ماجرا از اطلاعیه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران شروع شد؛ بر اساس این اطلاعیه سازمان نصر تلاش می‌کند در روزهای قطع اینترنت برای مردم، اینترنت بین‌الملل برای برخی شرکت‌های فناور باز شود. این اطلاعیه که در ظاهر با هدف حفظ فعالیت شرکت‌های فناور در شرایط بحرانی منتشر شده بود، به‌سرعت با واکنش‌هایی تند مواجه شد و یک بار دیگر کلیدواژه «اینترنت طبقاتی» را بر سر زبان‌ها انداخت.
در نگاه نخست، این پرسش پیش می‌آید که واقعاً کشور در معرض خطر اینترنت طبقاتی است؟ یا آن‌گونه که برخی تحلیل‌گران معتقدند، این صرفاً یک دوگانه جعلی برای تسویه‌حساب‌های سیاسی یا رسانه‌ای است؟ این یادداشت سعی می‌کند با پشتوانه نگاه‌های برآمده از حقوق عمومی، عدالت و حکمرانی به این مسئله بپردازد.
مخالفان چه می‌گویند؟
آنچه امروز به عنوان اینترنت طبقاتی شناخته می‌شود به معنای دسترسی عده‌ای بنا به دلایل و موقعیت‌های مختلف به اینترنت بدون هرگونه فیلتر است در حالی که عده‌ای در کشور از اینترنت با فیلترهای موجود استفاده می‌کنند.
مخالفان این وضع حداقل بر چهار گزاره اساسی تکیه دارند:
اینترنت ذاتاً فضای آزاد و بی‌طرف است و هر مداخله‌ای از جمله طبقاتی کردن آن، این نظم را به هم می‌زند.
دسترسی به اینترنت، جزو حقوق اساسی بشر است.
هرگونه تفاوت در سطح دسترسی، مصداق تبعیض و بی‌عدالتی است.
ابهام در تعیین معیارهای تفاوت دسترسی موجب رانت و بی‌اعتمادی عمومی می‌شود.
اما این چهار ادعا چقدر درست هستند؟ در ادامه به این سؤال پاسخ داده خواهد شد.
آیا اینترنت واقعاً بی‌طرف است؟
تجربه جهانی نشان می‌دهد که اینترنت، برخلاف ظاهر آزادش، فضایی بی‌طرف و برابر برای همه نیست؛ مواردی مثل ممنوعیت دسترسی کودکان و نوجوانان به محتوای خاص در بسیاری از کشورها مصداقی از عدم برابری در دسترسی همه به اینترنت است.
مواردی مثل لغو قانون بی‌طرفی شبکه در آمریکا (۲۰۱۷) - که به اپراتورها امکان داد تا برخی خدمات را پرسرعت‌تر و برخی را کندتر ارائه دهند- و همچنین الگوریتمی بودن دسترسی کاربران به محتوای نامحدود پلتفرم‌ها، فارغ از ارزشگذاری آن‌ها سطحی از تفاوت در دسترسی را برای کاربران ایجاد می‌کنند.
بنابراین، ادعای آزادی مطلق و بی‌طرفی در فضای اینترنت، بیش از آنکه واقعیت باشد، تصویری آرمانی است. اینترنت امروزی، فضایی با انتخاب‌های غالباً از پیش مهندسی‌شده است؛ نه میدان آزادی مطلق؛ و این علامت سؤال و تردید بزرگی پیش روی بسیاری از اندیشمندانی است که تا پیش از آن معتقد بودند توسعه اینترنت قطعاً دموکراسی و آزادی را افزایش خواهد داد.
آیا اینترنت یک حق بشر است؟
برخی معتقدند اینترنت به خودی خود یک حق بشری است؛ اما تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که اینترنت از آن جهت مهم است که به‌عنوان ابزاری کلیدی برای تحقق دیگر حقوق اساسی همچون دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان، آموزش، مشارکت سیاسی و حتی بهره‌مندی از خدمات دولتی است.
در این معنا، محروم‌سازی افراد از سطح پایه‌ای و ضروری از اینترنت، زمانی ناعادلانه است که مانع دستیابی آن‌ها به این حقوق شود. در واقع دغدغه اصلی دسترسی به سطح پایه‌ای و حیاتی از زیرساخت‌ها برای تأمین حقوق اساسی افراد است. بنابراین اینترنت را شاید بتوان مصداق یک کالا و خدمت عمومی و زیرساختی در نظر گرفت که عدم دسترسی عده‌ای به بخش‌های مختلف آن الزاماً ناقض حقوق اساسی این افراد نیست.
آیا تفاوت همیشه تبعیض است؟
در بسیاری از خدمات عمومی، مثل آب و برق، عدالت به‌معنای پاسخ‌گویی به نیاز مشروع افراد است، نه برابری مطلق. مثلاً کسی که کارخانه دارد برق صنعتی می‌خواهد و کسی که خانه دارد، برق خانگی؛ برابر کردن این دو، نه‌تنها عادلانه نیست بلکه نارواست.
در دنیای دیجیتال نیز همین‌گونه است. همین که دنیا پذیرفته است محتوای غیراخلاقی برای کودکان و نوجوانان ممنوع باشد یعنی تنوع در دسترسی را پذیرفته است و به قول برخی وارد اینترنت طبقاتی یا تنوع در دسترسی شده است. تفاوت تنها بر سر معیارها، ارزش‌ها و محدوده این تنوع دسترسی است. مثلاً در این مورد، چون عموم مردم جهان پذیرفته‌اند دسترسی کودکان به محتوای غیراخلاقی خوب نیست، پس این تفاوت در دسترسی هم منطقی است. در حالی که ممکن درکنار نظر عموم مردم جهان، نظر مردم یک کشور، هنجارهای یک مذهب یا حتی ارزش‌های یک حاکمیت معیاری برای ایجاد تفاوت در دسترسی باشد.
مثال دیگری را در نظر بگیرید: آیا لازم است به‌خاطر آنکه دسترسی برابر باشد و جانب عدالت رعایت شود تا در روستا نسل 5 اینترنت نرود سایرین هم در شهرهای بزرگ از آن استفاده نکنند؟ به‌نظر جواب مشخص است.
مرز تفاوت و تبعیض کجاست؟
بر اساس مطالب مطرح شده، به نظر پذیرش تنوع در دسترسی، امری رایج و حتی ضروری است؛ اما مرز آن با تبعیض می‌تواند بحث برانگیز باشد. تا حدی که تنوع در دسترسی، می‌تواند عملاً به اسم رمزی برای نابرابری‌های ساختاریافته و رانتی تبدیل شود که نتیجه‌ای جز نارضایتی و ادراک نابرابری نخواهد داشت.
پیاده‌سازی تنوع در دسترسی نیازمند رعایت اصولی است که البته تأمین آن چندان ساده نیست؛ حتی ممکن است کارشناسان را به این نتیجه برساند که اینقدر پیاده‌سازی چنین نظامی سخت است که عملاً اجرایی کردن آن جز آفت و هزینه، آورده‌ای نخواهد داشت. به‌عنوان مثال به‌اذعان برخی کارشناسان، طرح مفهوم تنوع آموزشی و در پی آن، شکل‌گیری مدارس خصوصی، عملاً نظام آموزشی را طبقاتی کرده است؛ به این معنا که هرکس توان پرداخت شهریه برای مدارس بهتر را داشته باشد نتیجه بهتری نیز در کنکور و... کسب خواهد کرد.
اما به‌صورت کلی رعایت موارد زیر در حوزه تنوع دسترسی به اینترنت ضروری است:
سطح پایه‌ای خدمات برای همه مردم قابل‌دسترس باشد؛
تفاوت‌ها متناسب با نیاز واقعی افراد باشد؛
تنوع دسترسی بر اساس نیاز و نه بر اساس رانت و جایگاه سیاسی و... ایجاد شود؛
نظام نظارتی و پاسخ‌گویی درباره این تفاوت‌ها وجود داشته باشد؛
دامنه ایجاد استثناء آنقدر گسترده نشود که ادراک نابرابری ایجاد نماید؛
به‌طور خلاصه حتی اگر تنوع دسترسی موجه و منطقی هم باشد، وقتی ادراک عموم کاربران از تفاوت دسترسی، رانت و تبعیض عده‌ای در دسترسی ناموجه به اینترنت و در مقابل محرومیت و نادیده انگاری بخش زیادی از جامعه باشد مشروعیت اجتماعی تصمیم متزلزل خواهد شد.
جمع‌بندی
تنوع در دسترسی، اگرچه در برخی موارد بیانگر نابرابری‌های واقعی است، اما در بسیاری موارد دیگر، مبتنی بر سوءتفاهم درباره عدالت، حقوق بشر و واقعیت فضای دیجیتال است. بله، جامعه باید از تبعیض، رانت و فساد به دور باشد؛ اما نباید هر تفاوت در دسترسی را به‌صورت پیشینی ناعادلانه و غیراخلاقی تلقی کرد.
آنچه باید مطالبه شود، تضمین دسترسی عمومی به سطح پایه دسترسی، جلوگیری از تبعیض ناروا، شفافیت در نظام تفکیک دسترسی و توجیه و تبیین لسانی و عملی این تصمیمات برای مردم است.
