چرایی رشد منفی صنعت و کشاورزی

چرایی رشد منفی صنعت و کشاورزی

تولید طی سال‌های اخیر، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین محرک‌های رشد اقتصادی همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور بوده است. رشد تولید نه تنها اشتغال‌زاست و زمینه را برای افزایش درآمد ملی (ثروت) فراهم می‌سازد بلکه عامل کلیدی در خودکفایی اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی و بهبود معیشت خانوارهاست.
کد خبر: ۱۵۱۲۸۲۷
نویسنده محسن نظری - گروه اقتصاد
 
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل از آن، با نفت و بدون نفت به ترتیب ۳.۱و ۳ درصد رشد داشته است. طبق محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی کشور در خرداد امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۰.۱درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی ۰.۲درصد برآورد می‌شود. براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از تولید ناخالص داخلی در ماه‏های فروردین و اردیبهشت، رشد اقتصادی کشور در بهار سال ۱۴۰۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۱.۴درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز ۱.۲درصد است.
   
افت کشاورزی و صنعت
طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی طی خردادماه امسال، بیشتر بخش‌های اقتصادی دچار افت رشد شده‌اند که بخش کشاورزی با رشد منفی ۳.۵درصدی نسبت به خرداد سال گذشته یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را ثبت کرده. البته رشد بخش کشاورزی در فروردین و اردیبهشت نیز به‌شدت منفی بوده است. بر‌اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و طبق داده‌های دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی، کاهش چشمگیر در تولید محصولات زراعی، عمدتا به‌دلیل خشکسالی و کاهش بارش‌ها، مهم‌ترین عامل این افت بوده است. افزایش دمای هوا، کمبود منابع آبی و تأخیر در تأمین نهاده‌ها نیز از‌جمله عواملی است که در کاهش تولید این بخش اثرگذار بوده‌اند. برآوردها حاکی از آن است که رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در کل فصل بهار ۱۴۰۴ نیز منفی ۴.۷درصد بوده.
مثلا براساس اعلام مرکز آمار ایران، در بهار امسال تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌های کشور ۵.۴۱میلیون رأس بوده که بررسی داده‌ها نشان می‌دهد تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌های کشور نسبت به خرداد سال ۱۴۰۳ حدود ۳ درصد کاهش یافته است. در فصل بهار سال جاری تعداد گوساله متولد شده ۳۸۵ هزار رأس و تعداد گاو و گوساله پروار شده ۵۷۸ هزار رأس برآورد شد که نسبت به فصل بهار سال ۱۴۰۳ به ترتیب ۷.۲درصد کاهش و ۲۶.۲درصد افزایش داشته است.
بخش نفت خام و گاز طبیعی نیز در سومین ماه امسال رشد اقتصادی منفی ۲.۹درصدی را نسبت به خرداد سال گذشته ثبت کرده است. براساس آمارهای ثانویه اوپک و روش‌های برآورد ماهانه تولید، تولید نفت کشور در خرداد نسبت به سال قبل کاهش یافت و مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد که سهم نفت و گاز از رشد منفی اقتصاد در خرداد ۱۴۰۴، حدود ۰.۶۵واحد درصد بوده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ارزش‌افزوده گروه صنایع و معادن در خرداد ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد منفی ۲.۶درصدی داشته که کاهش شاخص عمدتا ناشی از کاهش شاخص تولید صنایع بورسی در خرداد‌ماه امسال و کاهش شاخص فروش نهاده‌های ساختمانی بورسی و کاهش شاخص فروش شرکت‌های بزرگ، از‌جمله دلایل افت این رشد اعلام شده است. برآوردها نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در بهار امسال نیز منفی ۱/۱درصد بوده است.بخش خدمات براساس این گزارش، رشد مثبت ۳ درصدی را در خرداد ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته است. عملکرد مثبت در زیرگروه‌هایی همچون اداره امور عمومی، دفاع، تأمین اجتماعی، بهداشت، املاک و مستغلات از مهم‌ترین عوامل این رشد محسوب می‌شود؛ هر چند رشد ارزش افزوده بخش خدمات در بهار امسال نیز ۴.۲درصد بوده است.
   
رشد ۸ درصدی، امسال محقق می‌شود؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود تأکید دارد که کاهش رشد در اغلب بخش‌های تولیدی کشور، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنعت، زنگ خطر را برای سیاست‌گذاران اقتصادی به صدا درآورده است. زیرا ادامه این روند می‌تواند اثرات پایداری بر اشتغال، درآمد واقعی خانوارها و سرمایه‌گذاری بگذارد، مگر این‌که سیاست‌های حمایتی و اصلاحی در دستور کار قرار گیرد.این در حالی است که برای تحقق اهداف توسعه‌ای و تأمین معیشت پایدار خانوارها و نرخ هدف‌گذاری برنامه هفتم پیشرفت، اقتصاد ایران نیازمند رشد سالانه ۸ درصدی است. یکی از عوامل اصلی این کاهش، افت شدید تقاضا و کاهش قدرت خرید خانوارهاست که ناشی از افزایش نرخ تورم، کاهش درآمد واقعی و تداوم رکود در بازار مصرف است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان با کاهش سفارش‌ها مواجه می‌شوند و به ناچار ظرفیت‌های تولیدی خود را کاهش می‌دهند، امری که به تعطیلی خطوط تولید، افزایش بیکاری و کاهش بهره‌وری منتهی می‌شود.
از سوی دیگر، نبود سرمایه‌گذاری مؤثر و پایدار در بخش تولید، عامل مهم دیگری در تضعیف رشد تولید است. براساس آمارها، نرخ تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های دهه ۹۰ و طی سال‌های گذشته نه‌ فقط رشدی نداشته بلکه در برخی دوره‌ها منفی نیز بوده است. این مسأله باعث شده ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی کشور مستهلک شوند و امکان نوسازی و توسعه فناوری‌ها فراهم نشود. در واقع، تولید بدون سرمایه‌گذاری پایداری نخواهد داشت و تولیدکنندگان نمی‌توانند در رقابت با بازارهای منطقه‌ای و جهانی باقی بمانند. این در حالی است که بنگاه‌های تولید و کارخانه‌ها با نیمی از ظرفیت خود فعالیت دارند و از همه ظرفیت ایجاد شده بی‌بهره هستند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰