این تحولات درواقع روندی طبیعی و منطبق با قانون اساسی کشور محسوب می‌شوند؛ روندی که درراستای چابک‌سازی ساختارها و دقیق‌تر شدن وظایف هنگام افزایش تهدید دنبال می‌شود. به تعبیر دیگر اقتضائات کنونی کشور باتوجه به تهدیدات متنوع و هدف‌گذاری شده از سوی دشمنان ایجاب می‌کند نیروهای حاضر در میدان،هماهنگ‌تر، منسجم‌تر وبه‌روزتر عمل کنند. تقسیم وظایف باید به‌گونه‌ای باشد که بتوان در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بهترین تصمیم را اتخاذ کرد و آن را به مرحله اجرا رساند. در عین حال باید تأکید داشت که اتفاق تازه‌ای از منظر قانونی رخ نداده است. براساس قانون اساسی، شورای عالی دفاع نیز از قبل در ساختار پیش‌بینی شده بود اما بعد از جنگ تحمیلی هشت ساله تاکنون بهصورت عملیاتی فعال نشده بود.ریاست شورای دفاع با رئیس‌جمهور است. این یعنی دسترسی نیروهای میدان (فرماندهان ارشد نیروی‌های مسلح) و نیروهای امنیتی به عالی‌ترین مقام اجرایی کشور تسهیل شود. ماهیت شورای عالی امنیت ملی به‌گونه‌ای بود که حضور فرماندهان نظامی و امنیتی در آن به فراخور شرایط و مقطعی انجام می‌شد اما در شورای دفاع، همه فرماندهان حضور دائمی دارند و مسائل بهصورت مستقیم با رئیس‌جمهور مطرح می‌شود. در نتیجه، امکان تصمیم‌گیری بهتر درباره تقسیم منابع، برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی‌ها با سرعت بالا و با دور زدن بروکراسی‌های معمول فراهم شده است. البته این امکان تعامل بی‌واسطه و سریع تنها به کارآمد‌سازی میدان نمی‌انجامد بلکه نیروهای اجرایی و بروکراسی هم از کندی دور شده و خلاقانه‌تر عمل خواهند کرد و این برای فضای مدیریت کشور در مجموع خیر و برکات زیادی خواهد داشت. افزون بر این، حضور نمایندگان قوه قضاییه و قوه مقننه در این شورا موجب تقویت ارتباط این دو قوه با نیروهای مسلح و زمینه‌ساز تحولاتی خواهد شد که از ناحیه این دو قوه لازم است. به‌طور خاص در مورد قوه مقننه این شورا امکان تصویب قوانین و منابع تقویت‌کننده دفاع در ابعاد مختلف آفندی و پدافندی را تسریع خواهد کرد و امکان پیگیری و هماهنگی سریع برای اجرای این قوانین با دو قوه دیگر و همین‌طور پیگیری و نظارت بر عملیاتی شدن این قوانین و منابع تا مرحله به ثمر نشستن در سطح میدان برای مجلس و قوه قضاییه را تسهیل می‌سازد.
