آینده اقتصاد در اختیار توسعه بخش خصوصی

باید گفت هنوز از پس سیاست اجرای قانون خصوصی‌سازی بعد از دو دهه هنوز سهم بخش خصوصی از اقتصاد چندان چشمگیر نیست. این در حالی است که بخش خصوصی در بزنگاه‌های مهم تاریخی ثابت کرده که چگونه می‌تواند کشور را نجات دهد. در این فضا باید در نظر داشت وقتی تحریم به عنوان ابزاری برای تهدید اقتصاد ایران و پیشگیری از رشد و توسعه طراحی شده است بخش خصوصی قادر به بی‌اثر کردن آن خواهد بود. به این ترتیب توسعه و افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از اقتصاد در کلامی دیگر ازبین برنده تهدید تحریم برای اقتصاد ایران خواهد بود.حال تداوم روند کنونی وتلاش برای واگذاری بخش‌های مختلف اقتصاد به شبه دولتی‌ها در چه راستایی قابل تفسیر است. بی‌شک اگر دولت به عنوان سیاست‌گذار مسئولیت اصلی خود مبتنی بر سیاست‌گذاری دقیق و نظارت درست را بر عهده گیرد و بخش خصوصی را میدان دهد تحریم‌ها تا حد زیادی تاثیر خود را از دست خواهد داد. در بسیاری از موارد تحریم‌های اعمال شده بر ایران بر بخش خصوصی قابل اعمال نیست.به این ترتیب هوشمندی سیاست‌گذار در ارائه تفسیری تازه از اصل ۴۴ با هدف برون‌رفت از بحران‌های مترتب بر اقتصاد ایران صورت گرفت اما به نظر می‌رسد هنوز تا اجرایی شدن دقیق این موضوع فاصله زیادی داریم و لازم است هرچه زودتر مفاد پیش‌بینی شده در این قانون به شکلی قاطع و دقیق اجرا شود تا ابزار مهم دشمن برای فشار آوردن به اقتصاد ایران بی اثر و بی ثمر گردد. صنعت آب و برق محورهای تولید و توسعه هستند اما اکنون در اقتصاد ایران اینگونه نیست. ناترازی در تولید و مصرف این دو بخش باعث شده صنایع و کشاورزی نیز از این شرایط زیان ببینند. شاید اگر ۲۰ سال پیش اقتصاد به دست بخش خصوصی سپرده می‌شد اکنون سرمایه‌گذاری در صنایع مهم و حیاتی اقتصاد نه تنها قابل توجه بود بلکه صنایع در وضعیت مطلوبی مشغول فعالیت بودند.