مراکز درمانی و تغییرات قانونی در سال 1404
اصلاحات هوشمندانه‌ای که از سوی دولت و نهادهای ناظر به اجرا درآمده، راه را برای ارائه خدمات باکیفیت‌تر، شفافیت بیشتر در امور مالی و هماهنگی کامل‌تر میان مراکز درمانی، بیمه‌ها و مراجع نظارتی باز کرده است. در این گزارش، با جزئیات به مهم‌ترین تغییرات قانونی سال ۱۴۰۴ در حوزه درمان می‌پردازیم.
نسخه نویسی آنلاین الزامی
از ابتدای سال ۱۴۰۴، نسخه نویسی دستی و کاغذی به‌طور رسمی حذف شده و تمام پزشکان، از مطب‌های خصوصی گرفته تا بیمارستان‌های بزرگ، موظف به استفاده از سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک شده‌اند. این تحول دیجیتال باعث افزایش سرعت رسیدگی به بیماران، کاهش اشتباهات دارویی، پیشگیری از تداخل دارویی و به‌وجود آمدن آرشیوی دقیق و قابل دسترس از سوابق بیماران شده است. همچنین، از این پس امکان ردیابی تاریخچه تجویز داروها برای پزشکان فراهم است، که به تصمیم‌گیری‌های درمانی بهتر کمک می‌کند. در این روند نوین، داشتن یک نرم‌افزار مدیریت مطب هوشمند و یکپارچه، مثل داشتن دستیاری دیجیتال برای هر پزشک است؛ دیگر نمی‌توان بدون آن پاسخ‌گوی سرعت و دقت مورد انتظار در نسخه‌نویسی و ارتباط با بیمه‌ها بود. چرا که این نرم‌افزارها نه‌تنها فرآیند نسخه‌نویسی را تسهیل می‌کنند، بلکه ارتباط لحظه‌ای با سامانه‌های بیمه، داروخانه‌ها و پرونده الکترونیک بیماران را نیز برقرار می‌سازند.
پرونده الکترونیک سلامت
اجرای پرونده الکترونیک سلامت به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های نظام سلامت، در سال ۱۴۰۴ به مرحله نهایی رسیده است. اکنون هر بیمار دارای یک پرونده دیجیتال یکتا است که شامل سوابق کامل پزشکی، دارویی، آزمایش‌ها، نسخ درمانی، مراجعات و عکس‌برداری‌هاست. این پرونده از طریق کد ملی بیمار در تمامی مراکز درمانی کشور قابل مشاهده است و به پزشکان امکان می‌دهد تصمیم‌های درمانی دقیق‌تری اتخاذ کنند. همچنین این سیستم به‌صورت مستقیم به سامانه‌های بیمه و مالیات نیز متصل است.
اتصال دستگاه های کارتخوان به سیستم مالیاتی
یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در سال جدید، هوشمندسازی فرآیند مالیاتی پزشکان و مراکز درمانی است. بر اساس قانون جدید، کلیه پرداختی‌های بیماران باید از طریق دستگاه‌های کارتخوان متصل به پرونده مالیاتی پزشک یا درمانگاه ثبت شود. دیگر خبری از دریافت نقدی یا انتقال‌های بانکی غیرشفاف نیست. همچنین، تمام درآمدها باید به‌صورت روزانه در سامانه جامع مالیاتی ثبت شوند و سیستم به‌طور خودکار اطلاعات را با سایر سامانه‌های مرتبط مانند بیمه و پرونده سلامت الکترونیک تطبیق می‌دهد. این روند نه تنها به کاهش فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی کمک می‌کند، بلکه باعث اعتماد بیشتر بیماران به شفافیت فعالیت پزشکان نیز شده است.
پزشکانی که از این قانون سرپیچی کنند، با جریمه‌های سنگین، تعلیق کارتخوان و حتی محرومیت از مجوز فعالیت مواجه خواهند شد، از سوی دیگر، پزشکان خوش‌حساب می‌توانند از مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات ویژه برخوردار شوند.
رعایت تعرفه هزینه ها
در سال ۱۴۰۴، تعرفه‌های خدمات درمانی مشمول بیمه‌های پایه (از جمله بیمه سلامت و تأمین اجتماعی) با هدف تحقق عدالت درمانی، کنترل هزینه‌ها و افزایش شفافیت در نظام پرداخت، به‌طور کامل بازنگری شده‌اند. این تعرفه‌ها به‌صورت منطقه‌ای و با در نظر گرفتن سطح تخصص، نوع خدمت، و میزان مراجعه بیماران به مراکز درمانی تعیین می‌شوند.
بر اساس دستورالعمل‌های جدید، تمامی مراکز درمانی موظف به رعایت کامل تعرفه‌های مصوب بیمه‌های پایه و تکمیلی هستند. هرگونه دریافت وجه مازاد بر تعرفه تعیین‌شده تخلف محسوب می‌شود و با برخورد قانونی روبه‌رو خواهد شد. همچنین، در صورت درخواست بیمار، مرکز درمانی مکلف است فاکتور رسمی، دقیق و قابل استناد بابت خدمات ارائه‌شده را تحویل دهد. این اقدام، علاوه بر شفاف‌سازی هزینه‌ها، امکان پیگیری تخلفات احتمالی را نیز برای بیمه‌گذاران و مراجع قانونی فراهم می‌سازد.
از سوی دیگر، سامانه جامع خدمات بیمه‌ای راه‌اندازی شده است تا بیمه‌شدگان بتوانند به‌صورت برخط به اطلاعات تعرفه‌ها، لیست مراکز طرف قرارداد، و خدمات تحت پوشش دسترسی داشته باشند. تمامی خدمات درمانی اعم از ویزیت، تجویز دارو، آزمایش‌ها، خدمات تشخیصی، جراحی و فیزیوتراپی باید به‌طور دقیق و دیجیتال در سامانه‌های مربوط ثبت و مستند شوند. این رویه، ضمن افزایش شفافیت و کاهش تخلفات مالی، موجب تسریع در پرداخت مطالبات به مراکز درمانی شده است.
در حوزه بیمه‌های تکمیلی نیز الزامات جدیدی وضع شده است. شرکت‌های بیمه موظفند پیش از عقد قرارداد، جدول جامع تعرفه خدمات، میزان پوشش، سقف تعهدات، و دوره انتظار را به‌صورت شفاف در اختیار بیمه‌گذاران قرار دهند. این شفاف‌سازی، امکان مقایسه خدمات بین شرکت‌های مختلف را فراهم کرده و منجر به انتخاب آگاهانه‌تر توسط شهروندان می‌شود.
در نهایت، تمامی خدمات مشمول بیمه باید به‌صورت رسمی و الکترونیکی در سامانه‌های بیمه ثبت شوند. این الزام، افزون بر جلوگیری از اختلافات و تخلفات، موجب هماهنگی بهتر میان بیمه‌های پایه و تکمیلی شده و روند رسیدگی به خسارات را تسهیل کرده است.
همچنین تعرفه خدمات تشخیصی مانند انواع آزمایش‌ها، اسکن‌ها، رادیولوژی و خدمات درمانی تخصصی در سال جدید با توجه به نرخ تورم، سطح تخصص پزشک، کیفیت تجهیزات و منطقه جغرافیایی به‌روزرسانی شده است. این تعرفه‌ها توسط شورای عالی بیمه سلامت تصویب و به تمامی مراکز درمانی ابلاغ شده است. هدف از این تعرفه‌گذاری جدید، ایجاد توازن بین هزینه واقعی ارائه خدمت و پرداختی بیمار و جلوگیری از قیمت‌گذاری‌های دلخواه توسط برخی مراکز خصوصی بوده است.
کلام پایانی
در نهایت، تحولات و اصلاحات قانونی سال ۱۴۰۴ در نظام سلامت، نمایانگر گامی اساسی به سوی شفافیت، عدالت و کیفیت بالاتر در خدمات درمانی است. این تغییرات نه تنها بستر مناسبی برای بهبود همکاری بین بیماران، پزشکان و بیمه‌ها فراهم می‌کنند، بلکه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، سلامت جامعه را به سوی آینده‌ای هوشمند و پایدار هدایت می‌کنند. همراهی و تطبیق مراکز درمانی با این چارچوب‌های نوین، کلید موفقیت در تحقق نظام سلامت کارآمد و پاسخگو به نیازهای امروز و فردای کشور خواهد بود.
