سرمایه‌گذاری در تولید؛ جدال با غیرمولدها
تولید و فعالیت‌های بخش مولد پیشران اصلی رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی در اقتصاد هر کشوری است و از این راه می‌توان به توسعه دست پیدا کرد؛ با این حال رهبرمعظم‌انقلاب اسلامی طی دو دهه اخیر بارها در مورد تولید و رشد آن تاکید کرده‌اند و نام‌های سال راطی این مدت باهدف رشد و رونق فعالیت‌های مولد نام‌گذاری کرده‌اند.
این در حالی است که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با انبوهی از موانع داخلی وخارجی اعم از قوانین دست‌و‌پاگیر، بروکراسی اداری، کمبود ارز و مشکلات واردات مواد اولیه، تنگناهای بانکی و اعتباری و تورم مواجه هستند که این مشکلات طی سال‌های اخیر شدت بیشتری پیدا کرده است.
رهبر معظم انقلاب باز هم سال ۱۴۰۴ را با عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری کردند؛ شعاری که از همان ابتدا با تاکید ایشان بر ضرورت تحول در اقتصاد و تمرکز بر تولید، انتظاراتی جدی در میان فعالان اقتصادی و مردم ایجاد کرد. با این حال، چهارماه از سال سپری شده و همچنان نشانه‌های روشنی از جهش در سرمایه‌گذاری مولد دیده نمی‌شود؛ در شرایطی که اقتصاد کشور برای خروج از رکود و عبور از چالش‌های مزمن نیازمند تقویت زیرساخت‌های تولیدی است و بازارهای غیرمولد همچنان بیشترین جذابیت را برای صاحبان سرمایه دارند. نوسانات و بی‌ثباتی در این بازارها، نه‌تنها پساندازهای مردم را از مسیر تولید دور کرده، بلکه ریسک سرمایه‌گذاری را نیز افزایش داده است.
سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره می‌گوید: تا زمانی که نگاه بخشی به اقتصاد داشته باشیم، هرگز به تعادل اقتصادی نخواهیم رسید و مشکلات فعلی به قوت خود باقی خواهد ماند. وی افزود: بعد از ایجاد آرامش در بازارها باید بتوانیم آنها را بر روی مسیر اصلی، به منظور افزایش سرمایه‌گذاری حرکت داده و پساندازهای مردم را به‌سمت تولید و تقویت زیرساخت‌ها هدایت کنیم.
این تاکید نشان می‌دهد دولت حداقل به اهمیت نقش تولید در رشد اقتصادی واقف است اما واقعیت‌های میدانی حکایت دیگری دارد. با وجود وعده‌های مکرر، همچنان سیاست‌های مشخص و اجرایی برای جهت‌دهی به منابع مالی مردم در مسیر تولید ارائه نشده است. این در حالی است که براساس منویات رهبر معظم انقلاب، اقتصاد ایران باید هرچه سریع‌تر از سایه خام‌فروشی و فعالیت‌های غیرمولد خارج شود؛ مسیری که بدون جذب سرمایه در بخش‌های پیشران تولید، ممکن نیست.
رشد تولید نیازمند ثبات اقتصادی است
امیرحسین خالقی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم با در مورد تحقق شعار سال مبنی بر سرمایه‌گذاری برای تولید، اظهار کرد: در حال حاضر، از منظر سطح کلان اقتصادی و سیاسی کشور، انگیزه برای سرمایه‌گذاری کم است. زمانی که یک کشور در میانه تهدیدهای جنگی و تحریم‌های گسترده قرار دارد، اولویت سرمایه‌گذاران، حفظ سرمایه است. وی تأکید کرد: ما حتی پیش از تشدید این بحران‌ها هم بسیاری از انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را با سیاست‌های نادرست، قانون‌گذاری‌های مبهم و مانع‌تراشی‌های گسترده کمرنگ کرده بودیم و طبیعی است که چشم‌انداز سرمایه‌گذاری بیش از پیش تیره شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که از ابتدای سال راهکار عملی مشخصی از سوی دولت برای هدایت پساندازهای مردم به سمت تولید دیده نشده است، افزود: دولت همواره مستندات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی تولید می‌کند اما آنچه در زمین واقعی اقتصاد مهم است، وجود زیرساخت‌های کافی، دسترسی به نظام مالی جهانی و بازارهای بین‌المللی و یک نظام مالیاتی شفاف و منصفانه است که هیچ‌کدام از این‌ها فراهم نیست.
خالقی با انتقاد از عدم ثبات در متغیرهای اقتصادی گفت: نرخ ارز در ابتدای امسال حدود ۱۰۰ هزار تومان بود و از همان زمان هم خطر جنگ، مکانیزم ماشه و تحریم‌های جدید مطرح بود. در این راستا، فعالان اقتصادی در چنین محیطی ریسک سرمایه‌گذاری را نمی‌پذیرند؛ بنابراین هدایت پساندازهای مردم به سمت تولید نیازمند ایجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان است. اولویت سیاستمداران باید ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی باشد تا فضای تنفس برای اقتصاد باز شود.
برطرف‌کردن موانع تولید در ایران
همان‌طور که اشاره شد یک‌سوم سال ۱۴۰۴ درحالی گذشت که کشور در روزهای پایانی خرداد و ابتدایی تیرماه با تجاوز رژیم صهیونی بعد از۵دوره مذاکره غیرمستقم ایران و آمریکا از ابتدای سال مواجه شد. هر‌چند دشمنان کشور به اهداف خود نرسیدند و مردم و نیروهای مسلح کشورمان، آنها شکست دادند. این جنگ تحمیلی ۱۲ روزه جایگاه تولید را نشان داد. با این حال برطرف‌کردن موانع تولید در ایران نیازمند اتخاذ رویکردی چندوجهی و هماهنگ از سوی دولت و نهادهای سیاست‌گذار است که باید تسهیلگری در فرآیندهای اداری، اصلاح ساختار نظام بانکی، ثبات‌بخشی به متغیرهای کلان اقتصادی و حمایت هدفمند از تولیدکننده و صادرکنندگان در جهت احیای رونق تولید صورت گیرد.
۹۴درصد تسهیلات صنعت برای سرمایه در گردش بود
هر چند سال ۱۴۰۴ با شعار سرمایه‌گذاری برای تولید آغاز شده اما هنوز نشانه‌های کافی از تحقق این شعار دیده نمی‌شود. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در بهار امسال پرداخت تسهیلات بانکی ۴۲.۸درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر شده و۳۴.۹۷درصد(۶۲۱.۴هزار میلیارد تومان)تسهیلات بانکی به بخش صنعت ومعدن اختصاص یافته که ۹۴.۵درصد آن برای در تأمین سرمایه در گردش واحدهای این بخش پرداخت شده اما این سهم هنوز نتوانسته مسیر سرمایه‌گذاری در تولید را هموار کند. در واقع برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، سالانه به بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد نیاز است؛ رقمی که همچنان با واقعیت فاصله دارد و حتی سهم بالای تسهیلات بانکی هم به دلیل مشکلات ساختاری و ناتوانی تولید در جذب مؤثر منابع، به نتیجه مطلوب نرسیده است؛ از طرف دیگر، براساس آخرین آمار، حجم نقدینگی کشور از مرز۹هزارهزار میلیارد تومان عبورکرده وطبق برآوردها، بخش قابل توجهی از آن به بازارهای غیرمولدی مثل ارز، طلا، مسکن و خودرو سرازیر شده است. بر همین اساس، درصورتی که روند سیاست‌گذاری برای هدایت این منابع به سمت تولید تغییر نکند، خطر رکود صنعتی، رشد بیکاری و تورم پایدار، اقتصاد راباچالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد کرد.
رهبر معظم انقلاب باز هم سال ۱۴۰۴ را با عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری کردند؛ شعاری که از همان ابتدا با تاکید ایشان بر ضرورت تحول در اقتصاد و تمرکز بر تولید، انتظاراتی جدی در میان فعالان اقتصادی و مردم ایجاد کرد. با این حال، چهارماه از سال سپری شده و همچنان نشانه‌های روشنی از جهش در سرمایه‌گذاری مولد دیده نمی‌شود؛ در شرایطی که اقتصاد کشور برای خروج از رکود و عبور از چالش‌های مزمن نیازمند تقویت زیرساخت‌های تولیدی است و بازارهای غیرمولد همچنان بیشترین جذابیت را برای صاحبان سرمایه دارند. نوسانات و بی‌ثباتی در این بازارها، نه‌تنها پساندازهای مردم را از مسیر تولید دور کرده، بلکه ریسک سرمایه‌گذاری را نیز افزایش داده است.
سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره می‌گوید: تا زمانی که نگاه بخشی به اقتصاد داشته باشیم، هرگز به تعادل اقتصادی نخواهیم رسید و مشکلات فعلی به قوت خود باقی خواهد ماند. وی افزود: بعد از ایجاد آرامش در بازارها باید بتوانیم آنها را بر روی مسیر اصلی، به منظور افزایش سرمایه‌گذاری حرکت داده و پساندازهای مردم را به‌سمت تولید و تقویت زیرساخت‌ها هدایت کنیم.
این تاکید نشان می‌دهد دولت حداقل به اهمیت نقش تولید در رشد اقتصادی واقف است اما واقعیت‌های میدانی حکایت دیگری دارد. با وجود وعده‌های مکرر، همچنان سیاست‌های مشخص و اجرایی برای جهت‌دهی به منابع مالی مردم در مسیر تولید ارائه نشده است. این در حالی است که براساس منویات رهبر معظم انقلاب، اقتصاد ایران باید هرچه سریع‌تر از سایه خام‌فروشی و فعالیت‌های غیرمولد خارج شود؛ مسیری که بدون جذب سرمایه در بخش‌های پیشران تولید، ممکن نیست.
رشد تولید نیازمند ثبات اقتصادی است
امیرحسین خالقی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم با در مورد تحقق شعار سال مبنی بر سرمایه‌گذاری برای تولید، اظهار کرد: در حال حاضر، از منظر سطح کلان اقتصادی و سیاسی کشور، انگیزه برای سرمایه‌گذاری کم است. زمانی که یک کشور در میانه تهدیدهای جنگی و تحریم‌های گسترده قرار دارد، اولویت سرمایه‌گذاران، حفظ سرمایه است. وی تأکید کرد: ما حتی پیش از تشدید این بحران‌ها هم بسیاری از انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را با سیاست‌های نادرست، قانون‌گذاری‌های مبهم و مانع‌تراشی‌های گسترده کمرنگ کرده بودیم و طبیعی است که چشم‌انداز سرمایه‌گذاری بیش از پیش تیره شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که از ابتدای سال راهکار عملی مشخصی از سوی دولت برای هدایت پساندازهای مردم به سمت تولید دیده نشده است، افزود: دولت همواره مستندات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی تولید می‌کند اما آنچه در زمین واقعی اقتصاد مهم است، وجود زیرساخت‌های کافی، دسترسی به نظام مالی جهانی و بازارهای بین‌المللی و یک نظام مالیاتی شفاف و منصفانه است که هیچ‌کدام از این‌ها فراهم نیست.
خالقی با انتقاد از عدم ثبات در متغیرهای اقتصادی گفت: نرخ ارز در ابتدای امسال حدود ۱۰۰ هزار تومان بود و از همان زمان هم خطر جنگ، مکانیزم ماشه و تحریم‌های جدید مطرح بود. در این راستا، فعالان اقتصادی در چنین محیطی ریسک سرمایه‌گذاری را نمی‌پذیرند؛ بنابراین هدایت پساندازهای مردم به سمت تولید نیازمند ایجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان است. اولویت سیاستمداران باید ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی باشد تا فضای تنفس برای اقتصاد باز شود.
برطرف‌کردن موانع تولید در ایران
همان‌طور که اشاره شد یک‌سوم سال ۱۴۰۴ درحالی گذشت که کشور در روزهای پایانی خرداد و ابتدایی تیرماه با تجاوز رژیم صهیونی بعد از۵دوره مذاکره غیرمستقم ایران و آمریکا از ابتدای سال مواجه شد. هر‌چند دشمنان کشور به اهداف خود نرسیدند و مردم و نیروهای مسلح کشورمان، آنها شکست دادند. این جنگ تحمیلی ۱۲ روزه جایگاه تولید را نشان داد. با این حال برطرف‌کردن موانع تولید در ایران نیازمند اتخاذ رویکردی چندوجهی و هماهنگ از سوی دولت و نهادهای سیاست‌گذار است که باید تسهیلگری در فرآیندهای اداری، اصلاح ساختار نظام بانکی، ثبات‌بخشی به متغیرهای کلان اقتصادی و حمایت هدفمند از تولیدکننده و صادرکنندگان در جهت احیای رونق تولید صورت گیرد.
۹۴درصد تسهیلات صنعت برای سرمایه در گردش بود
هر چند سال ۱۴۰۴ با شعار سرمایه‌گذاری برای تولید آغاز شده اما هنوز نشانه‌های کافی از تحقق این شعار دیده نمی‌شود. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در بهار امسال پرداخت تسهیلات بانکی ۴۲.۸درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر شده و۳۴.۹۷درصد(۶۲۱.۴هزار میلیارد تومان)تسهیلات بانکی به بخش صنعت ومعدن اختصاص یافته که ۹۴.۵درصد آن برای در تأمین سرمایه در گردش واحدهای این بخش پرداخت شده اما این سهم هنوز نتوانسته مسیر سرمایه‌گذاری در تولید را هموار کند. در واقع برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، سالانه به بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد نیاز است؛ رقمی که همچنان با واقعیت فاصله دارد و حتی سهم بالای تسهیلات بانکی هم به دلیل مشکلات ساختاری و ناتوانی تولید در جذب مؤثر منابع، به نتیجه مطلوب نرسیده است؛ از طرف دیگر، براساس آخرین آمار، حجم نقدینگی کشور از مرز۹هزارهزار میلیارد تومان عبورکرده وطبق برآوردها، بخش قابل توجهی از آن به بازارهای غیرمولدی مثل ارز، طلا، مسکن و خودرو سرازیر شده است. بر همین اساس، درصورتی که روند سیاست‌گذاری برای هدایت این منابع به سمت تولید تغییر نکند، خطر رکود صنعتی، رشد بیکاری و تورم پایدار، اقتصاد راباچالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد کرد.
