رئیس صندوق توسعه ملی در گفت‌وگوی اختصاصی با «جام‌جم» مطرح کرد
سرمایه‌گذاری با شروط ۴ گانه
صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ براساس قانون برنامه پنجم توسعه و پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی تصویب شد. این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفتی، تشکیل و در اواخر سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را شروع کرد.
منطق وجودی این صندوق، جلوگیری از مصرف بی‌رویه ثروت‌های خدادادی و تبدیل دارایی‌های زودگذر نفتی به سرمایه‌های ماندگار و بین‌نسلی است؛ مأموریتی که اهمیت آن با توجه به ناپایداری درآمدهای نفتی و چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، بیش از پیش آشکار شده.با این حال اواخر خرداد ۱۴۰۴ برای نخستین بار در تاریخ فعالیت صندوق توسعه ملی، رهبر معظم انقلاب اسلامی مجوزی صادر کردند که امکان سرمایه‌گذاری این صندوق در حوزه‌های انرژی از جمله نفت، گاز و برق را فراهم کرده. این مجوز، فاصله میان مأموریت‌های قانونی صندوق با دامنه مباحث اقتصادی کشور را پر کرده و نقش مؤثر آن را در تأمین مالی پروژه‌های ملی برجسته کرده است. شورای اقتصاد در جلسه روز ۲۳تیرماه امسال خود و با توجه به استجازه رهبر معظم انقلاب درخصوص امکان سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در حوزه انرژی، مجوز سرمایه‌گذاری این صندوق تا سقف ۳میلیارد دلار در اجرای طرح ضربتی جهش تولید نفت خام به میزان ۲۵۰هزار بشکه در روز و طرح احداث ۷هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی را تصویب و صادرکرد. براساس مصوبه شورای اقتصاد، سرمایه‌گذاری مشترک صندوق و شرکت ملی نفت ایران در طرح افزایش ۲۵۰هزار بشکه‌ای تولید نفت خام از طریق شرکت معرفی شده به ترتیب با نسبت مشارکت در سرمایه‌گذاری ۸۰ و ۲۰درصد از طریق نهاد مالی ویژه توسط طرفین انجام می‌شود و پس از اتمام قرارداد سرمایه‌گذاری منعقده بین صندوق نهاد مالی ویژه و شرکت ملی نفت ایران، صندوق از نهاد مزبور خارج خواهد شد. همچنین نقش صندوق توسعه ملی دراین طرح افزایش تولید نفت توسط سرمایه‌گذاراست وشرکت‌ملی‌نفت مسئولیت فنی واجرایی این مصوبه را برعهده دارد. شروع بازگشت منابع سرمایه‌گذاری شده صندوق همزمان با تحقق افزایش تولید حاصل از اجرای طرح خواهد بود.
استجازه تاریخی برای صندوق توسعه ملی
مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی هفته گذشته در نامه‌ای به سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه از صدور مجوز رهبرمعظم انقلاب اسلامی برای سرمایه‌گذاری این صندوق درحوزه‌های انرژی خبرداد.وی در این نامه تأکید کرد که استجازه رهبر معظم انقلاب، با پیگیری رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده است.
مهدی غضنفری در گفت‌وگو با جام‌جم با تأکید بر این‌که این اجازه تاریخی و مهم در اواخر خردادماه امسال صادر شد و از ابتدای تشکیل صندوق تاکنون نظیر ندارد، گفت: براساس این مجوز، صندوق توسعه ملی اجازه پیدا کرد در حوزه انرژی شامل نفت، گاز و برق سرمایه‌گذاری کند، که این اذن درخصوص سرمایه‌گذاری فوق‌العاده است. با این اذن و مصوبه شورای اقتصاد، جایگاه صندوق توسعه ملی به لحاظ مشروعیت قانونی بسیار محکم‌تر شده است.
وی افزود: با مجوز صادره از سوی مقام معظم رهبری و با مشارکت همگی، پیشنهادهای صندوق برای سرمایه‌گذاری در شورای اقتصاد به‌عنوان بالاترین مرجع اقتصادی کشور به تصویب رسید. خدا را شکر مصوبه‌ای را که نتوانستیم از مجمع تشخیص مصلحت نظام اخذ کنیم، با استجازه مقام معظم رهبری دریافت کردیم.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی تأکید کرد: رئیس‌جمهور به این امر اهتمام داشت و آقایان عارف و پورمحمدی در تحقق این مهم بسیار همراهی کردند که جای تقدیر دارد. معاون اول رئیس‌جمهور همواره بر حفظ و ارتقای موقعیت صندوق توسعه ملی و منابع آن تأکید دارد.
غضنفری گفت: پس از اخذ این اذن تاریخی و توسعه‌گرایانه، جلسات متعددی برای مشارکت و سرمایه‌گذاری صندوق در دو طرح نفتی و برقی را با دستگاه‌های مرتبط برگزار کردیم و در جلسه شورای اقتصاد، پیشنهادات صندوق برای سرمایه‌گذاری به تصویب رسید. مقرر شد صندوق توسعه ملی در طرح ضربتی افزایش ۲۵۰هزار بشکه در روز تولید نفت خام و طرح احداث ۷هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی سرمایه‌گذاری کند.
چهار شرط رهبری بر سرمایه‌گذاری صندوق
وی با بیان این‌که براساس مجوز اخذ شده از رهبر معظم انقلاب از حالا به بعد طرح‌های بسیار بیشتری در حوزه انرژی تصویب خواهد شد، تصریح کرد: اذن رهبر انقلاب یک نوع سرمایه‌گذاری مشروط است و قراردادها با توجه ویژه به شروط مندرج در اذن رهبری آماده شده که در حضور معاون اول رئیس‌جمهور با وزرای نیرو و نفت امضا خواهد شد.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اعلام این‌که در استجازه رهبر معظم انقلاب، چهار اصل مهم برای سرمایه‌گذاری صندوق ذکر شده است، گفت: طرح سرمایه‌گذاری باید دارای توجیه اقتصادی باشد، منابع و سود کافی صندوق بازگشت شود، صندوق در سرمایه‌گذاری دنبال بنگاهداری نباشد و کلیات هر طرح باید در شورای اقتصاد تصویب شود.
صیانت از منابع صندوق توسعه ملی ضروری است
غضنفری گفت: برای اجرای موفق پروژه‌های ملی و بزرگ با سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری، نیازمند کار علمی هستیم تا ضمن مراقبت از دارایی‌های صندوق و رصد و نظارت بر منابع تخصیص داده شده و پیشرفت کار، بنگاهداری نکرده و به جز حضور نظارتی هیچگونه دخالت اجرایی در کار طرف مقابل نداشته باشیم،یعنی نظارت حداکثری برمنابع و درعین حال مداخله حداقلی. وی با تأکید بر این‌که صیانت از منابع صندوق توسعه ملی ضروری است، ادامه داد: صندوق باید پشتیبان زندگی مردم شود. باید تلاش کنیم تا با انجام این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها،منابع و ارز ایجاد شود.هرچه که به ایران و مردم ایران مربوط می‌شود و منجر به رشد کشور و بهبود معیشت و وضعیت مردم می‌شود باید مورد توجه قرار گیرد.
کمک به حل ناترازی‌های انرژی در کشور
رئیس صندوق توسعه ملی گفت: ما درآغاز راه هستیم وکارمان ازاین به بعد شروع می‌شود. لذا همان‌گونه که در فرآیند تصویب همه کمک کردند، در ادامه راه هم باید کمک شود. ابتدا نقش‌ها و وظایف همه نقش‌آفرینان در پروژه‌ها تعیین شود و پیرو آن وارد قراردادها خواهیم شد.غضنفری گفت: این پروژه‌ها نه‌تنها در مسیر کمک به حل ناترازی‌های انرژی در کشور بسیار مؤثر است بلکه منجر به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از یک‌سو و بهره‌برداری بهینه ازمیادین مشترک نفتی ازسوی دیگرخواهد شد.
آینده‌ای روشن‌تر برای نسل‌های بعدی ایران
صندوق توسعه ملی از پیش مأمور حفظ منابع ارزی حاصل از نفت برای نسل‌های آینده بود. سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی با توجیه اقتصادی و بازده مطمئن، تداوم این مأموریت را تضمین می‌کند و می‌تواند درراستای حل ناترازی‌های انرژی در کشور کمک کند. بنابراین این مجوز تاریخی به‌مثابه نقطه عطفی است که صندوق توسعه ملی را از یک انباشتگر ارزی، به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌کند که به نسل فعلی کشور پاسخ و به نسل‌های آینده وعده ثبات و رشد می‌دهد. اگر قراردادها با رعایت شروط چهارگانه و بر اساس اسناد دقیق مالی نهایی شوند و اجرای طرح‌ها شفاف و نظارتی دنبال شود، این گشایش می‌تواند الگویی برای توسعه پایدار و بین‌نسلی در اقتصاد ملی باشد وارزش افزوده اقتصادی ایجادکند. بنابراین سرمایه‌گذاری هوشمندانه درچنین پروژه‌هایی می‌تواند بااصول بین‌نسلی صندوق همخوانی داشته باشد.ورود مشروط صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری مستقیم در نفت و انرژی، نه‌تنها مطابق با منطق حفظ و ارتقای منابع بین‌نسلی است بلکه با تحول نگاه به صندوق، می‌تواند آسیب‌های ناشی از برداشت بی‌رویه و مصرف نابهره‌ور آن را جبران کند. این رویکرد، اگر با شفافیت، تخصص‌گرایی و پایبندی به اصول چهارگانه همراه باشد، آینده‌ای روشن برای نسل‌های بعدی ایران رقم خواهد زد.
استجازه تاریخی برای صندوق توسعه ملی
مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی هفته گذشته در نامه‌ای به سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه از صدور مجوز رهبرمعظم انقلاب اسلامی برای سرمایه‌گذاری این صندوق درحوزه‌های انرژی خبرداد.وی در این نامه تأکید کرد که استجازه رهبر معظم انقلاب، با پیگیری رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده است.
مهدی غضنفری در گفت‌وگو با جام‌جم با تأکید بر این‌که این اجازه تاریخی و مهم در اواخر خردادماه امسال صادر شد و از ابتدای تشکیل صندوق تاکنون نظیر ندارد، گفت: براساس این مجوز، صندوق توسعه ملی اجازه پیدا کرد در حوزه انرژی شامل نفت، گاز و برق سرمایه‌گذاری کند، که این اذن درخصوص سرمایه‌گذاری فوق‌العاده است. با این اذن و مصوبه شورای اقتصاد، جایگاه صندوق توسعه ملی به لحاظ مشروعیت قانونی بسیار محکم‌تر شده است.
وی افزود: با مجوز صادره از سوی مقام معظم رهبری و با مشارکت همگی، پیشنهادهای صندوق برای سرمایه‌گذاری در شورای اقتصاد به‌عنوان بالاترین مرجع اقتصادی کشور به تصویب رسید. خدا را شکر مصوبه‌ای را که نتوانستیم از مجمع تشخیص مصلحت نظام اخذ کنیم، با استجازه مقام معظم رهبری دریافت کردیم.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی تأکید کرد: رئیس‌جمهور به این امر اهتمام داشت و آقایان عارف و پورمحمدی در تحقق این مهم بسیار همراهی کردند که جای تقدیر دارد. معاون اول رئیس‌جمهور همواره بر حفظ و ارتقای موقعیت صندوق توسعه ملی و منابع آن تأکید دارد.
غضنفری گفت: پس از اخذ این اذن تاریخی و توسعه‌گرایانه، جلسات متعددی برای مشارکت و سرمایه‌گذاری صندوق در دو طرح نفتی و برقی را با دستگاه‌های مرتبط برگزار کردیم و در جلسه شورای اقتصاد، پیشنهادات صندوق برای سرمایه‌گذاری به تصویب رسید. مقرر شد صندوق توسعه ملی در طرح ضربتی افزایش ۲۵۰هزار بشکه در روز تولید نفت خام و طرح احداث ۷هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی سرمایه‌گذاری کند.
چهار شرط رهبری بر سرمایه‌گذاری صندوق
وی با بیان این‌که براساس مجوز اخذ شده از رهبر معظم انقلاب از حالا به بعد طرح‌های بسیار بیشتری در حوزه انرژی تصویب خواهد شد، تصریح کرد: اذن رهبر انقلاب یک نوع سرمایه‌گذاری مشروط است و قراردادها با توجه ویژه به شروط مندرج در اذن رهبری آماده شده که در حضور معاون اول رئیس‌جمهور با وزرای نیرو و نفت امضا خواهد شد.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اعلام این‌که در استجازه رهبر معظم انقلاب، چهار اصل مهم برای سرمایه‌گذاری صندوق ذکر شده است، گفت: طرح سرمایه‌گذاری باید دارای توجیه اقتصادی باشد، منابع و سود کافی صندوق بازگشت شود، صندوق در سرمایه‌گذاری دنبال بنگاهداری نباشد و کلیات هر طرح باید در شورای اقتصاد تصویب شود.
صیانت از منابع صندوق توسعه ملی ضروری است
غضنفری گفت: برای اجرای موفق پروژه‌های ملی و بزرگ با سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری، نیازمند کار علمی هستیم تا ضمن مراقبت از دارایی‌های صندوق و رصد و نظارت بر منابع تخصیص داده شده و پیشرفت کار، بنگاهداری نکرده و به جز حضور نظارتی هیچگونه دخالت اجرایی در کار طرف مقابل نداشته باشیم،یعنی نظارت حداکثری برمنابع و درعین حال مداخله حداقلی. وی با تأکید بر این‌که صیانت از منابع صندوق توسعه ملی ضروری است، ادامه داد: صندوق باید پشتیبان زندگی مردم شود. باید تلاش کنیم تا با انجام این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها،منابع و ارز ایجاد شود.هرچه که به ایران و مردم ایران مربوط می‌شود و منجر به رشد کشور و بهبود معیشت و وضعیت مردم می‌شود باید مورد توجه قرار گیرد.
کمک به حل ناترازی‌های انرژی در کشور
رئیس صندوق توسعه ملی گفت: ما درآغاز راه هستیم وکارمان ازاین به بعد شروع می‌شود. لذا همان‌گونه که در فرآیند تصویب همه کمک کردند، در ادامه راه هم باید کمک شود. ابتدا نقش‌ها و وظایف همه نقش‌آفرینان در پروژه‌ها تعیین شود و پیرو آن وارد قراردادها خواهیم شد.غضنفری گفت: این پروژه‌ها نه‌تنها در مسیر کمک به حل ناترازی‌های انرژی در کشور بسیار مؤثر است بلکه منجر به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از یک‌سو و بهره‌برداری بهینه ازمیادین مشترک نفتی ازسوی دیگرخواهد شد.
آینده‌ای روشن‌تر برای نسل‌های بعدی ایران
صندوق توسعه ملی از پیش مأمور حفظ منابع ارزی حاصل از نفت برای نسل‌های آینده بود. سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی با توجیه اقتصادی و بازده مطمئن، تداوم این مأموریت را تضمین می‌کند و می‌تواند درراستای حل ناترازی‌های انرژی در کشور کمک کند. بنابراین این مجوز تاریخی به‌مثابه نقطه عطفی است که صندوق توسعه ملی را از یک انباشتگر ارزی، به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌کند که به نسل فعلی کشور پاسخ و به نسل‌های آینده وعده ثبات و رشد می‌دهد. اگر قراردادها با رعایت شروط چهارگانه و بر اساس اسناد دقیق مالی نهایی شوند و اجرای طرح‌ها شفاف و نظارتی دنبال شود، این گشایش می‌تواند الگویی برای توسعه پایدار و بین‌نسلی در اقتصاد ملی باشد وارزش افزوده اقتصادی ایجادکند. بنابراین سرمایه‌گذاری هوشمندانه درچنین پروژه‌هایی می‌تواند بااصول بین‌نسلی صندوق همخوانی داشته باشد.ورود مشروط صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری مستقیم در نفت و انرژی، نه‌تنها مطابق با منطق حفظ و ارتقای منابع بین‌نسلی است بلکه با تحول نگاه به صندوق، می‌تواند آسیب‌های ناشی از برداشت بی‌رویه و مصرف نابهره‌ور آن را جبران کند. این رویکرد، اگر با شفافیت، تخصص‌گرایی و پایبندی به اصول چهارگانه همراه باشد، آینده‌ای روشن برای نسل‌های بعدی ایران رقم خواهد زد.
