این حمله که با حمایت تمام قد آمریکا صورت گرفت باید ازطریق افکار عمومی جهانی، دستگاه قضایی بین‌المللی و ظرفیت‌های دیپلماسی عمومی و رسمی، به‌صورت جدی پیگیری شود. گرچه وضعیت فعلی نهاد‌های بین‌المللی ناامیدکننده است،اما جمهوری اسلامی ایران باید با قدرت، پیگیر احقاق حقوق خود باشد، صدای خود را بلند کند و اجازه ندهد این اقدامات
بی‌پاسخ بماند.متأسفانه آمریکا به‌واسطه هژمونی سیاسی و سلطه‌ای که بر شورای امنیت دارد به‌راحتی از سازوکار‌های بین‌المللی عبور می‌کند. در واقع عمر دولت و حاکمیت آمریکا با تجاوزگری، حمله و دخالت در امورداخلی کشور‌ها گره خورده است؛ لذا تجاوز‌های مکرر رژیم صهیونیستی نیز با حمایت آشکار ایالات متحده و کشور‌های غربی صورت می‌گیرد.
آنچه امروز در غزه می‌گذرد، مصداق روشن نسل‌کشی، نقض حق حیات و تجاوز به کرامت انسان‌هاست، اما سازمان‌های بین‌المللی در برابر آن ناتوان عمل کرده‌اند.
ازسوی دیگر جمهوری اسلامی ایران درحالی مورد حمله قرار گرفت که درحال مذاکره و تعامل دیپلماتیک باسایر کشور‌ها بود؛ این حمله غیرمشروع و ناقض حقوق بین‌الملل باید در مراجع بین‌المللی مورد رسیدگی قرار گیرد و شورای امنیت سازمان ملل، به‌عنوان مرجع دارای ضمانت اجرا، وارد عمل شود و کشور متجاوز را محکوم و مجازات کند.
شورای امنیت می‌توانست بلافاصله پس از این اقدام تجاوزکارانه، قطعنامه‌ای در محکومیت آمریکا و رژیم صهیونیستی صادر کند، زیرا حمله به مراکز صلح‌آمیز هسته‌ای ایران که تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد، نقض آشکار حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود و از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران حاکمیت مشروع و سرزمینی مستقلی دارد که مورد تهاجم قرار گرفته و خسارات سنگینی را متحمل شده است.نهاد‌های بین‌المللی باید این حمله را به‌صراحت محکوم و ضمن برآورد خسارات وارده، متجاوزان را ملزم به جبران خسارت کنند؛ جمهوری اسلامی ایران نیز باید از مسیر‌های حقوقی و دیپلماتیک از جمله شورای امنیت، دیوان دادگستری بین‌المللی و سایر مراجع مرتبط این پرونده را پیگیری کند.
در ضمن مسئولیت جنایات اخیر این جنگ تجاوزکارانه، فقط متوجه مباشران آن یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی نخواهد بود، بلکه همه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی ازجمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعهدی انکارناپذیر در اتخاذ تدابیر مؤثر حقوقی برای جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی دارند و جامعه بین‌الملل نیز در برابر همه این وقایع مسئول است.
سکوت، تأخیر و مماشات نسبت به استمرار چنین تجاوزات و جنایاتی، اصل پاسخگویی دولت‌ها در حقوق بین‌الملل را به ابزاری بی‌خاصیت و نمادین بدل خواهد کرد. همبستگی جهانی با قربانیان، مطالبه پاسخگویی از دولت‌های متجاوز و تلاش برای ایجاد نهاد‌های جبرانی، باید در رأس اولویت‌های حقوقی قرار گیرد. سازمان‌های بین‌المللی، نهاد‌های منطقه‌ای و حتی جامعه مدنی جهانی موظف هستند به هر نحو ممکن، تحقق عدالت را برای مردم ملت ایران پیگیری کنند.
اگرچه جمهوری اسلامی ایران عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست، اما این نهاد اخیرا علیه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، حکم بازداشت صادر کرده است. همین اقدام باید در مورد سایر متجاوزان هم انجام شود تا جهان به سمت صلح، ثبات و آرامش حرکت کند؛ نه این‌که هر روز شاهد جنگی جدید در گوشه‌ای از دنیا باشیم.
