سدهای خالی و استخرهای پر
تابستان فصل ناخوشی اجاره‌نشین‌هاست، مستاجرانی که سال به سال به تعدادشان افزوده می‌شود و هر سال در فصل گرم سال در اضطراب یافتن سرپناهی‌اند تا بلکه کمی کمتر از درآمد ماهانه‌شان را پای آن بریزند. آمارهای سال گذشته شهرداری تهران هم نشان از این داشت که برای اولین بار در تاریخ تعداد مستاجرین پایتخت از مالکان پیشی گرفته است.
داده‌هایی تلخ که منجر به سخت‌تر شدن زندگی پایتخت‌نشینان شده است. اما فارغ از این معضلات تکراری، این روزها از آگهی‌های املاک موارد عجیبی به چشم می‌خورد. از تهاتر با موتورسیکلت گرفته تا اصرار بر فعال بودن مشاعات آبی واحدها، آن هم در شرایطی که ذخیره سدها خالی است.
اجاره‌نشین‌ها و خوش‌نشین‌ها
کاهش بارندگی در سال‌های آبی یک دهه اخیر، تغییرات اقلیمی و دخالت‌های انسانی و البته تداوم خشکسالی در ایران باعث شده حفاظت از آب به موضوع مهم‌تری بدل شود اما این موضوع در فضای پیرامونی ما به شکل عجیبی نادیده گرفته می‌شود.
نمونه آشکار آن را می‌توان این روزها به سهولت در آگهی‌های فراوان مسکن به چشم دید. بازار اجاره‌بها این روزها به‌نوعی دوباره رونق گرفته و در ماه‌های پیش رو که فصل جابه‌جایی مستاجران است، بنگاه‌های املاک فعال‌تر از هر زمان دیگری از سال هستند اما در حجم بالایی از آگهی‌های ثبت‌شده در پلتفرم‌های مخصوص می‌توان آگهی فراوانی از واحدهایی را دید که در پیوست‌شان عنوان «دارای مشاعات آبی فعال» که خبر از وجود استخر در این ساختمان‌هاست به چشم می‌خورد.
«مشاعات آبی فعال» ثبت‌شده در این آگهی‌ها نام دیگر استخرهای آب است که تا چند سال پیش به‌دلیل بحران‌های آبی به‌نوعی استفاده از آن ممنوع بود اما حالا با یک ری‌برندینگ و تغییر نام به آگهی‌های املاک راه یافته است. همزمانی این اتفاق با انتشار جدول ذخیره سدها توسط مسئولان وزارت نیرو به‌نوعی یک قیاس تلخ را پیش روی ما می‌گذارد. یعنی در حالی که سدهای ایران با کاهش معنادار ذخیره آبی رو‌به‌رو هستند و هنوز از ماه‌های گرم سال باقی مانده؛ استخر خانه‌های پایتخت در مناطق خوش‌نشین سرشار از آب است.با توجه به افزایش میزان استفاده از آب در مناطق شهری با افت فشار یا قطعی‌های طولانی مدت آب در مناطقی از تهران رو‌به‌رو هستیم، این موضوع به ابزاری برای تفاخر ساکنان برج‌های بالانشین پایتخت بدل شده است.
کرامت گمشده در ۱۲ متر
در این میان آگهی‌های دیگری هم هست که با دیدن‌شان انگشت حیرت به دهان می‌ماند. یکی از پرخواهان‌ترین دسته آگهی‌های املاک این روزها مربوط به واحدهایی با متراژ کم است، اما منظور از متراژ کم یعنی واحدهایی با متراژ ۱۰ تا ۱۲ متر! جالب این‌که همین متراژ هم بسته به منطقه با با مبالغ عجیبی اجاره داده می‌شود. به عنوان مثال یک سوئیت ۱۳ متری در منطقه قیطریه با ۱۵۰ میلیون ودیعه و اجاره ماهانه ۲۰ میلیون تومان آگهی شده است! این موضوع وقتی تلخ‌تر است که بدانیم در سند آمایش تهران مصوب ۱۳۴۶ که هنوز هم معتبر است، اساسا ساخت خانه کمتر از ۵۰ متر ممنوع است!
معاوضه با طلا!
در بازار مسکن تهران، به دلیل کاهش نقدینگی، برخی فروشندگان املاک خود را با دارایی‌هایی مثل خودرو، طلا، دلار یا حتی زمین و ویلا معاوضه می‌کنند. این معاملات اغلب غیررسمی است ومشکلات حقوقی به همراه دارد، زیرا ثبت قانونی آنها دشوار است و امکان پیگیری قضایی درصورت بروزاختلاف وجود ندارد. پلتفرم‌های مجازی گاهی این آگهی‌ها رامنتشر می‌کنند که از نظر قانونی مورد تأیید نیست. همچنین رویه اجاره‌های دلاری هم همچنان در مناطقی از تهران به راه است.
قانون‌ها زور ندارند!
درهمه این سال‌ها هم هر تصمیمی از سوی دولت‌ها برای مهار بازار اجاره‌بها نه تنها نتوانسته این وضعیت را کنترل کند بلکه وضعیت را پیچیده‌تر هم کرده است. به عنوان مثال دولت سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را(مثلا ۲۵ درصد درتهران) تعیین کرده، اما در عمل، به دلیل تورم و نبود نظارت مؤثر برخی موجران تا ۱۰۰درصد افزایش قیمت هم اعمال می‌کنند. هیچ ابزار قانونی برای مجاب کردن مالکان به این مصوبه وجود ندارد. همین موضوع باعث شده بسیاری در قراردادهای خود قید کنند که این اجاره یک‌ساله است که همین وضعیت مستاجران را سخت‌تر کرده است. وام ودیعه مسکن هم که قرار بود به سهولت وضعیت مستاجران بدل شود از دیگر تصمیم‌هایی بود که به خار چشم مستاجران تبدیل شده است زیرا خبر اعطای این وام ناخودآگاه به پول ودیعه مالکان اضافه کرده است! به این معنا که ودیعه‌های عجیب حالا با بهانه وجود وام ودیعه، قیمت‌گذاری می‌شود.
اجاره‌نشین‌ها و خوش‌نشین‌ها
کاهش بارندگی در سال‌های آبی یک دهه اخیر، تغییرات اقلیمی و دخالت‌های انسانی و البته تداوم خشکسالی در ایران باعث شده حفاظت از آب به موضوع مهم‌تری بدل شود اما این موضوع در فضای پیرامونی ما به شکل عجیبی نادیده گرفته می‌شود.
نمونه آشکار آن را می‌توان این روزها به سهولت در آگهی‌های فراوان مسکن به چشم دید. بازار اجاره‌بها این روزها به‌نوعی دوباره رونق گرفته و در ماه‌های پیش رو که فصل جابه‌جایی مستاجران است، بنگاه‌های املاک فعال‌تر از هر زمان دیگری از سال هستند اما در حجم بالایی از آگهی‌های ثبت‌شده در پلتفرم‌های مخصوص می‌توان آگهی فراوانی از واحدهایی را دید که در پیوست‌شان عنوان «دارای مشاعات آبی فعال» که خبر از وجود استخر در این ساختمان‌هاست به چشم می‌خورد.
«مشاعات آبی فعال» ثبت‌شده در این آگهی‌ها نام دیگر استخرهای آب است که تا چند سال پیش به‌دلیل بحران‌های آبی به‌نوعی استفاده از آن ممنوع بود اما حالا با یک ری‌برندینگ و تغییر نام به آگهی‌های املاک راه یافته است. همزمانی این اتفاق با انتشار جدول ذخیره سدها توسط مسئولان وزارت نیرو به‌نوعی یک قیاس تلخ را پیش روی ما می‌گذارد. یعنی در حالی که سدهای ایران با کاهش معنادار ذخیره آبی رو‌به‌رو هستند و هنوز از ماه‌های گرم سال باقی مانده؛ استخر خانه‌های پایتخت در مناطق خوش‌نشین سرشار از آب است.با توجه به افزایش میزان استفاده از آب در مناطق شهری با افت فشار یا قطعی‌های طولانی مدت آب در مناطقی از تهران رو‌به‌رو هستیم، این موضوع به ابزاری برای تفاخر ساکنان برج‌های بالانشین پایتخت بدل شده است.
کرامت گمشده در ۱۲ متر
در این میان آگهی‌های دیگری هم هست که با دیدن‌شان انگشت حیرت به دهان می‌ماند. یکی از پرخواهان‌ترین دسته آگهی‌های املاک این روزها مربوط به واحدهایی با متراژ کم است، اما منظور از متراژ کم یعنی واحدهایی با متراژ ۱۰ تا ۱۲ متر! جالب این‌که همین متراژ هم بسته به منطقه با با مبالغ عجیبی اجاره داده می‌شود. به عنوان مثال یک سوئیت ۱۳ متری در منطقه قیطریه با ۱۵۰ میلیون ودیعه و اجاره ماهانه ۲۰ میلیون تومان آگهی شده است! این موضوع وقتی تلخ‌تر است که بدانیم در سند آمایش تهران مصوب ۱۳۴۶ که هنوز هم معتبر است، اساسا ساخت خانه کمتر از ۵۰ متر ممنوع است!
معاوضه با طلا!
در بازار مسکن تهران، به دلیل کاهش نقدینگی، برخی فروشندگان املاک خود را با دارایی‌هایی مثل خودرو، طلا، دلار یا حتی زمین و ویلا معاوضه می‌کنند. این معاملات اغلب غیررسمی است ومشکلات حقوقی به همراه دارد، زیرا ثبت قانونی آنها دشوار است و امکان پیگیری قضایی درصورت بروزاختلاف وجود ندارد. پلتفرم‌های مجازی گاهی این آگهی‌ها رامنتشر می‌کنند که از نظر قانونی مورد تأیید نیست. همچنین رویه اجاره‌های دلاری هم همچنان در مناطقی از تهران به راه است.
قانون‌ها زور ندارند!
درهمه این سال‌ها هم هر تصمیمی از سوی دولت‌ها برای مهار بازار اجاره‌بها نه تنها نتوانسته این وضعیت را کنترل کند بلکه وضعیت را پیچیده‌تر هم کرده است. به عنوان مثال دولت سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را(مثلا ۲۵ درصد درتهران) تعیین کرده، اما در عمل، به دلیل تورم و نبود نظارت مؤثر برخی موجران تا ۱۰۰درصد افزایش قیمت هم اعمال می‌کنند. هیچ ابزار قانونی برای مجاب کردن مالکان به این مصوبه وجود ندارد. همین موضوع باعث شده بسیاری در قراردادهای خود قید کنند که این اجاره یک‌ساله است که همین وضعیت مستاجران را سخت‌تر کرده است. وام ودیعه مسکن هم که قرار بود به سهولت وضعیت مستاجران بدل شود از دیگر تصمیم‌هایی بود که به خار چشم مستاجران تبدیل شده است زیرا خبر اعطای این وام ناخودآگاه به پول ودیعه مالکان اضافه کرده است! به این معنا که ودیعه‌های عجیب حالا با بهانه وجود وام ودیعه، قیمت‌گذاری می‌شود.
