به گزارش جام‌جم‌آنلاین از تسنیم، دولت لبنان به‌ریاست نواف سلام، ارتش این کشور را مکلف کرده است طرحی اجرایی برای انحصار سلاح در دست دولت و محدود کردن تسلیحات گروه‌های مسلح به‌ویژه حزب‌الله تا پایان سال جاری (پیش از ۳۱ آگوست ۲۰۲۵) تدوین کند.
این تصمیم در جلسه‌ای جنجالی در کاخ بعبدا به‌ریاست جوزف عون، رئیس‌جمهور این کشور گرفته شد، این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که فشار‌های بین‌المللی، به‌ویژه از سوی آمریکا برای خلع‌سلاح حزب‌الله افزایش یافته است.
فشار‌های آمریکا و متحدانش به‌ویژه از طریق مشروط کردن کمک‌های مالی به خلع‌سلاح، نشان‌دهنده تلاش برای تضعیف محور مقاومت و تحمیل خواست و اراده خارجی بر لبنان است.
آمریکا و متحدانش خلع سلاح حزب‌الله را به‌عنوان پیش‌شرطی برای ارائه کمک‌های مالی و بازسازی به لبنان مطرح کرده‌اند. بر اساس گزارش رسانه‌ای، آمریکا به دولت لبنان اعلام کرده است تا زمانی که سلاح در دست حزب‌الله باشد، فشاری بر اسرائیل برای خروج از مناطق اشغالی در جنوب لبنان وارد نخواهد کرد.
توماس باراک، فرستاده ویژه آمریکا در دیدار‌های اخیر خود با مقامات لبنانی به تهدید و ارعاب برای فشار بر خلع‌سلاح حزب‌الله متوسل شده است، این فشار‌ها نشان‌دهنده تلاش آمریکا برای استفاده از اهرم‌های اقتصادی و نظامی برای تحمیل اراده خود بر لبنان است.
از نگاه تحلیلگران، این فشار‌ها در راستای طرح خاورمیانه جدید و تضعیف محور مقاومت، به‌ویژه حزب‌الله طراحی شده که در دستور کار و برنامه‌های مشترک رژیم اسرائیل و آمریکا در منطقه قرار دارد.
در شرایطی که تل‌آویو به نقض آتش‌بس و اشغالگری در جنوب لبنان ادامه می‌دهد، خلع‌سلاح حزب‌الله از منظر مقاومت و طرفدارانش غیرمنطقی و به‌معنای تضعیف توان دفاعی لبنان است.
شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنان روز گذشته خود قاطعانه تأکید کرد که مقاومت بخشی از توافق طائف است و در آن به‌صراحت ذکر شده و یک موضوع قانونی نمی‌تواند از طریق رأی‌گیری مورد بحث قرار گیرد، بلکه نیازمند اجماع است.
او خواستار بحث درباره استراتژی امنیت ملی شد که قدرت لبنان را حفظ کنداو اعلام کرده است: «اگر سلاحمان را تحویل دهیم، تجاوز متوقف نخواهد شد».
نبیه بری، رئیس پارلمان و از متحدان مقاومت لبنان هم پیشنهاد کرده که به‌جای خلع‌سلاح صریح، لبنان به تدوین استراتژی دفاع ملی متعهد شود که زمان بیشتری برای مذاکرات داخلی فراهم کند.
