خودروهای ارزان، گران تمام شد
متقاضیان خودروهای وارداتی می‌توانند تا ۱۶مهرماه ثبت‌نام خود را تکمیل کنند. این اقدام درحالی انجام می‌شودکه هنوز قیمت نهایی این محصولات مشخص نشده و برآوردها نشان می‌‍دهد این کالا با رشد قیمت زیادی همراه باشد.خودروهای ارزان‌قیمتی که قرار بود بازار داخلی را برای بهبود کیفیت و کنترل قیمت تحریک کند با افزایشی که احتمالا در روزهای آینده اعمال خواهد شد بعید است در زمینه تغییر قیمت اقدام محسوسی را شاهد باشیم.
تغییرات مکرر تعرفه واردات خودرو، نشانه بی‌ثباتی سیاست‌گذاری اقتصادی است؛ وضعیتی که بازار، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان را در بلاتکلیفی فرو برده است.در سال ۱۴۰۳، حقوق ورودی خودروهای وارداتی بسته به نوع و حجم موتور آنها، از ۴ درصد برای خودروهای برقی تا ۱۳۵ درصد برای خودروهای بنزینی با حجم موتور بالا تعیین شده بود اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ واحد ۱۰۰ درصدی برای همه خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه تعیین شد. بر همین اساس، گمرک ایران نیز در۲۷ فروردین، بخشنامه‌ای صادر و این تعرفه را ابلاغ کرد. با این حال، سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به گمرک ایران، تأکید کرد که تا زمان تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مربوط به بند (ر)، محاسبه حقوق ورودی خودروها باید مطابق با نرخ‌های جاری و پیشین صورت گیرد؛ یعنی خودروهای برقی ۴ درصد، هیبریدی ۱۵ درصد و…. این اقدام در راستای ایجاد شفافیت و جلوگیری از ابهام در اجرای تعرفه‌ها انجام شد. سازمان توسعه تجارت آن زمان تصریح کرد که هنوز آیین‌نامه اجرایی مربوط به بند (ر) تهیه و تصویب نشده و حتی ثبت سفارشی نیز براساس این بند انجام نگرفته است، بنابراین اجرای نرخ ۱۰۰ درصدی فعلا مبنا ندارد و باید از تعرفه‌های مصوب در کتاب مقررات صادرات و واردات پیروی کرد. در ادامه و با شدت گرفتن انتقادات نسبت به افزایش شدید تعرفه واردات، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت، رسما اعلام کرد که این سازمان مخالف تعرفه بالای واردات خودرو است و اجرای نرخ ۱۰۰ درصدی عملا در حال حاضر ممکن نیست. در نهایت، دولت پس از ماه‌ها بلاتکلیفی، در ۱۱ تیرماه آیین‌نامه واردات خودرو را ابلاغ کرد. برخلاف قانون بودجه، در این آیین‌نامه تعرفه واردات خودروهای کمتر از۱۵۰۰سی‌سی ۲۰ درصد تعیین شد. با این حال، کارشناسان حقوقی و اقتصادی هشدار دادند که این تعرفه به‌دلیل مغایرت با قانون بودجه، قابلیت اجرایی ندارد. این هشدارها چندان بی‌اثر نبود؛ زیرا دیوان عدالت اداری با بررسی شکایات مطرح‌شده، دستور موقت توقف اجرای این آیین‌نامه و به‌ویژه بخش مربوط به کاهش تعرفه واردات را صادر کرد.
تشدید بلاتکلیفی
این روند پرنوسان و چند مرتبه تغییر در تعرفه واردات خودرو، تنها یک مسأله فنی یا حقوقی در چارچوب قوانین گمرکی نیست، بلکه نمادی از ضعف در ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی کشور است. فعالان بازار، چه واردکنندگان رسمی و چه شرکت‌های خدمات پس از فروش، برای هرگونه برنامه‌ریزی، نیاز به چشم‌اندازی روشن و باثبات دارند. وقتی در عرض چند ماه چندین‌بار سیاست تعرفه‌ای تغییر می‌کند «از تعیین نرخ ۱۰۰ درصدی در قانون بودجه، تا اعمال نرخ‌های سابق توسط گمرک، سپس تصویب آیین‌نامه‌ای با تعرفه ۲۰ درصد و در نهایت توقف آن از سوی دیوان عدالت اداری» این پیام به بازار مخابره می‌شود که هیچ تصمیمی قطعی نیست و هرلحظه ممکن است تغییر کند.این بلاتکلیفی، هزینه‌های پنهان و آشکار فراوانی به دنبال دارد. شرکت‌های واردکننده قادر نیستند برای مدت مشخصی قرارداد ببندند، چرا که نمی‌دانند هنگام ترخیص کالا، تعرفه به‌کدام میزان محاسبه خواهد شد. این مسأله به تعویق در واردات، توقف سفارش‌گذاری و حتی انصراف برخی شرکت‌ها از ورود به این بازار منجر شده است. از سوی دیگر، در غیاب یک سیاست وارداتی شفاف، تأمین قطعات خودروهای وارداتی فعلی نیز دچار اختلال می‌شود؛ امری که مستقیما مصرف‌کنندگان را متضرر می‌کند. از نظر مصرف‌کننده نیز، نوسان تعرفه‌ها باعث بی‌ثباتی در قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد شده است. خریداران نمی‌دانند که قیمت امروز، حاصل تعرفه واقعی است یا حباب ناشی از بلاتکلیفی. این بی‌اعتمادی، باعث کاهش تقاضا، تعویق خرید و در نهایت رکود در بازار خودرو شده است. در مقیاسی کلان‌تر، این وضعیت به فضای کلی کسب‌وکاروسرمایه‌گذاری خارجی نیزلطمه می‌زند. هرگونه سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل، مونتاژ، واردات یا حتی تولید خودروهای پاک، نیازمند قوانین روشن و باثبات است. عدم اطمینان از سیاست‌های آینده، مانع ورود سرمایه‌گذاران جدید می‌شود و آنهایی را که وارد شده‌اند، نسبت به تداوم فعالیت دلسرد می‌کند.
درنهایت، باید گفت که ثبات در مقررات، به‌ویژه درحوزه‌هایی با تأثیرگذاری بالامانند واردات خودرو، از الزامات رشد اقتصادی و توسعه صنعتی است. تا زمانی که چارچوب تصمیم‌گیری اقتصادی بر مبنای اصول پیش‌بینی‌پذیری، شفافیت و پایداری تنظیم نشود، نه‌تنها بازار خودرو بلکه سایر حوزه‌های اقتصادی نیز در معرض رکود، نوسان و فرار سرمایه خواهند بود.
احتمال افزایش قیمت خودروهای وارداتی
مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای وارداتی گفت: در مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی، قیمت‌ها قطعی نیست و پس از محاسبه تعرفه، قیمت‌ها ممکن است تا ۵۰درصد افزایش یابد.با صدور دستور موقت از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اجرای آیین‌نامه واردات خودرو موضوع مصوبه هیأت وزیران متوقف شده است. این دستور موقت در پی شکایت از مصوبه هیأت وزیران صادر شده است که در آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی به‌صورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بعضا کمتر از ۱۰۰درصد لحاظ شده بود. شاکیان با استناد به مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که در آن تصریح شده حقوق ورودی خودرو باید ۱۰۰درصد محاسبه شود، خواستار ابطال این بخش از آیین‌نامه اجرایی شدند.براساس مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴، واردات خودرو از محل ارز تخصیصی بند (هـ) تبصره ۱ این قانون تنها با اخذ حقوق ورودی ۱۰۰درصدی مجاز دانسته شده است. دیوان عدالت اداری نیز در دستور موقت خود تأکید کرده واردات خودروهایی که با تعرفه‌ای کمتر از این میزان صورت می‌گیرد، مغایر قانون بودجه بوده است و تا رسیدگی نهایی به شکایت و صدور رأی قطعی، اجرای این ردیف متوقف می‌شود.
تقدسی در همین ارتباط اعلام کرد: با وجود رکود نسبی در فضای خرید و فروش، استقبال مناسبی از این مرحله ثبت‌نام خودروهای وارداتی صورت گرفته است. وی ضمن تشریح جزئیات جدیدترین مرحله عرضه خودروهای وارداتی، به تنوع بالای خودروهای قابل ثبت‌نام اشاره کرد و گفت: در این دوره، طیف گسترده‌ای از خودروهای وارداتی در دسترس متقاضیان قرار گرفته که پاسخگوی نیاز و سلیقه‌های مختلف است. از جمله می‌توان به مدل‌هایی از برند چانگان با قیمت زیر ۲میلیارد تومان اشاره کرد، در حالی که خودروهایی با رده قیمتی بالاتر نیز در فهرست عرضه‌شده وجود دارند. تقدسی با تأکید بر این‌که قیمت‌های درج‌شده در سامانه نهایی نیستند، افزود: قیمت خودروها پس از انجام محاسبات نهایی تعرفه‌ها ممکن است دستخوش تغییراتی شود. این تغییرات بسته به نوع و شرایط واردات خودرو متفاوت خواهد بود و احتمال دارد در مورد برخی خودروها تا ۵۰درصد افزایش قیمت اعمال شود، در حالی که در خودروهای دیگر این عدد ممکن است در حدود ۲۰درصد یا کمتر باشد. مدیر سامانه اضافه کرد: اطلاع‌رسانی‌های تکمیلی درباره قیمت نهایی و جزئیات ترخیص خودروها پس از مشخص شدن نرخ نهایی تعرفه‌ها انجام خواهد شد.
براساس اطلاعیه سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی در طرح فروش خودروها که تا ۱۶مرداد تمدید شده است عنوان شده قیمت قطعی خودروها پس از ارائه کلیه مستندات و مدارک مثبته توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و متعاقبا اعلام خواهد شد.
تشدید بلاتکلیفی
این روند پرنوسان و چند مرتبه تغییر در تعرفه واردات خودرو، تنها یک مسأله فنی یا حقوقی در چارچوب قوانین گمرکی نیست، بلکه نمادی از ضعف در ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی کشور است. فعالان بازار، چه واردکنندگان رسمی و چه شرکت‌های خدمات پس از فروش، برای هرگونه برنامه‌ریزی، نیاز به چشم‌اندازی روشن و باثبات دارند. وقتی در عرض چند ماه چندین‌بار سیاست تعرفه‌ای تغییر می‌کند «از تعیین نرخ ۱۰۰ درصدی در قانون بودجه، تا اعمال نرخ‌های سابق توسط گمرک، سپس تصویب آیین‌نامه‌ای با تعرفه ۲۰ درصد و در نهایت توقف آن از سوی دیوان عدالت اداری» این پیام به بازار مخابره می‌شود که هیچ تصمیمی قطعی نیست و هرلحظه ممکن است تغییر کند.این بلاتکلیفی، هزینه‌های پنهان و آشکار فراوانی به دنبال دارد. شرکت‌های واردکننده قادر نیستند برای مدت مشخصی قرارداد ببندند، چرا که نمی‌دانند هنگام ترخیص کالا، تعرفه به‌کدام میزان محاسبه خواهد شد. این مسأله به تعویق در واردات، توقف سفارش‌گذاری و حتی انصراف برخی شرکت‌ها از ورود به این بازار منجر شده است. از سوی دیگر، در غیاب یک سیاست وارداتی شفاف، تأمین قطعات خودروهای وارداتی فعلی نیز دچار اختلال می‌شود؛ امری که مستقیما مصرف‌کنندگان را متضرر می‌کند. از نظر مصرف‌کننده نیز، نوسان تعرفه‌ها باعث بی‌ثباتی در قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد شده است. خریداران نمی‌دانند که قیمت امروز، حاصل تعرفه واقعی است یا حباب ناشی از بلاتکلیفی. این بی‌اعتمادی، باعث کاهش تقاضا، تعویق خرید و در نهایت رکود در بازار خودرو شده است. در مقیاسی کلان‌تر، این وضعیت به فضای کلی کسب‌وکاروسرمایه‌گذاری خارجی نیزلطمه می‌زند. هرگونه سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل، مونتاژ، واردات یا حتی تولید خودروهای پاک، نیازمند قوانین روشن و باثبات است. عدم اطمینان از سیاست‌های آینده، مانع ورود سرمایه‌گذاران جدید می‌شود و آنهایی را که وارد شده‌اند، نسبت به تداوم فعالیت دلسرد می‌کند.
درنهایت، باید گفت که ثبات در مقررات، به‌ویژه درحوزه‌هایی با تأثیرگذاری بالامانند واردات خودرو، از الزامات رشد اقتصادی و توسعه صنعتی است. تا زمانی که چارچوب تصمیم‌گیری اقتصادی بر مبنای اصول پیش‌بینی‌پذیری، شفافیت و پایداری تنظیم نشود، نه‌تنها بازار خودرو بلکه سایر حوزه‌های اقتصادی نیز در معرض رکود، نوسان و فرار سرمایه خواهند بود.
احتمال افزایش قیمت خودروهای وارداتی
مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای وارداتی گفت: در مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی، قیمت‌ها قطعی نیست و پس از محاسبه تعرفه، قیمت‌ها ممکن است تا ۵۰درصد افزایش یابد.با صدور دستور موقت از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اجرای آیین‌نامه واردات خودرو موضوع مصوبه هیأت وزیران متوقف شده است. این دستور موقت در پی شکایت از مصوبه هیأت وزیران صادر شده است که در آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی به‌صورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بعضا کمتر از ۱۰۰درصد لحاظ شده بود. شاکیان با استناد به مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که در آن تصریح شده حقوق ورودی خودرو باید ۱۰۰درصد محاسبه شود، خواستار ابطال این بخش از آیین‌نامه اجرایی شدند.براساس مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴، واردات خودرو از محل ارز تخصیصی بند (هـ) تبصره ۱ این قانون تنها با اخذ حقوق ورودی ۱۰۰درصدی مجاز دانسته شده است. دیوان عدالت اداری نیز در دستور موقت خود تأکید کرده واردات خودروهایی که با تعرفه‌ای کمتر از این میزان صورت می‌گیرد، مغایر قانون بودجه بوده است و تا رسیدگی نهایی به شکایت و صدور رأی قطعی، اجرای این ردیف متوقف می‌شود.
تقدسی در همین ارتباط اعلام کرد: با وجود رکود نسبی در فضای خرید و فروش، استقبال مناسبی از این مرحله ثبت‌نام خودروهای وارداتی صورت گرفته است. وی ضمن تشریح جزئیات جدیدترین مرحله عرضه خودروهای وارداتی، به تنوع بالای خودروهای قابل ثبت‌نام اشاره کرد و گفت: در این دوره، طیف گسترده‌ای از خودروهای وارداتی در دسترس متقاضیان قرار گرفته که پاسخگوی نیاز و سلیقه‌های مختلف است. از جمله می‌توان به مدل‌هایی از برند چانگان با قیمت زیر ۲میلیارد تومان اشاره کرد، در حالی که خودروهایی با رده قیمتی بالاتر نیز در فهرست عرضه‌شده وجود دارند. تقدسی با تأکید بر این‌که قیمت‌های درج‌شده در سامانه نهایی نیستند، افزود: قیمت خودروها پس از انجام محاسبات نهایی تعرفه‌ها ممکن است دستخوش تغییراتی شود. این تغییرات بسته به نوع و شرایط واردات خودرو متفاوت خواهد بود و احتمال دارد در مورد برخی خودروها تا ۵۰درصد افزایش قیمت اعمال شود، در حالی که در خودروهای دیگر این عدد ممکن است در حدود ۲۰درصد یا کمتر باشد. مدیر سامانه اضافه کرد: اطلاع‌رسانی‌های تکمیلی درباره قیمت نهایی و جزئیات ترخیص خودروها پس از مشخص شدن نرخ نهایی تعرفه‌ها انجام خواهد شد.
براساس اطلاعیه سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی در طرح فروش خودروها که تا ۱۶مرداد تمدید شده است عنوان شده قیمت قطعی خودروها پس از ارائه کلیه مستندات و مدارک مثبته توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و متعاقبا اعلام خواهد شد.
