امنیت غذایی، قربانی چابک‌سازی نشود
اوایل هفته گذشته بود که محمد رمضانیان، معاون رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه شورای عالی اداری درخصوص اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی را ابلاغ کرده است.
وی با بیان این‌که از غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی و شاهپور علایی‌مقدم، معاون وقت منابع انسانی این وزارتخانه نظرخواهی شده است، گفت: تصویب و ابلاغ این سند، گامی مهم برای کاهش تشکیلات موازی، تقویت نقش‌های راهبردی و واگذاری تصدی‌ها به بخش غیردولتی است. بر این اساس، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ، با هدف چابک‌سازی، هوشمندسازی، منطقی‌سازی اندازه وزارتخانه و کاهش هزینه‌های جاری، ساختار سازمانی خود و سازمان‌های وابسته را بازطراحی و به تایید سازمان اداری و استخدامی کشور برساند.این امر به‌معنای آن است که دیگر خبری از سازمان مرکزی تعاون روستایی، سازمان امور عشایری، سازمان امور اراضی، سازمان شیلات، سازمان حفظ نباتات، سازمان منابع طبیعی،مؤسسه گیاه‌شناسی،موزه ملی حشره‌شناسی وسازمان تات(تحقیقات، آموزش و توسعه کشاورزی) که بیشترین بودجه پژوهشی کشور به آن اختصاص می‌یابد نیست. تات و دیگر سازمان‌های مورد ذکر با تولید بذر، واکسن و سایر محصولات پایه کشاورزی زمینه تولید سالانه ۱۳۰میلیون تن محصولات کشاورزی را فراهم آورده که حدود ۷میلیارد دلار نیز آورده از طریق صادرات این محصولات نصیب کشورمان می‌شود.
از سوی دیگر از امنیت غذایی به‌عنوان یکی از چهار رکن امنیت یک کشور نام برده می‌شود که مسئولان کشور همواره بر آن تأکید دارند؛ خصوصا در زمان‌هایی که کشور دچار جنگ و شرایط تحریم همه‌جانبه است، امنیت غذایی کشور به مخاطره نیفتاده و همواره تولیدکنندگان مواد غذایی و محصولات کشاورزی سربلند بیرون آمده‌اند. همین امر موجب شد غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی بلافاصله در صفحه خود در شبکه ایکس بنویسد: مصوبه شورای عالی اداری در مورد ساختار وزارت جهاد کشاورزی برخلاف نظر مشورتی وزارتخانه و توافق فی‌مابین در جلسات متعدد و مکاتبات انجام‌شده با سازمان اداری و استخدامی بوده و دستور رئیس‌جمهور و الزامات اساسی بخش کشاورزی نادیده گرفته شده است. وی در ادامه این پیام تأکید کرد که پیگیر اصلاح این مصوبه خواهد بود.
بی‌خبری مجلس
از سوی دیگر محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای به مسعود پزشکیان مصوبه جلسه ۱۹۵ شورای عالی اداری مبنی بر اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی را در تضاد با مأموریت‌های ذاتی این وزارتخانه توصیف کرد و هشدار داد که اجرای آن منجر به آشفتگی مدیریتی، تشدید بحران‌های کشاورزی و کاهش توان نظارت و تنظیم‌گری خواهد شد. وی با اشاره به انتقال وظایف سیاست‌گذاری و تدوین ضوابط منابع طبیعی و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان حفاظت محیط زیست، این اقدام را عامل گسست در زنجیره مدیریت منابع پایه و تولید کشاورزی دانست و گفت: این مصوبه مانند شلیک تیر خلاص به بخش کشاورزی و امنیت غذایی است و کشاورزی کشور را مورد ترور ساختاری قرار می‌دهد.او همچنین تأکید کرد: وظایف نظارتی و سیاست‌گذاری به‌دلیل حساسیت امنیت غذایی وحجم بالای یارانه‌هاوگردش مالی،قابل واگذاری به بخش خصوصی یادستگاه‌های دیگر نیست.
علیرضا رفیعی‌پور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور نیز در‌این‌خصوص اظهار کرد: ۱۸هزار تن فرآورده دامی خام در کشور تولید می‌شود و درمحصولات به‌جز گوشت قرمز خودکفا هستیم. با وجود قرار گرفتن ایران در منطقه ریسک نمی‌توان سازمان دامپزشکی را در یک ستاد اداری ادغام و واکنش سریع خود را درگیر بروکراسی اداری کرد درحالی‌که حتی جابه‌جایی لبنیات باید با تأیید سازمان دامپزشکی باشد که یک قانون در جهان است.
سازمان‌هایی با تعهدات بین‌المللی
بد نیست بدانیم سازمان‌هایی مانند حفظ نباتات، دامپزشکی و شیلات با تعهدات بین‌المللی روبه‌رو هستند و حذف یا تضعیف آنها می‌تواند پیامدهای جدی‌ای داشته باشد.واگذاری تصدی‌گری‌ها می‌تواند به ضعف درنظارت،تضعیف امنیت غذایی و تخطی از تعهدات بین‌المللی منجر شود.این سازمان‌ها یکی از کلیدی‌ترین نهادهای حاکمیتی درحوزه امنیت غذایی وسلامت کشاورزی کشور هستند. انحلال یا واگذاری وظایف آنها می‌تواند به افزایش خطر واردات محصولات آلوده، آفات خطرناک و استفاده بی‌رویه از سموم منجر شود. حذف مرجع رسمی کشور در حوزه قرنطینه گیاهی ممکن است صادرات محصولات کشاورزی ایران را با چالش‌های بزرگی روبه‌رو سازد. بسیاری از کشورها فقط محصولاتی را وارد می‌کنند که توسط نهادهای رسمی مثل سازمان حفظ نباتات تأیید شده باشد. اگر این مرجع از بین برود، اعتبار صادراتی ما به خطر می‌افتد. تغییرات ناگهانی و غیرکارشناسی در ساختار وزارت جهاد کشاورزی، بدون جایگزین دقیق، موجب سردرگمی، کاهش کارایی و اختلال در زنجیره تولید و تأمین کشاورزی خواهد شد. برخی نمایندگان مجلس در این زمینه اعلام کردند به‌جای تمرکز بر افزایش بهره‌وری که باید هدف اصلی باشد، این مصوبه وظایف کلیدی سازمان‌هایی مانند منابع طبیعی را به بخش‌های مختلف از جمله سازمان محیط‌زیست و بدنه وزارت جهاد کشاورزی منتقل کرده است. این در حالی است که سازمان‌هایی مانند حفظ نباتات و دامپزشکی دارای وظایف بین‌المللی مشخصی هستند که الزامات جهانی برای آنها تعریف شده است.
در نتیجه کارشناسان کشاورزی معتقدند با توجه به نقش حیاتی این سازمان‌ها در امنیت غذایی، سلامت عمومی، حفظ منابع طبیعی و ایفای تعهدات بین‌المللی، انحلال یا تضعیف آن اقدامی غیرکارشناسی و نادرست است.
راهکار درست، اصلاح و تقویت ساختار، افزایش شفافیت، ارتقای نظارت و استفاده از فناوری‌های نوین در این سازمان است، نه‌حذف یا واگذاری بی‌ضابطه وظایف آن به دیگر نهادها.
از سوی دیگر از امنیت غذایی به‌عنوان یکی از چهار رکن امنیت یک کشور نام برده می‌شود که مسئولان کشور همواره بر آن تأکید دارند؛ خصوصا در زمان‌هایی که کشور دچار جنگ و شرایط تحریم همه‌جانبه است، امنیت غذایی کشور به مخاطره نیفتاده و همواره تولیدکنندگان مواد غذایی و محصولات کشاورزی سربلند بیرون آمده‌اند. همین امر موجب شد غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی بلافاصله در صفحه خود در شبکه ایکس بنویسد: مصوبه شورای عالی اداری در مورد ساختار وزارت جهاد کشاورزی برخلاف نظر مشورتی وزارتخانه و توافق فی‌مابین در جلسات متعدد و مکاتبات انجام‌شده با سازمان اداری و استخدامی بوده و دستور رئیس‌جمهور و الزامات اساسی بخش کشاورزی نادیده گرفته شده است. وی در ادامه این پیام تأکید کرد که پیگیر اصلاح این مصوبه خواهد بود.
بی‌خبری مجلس
از سوی دیگر محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای به مسعود پزشکیان مصوبه جلسه ۱۹۵ شورای عالی اداری مبنی بر اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی را در تضاد با مأموریت‌های ذاتی این وزارتخانه توصیف کرد و هشدار داد که اجرای آن منجر به آشفتگی مدیریتی، تشدید بحران‌های کشاورزی و کاهش توان نظارت و تنظیم‌گری خواهد شد. وی با اشاره به انتقال وظایف سیاست‌گذاری و تدوین ضوابط منابع طبیعی و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان حفاظت محیط زیست، این اقدام را عامل گسست در زنجیره مدیریت منابع پایه و تولید کشاورزی دانست و گفت: این مصوبه مانند شلیک تیر خلاص به بخش کشاورزی و امنیت غذایی است و کشاورزی کشور را مورد ترور ساختاری قرار می‌دهد.او همچنین تأکید کرد: وظایف نظارتی و سیاست‌گذاری به‌دلیل حساسیت امنیت غذایی وحجم بالای یارانه‌هاوگردش مالی،قابل واگذاری به بخش خصوصی یادستگاه‌های دیگر نیست.
علیرضا رفیعی‌پور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور نیز در‌این‌خصوص اظهار کرد: ۱۸هزار تن فرآورده دامی خام در کشور تولید می‌شود و درمحصولات به‌جز گوشت قرمز خودکفا هستیم. با وجود قرار گرفتن ایران در منطقه ریسک نمی‌توان سازمان دامپزشکی را در یک ستاد اداری ادغام و واکنش سریع خود را درگیر بروکراسی اداری کرد درحالی‌که حتی جابه‌جایی لبنیات باید با تأیید سازمان دامپزشکی باشد که یک قانون در جهان است.
سازمان‌هایی با تعهدات بین‌المللی
بد نیست بدانیم سازمان‌هایی مانند حفظ نباتات، دامپزشکی و شیلات با تعهدات بین‌المللی روبه‌رو هستند و حذف یا تضعیف آنها می‌تواند پیامدهای جدی‌ای داشته باشد.واگذاری تصدی‌گری‌ها می‌تواند به ضعف درنظارت،تضعیف امنیت غذایی و تخطی از تعهدات بین‌المللی منجر شود.این سازمان‌ها یکی از کلیدی‌ترین نهادهای حاکمیتی درحوزه امنیت غذایی وسلامت کشاورزی کشور هستند. انحلال یا واگذاری وظایف آنها می‌تواند به افزایش خطر واردات محصولات آلوده، آفات خطرناک و استفاده بی‌رویه از سموم منجر شود. حذف مرجع رسمی کشور در حوزه قرنطینه گیاهی ممکن است صادرات محصولات کشاورزی ایران را با چالش‌های بزرگی روبه‌رو سازد. بسیاری از کشورها فقط محصولاتی را وارد می‌کنند که توسط نهادهای رسمی مثل سازمان حفظ نباتات تأیید شده باشد. اگر این مرجع از بین برود، اعتبار صادراتی ما به خطر می‌افتد. تغییرات ناگهانی و غیرکارشناسی در ساختار وزارت جهاد کشاورزی، بدون جایگزین دقیق، موجب سردرگمی، کاهش کارایی و اختلال در زنجیره تولید و تأمین کشاورزی خواهد شد. برخی نمایندگان مجلس در این زمینه اعلام کردند به‌جای تمرکز بر افزایش بهره‌وری که باید هدف اصلی باشد، این مصوبه وظایف کلیدی سازمان‌هایی مانند منابع طبیعی را به بخش‌های مختلف از جمله سازمان محیط‌زیست و بدنه وزارت جهاد کشاورزی منتقل کرده است. این در حالی است که سازمان‌هایی مانند حفظ نباتات و دامپزشکی دارای وظایف بین‌المللی مشخصی هستند که الزامات جهانی برای آنها تعریف شده است.
در نتیجه کارشناسان کشاورزی معتقدند با توجه به نقش حیاتی این سازمان‌ها در امنیت غذایی، سلامت عمومی، حفظ منابع طبیعی و ایفای تعهدات بین‌المللی، انحلال یا تضعیف آن اقدامی غیرکارشناسی و نادرست است.
راهکار درست، اصلاح و تقویت ساختار، افزایش شفافیت، ارتقای نظارت و استفاده از فناوری‌های نوین در این سازمان است، نه‌حذف یا واگذاری بی‌ضابطه وظایف آن به دیگر نهادها.
