بخش خصوصی را جدی بگیریم
وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا از تغییر روند خصوصی‌سازی در کشور سخن گفت اما تا زمانی که بخش خصوصی اقدام عملی مشاهده نکند، این صحبت‌ها را هم مانند یک شعار تلقی می‌کند. به نظر می‌رسد هنوز دولت معتقد نیست که بخش خصوصی موتور حرکت اقتصادی جامعه است.
اگر این اعتقاد وجود داشت که بخش دولتی باید اداره شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند، در طول چهار دهه گذشته تصمیماتی گرفته می‌شد و این رویه تغییر می‌کرد. طبیعتا دستگاه‌هایی که وابسته به دولت هستند، این شرکت‌ها را به عنوان حیاط خلوت مسئولینی که این دستگاه‌ها را زیر پوشش دارند، می‌بینند. هیچ‌کس حاضر نیست حیاط خلوت خود را رها کند، مگر این‌که یک اجبار از بالا باشد. آنها معتقدند اگر بخش خصوصی زیاد قدرت بگیرد، ممکن است در کار سیاسی هم دخالت کند و نباید چنین چیزی باشد.
بسیاری از شرکت‌های دولتی که اکنون در دسته زیان‌ده قرار دارند، اگر دست بخش خصوصی بود، زیان‌ده نمی‌شد. این شرکت‌ها به این دلیل زیان‌ده است که افراد ناکارآمد سر کار هستند. ولی همان شرکت زیان‌ده را هم اگر بگیرید، می‌بینید که کلی نیروهای سفارشی در آن هستند. هیأت‌مدیره هر ماه حقوق خود را گرفته و تا پایان سال سود خود را دریافت می‌کند. برخی افرادی که در این شرکت‌ها منتفع می‌شوند، کارایی خاصی ندارند و براساس آمار، تعداد نیروی انسانی این شرکت‌ها دو برابر مورد نیاز است. کسی هم کاری ندارد که آیا این شرکت بازده خوبی دارد یا آیا سود می‌دهد یا نه. مهم این است که این شرکت باشد و هیأت‌مدیره با شرکت، حرف‌شنوی از مدیر بالادستی داشته باشند که آن کار را انجام دهد.
طبیعتا تجربه واگذاری در خیلی از کشورها موفق بوده است. مثلا در آلمان، وقتی آلمان‌شرقی و غربی با هم متحد شدند، کارخانه‌های ماشین‌سازی شرقی را به قیمت خیلی کم، به کسی که اهلیت داشت، واگذار کردند اما چند شرط هم گذاشتند؛ اول این‌که به هیچ وجه نباید در حین خدمت نیرو کم کند. دوم این‌که بتواند هر سال این مقدار ظرفیت را بالا ببرد. الان هم اگر تصمیم جدی باشد که کار را انجام دهند، به نظر من می‌توان خصوصی‌هایی که اهلیت این کار را دارند، پیدا و به آنها واگذار کرد. می‌توان همین شروط را برای آنها گذاشت، مثلا ظرف چهار یا پنج سال شما از اینجا به این نقطه برسید و دستیابی به این موضوع اصلا دور از ذهن نیست.
تاکنون هر وزیر اقتصادی که بر سر کار آمده، می‌گوید من می‌خواهم این کار را انجام دهم. ولی تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که به محض واگذاری یک شرکت، کسانی که منافع‌شان به خطر می‌افتد، مخالفت می‌کنند. برای این‌که خصوصی‌سازی واقعی در کشور انجام شود، باید عزم جدی وجود داشته باشد. اکنون بخش خصوصی وجود دارد اما همچنان کار دست دولت است. کار برای بخش خصوصی باید منفعت داشته باشد و از تغییر قوانین و همچنین اقتصاد دستوری فاصله گرفته شود. مهم‌ترین اقدامی که اکنون باید انجام شود، این است که در همه تصمیمات بخش خصوصی حضور داشته باشد و این بخش مولد را جدی بگیریم.
بسیاری از شرکت‌های دولتی که اکنون در دسته زیان‌ده قرار دارند، اگر دست بخش خصوصی بود، زیان‌ده نمی‌شد. این شرکت‌ها به این دلیل زیان‌ده است که افراد ناکارآمد سر کار هستند. ولی همان شرکت زیان‌ده را هم اگر بگیرید، می‌بینید که کلی نیروهای سفارشی در آن هستند. هیأت‌مدیره هر ماه حقوق خود را گرفته و تا پایان سال سود خود را دریافت می‌کند. برخی افرادی که در این شرکت‌ها منتفع می‌شوند، کارایی خاصی ندارند و براساس آمار، تعداد نیروی انسانی این شرکت‌ها دو برابر مورد نیاز است. کسی هم کاری ندارد که آیا این شرکت بازده خوبی دارد یا آیا سود می‌دهد یا نه. مهم این است که این شرکت باشد و هیأت‌مدیره با شرکت، حرف‌شنوی از مدیر بالادستی داشته باشند که آن کار را انجام دهد.
طبیعتا تجربه واگذاری در خیلی از کشورها موفق بوده است. مثلا در آلمان، وقتی آلمان‌شرقی و غربی با هم متحد شدند، کارخانه‌های ماشین‌سازی شرقی را به قیمت خیلی کم، به کسی که اهلیت داشت، واگذار کردند اما چند شرط هم گذاشتند؛ اول این‌که به هیچ وجه نباید در حین خدمت نیرو کم کند. دوم این‌که بتواند هر سال این مقدار ظرفیت را بالا ببرد. الان هم اگر تصمیم جدی باشد که کار را انجام دهند، به نظر من می‌توان خصوصی‌هایی که اهلیت این کار را دارند، پیدا و به آنها واگذار کرد. می‌توان همین شروط را برای آنها گذاشت، مثلا ظرف چهار یا پنج سال شما از اینجا به این نقطه برسید و دستیابی به این موضوع اصلا دور از ذهن نیست.
تاکنون هر وزیر اقتصادی که بر سر کار آمده، می‌گوید من می‌خواهم این کار را انجام دهم. ولی تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که به محض واگذاری یک شرکت، کسانی که منافع‌شان به خطر می‌افتد، مخالفت می‌کنند. برای این‌که خصوصی‌سازی واقعی در کشور انجام شود، باید عزم جدی وجود داشته باشد. اکنون بخش خصوصی وجود دارد اما همچنان کار دست دولت است. کار برای بخش خصوصی باید منفعت داشته باشد و از تغییر قوانین و همچنین اقتصاد دستوری فاصله گرفته شود. مهم‌ترین اقدامی که اکنون باید انجام شود، این است که در همه تصمیمات بخش خصوصی حضور داشته باشد و این بخش مولد را جدی بگیریم.
