سبقت قیمت از کیفیت
ماجرای ساماندهی خودرو به یک کلاف سردرگم تبدیل شده. تقریبا از سال ۹۶ ناترازی به خودروسازی رسید و تقاضا از عرضه پیشی گرفت. از ابتدای سال ۹۷ هم واردات خودرو ممنوع اعلام شد و بازار داخلی در انحصار خودروسازان قرار گرفت. در آن زمان انتظار می‌رفت خودروسازان بتوانند با عمق داخلی‌سازی سهم خود را در بازار داخل افزایش دهند اما این اتفاق نیفتاد.
اواخر سال ۹۶ مجوز افزایش قیمت خودرو تصویب شده بود و محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت باید آن را ابلاغ می‌کرد اما تا مهر‌ماه سال ۹۷ که در این وزارتخانه مسئولیت داشت از ابلاغ آن خودداری نمود. همان زمان خودروسازان اعلام کردند در صورت ادامه عرضه با قیمت‌های قبلی دچار زیان خواهند شد اما باز هم اتفاقی نیفتاد. رضا رحمانی پس از شریعتمداری بر صندلی وزارت صمت تکیه زد و تا اردیبهشت سال ۹۹ حاضر نشد این اقدام را انجام دهد. اردیبهشت سال ۹۹ اولین ثبت‌نام به‌صورت قرعه‌کشی در ایران اجرا شد و در مرحله اول قرار بود افراد مبلغی را برای ثبت‌نام واریز کنند اما حسین مدرس‌خیابانی، سرپرست وقت وزارت صمت اعلام کرد مبلغی نیاز نیست و تقریبا همه افراد برای دریافت خودرو با قیمت کارخانه ثبت‌نام کردند. با این حال باز هم دردی از خودروسازان دوا نشد. ماجرا تا جایی پیش رفت که این روزها خودروسازان بدون این‌که از وزارت صمت مجوز داشته باشند اقدام به گران‌فروشی کرده‌اند. تاکنون ۹وزیر و سرپرست وزارت صمت نتوانسته‌اند مشکل ساماندهی بازار خودرو را حل کنند و برخی کارشناسان بر این باورند که قیمت‌گذاری دستوری دولت باعث بروز چنین مشکلاتی شده. با زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور (ایرانخودرو و سایپا) براساس صورت‌های مالی، در پایان سال گذشته به ۲۸۰هزار میلیارد تومان رسیده که کارشناسان در کنار نبود مدیریت درست، قیمت‌گذاری دستوری را یکی از عوامل این زیان عنوان می‌کنند.
واردات خودرو از سر گرفته شد
دولت سیزدهم اعلام کرد قصد دارد واردات خودرو را از سر بگیرد تا بازار خودرو به سامان برسد اما در میانه راه دولت سیزدهم سید‌رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت استیضاح شد. در همین حال سه ماه سرپرستی این وزارتخانه به مهدی نیازی سپرده شد و بعد از آن عباس علی‌آبادی که اکنون بر صندلی وزارت نیرو تکیه زده به ساختمان سمیه راه یافت. روال واردات خودرو در حال انجام بود که یکباره با شهادت رئیس‌جمهور و همراهان واردات نیمه‌تمام ماند. همه این موارد باعث شد بازار خودرو روی آرامش را نبیند. در همین حال برخی کارشناسان اعلام کردند خودروسازی باید از تصدی دولت خارج و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. پاییز سال گذشته اعلام شد شرکت کروز، ایران خودرو را خریداری و هیأت مدیره جدید را نیز معرفی کرد. در آن زمان مخالفت‌ها برای واگذاری ایرانخودرو به این شرکت قطعه‌ساز بالا گرفت اما روند واگذاری انجام شد. در مقابل برخی دیگر از کارشناسان اعلام می‌کردند اگر به ایرانخودرو با مدیریت جدید میدان داده شود و بتواند کالاهای تولیدی خود را با قیمت مناسب عرضه کند کیفیت محصولات افزایش می‌یابد. سال گذشته ۳۵درصد قیمت محصولات ایران خودرو افزایش یافت اما باز هم تقاضا برای محصولات وجود داشت. امسال نیز دوباره قیمت محصولات این شرکت افزایش یافت اما کیفیت آنها هیچ تغییری نکرد. به‌نظر می‌رسد قیمت در جاده مخصوص ترمز بریده و قصد کاهش سرعت هم ندارد و آن‌قدر پیش رفته که کیفیت به گرد پای او هم نمی‌رسد! شاید به همین دلیل است که بازار خودرو اکنون در یک رکود عمیق فرو رفته.
بازگشایی نماد
نماد شرکت ایرانخودرو با نام «خودرو» به‌دلیل افزایش قیمت فروش محصولات این شرکت و ابهامات ایجاد شده درخصوص میزان نهایی افزایش قیمت‌ها و آثار آن بر عملکرد شرکت، از تاریخ اعلام افزایش قیمت (۲۰خرداد) تا روز گذشته متوقف مانده بود. سازمان بورس در حین دعوای ایرانخودرو و وزارت صمت ناگزیر به بازگشایی نماد خودرو شد. بر این اساس، نماد خودرو دیروز (چهارشنبه ۸مردادماه) بعد از ۵۰روز توقف، بدون دامنه نوسان و در روز قرمزپوش بازار سهام بازگشایی شد و افت ۲۷درصدی را ثبت کرد. البته قرار بود در نخستین روز معاملاتی هفته جاری (شنبه ۴مرداد ماه) نماد خودرو که ۴۵روز متوقف بود بازگشایی شود اما ایرانخودرو به‌دلیل ابهام در قیمت نهایی فروش محصولات خود، همچنان از بازگشایی نماد مربوطه در بورس خودداری می‌کرد ولی ماجرای این بسته بودن و افزایش قیمت چیست؟
ایران خودرو طی اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۲۰خرداد ماه امسال از افزایش نرخ فروش محصولات خود در سال ۱۴۰۴ براساس مصوبه هیأت مدیره شرکت خبر داد که عمدتا بیش از ۲۰درصد بود اما روز بعد از آن (۲۱خردادماه) قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در نامه‌ای اعلام کرد تنظیم قیمت خودروها به استناد مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحیه‌های بعدی آن با ابلاغ وزارت صمت برای عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجراست. بنابراین با قیمت‌های اعلام شده توسط شرکت ایران خودرو مخالفت و مجوز افزایش قیمت به میزان ۱۵درصد صادر شده. پس از این ماجرا نماد معاملاتی شرکت ایرانخودرو در بورس تهران به‌دلیل ابهام در اطلاعات منتشر شده متوقف و بسته شد. حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار روز یکشنبه ۵مردادماه سال جاری در نامه‌ای فوری به سید‌محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص آثار تداوم متوقف بودن نماد معاملاتی خودرو بر بازار سرمایه هشدار داده و خواهان تعیین تکلیف قیمت نهایی محصولات ایرانخودرو طی حداکثر دو روز کاری شده بود. یک روز بعد نیز (دوشنبه ۶مرداد ماه) ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای به مدیرعامل ایرانخودرو اعلام کرده بود که نماد این شرکت در بورس از ۲۰خرداد و از تاریخ انتشار قیمت‌های جدید محصولات ایرانخودرو در سامانه کدال تا این هفته متوقف بود. وی در این نامه تأکید کرد: با توجه به عواقب ناشی از طولانی شدن توقف نماد خودرو بر بازار سرمایه و به منظور حفظ نقدشوندگی سهام این شرکت، سازمان بورس ناگزیر است طی روزهای آتی نسبت به بازگشایی نماد معاملاتی خودرو اقدام کند و درخواست کرد تا برای رفع اختلاف بین این شرکت با وزارت صمت ترتیبی اتخاذ کند تا از پیچیده‌تر شدن موضوع و آثار مالی عدم اقدام به‌موقع جلوگیری شود.
ایران خودرو شاکی شد
ایرانخودرو همچنین با انتشار اطلاعیه‌ای در کدال و در نامه‌ای به سازمان بورس از شکایت این شرکت علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مرکز ملی رقابت و شورای رقابت درخصوص فروش خودرو به قیمت کمتر از قیمت متعارف خبر داد که براساس این شکوائیه، خواستار مطالبه ۱۰۰خسارت ناشی از تکلیف فروش خودرو (محصولات خود) به کمتر از قیمت متعارف بازار از تاریخ ۱۱بهمن ماه ۱۴۰۱ تا تاریخ ۲۰خرداد امسال شده که براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری در متن این درخواست ۱۰۱میلیارد تومان به انضمام هزینه‌های دادرسی است. ایرانخودرو در شکایت خود به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ضوابط قیمت‌گذاری کالای تولید داخل توسط این دیوان استناد کرده. این شرکت همچنین در نامه دیگری به اداره نظارت و ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس آورده: مدیریت ایرانخودرو با توجه به دلایل قانونی در جهت حفظ و صیانت از حقوق جامعه بزرگ سهامداران شرکت و به‌منظور جلوگیری از افت و توقف تولید و تبعات و پیامدهای سنگین ناشی از آن نسبت به قیمت‌های جدید فروش اقدام کرده است. ایرانخودرو تأکید دارد که در صورت اعمال قیمت‌های جدید براساس افزایش ۱۵درصدی مورد نظر وزارت صمت، زیان خالص سال ۱۴۰۴ با توجه به شرایط نرخ ارز و تورم و افزایش نرخ عوامل مؤثر در بهای تمام شده، هزینه‌های مالی و همچنین تحولات سیاسی ناشی از جنگ حدود ۱۴۰هزار میلیارد ریال پیش‌بینی می‌شود.
هشدار وزارت صمت به ایرانخودرو
محمد‌صادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در واکنش به نامه حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با ارسال نامه‌ای اعلام کرد: براساس مصوبات مراجع قانونی ذی‌صلاح از جمله ستاد تنظیم بازار، سقف مجاز افزایش قیمت محصولات شرکت ایران خودرو حداکثر ۱۵درصد نسبت به قیمت‌های قبلی بوده و هرگونه قیمت‌گذاری خارج از این چارچوب فاقد وجاهت قانونی است. در همین راستا به محض اطلاع از اقدام غیرقانونی شرکت ایران خودرو، مکاتباتی از طرف وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با این شرکت انجام و بر اصلاح فوری قیمت‌ها و بازگشت به سقف مجاز ۱۵درصد تأکید شده است. قائم‌مقام وزیر صمت تأکید کرد: ابهام مورد اشاره در نامه آن سازمان ناشی از اقدام غیرقانونی و خودسرانه شرکت ایرانخودرو در اعلام و اعمال قیمت‌هایی بالاتر از سقف مجاز ۱۵درصد بوده است. این اقدام بدون تأیید و ابلاغ رسمی از سوی مراجع ذی‌صلاح و در تعارض آشکار با قوانین و مقررات حاکم بر نظام قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری و مصوبات ستاد تنظیم بازار صورت پذیرفته. لذا مسئولیت تمامی عواقب و تبعات ناشی از این اخلال در شفافیت اطلاعاتی از جمله توقف نماد معاملاتی شرکت و تضییع حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران منحصرا بر‌عهده هیأت مدیره شرکت است. وزارت صمت در نامه خود هشدار داده که به‌منظور صیانت از حقوق عامه مصرف‌کنندگان حمایت از شفافیت و ثبات در بازار سرمایه و حفاظت از منافع سهامداران و سرمایه‌گذاران به‌صورت جدی و تا حصول نتیجه قطعی تمامی اقدامات قانونی نظارتی و اجرایی لازم را پیگیری خواهد کرد.
واردات خودرو از سر گرفته شد
دولت سیزدهم اعلام کرد قصد دارد واردات خودرو را از سر بگیرد تا بازار خودرو به سامان برسد اما در میانه راه دولت سیزدهم سید‌رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت استیضاح شد. در همین حال سه ماه سرپرستی این وزارتخانه به مهدی نیازی سپرده شد و بعد از آن عباس علی‌آبادی که اکنون بر صندلی وزارت نیرو تکیه زده به ساختمان سمیه راه یافت. روال واردات خودرو در حال انجام بود که یکباره با شهادت رئیس‌جمهور و همراهان واردات نیمه‌تمام ماند. همه این موارد باعث شد بازار خودرو روی آرامش را نبیند. در همین حال برخی کارشناسان اعلام کردند خودروسازی باید از تصدی دولت خارج و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. پاییز سال گذشته اعلام شد شرکت کروز، ایران خودرو را خریداری و هیأت مدیره جدید را نیز معرفی کرد. در آن زمان مخالفت‌ها برای واگذاری ایرانخودرو به این شرکت قطعه‌ساز بالا گرفت اما روند واگذاری انجام شد. در مقابل برخی دیگر از کارشناسان اعلام می‌کردند اگر به ایرانخودرو با مدیریت جدید میدان داده شود و بتواند کالاهای تولیدی خود را با قیمت مناسب عرضه کند کیفیت محصولات افزایش می‌یابد. سال گذشته ۳۵درصد قیمت محصولات ایران خودرو افزایش یافت اما باز هم تقاضا برای محصولات وجود داشت. امسال نیز دوباره قیمت محصولات این شرکت افزایش یافت اما کیفیت آنها هیچ تغییری نکرد. به‌نظر می‌رسد قیمت در جاده مخصوص ترمز بریده و قصد کاهش سرعت هم ندارد و آن‌قدر پیش رفته که کیفیت به گرد پای او هم نمی‌رسد! شاید به همین دلیل است که بازار خودرو اکنون در یک رکود عمیق فرو رفته.
بازگشایی نماد
نماد شرکت ایرانخودرو با نام «خودرو» به‌دلیل افزایش قیمت فروش محصولات این شرکت و ابهامات ایجاد شده درخصوص میزان نهایی افزایش قیمت‌ها و آثار آن بر عملکرد شرکت، از تاریخ اعلام افزایش قیمت (۲۰خرداد) تا روز گذشته متوقف مانده بود. سازمان بورس در حین دعوای ایرانخودرو و وزارت صمت ناگزیر به بازگشایی نماد خودرو شد. بر این اساس، نماد خودرو دیروز (چهارشنبه ۸مردادماه) بعد از ۵۰روز توقف، بدون دامنه نوسان و در روز قرمزپوش بازار سهام بازگشایی شد و افت ۲۷درصدی را ثبت کرد. البته قرار بود در نخستین روز معاملاتی هفته جاری (شنبه ۴مرداد ماه) نماد خودرو که ۴۵روز متوقف بود بازگشایی شود اما ایرانخودرو به‌دلیل ابهام در قیمت نهایی فروش محصولات خود، همچنان از بازگشایی نماد مربوطه در بورس خودداری می‌کرد ولی ماجرای این بسته بودن و افزایش قیمت چیست؟
ایران خودرو طی اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۲۰خرداد ماه امسال از افزایش نرخ فروش محصولات خود در سال ۱۴۰۴ براساس مصوبه هیأت مدیره شرکت خبر داد که عمدتا بیش از ۲۰درصد بود اما روز بعد از آن (۲۱خردادماه) قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در نامه‌ای اعلام کرد تنظیم قیمت خودروها به استناد مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحیه‌های بعدی آن با ابلاغ وزارت صمت برای عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجراست. بنابراین با قیمت‌های اعلام شده توسط شرکت ایران خودرو مخالفت و مجوز افزایش قیمت به میزان ۱۵درصد صادر شده. پس از این ماجرا نماد معاملاتی شرکت ایرانخودرو در بورس تهران به‌دلیل ابهام در اطلاعات منتشر شده متوقف و بسته شد. حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار روز یکشنبه ۵مردادماه سال جاری در نامه‌ای فوری به سید‌محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص آثار تداوم متوقف بودن نماد معاملاتی خودرو بر بازار سرمایه هشدار داده و خواهان تعیین تکلیف قیمت نهایی محصولات ایرانخودرو طی حداکثر دو روز کاری شده بود. یک روز بعد نیز (دوشنبه ۶مرداد ماه) ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای به مدیرعامل ایرانخودرو اعلام کرده بود که نماد این شرکت در بورس از ۲۰خرداد و از تاریخ انتشار قیمت‌های جدید محصولات ایرانخودرو در سامانه کدال تا این هفته متوقف بود. وی در این نامه تأکید کرد: با توجه به عواقب ناشی از طولانی شدن توقف نماد خودرو بر بازار سرمایه و به منظور حفظ نقدشوندگی سهام این شرکت، سازمان بورس ناگزیر است طی روزهای آتی نسبت به بازگشایی نماد معاملاتی خودرو اقدام کند و درخواست کرد تا برای رفع اختلاف بین این شرکت با وزارت صمت ترتیبی اتخاذ کند تا از پیچیده‌تر شدن موضوع و آثار مالی عدم اقدام به‌موقع جلوگیری شود.
ایران خودرو شاکی شد
ایرانخودرو همچنین با انتشار اطلاعیه‌ای در کدال و در نامه‌ای به سازمان بورس از شکایت این شرکت علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مرکز ملی رقابت و شورای رقابت درخصوص فروش خودرو به قیمت کمتر از قیمت متعارف خبر داد که براساس این شکوائیه، خواستار مطالبه ۱۰۰خسارت ناشی از تکلیف فروش خودرو (محصولات خود) به کمتر از قیمت متعارف بازار از تاریخ ۱۱بهمن ماه ۱۴۰۱ تا تاریخ ۲۰خرداد امسال شده که براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری در متن این درخواست ۱۰۱میلیارد تومان به انضمام هزینه‌های دادرسی است. ایرانخودرو در شکایت خود به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ضوابط قیمت‌گذاری کالای تولید داخل توسط این دیوان استناد کرده. این شرکت همچنین در نامه دیگری به اداره نظارت و ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس آورده: مدیریت ایرانخودرو با توجه به دلایل قانونی در جهت حفظ و صیانت از حقوق جامعه بزرگ سهامداران شرکت و به‌منظور جلوگیری از افت و توقف تولید و تبعات و پیامدهای سنگین ناشی از آن نسبت به قیمت‌های جدید فروش اقدام کرده است. ایرانخودرو تأکید دارد که در صورت اعمال قیمت‌های جدید براساس افزایش ۱۵درصدی مورد نظر وزارت صمت، زیان خالص سال ۱۴۰۴ با توجه به شرایط نرخ ارز و تورم و افزایش نرخ عوامل مؤثر در بهای تمام شده، هزینه‌های مالی و همچنین تحولات سیاسی ناشی از جنگ حدود ۱۴۰هزار میلیارد ریال پیش‌بینی می‌شود.
هشدار وزارت صمت به ایرانخودرو
محمد‌صادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در واکنش به نامه حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با ارسال نامه‌ای اعلام کرد: براساس مصوبات مراجع قانونی ذی‌صلاح از جمله ستاد تنظیم بازار، سقف مجاز افزایش قیمت محصولات شرکت ایران خودرو حداکثر ۱۵درصد نسبت به قیمت‌های قبلی بوده و هرگونه قیمت‌گذاری خارج از این چارچوب فاقد وجاهت قانونی است. در همین راستا به محض اطلاع از اقدام غیرقانونی شرکت ایران خودرو، مکاتباتی از طرف وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با این شرکت انجام و بر اصلاح فوری قیمت‌ها و بازگشت به سقف مجاز ۱۵درصد تأکید شده است. قائم‌مقام وزیر صمت تأکید کرد: ابهام مورد اشاره در نامه آن سازمان ناشی از اقدام غیرقانونی و خودسرانه شرکت ایرانخودرو در اعلام و اعمال قیمت‌هایی بالاتر از سقف مجاز ۱۵درصد بوده است. این اقدام بدون تأیید و ابلاغ رسمی از سوی مراجع ذی‌صلاح و در تعارض آشکار با قوانین و مقررات حاکم بر نظام قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری و مصوبات ستاد تنظیم بازار صورت پذیرفته. لذا مسئولیت تمامی عواقب و تبعات ناشی از این اخلال در شفافیت اطلاعاتی از جمله توقف نماد معاملاتی شرکت و تضییع حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران منحصرا بر‌عهده هیأت مدیره شرکت است. وزارت صمت در نامه خود هشدار داده که به‌منظور صیانت از حقوق عامه مصرف‌کنندگان حمایت از شفافیت و ثبات در بازار سرمایه و حفاظت از منافع سهامداران و سرمایه‌گذاران به‌صورت جدی و تا حصول نتیجه قطعی تمامی اقدامات قانونی نظارتی و اجرایی لازم را پیگیری خواهد کرد.
