اما این ماجرا محدود به ایران نیست و بسیاری از کشورهای دیگر هم حالا در معرض تهدید جمعیتی قرار دارند. جهان در حال گذار به مرحلهای جمعیتی است که پیشتر هرگز با آن مواجه نشده بود. با کاهش نرخ باروری و افزایش طول عمر، سهم افراد بالای ۶۵سال بهسرعت در حال افزایش است. گزارش تازه ویژوال کاپیتالیست به رتبهبندی کشورهایی با جمعیت بالای یکمیلیون نفر میپردازد که در سال ۲۰۲۵ بیشترین سهم جمعیت سالمند را دارند و پیشبینی میکند این رتبهبندی تا ۵۰ سال آینده چگونه تغییر خواهد کرد. دادههای این تحلیل از «گزارش چشمانداز جمعیت جهانی سازمان ملل متحد» استخراج شده که سهم بزرگسالان بالای ۶۵ سال را ردیابی و پیشبینی میکند. این پیشبینیها براساس سناریوی میانمدت سازمان ملل و با فرضیات مربوط به نرخ تولد، مرگومیر و مهاجرت خالص ارائه شدهاند.
درسال۲۰۲۵، ازمیان ۲۵ کشوری که بیشترین سهم جمعیت بالای ۶۵سال را دارند، ۲۲ کشوراروپایی هستند. ژاپن، با ۳۰درصد جمعیت بالای ۶۵سال، در صدر این فهرست قرار دارد و تنها یکی از سه کشور غیراروپایی در این رتبهبندی است (دو مورد دیگر پورتوریکو و هنگکنگ هستند). کشورهای اروپایی مانند ایتالیا(۲۵.۱درصد)،پرتغال(۲۴.۹درصد)و یونان (۲۴.۴۴درصد) نیز در رتبههای بعدی قرار دارند. این کشورها بهدلیل نرخ باروری پایین و افزایش امید به زندگی، شاهد پیری سریع جمعیت خود هستند. تا سال ۲۱۰۰، هنگکنگ با ۶۱درصد و پورتوریکو با ۵۲.۴درصد همچنان در صدر خواهند بود اما چین با جهشی قابلتوجه از خارج از فهرست ۲۵کشور برتر درسال۲۰۲۵ به جایگاه سوم در سال ۲۱۰۰ با ۴۵.۸درصد میرسد. کرهجنوبی، تایوان و سنگاپور نیز با بیش از ۴۰درصد جمعیت سالمند، در میان کشورهای برتر قرار میگیرند. این روند در شرقآسیا بهدلیل سیاستهای محدود مهاجرتی و نرخ باروری پایین تشدید میشود. در مقابل، اروپا با وجود پیری جمعیت، بهدلیل مهاجرت از کشورهای جوانتر، شاهد رشد ملایمتری در سهم سالمندان است.
مهاجرت به اروپا به کاهش فشار جمعیتی کمک کرده است. مدلسازی یورواستات نشان میدهد که بدون مهاجرت، جمعیت اتحادیه اروپا تا سال ۲۱۰۰ تا یکسوم کاهش مییافت، درحالیکه با مهاجرت، این کاهش تنها ۶درصد خواهد بود. کشورهایی مانند اسپانیا و آلمان اخیرا رشد جمعیتی خود را تقریبا بهطور کامل از مهاجرت بهدستآوردهاند. پارلمان اروپا هشدار داده که بستن درهای مهاجرت، نسبت وابستگی سالمندان (نسبت بازنشستگان به نیروی کار) راتسریع میکند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز مهاجرت قانونی را یکی از معدود ابزارهای واقعی برای کند کردن روند پیری جمعیت اروپا میداند.