پول غیرمولدها به سمت تولید می‌رود؟
یکی ازمشکلات اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر و به‌خصوص پس از کاهش درآمدهای نفتی، تورم‌های بسیار بالاست که سبب رشد جهشی قیمت دارایی‌های غیرمولد شده. با این حال در سال‌های اخیر، یکی ازچالش‌های اصلی اقتصاد کشورمان، رشد فزاینده سوداگری و سفته‌بازی در بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز بوده است.
این روند نه‌تنها منجر به التهابات قیمتی، ناپایداری اقتصادی و ایجاد تورم شده بلکه انحراف منابع مالی از مسیرهای مولد اقتصادی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه را رقم زده است. در چنین شرایطی، نظام مالیاتی به‌عنوان یکی از ابزارهای کارآمد تنظیم‌گری و کنترل رفتارهای سوداگرانه مطرح است.طرح مالیات بر عایدی سرمایه که بعدها با نام «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» تغییر کرد، با همین هدف در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم (سال ۱۳۹۹) مطرح و طی چند سال و پس از رفت و برگشت‌های متعدد میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شد.
آخرین بار نمایندگان در جلسه علنی ۸ تیر سال جاری مجلس، ایراد شورای نگهبان را برطرف کردند؛ تا این‌که هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.این قانون درواقع پاسخی به نیازمبرم اقتصادکشوربرای جلوگیری‌ازسوداگری وایجاد شفافیت درمبادلات دارایی‌هاست و تلاش می‌کند سرمایه‌ها را به سمت تولید وفعالیت‌های ارزش‌آفرین هدایت کند.هدف مالیات برسوداگری و سفته‌بازی برخلاف سایر مالیات‌ها، تنظیم‌گری است و دولت نباید آن را با نگاه درآمدی ببیند؛ موضوعی که مدیران سازمان مالیاتی هم بر آن تاکید دارند. فعالیت‌های غیرمولد و سودجویانه نه‌تنها به رونق اقتصادی کمک نمی‌کند بلکه با ایجاد حباب‌های قیمتی و بی‌ثباتی، بازارها را دچار بحران کرده و فشار مضاعفی بر اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد، وارد می‌کند؛ بنابراین، وضع این مالیات به‌منزله ابزاری بازدارنده برای سوداگری و دلالی است تا از این طریق، مسیر حرکت سرمایه‌ها از فعالیت‌های غیرمولد به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و پایدار مانند پروژه‌های تولیدی تغییر پیدا کند.
با این حال کارشناسان تأکید دارند، مالیات برسوداگری نباید به‌عنوان یک منبع درآمدی برای بودجه عمومی کشور تلقی شود. اگرچه اجرای این قانون می‌تواند درآمدهایی را برای دولت ایجاد کند اما اصل و اساس آن، تنظیم‌گری بازارواصلاح ساختارهای اقتصادی است.اجرای قانون مالیات بر سوداگری می‌تواند به کنترل تورم، ایجاد ثبات نسبی در بازارها، و جلوگیری از ایجاد حباب‌های قیمتی کمک کند و ابزاری مؤثر در تحقق عدالت اقتصادی باشد.تجربه کشورهای مختلف نشان داده که بدون وجود چنین ابزارهایی،بازارهای مالی به‌سرعت به سمت رفتارهای سوداگرانه حرکت‌می‌کند که نتیجه آن، تضعیف پایه‌های تولید است.
هدایت نقدینگی به تولید با پایه مالیاتی جدید
طرح مالیات برسوداگری و سفته‌بازی که با تأیید شورای نگهبان همراه بود، یکی از تحولات مهم نظام مالیاتی در سال‌های اخیر ایران است. بنابراین قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پس از ابلاغ و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی یک پایه مالیاتی برای مقابله با سفته‌بازی و فعالیت‌های سوداگرانه در فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی و بازارهایی مثل مسکن، خودرو، طلا، ارز و حتی رمزارزها خواهد بود.اجرای صحیح این قانون نیازمند سامانه‌های شفاف و کارآمد برای ثبت و رصد معاملات دارایی‌هاست، تا از فرار مالیاتی یا دور زدن قانون جلوگیری شود.
هدف اصلی آن، تشویق افراد به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد مثل تولید به جای خرید و فروش‌های مکرر برای سودهای کوتاه‌مدت است. رویکرد سیاست‌گذار در اجرای این قانون، حول محور تأمین منابع مالی و منبع درآمد دیده نمی‌شود بلکه با هدف مقابله با جریان‌های سوداگرانه و برگرداندن تعادل به بازار دارایی‌های کشور، کاهش التهابات قیمتی و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی تدوین شده است. این طرح سبب افزایش شفافیت در معاملات و کاهش فعالیت‌های سوداگرانه خواهد شد.
آخرین بار نمایندگان در جلسه علنی ۸ تیر سال جاری مجلس، ایراد شورای نگهبان را برطرف کردند؛ تا این‌که هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.این قانون درواقع پاسخی به نیازمبرم اقتصادکشوربرای جلوگیری‌ازسوداگری وایجاد شفافیت درمبادلات دارایی‌هاست و تلاش می‌کند سرمایه‌ها را به سمت تولید وفعالیت‌های ارزش‌آفرین هدایت کند.هدف مالیات برسوداگری و سفته‌بازی برخلاف سایر مالیات‌ها، تنظیم‌گری است و دولت نباید آن را با نگاه درآمدی ببیند؛ موضوعی که مدیران سازمان مالیاتی هم بر آن تاکید دارند. فعالیت‌های غیرمولد و سودجویانه نه‌تنها به رونق اقتصادی کمک نمی‌کند بلکه با ایجاد حباب‌های قیمتی و بی‌ثباتی، بازارها را دچار بحران کرده و فشار مضاعفی بر اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد، وارد می‌کند؛ بنابراین، وضع این مالیات به‌منزله ابزاری بازدارنده برای سوداگری و دلالی است تا از این طریق، مسیر حرکت سرمایه‌ها از فعالیت‌های غیرمولد به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و پایدار مانند پروژه‌های تولیدی تغییر پیدا کند.
با این حال کارشناسان تأکید دارند، مالیات برسوداگری نباید به‌عنوان یک منبع درآمدی برای بودجه عمومی کشور تلقی شود. اگرچه اجرای این قانون می‌تواند درآمدهایی را برای دولت ایجاد کند اما اصل و اساس آن، تنظیم‌گری بازارواصلاح ساختارهای اقتصادی است.اجرای قانون مالیات بر سوداگری می‌تواند به کنترل تورم، ایجاد ثبات نسبی در بازارها، و جلوگیری از ایجاد حباب‌های قیمتی کمک کند و ابزاری مؤثر در تحقق عدالت اقتصادی باشد.تجربه کشورهای مختلف نشان داده که بدون وجود چنین ابزارهایی،بازارهای مالی به‌سرعت به سمت رفتارهای سوداگرانه حرکت‌می‌کند که نتیجه آن، تضعیف پایه‌های تولید است.
هدایت نقدینگی به تولید با پایه مالیاتی جدید
طرح مالیات برسوداگری و سفته‌بازی که با تأیید شورای نگهبان همراه بود، یکی از تحولات مهم نظام مالیاتی در سال‌های اخیر ایران است. بنابراین قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پس از ابلاغ و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی یک پایه مالیاتی برای مقابله با سفته‌بازی و فعالیت‌های سوداگرانه در فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی و بازارهایی مثل مسکن، خودرو، طلا، ارز و حتی رمزارزها خواهد بود.اجرای صحیح این قانون نیازمند سامانه‌های شفاف و کارآمد برای ثبت و رصد معاملات دارایی‌هاست، تا از فرار مالیاتی یا دور زدن قانون جلوگیری شود.
هدف اصلی آن، تشویق افراد به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد مثل تولید به جای خرید و فروش‌های مکرر برای سودهای کوتاه‌مدت است. رویکرد سیاست‌گذار در اجرای این قانون، حول محور تأمین منابع مالی و منبع درآمد دیده نمی‌شود بلکه با هدف مقابله با جریان‌های سوداگرانه و برگرداندن تعادل به بازار دارایی‌های کشور، کاهش التهابات قیمتی و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی تدوین شده است. این طرح سبب افزایش شفافیت در معاملات و کاهش فعالیت‌های سوداگرانه خواهد شد.
