارد نشود. دوما؛ ارز خارجی، با هر منشأ و هر عنوانی، نباید این‌چنین تعیین‌کننده سرنوشت اقتصاد ما باشد و چسبندگی آن باید از اقتصاد ایران حذف شود تا بتوانیم با تمرکز بر ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و موضوعات داخلی را جلو ببریم. اتاق اصناف به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل مردمی و اقتصادی کشور، با تمام ظرفیت خود در کنار دولت و ملت ایستاده است. باور ما این است که با همدلی و تصمیم‌های درست، می‌توان از این شرایط عبور کرد. باتوجه قرار داشتن به در ماه‌های پایانی سال، تأکید به همه همکاران صنفی این است که وارد حاشیه‌ها نشوند؛ البته مطالبات ما کاملا اقتصادی است. خوشبختانه بخشی از تکالیف مالیاتی اصلاح و به آینده موکول شده و این مسیر اصلاحی ادامه پیدا خواهد کرد. بانک مرکزی و سیاست‌گذاران پولی و بانکی کشور، وظیفه‌ای سنگین در دفاع از ارزش پول ملی دارند و باید در این راستا گام بردارند؛ زیرا تضعیف پول ملی، به معنای آسیب‌دیدن همه مردم و همه صنوف است.
نکته مهمی که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بر آن تأکید و اشاره داشتند این بود که اولا این اعتراضات کسبه و اصناف، درست، قانونی و به‌حق است و ثانیا نباید اجازه داد افراد سودجو از این شرایط سوءاستفاده کنند. ما نیز قاطعانه اعلام می‌کنیم که اجازه چنین سوءاستفاده‌ای را نخواهیم داد.
در پایان تأکید می‌کنم که تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و اصناف، سرمایه اجتماعی کشور و ریشه‌دار هستند و نباید فقط در زمان بحران به سراغ این سرمایه‌ها رفت. در مقاطع حساس، از جمله جنگ ۱۲روزه، تنظیم بازار و توزیع کالاهای اساسی برعهده اصناف بود که این مسئولیت را به‌خوبی انجام دادند.