دومین جلسه بررسی مشکلات مردم رودبار و حومه در خصوص تعدد مرغداریها و پایش چالشهای زیستمحیطی آنها با حضور دکتر آقایی، بازرس کل استان گیلان، در فرمانداری رودبار برگزار شد.
آقایی با اشاره به جلسه و بازدید چهار ماه پیش در همین زمینه گفت: قرار بود دستگاههای مسئول ظرف یک ماه بررسیهای لازم را انجام داده و پاسخ پرسشهای مطرحشده در جلسه قبل را ارائه دهند، اما به چند دلیل، برگزاری جلسه دوم با تأخیر انجام شد.
به گفته وی، تعدد زیاد مرغداریها روند بررسی را طولانیتر کرد، ضمن اینکه برخی دستگاههای عضو کارگروه درخواست تمدید مهلت داشتند. همچنین جنگ ۱۲ روزه تحمیلی و تغییر مدیریت شهرستان نیز از عوامل این تأخیر بود.
بازرس کل گیلان با تأکید بر بررسی موضوع در دو محور اصلی افزود: واحدهای دارای پروانه تأسیس و بهرهبرداری فعال، از منظر زیستمحیطی و نیز تعارض میان صاحبان این واحدها با منافع شهروندان مورد ارزیابی قرار گرفتند.
وی با اشاره به بررسی ۱۲۶ واحد مرغداری گوشتی فعال در رودبار اظهار کرد: طبق گزارش دستگاههای بررسیکننده، ۲۰ واحد دارای مشکلات زیستمحیطی بودند که با تذکر به آنها، ۱۸ واحد مشکلات را رفع کردند و ۲ واحد باقیمانده به دلیل عدم تمکین، به مراجع قانونی معرفی شدهاند.
آقایی با استناد به تبصره یک ماده یک «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها» گفت: مقرر شده است در صورت شکایت همسایگان مبنی بر ایجاد مرغداری در منطقه، امور اراضی با سختگیری قانونی اقدام و در صورت مغایرت، از صدور مجوز تغییر کاربری جلوگیری کند.
وی در خصوص رسیدگی سازمان جهاد کشاورزی افزود: از میان ۱۲۶ واحد فعال، ۱۸ واحد متخلف توسط جهاد کشاورزی به مراجع قضایی معرفی شدهاند که پروندههای آنها در حال رسیدگی است.
بازرس کل گیلان همچنین صدور مجوز تأمین آب واحدهای مرغداری را بر عهده شرکت آب منطقهای دانست و تصریح کرد: بارها مشاهده شده برخی واحدها از چشمههای عمومی یا آب شرب برای تأمین آب استفاده میکنند. هیچ واحدی حق استفاده از منبع آبی غیر از محل مجاز تعیینشده توسط آب منطقهای را ندارد.
وی با اشاره به شعار سال مبنی بر «سرمایهگذاری برای تولید» گفت: باید هم به تولید نگاه ویژهای داشته باشیم و هم حقوق شهروندی را بهطور جدی پیگیری کنیم.
دکتر آقایی همچنین بر لزوم تدوین سریع سند آمایش سرزمینی رودبار توسط سازمان جهاد کشاورزی تأکید کرد و افزود: حل بسیاری از مشکلات موجود، منوط به تهیه این سند است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: موضوع مشکلات ناشی از تعدد مرغداریها و معادن در رودبار تا رفع نگرانیهای شهروندان، در دستور کار بازرسی کل استان باقی خواهد ماند.
تامین آب ۱۸۰ واحد مرغداری یک چالش است
فرماندار رودبار در این جلسه با بیان اینکه مبنای کار مدیریت شهرستان، اجرای قانون و کمک به کنترل تنشهای اجتماعی است، اظهار کرد: «مخالف صدور مجوز نیستیم، اما دستگاههای متولی باید پیش از صدور مجوز، استعلامات لازم را اخذ کنند تا از ظرفیتهای موجود بهدرستی استفاده شود.»
پورحضرت با اشاره به وجود ۱۸۰ واحد مرغداری در شهرستان افزود: «یکی از مهمترین چالشها، تأمین آب این واحدهای تولیدی است. اولویت ما تأمین آب شرب مردم است و الزامات این بخش باید پیش از هر اقدامی رعایت شود. این موارد باید در کارگروههای تخصصی بررسی شود، نه صرفاً در اداره آبفا.»
وی با بیان اینکه در گذشته برخی مرغداریها با یک انشعاب آب ایجاد شدهاند، گفت: «اکنون با تنشهای آبی در بسیاری از مناطق مواجه هستیم و باید این موضوع در تصمیمگیریها لحاظ شود.»
فرماندار رودبار همچنین به کاهش ارزش ریالی اراضی اشاره و خاطرنشان کرد: «شهرستان ما ظرفیت توسعه زیرساختهای گردشگری را دارد. در مناطقی مانند داماش، در حالی که با مشکل کمآبی روبهرو هستیم، گردشگری نیز جریان دارد و باید ملاحظات آن در نظر گرفته شود. با احداث واحدهای تولیدی مخالف نیستیم، اما رعایت الزامات ضروری است.»