مسکن اصلی‌ترین هزینه خانوارهای کارگری است و برخی کارگران در کلانشهرها تا ۷۰ درصد درآمد خود را صرف تامین آن می‌کنند. مسکن‌های کارگری در چند دولت مطرح شده اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده و اخیرا آقای میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دراین‌باره توضیحاتی داده که هنوز جزئیات آن مشخص نیست و با نمایندگان مجلس مطرح نشده است.
مسکن یکی از ارکان اصلی اقتصاد و ستون‌های امنیت و آرامش اجتماعی به‌شمار می‌رود. در بسیاری از کشورها، خانه‌دار شدن نه‌تنها یک نیاز اولیه بلکه شاخصی از رفاه و ثبات اقتصادی است اما در ایران به دلیل سیاست‌های مسکن در دهه ۹۰ و جهش چند صددرصدی قیمت آن، صاحبخانه شدن برای بسیاری از خانوارها، به‌ویژه قشر کارگری، دور از دسترس و تبدیل به یک رویا شده است.
تابستان سال ۱۴۰۲ بود که دو اتفاق مهم در تاریخ سیاسی_اقتصادی کشورمان رقم خورد به طوری که ابتدا در تیر آن سال ایران به عضویت پیمان شانگهای و در شهریور به عضویت گروه بریکس درآمد؛ دو پیمانی که به لحاظ سیاسی و اقتصادی اهمیت زیادی برای کشورمان دارد به این دلیل که اعضای این دو گروه عمدتا شامل کشورهایی هستند که یا همانند ایران با نظام غرب و سلطه‌جویی‌های اقتصادی و سیاسی‌اش مشکل دارند یا این‌که جمعیت زیادی از جهان را در خود جای داده و دارای بازارهای گسترده‌ای برای صادرات کالاهای ایرانی هستند.
جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با ایجاد نوسان در بازارهای مالی و افزایش فشار بر بودجه دولت، ضعف‌های ساختاری اقتصاد را آشکار کرد. این بحران همچنین بامختل کردن روند تولیددرصنایع کلیدی،نشان داد که سیاست‌های صنعتی کشورنیاز به بازنگری جدی دارد. نگاهی به تجارب جهانی نشان می‌دهد بازسازی موفق پس از جنگ، بیش ازهرچیز به یک حکمرانی کارآمد نیاز دارد.
روند فعال شدن مکانیسم ماشه یا همان «اسنپ‌بک» از سوی سه کشور اروپایی باردیگر موضوع تحریم‌ها و تأثیر آن بر اقتصاد ایران را مطرح کرده است. این سازوکار که در برجام گنجانده شده، در اصل به بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران مربوط می‌شود که ماهیت آن با تحریم‌های ثانویه آمریکا تفاوت اساسی دارد. با این حال فعال شدن مکانیسم ماشه و تأثیر آن بر اقتصاد ایران به دغدغه‌ای برای فعالان اقتصادی و مردم تبدیل شده است.
وزارت راه‌وشهرسازی اعلام کرد در راستای توسعه حمل‌ونقل هوایی، ۲۲ فروند هواپیما و ۸ فروند بالگرد به ناوگان هوایی کشور طی یک سال اخیر اضافه شده که به تقویت زیرساخت‌ها و بهبود خدمات مسافری کمک می‌کند.
اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر تورم‌های بالا و نوسانات شدید قیمتی را تجربه کرده که این موضوع قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده و معیشت مردم با مشکل مواجه کرده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مرداد امسال ۴۲.۲درصد رسید که نشان می‌دهد به‌طور میانگین هزینه خانوارها در این ماه نسبت به مرداد سال گذشته ۴۲.۴درصد بیشتر شده است.
امروز ۸۰ تا ۸۵ درصد اقتصاد ایران، دولتی است، به‌طوری‌که در بخش پولی و ارزی سهم بسزایی در اختیار دولت است. بیشتر واردکنندگان ارز (پتروشیمی‌های، نفتی، فولادی‌ها و...) هستند که اختیار بخش عمده‌ای از آنها در دست دولت قرار دارد.
ایران با قرارگرفتن درچهارراه شرق و غرب، و شمال و جنوب، موقعیتی کم‌نظیر در نقشه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک جهان دارد؛ مسیری که از دیرباز شاهراه تجارت جهانی بوده و امروز نیز می‌تواند به‌عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد ملی نقش آفرینی کند. براساس اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه، سهم ترانزیت ریلی بایداز۲.۵میلیون تن فعلی به ۱۰میلیون تن تا پایان اجرای این برنامه افزایش پیدا کند؛ رشدی چهاربرابری که تحقق آن در گرو تکمیل کریدورهای استراتژیک شمال ــ جنوب و شرق ــ غرب عنوان می‌شود.
مسکن طی سال‌های اخیر بازار پر‌تلاطمی را سپری کرده است. به‌گفته کارشناسان،مشکلات بخش مسکن با سیاست‌گذاری و تصمیمات صحیح قابل حل است اما این‌کارنیازمنداطلاعات است؛درغیر این صورت،سیاست‌گذاری دربخش مسکن امکان‌پذیر نیست و شرایط نابسامان فعلی ادامه می‌یابد. این درحالی است که خانوارها برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات زیادی مواجه هستند و بخش زیادی از درآمدشان صرف هزینه مسکن می‌شود.