ضرورت پیشرفت برنامه هفتم پیشرفت
بیش ازیک سال از ابلاغ رسمی قانون برنامه هفتم پیشرفت گذشت،لکن این مهم در هیاهوی ناشی از جنایات رژیم سفاک صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲روزه و تبعات آن، چندان مورد توجه قرار نگرفت که البته با توجه به مختصات فضای رسانه‌ای تا حد زیادی طبیعی بود.
اما حکایت فضای کارشناسی و حرفه‌ای مدیریت اجرایی کشور باید متفاوت باشد و مراقبت از حرکت قطار مدیریت کشور با سرعت مطمئن در ریل مشخص‌شده برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت از اهم وظایف مستمر و تعطیل‌نشدنی دستگاه‌های اجرایی است. به‌ویژه که حتی شرایط ویژه نظیر شرایط جنگی نیز در اغلب موارد تأثیری بر اجرایی‌پذیری قانون برنامه هفتم ندارد. به همین دلیل است که براساس بند (ب) ماده۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف شده با بسیج و به‌کارگیری همه امکانات و منابع دولتی، غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی و نیز تسهیلات و سایر ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم، ظرفیت‌های بی‌نظیر و تحول‌زایی در حوزه حمل و نقل و مسکن ایجاد کند که حقیقتا بستر جهش تاریخی در موضوعات کلیدی مختلف (نظیر ترانزیت، لجستیک، توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها و ناوگان شقوق مختلف حمل و نقلی اعم از جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی و ارتقای ایمنی آنها، کاهش چشمگیر وزن تأمین مسکن از سبد هزینه مردم از طریق رفع احتکار زمین و حذف آن از بازار کالاهای سرمایه‌ای و سوداگری، حمایت مؤثر از تولید و عرضه گسترده مسکن حمایتی، بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، بافت فرسوده و ناکارآمد شهری و همچنین افزایش ارائه تسهیلات مسکن با پشتوانه مولدسازی اراضی تحت تملک وزارت راه و شهرسازی) را کاملا فراهم و قابل دستیابی کرده است.
نکته مهم دیگر در مورد کیفیت احکام مربوط به وزارت راه و شهرسازی به قابلیت اجرائی آنها مربوط می‌شود؛ خوشبختانه، تقریبا همه احکام اصلی تعیین‌شده و به همراه الزامات و ضمانت‌های اجرایی آن در همه حوزه‌های حمل و نقل و مسکن و شهرسازی محقق شده است؛ بنابراین اجرایی شدن احکام موجود نقطه قوتی در تحقق اهداف برنامه هفتم در حوزه حمل و نقل و مسکن است.
در پایان باید به سازوکار هوشمندانه پیش‌بینی شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت برای پیگیری و نظارت بر تحقق حداکثری احکام این قانون اشاره کرد که براساس بند الف ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم تامین حسن اجرای قانون و هماهنگ کردن فعالیت دستگاه‌های اجرایی بر عهده شورای‌عالی راهبری برنامه با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور است و این شورا مکلف به بررسی مستمر عملکرد دستگاه‌ها در عمل به تکالیف برنامه‌ای است؛ همچنین براساس ماده مذکور سازوکار مفصلی برای پایش مستمر عملکردها ضمن پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای اطمینان از صحت گزارش‌های تولیدی، تدبیر شده است.
مقرر شده حداکثر دو ماه پس از اجرای قانون برای هر یک از دستگاه‌های اصلی و سیاستگذار دارای تکلیف در برنامه که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، یک ناظر مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و یک ناظر اجرایی به پیشنهاد رئیس سازمان برنامه و بودجه (پس از تأیید در جلسه شورای‌عالی راهبری برنامه)، به دستگاه ذی‌ربط معرفی شوند. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه اطلاعات و همکاری کامل با ناظران بوده و بالاترین مقام هر دستگاه، مسئول نظارت بر حسن اجرای آن است. ناظران نیز موظف هستند هر شش ماه، گزارشی از عملکرد دستگاه اجرایی در تحقق تکالیف قانون برنامه و موانع پیش رو در عدم تحقق این تکالیف را به دبیرخانه شورای‌عالی راهبری برنامه ارائه کنند. علاوه‌بر موارد فوق به منظور تضمین صحت گزارش‌های تهیه شده، در تبصره ۲ ماده قانونی صدرالاشاره مسئولیت صحت گزارش‌های مذکور به عهده شخص ناظر گذاشته و تصریح شده که هرگونه گزارش خلاف واقع، حسب مورد، تخلف یا جرم تلقی می‌گردد و قابل رسیدگی در مراجع ذی‌صلاح است.
شورای‌عالی راهبری برنامه نیز مکلف است در شهریور هر سال گزارش عملکرد اجرای قانون را مشتمل بر عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه و تامین مالی قانون برنامه هفتم پیشرفت را به تفکیک دستگاه‌های اجرایی و فصول برنامه به صورت کمّی، مقایسه‌ای و پیشرفت سنجه‌های عملکردی جداول قانون به مجلس ارائه کند تا متناسب با فصول گزارش برای بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های ذی‌ربط و معاونت نظارت مجلس ارجاع شود. کمیسیون‌های اصلی مجلس هم مکلف‌اند پس از بررسی کامل، گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کنند و درنهایت جمع‌بندی کمیسیون برنامه و بودجه قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده به تفکیک دستگاه‌های مسئول در صحن علنی ارائه می‌شود.
لذا امید است با اهتمام لازم برای اجرای دقیق و به هنگام حدود ۸۵ مورد حکم مرتبط (اعم از مستقیم یا غیرمستقیم) با وظایف وزارت راه و شهرسازی در برنامه هفتم پیشرفت، شاهد تحقق تحولات جدی هدف‌گذاری شده در این حوزه برای توسعه و پیشرفت ایران اسلامی و سربلندی و رفاه هرچه بیشتر ملت شریف و عزیزمان باشیم.
نکته مهم دیگر در مورد کیفیت احکام مربوط به وزارت راه و شهرسازی به قابلیت اجرائی آنها مربوط می‌شود؛ خوشبختانه، تقریبا همه احکام اصلی تعیین‌شده و به همراه الزامات و ضمانت‌های اجرایی آن در همه حوزه‌های حمل و نقل و مسکن و شهرسازی محقق شده است؛ بنابراین اجرایی شدن احکام موجود نقطه قوتی در تحقق اهداف برنامه هفتم در حوزه حمل و نقل و مسکن است.
در پایان باید به سازوکار هوشمندانه پیش‌بینی شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت برای پیگیری و نظارت بر تحقق حداکثری احکام این قانون اشاره کرد که براساس بند الف ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم تامین حسن اجرای قانون و هماهنگ کردن فعالیت دستگاه‌های اجرایی بر عهده شورای‌عالی راهبری برنامه با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور است و این شورا مکلف به بررسی مستمر عملکرد دستگاه‌ها در عمل به تکالیف برنامه‌ای است؛ همچنین براساس ماده مذکور سازوکار مفصلی برای پایش مستمر عملکردها ضمن پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای اطمینان از صحت گزارش‌های تولیدی، تدبیر شده است.
مقرر شده حداکثر دو ماه پس از اجرای قانون برای هر یک از دستگاه‌های اصلی و سیاستگذار دارای تکلیف در برنامه که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، یک ناظر مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و یک ناظر اجرایی به پیشنهاد رئیس سازمان برنامه و بودجه (پس از تأیید در جلسه شورای‌عالی راهبری برنامه)، به دستگاه ذی‌ربط معرفی شوند. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه اطلاعات و همکاری کامل با ناظران بوده و بالاترین مقام هر دستگاه، مسئول نظارت بر حسن اجرای آن است. ناظران نیز موظف هستند هر شش ماه، گزارشی از عملکرد دستگاه اجرایی در تحقق تکالیف قانون برنامه و موانع پیش رو در عدم تحقق این تکالیف را به دبیرخانه شورای‌عالی راهبری برنامه ارائه کنند. علاوه‌بر موارد فوق به منظور تضمین صحت گزارش‌های تهیه شده، در تبصره ۲ ماده قانونی صدرالاشاره مسئولیت صحت گزارش‌های مذکور به عهده شخص ناظر گذاشته و تصریح شده که هرگونه گزارش خلاف واقع، حسب مورد، تخلف یا جرم تلقی می‌گردد و قابل رسیدگی در مراجع ذی‌صلاح است.
شورای‌عالی راهبری برنامه نیز مکلف است در شهریور هر سال گزارش عملکرد اجرای قانون را مشتمل بر عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه و تامین مالی قانون برنامه هفتم پیشرفت را به تفکیک دستگاه‌های اجرایی و فصول برنامه به صورت کمّی، مقایسه‌ای و پیشرفت سنجه‌های عملکردی جداول قانون به مجلس ارائه کند تا متناسب با فصول گزارش برای بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های ذی‌ربط و معاونت نظارت مجلس ارجاع شود. کمیسیون‌های اصلی مجلس هم مکلف‌اند پس از بررسی کامل، گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کنند و درنهایت جمع‌بندی کمیسیون برنامه و بودجه قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده به تفکیک دستگاه‌های مسئول در صحن علنی ارائه می‌شود.
لذا امید است با اهتمام لازم برای اجرای دقیق و به هنگام حدود ۸۵ مورد حکم مرتبط (اعم از مستقیم یا غیرمستقیم) با وظایف وزارت راه و شهرسازی در برنامه هفتم پیشرفت، شاهد تحقق تحولات جدی هدف‌گذاری شده در این حوزه برای توسعه و پیشرفت ایران اسلامی و سربلندی و رفاه هرچه بیشتر ملت شریف و عزیزمان باشیم.
