مسکن در پیچ بانک‌ها
مسکن به دلیل افزایش قیمت شدید و جهش‌هایی که در یک دهه گذشته داشته است، به کالایی دور از دسترس خانوارها به خصوص قشر کم‌درآمد و متوسط جامعه تبدیل شده است. امروزه خرید مسکن، رویای غیرقابل باور افراد کم درآمد شده، با این حال حدود ۵۰ درصد درآمد خانواده‌ها صرف مسکن می‌شود.
طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم و بر اساس قانون جهش تولید مسکن با هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های ملی در حوزه ساخت و تأمین مسکن در کشور و با هدف خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه طراحی و آغاز شده است. این طرح که در ادامه برنامه‌های قبلی تأمین مسکن از جمله طرح مسکن مهر و اقدام ملی مسکن اجرایی شده، تلاش دارد تا با استفاده از ظرفیت‌های دولتی، بخش خصوصی و سیستم بانکی، مشکل دیرینه کمبود مسکن و افزایش قیمت‌ها را کاهش دهد.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف‌اند حداقل ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی هر‌سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون (سال ۱۴۰۰) از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کمتر نباشد و برای سال‌های بعد نیز حداقل منابع تسهیلاتی با افزایش درصد مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد. طبق تبصره ۵ این ماده در صورت عدم اجرای آن از سوی نظام بانکی، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها به عنوان جریمه اخذ کند. دولت در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن متعهد شده با تأمین زمین رایگان، ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت و حمایت از سازندگان، شرایطی را فراهم کند که گروه‌های مختلف جامعه بتوانند به خانه‌ای مناسب و با قیمتی قابل‌قبول دست یابند اما آنچه در عمل دیده می‌شود، فاصله‌ای قابل توجه میان اهداف این طرح و واقعیت‌های اجرایی ایجاد کرده است. یکی از مهم‌ترین موانع تحقق اهداف نهضت ملی مسکن، عدم همراهی کامل نظام بانکی در پرداخت تسهیلات است. بسیاری از بانک‌ها از پرداخت به‌موقع یا کافی تسهیلات خودداری کرده یا روند اعطای وام‌ها را با بروکراسی پیچیده و شروط غیرقابل قبول به تأخیر می‌اندازند. این موضوع نه تنها روند ساخت‌وساز را کُند کرده بلکه باعث افزایش هزینه‌های تمام‌شده و در نتیجه بالا رفتن قیمت نهایی مسکن می‌شود. با این حال اعلام شده تاکنون ۱۷ بانک کشور هیچ تسهیلاتی در خصوص نهضت ملی مسکن پرداخت نکرده‌اند یا اگر پرداخت شده، رقم بسیار ناچیزی بوده است. بیست و یکمین جلسه شورای عالی مسکن هفته گذشته به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت تسهیل دسترسی مردم به مسکن و همراهی بانک‌ها و بانک مرکزی برگزار شد. معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه با بیان این‌که سهم و قسمت مهمی از درآمد بخش‌هایی از آحاد جامعه صرف اجاره مسکن می‌شود، گفت: اگر دولت دخالت نکند و تسهیلات قائل نشود عملا خرید مسکن برای این بخش‌ها غیرممکن است. او ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های لازم، گام‌های بزرگی در زمینه تأمین مسکن چهار دهک پایین جامعه برداشته شود. معاون اول رئیس‌جمهور از طرح جامع حمایتی جدید دولت برای ۹۶۰ هزار مسکن حمایتی خبر داد.
۲۰ درصد منابع بانک‌ها برای تخصیص به مسکن
علی قائدی، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص عدم همراهی نظام بانکی می‌گوید: بر اساس آمار تاکنون حدود یک میلیون و ۹۰۰هزار متقاضی دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شده‌اند که از این تعداد با یک میلیون و ۱۰۰ هزار متقاضی قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده و بقیه در صف انعقاد قرار دارند.وی افزود: از یک میلیون و ۱۰۰هزار قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده، حدود ۴۷۰ هزار واحد جزو طرح‌های حمایتی مسکن هستند و در تعهد دولت قرار دارند؛ همچنین حدود ۸۷۰ هزار واحد مسکن حمایتی به جز مسکن مهر وجود دارد که تسهیلات آنها باید پرداخت شود که تاکنون ۴۷۰هزار واحد قراردادشان منعقد شده و قرارداد حدود ۴۰۰هزار واحد کماکان منعقد نشده است.قائدی با بیان این‌که بانک‌ها باید به تعهد خود برای پرداخت ۲۰ درصد تسهیلات به بخش مسکن عمل کنند، افزود: بانک‌های دولتی به طور عموم عملکرد بهتری داشتند و بانک‌های خصوصی عملکردشان در پرداخت تسهیلات مسکن مناسب نبوده است. بانک‌ها مکلف شدند تا در پرداخت تسهیلات مسکن حمایتی تسریع لازم را انجام دهند. معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: در بیست و یکمین جلسه شورای عالی مسکن مقرر شد همکاری بانک‌ها برای انعقاد قرارداد‌های جدید تسهیل شود. همچنین قرارداد‌هایی که تسهیلات آنها منعقد شده شرایط مطلوب‌تری داشته باشند و تخصیص‌ها در زمان مناسب انجام شود تا در اجرای طرح‌های مسکن تسریع صورت پذیرد.
عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات
بانک‌ها اغلب از اعطای وام‌های بلندمدت و بازپرداخت دیرهنگام آن استقبال نمی‌کنند، چراکه این نوع وام‌ها سودآوری فوری برای آنها ندارد. همچنین تورم بالا و نوسانات اقتصادی باعث شده بانک‌ها تمایل کمتری به قفل‌کردن منابع خود در پروژه‌های بلندمدت داشته باشند. این در حالی است که دولت بارها بر ضرورت همکاری بانک‌ها تأکید کرده و حتی تهدید به برخورد قانونی با بانک‌های متخلف نیز کرده است، اما هنوز مشکلات اساسی در این زمینه برطرف نشده است.تأخیر در پرداخت تسهیلات، نه تنها پروژه‌های در حال ساخت را نیمه‌کاره می‌گذارد، بلکه اعتماد عمومی به طرح نهضت ملی مسکن را نیز کاهش می‌دهد. متقاضیانی که با امید خانه‌دار‌شدن در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، اکنون با تأخیرها و افزایش هزینه‌ها روبه‌رو هستند. در نهایت، برای موفقیت این طرح ملی، نیاز است دولت و بانک‌ها به توافقی جدی و پایدار در خصوص تأمین مالی برسند و سازوکاری شفاف، سریع و کارآمد برای پرداخت تسهیلات ایجاد کنند تا اهداف اصلی نهضت ملی مسکن محقق شود.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف‌اند حداقل ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی هر‌سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون (سال ۱۴۰۰) از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کمتر نباشد و برای سال‌های بعد نیز حداقل منابع تسهیلاتی با افزایش درصد مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد. طبق تبصره ۵ این ماده در صورت عدم اجرای آن از سوی نظام بانکی، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها به عنوان جریمه اخذ کند. دولت در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن متعهد شده با تأمین زمین رایگان، ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت و حمایت از سازندگان، شرایطی را فراهم کند که گروه‌های مختلف جامعه بتوانند به خانه‌ای مناسب و با قیمتی قابل‌قبول دست یابند اما آنچه در عمل دیده می‌شود، فاصله‌ای قابل توجه میان اهداف این طرح و واقعیت‌های اجرایی ایجاد کرده است. یکی از مهم‌ترین موانع تحقق اهداف نهضت ملی مسکن، عدم همراهی کامل نظام بانکی در پرداخت تسهیلات است. بسیاری از بانک‌ها از پرداخت به‌موقع یا کافی تسهیلات خودداری کرده یا روند اعطای وام‌ها را با بروکراسی پیچیده و شروط غیرقابل قبول به تأخیر می‌اندازند. این موضوع نه تنها روند ساخت‌وساز را کُند کرده بلکه باعث افزایش هزینه‌های تمام‌شده و در نتیجه بالا رفتن قیمت نهایی مسکن می‌شود. با این حال اعلام شده تاکنون ۱۷ بانک کشور هیچ تسهیلاتی در خصوص نهضت ملی مسکن پرداخت نکرده‌اند یا اگر پرداخت شده، رقم بسیار ناچیزی بوده است. بیست و یکمین جلسه شورای عالی مسکن هفته گذشته به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت تسهیل دسترسی مردم به مسکن و همراهی بانک‌ها و بانک مرکزی برگزار شد. معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه با بیان این‌که سهم و قسمت مهمی از درآمد بخش‌هایی از آحاد جامعه صرف اجاره مسکن می‌شود، گفت: اگر دولت دخالت نکند و تسهیلات قائل نشود عملا خرید مسکن برای این بخش‌ها غیرممکن است. او ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های لازم، گام‌های بزرگی در زمینه تأمین مسکن چهار دهک پایین جامعه برداشته شود. معاون اول رئیس‌جمهور از طرح جامع حمایتی جدید دولت برای ۹۶۰ هزار مسکن حمایتی خبر داد.
۲۰ درصد منابع بانک‌ها برای تخصیص به مسکن
علی قائدی، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص عدم همراهی نظام بانکی می‌گوید: بر اساس آمار تاکنون حدود یک میلیون و ۹۰۰هزار متقاضی دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شده‌اند که از این تعداد با یک میلیون و ۱۰۰ هزار متقاضی قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده و بقیه در صف انعقاد قرار دارند.وی افزود: از یک میلیون و ۱۰۰هزار قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده، حدود ۴۷۰ هزار واحد جزو طرح‌های حمایتی مسکن هستند و در تعهد دولت قرار دارند؛ همچنین حدود ۸۷۰ هزار واحد مسکن حمایتی به جز مسکن مهر وجود دارد که تسهیلات آنها باید پرداخت شود که تاکنون ۴۷۰هزار واحد قراردادشان منعقد شده و قرارداد حدود ۴۰۰هزار واحد کماکان منعقد نشده است.قائدی با بیان این‌که بانک‌ها باید به تعهد خود برای پرداخت ۲۰ درصد تسهیلات به بخش مسکن عمل کنند، افزود: بانک‌های دولتی به طور عموم عملکرد بهتری داشتند و بانک‌های خصوصی عملکردشان در پرداخت تسهیلات مسکن مناسب نبوده است. بانک‌ها مکلف شدند تا در پرداخت تسهیلات مسکن حمایتی تسریع لازم را انجام دهند. معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: در بیست و یکمین جلسه شورای عالی مسکن مقرر شد همکاری بانک‌ها برای انعقاد قرارداد‌های جدید تسهیل شود. همچنین قرارداد‌هایی که تسهیلات آنها منعقد شده شرایط مطلوب‌تری داشته باشند و تخصیص‌ها در زمان مناسب انجام شود تا در اجرای طرح‌های مسکن تسریع صورت پذیرد.
عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات
بانک‌ها اغلب از اعطای وام‌های بلندمدت و بازپرداخت دیرهنگام آن استقبال نمی‌کنند، چراکه این نوع وام‌ها سودآوری فوری برای آنها ندارد. همچنین تورم بالا و نوسانات اقتصادی باعث شده بانک‌ها تمایل کمتری به قفل‌کردن منابع خود در پروژه‌های بلندمدت داشته باشند. این در حالی است که دولت بارها بر ضرورت همکاری بانک‌ها تأکید کرده و حتی تهدید به برخورد قانونی با بانک‌های متخلف نیز کرده است، اما هنوز مشکلات اساسی در این زمینه برطرف نشده است.تأخیر در پرداخت تسهیلات، نه تنها پروژه‌های در حال ساخت را نیمه‌کاره می‌گذارد، بلکه اعتماد عمومی به طرح نهضت ملی مسکن را نیز کاهش می‌دهد. متقاضیانی که با امید خانه‌دار‌شدن در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، اکنون با تأخیرها و افزایش هزینه‌ها روبه‌رو هستند. در نهایت، برای موفقیت این طرح ملی، نیاز است دولت و بانک‌ها به توافقی جدی و پایدار در خصوص تأمین مالی برسند و سازوکاری شفاف، سریع و کارآمد برای پرداخت تسهیلات ایجاد کنند تا اهداف اصلی نهضت ملی مسکن محقق شود.
