از بدعهدی‌های آشکار در اجرای برجام تا اسناد افشاشده‌ای که بازرس‌های این نهاد را به جاسوسی برای رژیم‌صهیونیستی متهم می‌کنند، این مذاکرات بیش از آن‌که دیپلماتیک باشد، به میدان نبردی برای محک‌زدن صداقت آژانس شباهت دارد. آیا این سفر می‌تواند پلی برای اعتمادسازی باشد، یا صرفا تله‌ای جدید از سوی نهادی است که سال‌هاست ابزار دست غرب و اسرائیل علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بوده است؟
آژانس در محکمه اتهامات ایران
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که قرار بود نگهبانی بی‌طرف برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای جهان باشد، به ابزاری برای پیشبرد سیاست‌های خصمانه غرب و رژیم‌صهیونیستی در قبال ایران تبدیل شده است. ایران، به‌عنوان یکی از اعضای دیرینه پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای(NPT) و کشوری که بارها بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تأکید کرده، سال‌هاست قربانی رویکردهای سیاسی و غیرمنصفانه این نهاد است. آژانس، به‌ویژه در دوره مدیریت رافائل گروسی، که از اواخر سال ۲۰۱۹ سکان این سازمان را در دست دارد، با کارشکنی‌های متعدد، اعتماد تهران را به خاکستر بدل کرده است.
یکی از بارزترین نمونه‌های بدعهدی آژانس، رفتار این نهاد پس از خروج یکجانبه آمریکا در سال ۲۰۱۸ از توافق هسته‌ای (برجام) بود. در حالی که ایران به تمامی تعهدات خود پایبند بود و گزارش‌های پیاپی آژانس این پایبندی را تأیید می‌کرد، این نهاد نه‌تنها از محکوم کردن اقدام غیرقانونی آمریکا خودداری کرد، بلکه با طرح ادعاهای واهی درباره کشف آثار اورانیوم در سایت‌هایی مانند تورقوزآباد، ورامین و مریوان، به اهرمی برای فشار سیاسی علیه ایران تبدیل شد. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری‌های مختلف این ادعاها را «جعلی» و «ناشی از اطلاعات دستکاری‌شده رژیم صهیونیستی» خواند و تأکید کرد که آژانس هیچ مدرک معتبری برای اثبات این اتهامات ارائه نکرده و افزود: «آژانس با استناد به اسناد جعلی اسرائیل، که بعضا به دهه‌های گذشته مربوط است، سعی در تخریب وجهه برنامه هسته‌ای ایران دارد.»
این بدعهدی‌ها به مسائل سیاسی محدود نمی‌شود. آژانس در برابر حملات خرابکارانه رژیم‌صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران، از جمله انفجار در نطنز و حمله پهپادی به کرج، سکوت اختیار کرد. محمد اسلامی در واکنش به یکی از این حملات اظهار داشت: «این اقدامات تروریستی با هماهنگی اطلاعاتی طرف‌های خارجی انجام شده و سکوت آژانس، همدستی آشکار آن با دشمنان ایران را نشان می‌دهد.» حتی آژانس در محکوم‌کردن حملات مستقیم هوایی رژیم‌صهیونیستی و آمریکا به مراکز و تاسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از محکوم‌کردن مستقیم اقدامات متجاوزین به خاک ایران خودداری کرد. این سکوت، زمانی معنادارتر شد که اسناد محرمانه‌ای از آرشیوهای موساد توسط وزارت اطلاعات ایران به دست آمد و منتشر شد. این اسناد، فاش کرد که اطلاعات حساس تأسیسات هسته‌ای ایران، ازجمله نقشه‌های سانتریفیوژها و جزئیات فعالیت‌های غنی‌سازی، از طریق بازرسان آژانس و بعضا شخص مدیرکل آژانس رافائل گروسی به رژیم‌صهیونیستی منتقل شده است.
این اسناد نشان‌دهنده روابط پنهانی گروسی با سرویس اطلاعاتی اسرائیل از پیش از مدیرکلی او در آژانس است. براساس این اسناد، گروسی در دیدارهایی با مقامات موساد، اطلاعات محرمانه‌ای از بازرسی‌های آژانس را در اختیار آنها قرار داده که درنهایت به طراحی حملات سایبری و فیزیکی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران منجر شده است.
اسناد موساد همچنین فاش کرد که گروسی پیش از برخی سفرهای خود به تهران، با مقامات اسرائیلی دیدار کرده و دستورالعمل‌هایی برای طرح اتهامات جدید علیه ایران دریافت کرده است. این اسناد شامل مکاتبات محرمانه‌ای است که نشان می‌دهد گروسی اطلاعات دقیقی از سانتریفیوژهای نسل جدید ایران و فعالیت‌های غنی‌سازی در نطنز را به موساد منتقل کرده، اطلاعاتی که در طراحی خرابکاری‌ها و حملات به سایت‌های ایران نقش کلیدی داشت. این اسناد همچنین حاکی از پرداخت‌های مالی به گروسی از سوی طرف‌های ثالث مرتبط با اسرائیل است، ادعایی که گرچه آژانس آن را رد کرده اما با استناد به شواهد به دست آمده از موساد، باید این ادعا را «غیرقابل انکار» خواند. براساس همین اسناد می‌توان گفت؛ «گروسی نه‌تنها بی‌طرف نیست، بلکه به‌عنوان مهره‌ای برای پیشبرد پروژه‌های اسرائیل علیه ایران عمل می‌کند.»
علاوه بر این، آژانس با درخواست‌های غیرقانونی برای دسترسی به سایت‌های غیرهسته‌ای و نصب دوربین‌های فراپادمانی، عملا به‌دنبال نفوذ در زیرساخت‌های حساس ایران بوده است.
خط‌قرمزهای ایران در روابط با آژانس
در پاسخ به این سابقه سیاه از جاسوسی و بدعهدی، مجلس شورای اسلامی ایران طرحی دوفوریتی با عنوان «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» به تصویب رساند. این قانون، که با رأی قاطع و بدون حتی یک مخالف به‌تأیید رسید، همکاری‌های داوطلبانه ایران با آژانس را به حالت تعلیق درآورد و هرگونه تعامل، ازجمله نصب دوربین‌های پادمانی و فراپادمانی را منوط به تأیید شورای عالی امنیت ملی کرد. این مصوبه که در واکنش به حملات به تأسیسات هسته‌ای و سکوت آژانس تدوین شد، خط‌قرمزهای جدیدی را در روابط ایران با این نهاد ترسیم کرده است. این قانون هرگونه همکاری غیرمجاز با بازرسان آژانس را جرم‌انگاری کرده و مجازات‌های سنگینی برای متخلفان پیش‌بینی کرده است.
این مصوبه همچنین بر حفاظت از امنیت تأسیسات ودانشمندان هسته‌ای ایران تأکید دارد.به گفته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، «امنیت تأسیسات هسته‌ای خط‌قرمز ماست و آژانس با سکوت در برابر حملات تروریستی، عملا شریک این جنایات است.» قانون جدید،که دسترسی آژانس به تأسیسات آسیب‌دیده درحملات اخیر راممنوع کرده،پیام روشنی به غرب وآژانس ارسال می‌کند:ایران دیگرحاضر‌به پذیرش‌نظارت‌های‌غیرمنصفانه‌وسوءاستفاده‌ازاطلاعات حساس خودنیست.این قانون‌نه‌تنها همکاری‌های ایران با آژانس را به حداقل می‌رساند، بلکه فصل جدیدی از روابط مبتنی بر منافع ملی و امنیت کشور را نوید می‌دهد.
سفر هیأت سیاسی: مذاکره یا تله جدید؟
سفر هیأت سیاسی آژانس به تهران، که به گفته اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، برای تنظیم شیوه‌نامه‌ای جدید در چارچوب قانون مجلس انجام می‌شود، در سایه اتهامات جاسوسی و بدعهدی‌های آژانس برگزار خواهد شد. این هیأت که هیچ بازرس فنی‌ای در آن حضور ندارد، قرار است درباره سازوکارهای اجرایی قانون جدید مذاکره کند اما با توجه به سابقه سیاه آژانس، مقامات ایرانی با دیده تردید به این سفر می‌نگرند.
از همین‌رو برخی کارشناسان و رسانه‌های کشور، این سفر را تلاشی از سوی آژانس برای احیای نظارت‌های محدود شده و فشار برای دسترسی به تأسیسات هسته‌ای تحلیل کرده‌اند. با این حال، قانون جدید مجلس و تأکید بر عدم امکان بازدید از تأسیسات آسیب‌دیده، نشان‌دهنده موضع حکیمانه ایران است.
