«جام‌جم» در گفت‌وگو با کارشناسان وضعیت نامناسب بودجه دانشگاه‌ها و ضرورت درآمدزایی آنها را بررسی کرد
دخل و خرج دانشگاه نمی‌خواند
درحالی که خبر افزایش ۶۲ درصدی اعتبارات آموزش عالی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ دلگرم‌کننده بود اما تورم ۴۰درصدی عملا این افزایش را بی‌اثر کرد و دانشگاه‌ها امروز در بحران عمیق کمبود بودجه، افت کیفیت آموزشی و هزینه‌های جاری گرفتارند چراکه ۹۰ درصد منابع صرف حقوق و هزینه‌های روزمره دانشگاه‌ها می‌شود و درآمدهای محدود، کفاف نیازهای حیاتی را نمی‌دهد. درچنین وضعیتی، درآمدزایی پایدار نه‌تنها یک انتخاب بلکه تنها راه نجات دانشگاه‌ها و پیشبرد توسعه علمی کشور است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه آموزش عالی در لایحه ۱۴۰۴ رشد قابل توجهی داشته است. اعتبارات فصل آموزش عالی بالغ بر ۱۵۲ همت پیش‌بینی شده که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳(۹۴همت)حدود ۶۲ درصد افزایش یافته است. سهم این بخش از مصارف بودجه عمومی دولت حدود ۲.۸۲درصد است. همچنین، اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (شامل دانشگاه‌ها و مؤسسات وابسته)حدود۱۰۷همت است که۳۸ درصد رشد نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. وزارت بهداشت برای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی خود حدود ۶۱همت اعتبار اختصاص داده که سهمی حدود ۱۰.۷۳درصد از کل بودجه ۵۷۰ همتی این وزارتخانه را تشکیل می‌دهد. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و جهاد دانشگاهی نیز به ترتیب ۱۰.۳همت و ۲.۶همت دریافت کرده‌اند. با این حال، این افزایش‌ها اسمی است چراکه با توجه به تورم ۴۰ درصدی در سال‌های اخیر، قدرت هزینه‌کرد واقعی دانشگاه‌ها به‌شدت کاهش یافته.
مشکلات در کیفیت و زیرساخت‌ها
کمبود بودجه یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دانشگاه‌هاست به‌طوری‌که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درحال حاضر دانشگاه‌های زیرنظر وزارت بهداشت با کمبود ۳۶هزارمیلیارد تومانی برای حفظ کیفیت آموزشی مواجه هستند که این مسأله می‌تواند ظرفیت پذیرش در رشته‌های کلیدی مانند پزشکی را کاهش دهد.حسین نصیری، مدیرگروه آموزش عالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم با آسیب‌شناسی معضلات بودجه‌ای آموزش‌عالی می‌گوید: یکی از واقعیت‌های بودجه آموزش‌عالی این است که ۹۰ درصد از اعتبارات دانشگاه‌ها صرف هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر مثل حقوق و دستمزد، امور تغذیه دانشجویان و... می‌شود که همین امر باعث می‌شود اعتباری برای امور فرهنگی، فناوری و دیگر امور توسعه‌ای دانشگاه‌ها باقی نماند.آن طور که او توضیح می‌دهد، علاوه‌بر این، میانگین هزینه تغذیه دانشجویان در سبد منابع دانشگاه‌ها نیز ۱۷ درصد است که خود یک عامل دست و پا گیر در نظام بودجه‌ریزی دانشگاه‌هاست و باعث می‌شود به امور پژوهشی، فناوری و توسعه‌ای نرسند.بنابراین روسای دانشگاه‌ها به جای این‌که عمده فکرشان به توسعه علم و پژوهش، حوزه‌های نوظهور باشد باید به فکر تأمین مایحتاج و امور جاری باشند.
دکتر عبدالله معتمدی، رئیس پیشین دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفت‌وگو با جام‌جم تأکید می‌کند که کمبود اعتبارات و تغییر در نحوه تخصیص بودجه‌ها، دانشگاه‌ها را در مسیر دشواری قرار داده است؛ مسیری که نتیجه آن کاهش حمایت از فعالیت‌های پژوهشی و فرهنگی است.
به گفته معتمدی، وقتی دانشگاه‌ها با مشکلات مالی مواجهند، طبیعی است که نتوانند از کارهای پژوهشی حمایت کنند یا به فعالیت‌های فرهنگی بپردازند. آن‌طور که او عنوان می‌کند درگذشته، دانشگاه‌ها ملزم بودند درآمدهای اختصاصی خود را برای امور جاری استفاده نکنند و بیشتر آن را به پروژه‌های عمرانی یا پژوهشی اختصاص دهند اما این قاعده در سال‌های اخیر تغییر کرده و اکنون دانشگاه‌ها برای تأمین هزینه‌های جاری ناچار به استفاده از این منابع هستند.
درآمدزایی محدود از صنعت و شهریه
بررسی پایش قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها نشان می‌دهد تعداد و مبلغ قراردادهای در حال اجرا در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها سالانه در حال رشد است. مبلغ قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه در حال اجرا در سال ۱۴۰۲ به میزان ۵۸۰۹ میلیارد تومان بوده است که در سال ۱۴۰۳ به ۷۱۹۲میلیارد تومان رسیده است. مبلغ این قراردادها در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ حدود ۲۱درصد افزایش داشته است. بااین‌حال برخی کارشناسان معتقدند میزان درآمد حاصل از قراردادهای صنعتی در مقیاس کلی بسیار محدود است.
معتمدی دراین‌باره توضیح می‌دهد: اگر یک عضو هیأت علمی قراردادی با ارزش یک‌میلیارد تومان با واحدی صنعتی منعقد کند، سهم دانشگاه تنها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد آن است که بسیار ناچیز به حساب می‌آید و بقیه صرف هزینه‌های استاد و سایر امور می‌شود. در شرایط فعلی، عمده درآمد دانشگاه‌ها متکی بر شهریه دانشجویان نوبت دوم و بین‌الملل است؛ درآمدی که به گفته او، کفاف نیازهای مالی دانشگاه‌ها را نمی‌دهد. البته این نوع درآمدزایی‌ها در همه دانشگاه‌ها یکسان نیست. یکی از نکات مهمی که معتمدی به آن اشاره می‌کند، تفاوت ظرفیت درآمدزایی میان دانشگاه‌های صنعتی و علوم انسانی است.
این درحالی‌است که دانشگاه‌های علوم انسانی نمی‌توانند مانند دانشگاه‌های صنعتی از پروژه‌های صنعتی و قراردادهای پژوهشی درآمد کسب کنند و این مسأله باید در سیاست‌گذاری‌های مالی و تخصیص بودجه لحاظ شود.
راهکار چیست؟
هرچند قوانین زمینه‌های قابل‌‌توجهی برای درآمدزایی دانشگاه‌ها فراهم کرده‌اند؛ از تخصیص حداقل ۱۵درصد بودجه به پژوهش تا تشویق به کسب درآمد از طریق قراردادهای صنعتی و شهریه‌های اختصاصی، با این‌حال فقدان زیرساخت‌های مناسب و ضعف در اجرایی‌شدن این مقررات، دانشگاه‌ها را از ورود مؤثر به بازارهای رقابتی و بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها بازمی‌دارد. حالا با کاهش منابع دولتی و رشد هزینه‌های آموزشی، دانشگاه‌های ایران ناگزیر به یافتن مسیرهای تازه برای تأمین مالی خود شده‌اند. تجربه دانشگاه‌های مطرح جهان نشان می‌دهد تنوع‌بخشی به درآمد، از تجاری‌سازی نتایج پژوهش تا جذب دانشجویان بین‌المللی و بهره‌برداری خلاقانه از دارایی‌ها، می‌تواند استقلال مالی راتقویت کند. در همین راستا مدیر گروه آموزش عالی مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به لزوم بازنگری جدی درساختارمالی دانشگاه‌ها می‌گوید: تا زمانی که اصلاحات ساختاری در حوزه مالی و مدیریتی دانشگاه‌ها انجام نشود، دستیابی به استقلال مالی امکان‌پذیر نخواهد بود. او با تشریح مجموعه‌ای از راهکارهای عملی برای درآمدزایی پایدار می‌افزاید: یکی از مسیرهای مهم، تجاری‌سازی پژوهش‌ها و خدمات دانشگاهی است. این امر می‌تواند از طریق توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری و اختصاص حداقل ۱۵درصد بودجه پژوهشی به این بخش محقق شود. همچنین، گسترش همکاری‌های صنعتی و جذب اسپانسر برای پروژه‌ها ورویدادها،افزایش پذیرش دانشجویان بین‌المللی وشهریه‌پرداز وارائه دوره‌های آموزشی آنلاین و سرمایه‌گذاری در املاک، صندوق‌های وقفی و بهره‌برداری ازدارایی‌های دانشگاه از دیگر روش‌های ایجاد درآمد پایدار است. به گفته نصیری، درکنار این اقدامات، باید به مردمی‌سازی تأمین مالی نیز توجه کرد. استفاده از ظرفیت خیرین، راه‌اندازی کمپین‌های آنلاین، نامگذاری بخش‌هایی از دانشگاه به نام اهداکنندگان و حتی ایجاد بانک یا بیمه آموزش عالی می‌تواند منابع جدیدی برای دانشگاه‌ها فراهم کند. تجربه دانشگاه‌های موفق جهان نشان می‌دهد تنوع‌بخشی به منابع درآمد، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش وابستگی به بودجه دولتی دارد.
مشکلات در کیفیت و زیرساخت‌ها
کمبود بودجه یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دانشگاه‌هاست به‌طوری‌که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درحال حاضر دانشگاه‌های زیرنظر وزارت بهداشت با کمبود ۳۶هزارمیلیارد تومانی برای حفظ کیفیت آموزشی مواجه هستند که این مسأله می‌تواند ظرفیت پذیرش در رشته‌های کلیدی مانند پزشکی را کاهش دهد.حسین نصیری، مدیرگروه آموزش عالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم با آسیب‌شناسی معضلات بودجه‌ای آموزش‌عالی می‌گوید: یکی از واقعیت‌های بودجه آموزش‌عالی این است که ۹۰ درصد از اعتبارات دانشگاه‌ها صرف هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر مثل حقوق و دستمزد، امور تغذیه دانشجویان و... می‌شود که همین امر باعث می‌شود اعتباری برای امور فرهنگی، فناوری و دیگر امور توسعه‌ای دانشگاه‌ها باقی نماند.آن طور که او توضیح می‌دهد، علاوه‌بر این، میانگین هزینه تغذیه دانشجویان در سبد منابع دانشگاه‌ها نیز ۱۷ درصد است که خود یک عامل دست و پا گیر در نظام بودجه‌ریزی دانشگاه‌هاست و باعث می‌شود به امور پژوهشی، فناوری و توسعه‌ای نرسند.بنابراین روسای دانشگاه‌ها به جای این‌که عمده فکرشان به توسعه علم و پژوهش، حوزه‌های نوظهور باشد باید به فکر تأمین مایحتاج و امور جاری باشند.
دکتر عبدالله معتمدی، رئیس پیشین دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفت‌وگو با جام‌جم تأکید می‌کند که کمبود اعتبارات و تغییر در نحوه تخصیص بودجه‌ها، دانشگاه‌ها را در مسیر دشواری قرار داده است؛ مسیری که نتیجه آن کاهش حمایت از فعالیت‌های پژوهشی و فرهنگی است.
به گفته معتمدی، وقتی دانشگاه‌ها با مشکلات مالی مواجهند، طبیعی است که نتوانند از کارهای پژوهشی حمایت کنند یا به فعالیت‌های فرهنگی بپردازند. آن‌طور که او عنوان می‌کند درگذشته، دانشگاه‌ها ملزم بودند درآمدهای اختصاصی خود را برای امور جاری استفاده نکنند و بیشتر آن را به پروژه‌های عمرانی یا پژوهشی اختصاص دهند اما این قاعده در سال‌های اخیر تغییر کرده و اکنون دانشگاه‌ها برای تأمین هزینه‌های جاری ناچار به استفاده از این منابع هستند.
درآمدزایی محدود از صنعت و شهریه
بررسی پایش قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها نشان می‌دهد تعداد و مبلغ قراردادهای در حال اجرا در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها سالانه در حال رشد است. مبلغ قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه در حال اجرا در سال ۱۴۰۲ به میزان ۵۸۰۹ میلیارد تومان بوده است که در سال ۱۴۰۳ به ۷۱۹۲میلیارد تومان رسیده است. مبلغ این قراردادها در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ حدود ۲۱درصد افزایش داشته است. بااین‌حال برخی کارشناسان معتقدند میزان درآمد حاصل از قراردادهای صنعتی در مقیاس کلی بسیار محدود است.
معتمدی دراین‌باره توضیح می‌دهد: اگر یک عضو هیأت علمی قراردادی با ارزش یک‌میلیارد تومان با واحدی صنعتی منعقد کند، سهم دانشگاه تنها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد آن است که بسیار ناچیز به حساب می‌آید و بقیه صرف هزینه‌های استاد و سایر امور می‌شود. در شرایط فعلی، عمده درآمد دانشگاه‌ها متکی بر شهریه دانشجویان نوبت دوم و بین‌الملل است؛ درآمدی که به گفته او، کفاف نیازهای مالی دانشگاه‌ها را نمی‌دهد. البته این نوع درآمدزایی‌ها در همه دانشگاه‌ها یکسان نیست. یکی از نکات مهمی که معتمدی به آن اشاره می‌کند، تفاوت ظرفیت درآمدزایی میان دانشگاه‌های صنعتی و علوم انسانی است.
این درحالی‌است که دانشگاه‌های علوم انسانی نمی‌توانند مانند دانشگاه‌های صنعتی از پروژه‌های صنعتی و قراردادهای پژوهشی درآمد کسب کنند و این مسأله باید در سیاست‌گذاری‌های مالی و تخصیص بودجه لحاظ شود.
راهکار چیست؟
هرچند قوانین زمینه‌های قابل‌‌توجهی برای درآمدزایی دانشگاه‌ها فراهم کرده‌اند؛ از تخصیص حداقل ۱۵درصد بودجه به پژوهش تا تشویق به کسب درآمد از طریق قراردادهای صنعتی و شهریه‌های اختصاصی، با این‌حال فقدان زیرساخت‌های مناسب و ضعف در اجرایی‌شدن این مقررات، دانشگاه‌ها را از ورود مؤثر به بازارهای رقابتی و بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها بازمی‌دارد. حالا با کاهش منابع دولتی و رشد هزینه‌های آموزشی، دانشگاه‌های ایران ناگزیر به یافتن مسیرهای تازه برای تأمین مالی خود شده‌اند. تجربه دانشگاه‌های مطرح جهان نشان می‌دهد تنوع‌بخشی به درآمد، از تجاری‌سازی نتایج پژوهش تا جذب دانشجویان بین‌المللی و بهره‌برداری خلاقانه از دارایی‌ها، می‌تواند استقلال مالی راتقویت کند. در همین راستا مدیر گروه آموزش عالی مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به لزوم بازنگری جدی درساختارمالی دانشگاه‌ها می‌گوید: تا زمانی که اصلاحات ساختاری در حوزه مالی و مدیریتی دانشگاه‌ها انجام نشود، دستیابی به استقلال مالی امکان‌پذیر نخواهد بود. او با تشریح مجموعه‌ای از راهکارهای عملی برای درآمدزایی پایدار می‌افزاید: یکی از مسیرهای مهم، تجاری‌سازی پژوهش‌ها و خدمات دانشگاهی است. این امر می‌تواند از طریق توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری و اختصاص حداقل ۱۵درصد بودجه پژوهشی به این بخش محقق شود. همچنین، گسترش همکاری‌های صنعتی و جذب اسپانسر برای پروژه‌ها ورویدادها،افزایش پذیرش دانشجویان بین‌المللی وشهریه‌پرداز وارائه دوره‌های آموزشی آنلاین و سرمایه‌گذاری در املاک، صندوق‌های وقفی و بهره‌برداری ازدارایی‌های دانشگاه از دیگر روش‌های ایجاد درآمد پایدار است. به گفته نصیری، درکنار این اقدامات، باید به مردمی‌سازی تأمین مالی نیز توجه کرد. استفاده از ظرفیت خیرین، راه‌اندازی کمپین‌های آنلاین، نامگذاری بخش‌هایی از دانشگاه به نام اهداکنندگان و حتی ایجاد بانک یا بیمه آموزش عالی می‌تواند منابع جدیدی برای دانشگاه‌ها فراهم کند. تجربه دانشگاه‌های موفق جهان نشان می‌دهد تنوع‌بخشی به منابع درآمد، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش وابستگی به بودجه دولتی دارد.
