کنترل قدرت خلق پول بانکها با سیاستهای کنترل مقداری بانک مرکزی در سه سال گذشته اجرا شد؛ یعنی بانک مرکزی از این طریق مقابل خلق پول بانکها ایستاد تا انضباط مالی ایجاد کند اما این سیاست انقباضی سبب کاهش پرداخت تسهیلات از سوی شبکه بانکی بهخصوص در بخش خرد (پرداخت وام به خانوارها) شده است. سیاستهای بانک مرکزی در شرایطی اجرا شده که بانکها طی چند سال گذشته در پرداخت وامهای خرد، سختگیری میکنند. بانکها برای پرداخت وام خرد، معیارهایی مانند میانگین حساب و گردش سهماهه، شش ماهه و یکساله را شرط میکنند که بسیاری از افراد این شرایط را ندارند، بنابراین عملا موانعی برای دریافت وام است. این شرایط باعث شده تا گرایش به بازار غیررسمی و سوداگرانه و در نتیجه افزایش کلاهبرداری تقویت شود.
حال در شرایطی که دسترسی به تسهیلات خرد بانکی برای اقشار متوسط و پایین چالشبرانگیز شده، برخی افراد سودجو در فضای مجازی دست به تبلیغ فروش وام یا انتقال امتیاز وام زدهاند. این امر در شبکههای اجتماعی، کانالهای تلگرام یا برخی سایتها و اپلیکیشنهای غیررسمی بهعنوان راهحل فوری مطرح میشود اما خرید چنین وامی، علاوه بر آنکه خارج از مسیر قانونی است، معمولا به فریب یا کلاهبرداری ختم میشود.
افراد سودجو با وعدههایی مانند «وام فوری»، «وام بدون ضامن»، «وام ازدواج/ اشتغال با سود پایین» اعتماد افراد را جلب میکنند. نوشتن نظرات تشکر جعلی، نمایش رسیدهای ساختگی و استفاده از نشانهای رسمی برای القای مشروعیت از جمله شگردهای رایج است. در ادامه، مبلغی تحت عنوان «کارمزد»، «بیمه»، «پیشپرداخت» یا «هزینه ثبتنام» دریافت میشود. همچنین گاهی افراد را ترغیب میکنند تا اطلاعات هویتی مانند عکس کارت ملی یا اطلاعات کارت بانکی خود را ارسال کنند. سپس ارتباط قطع میشود و دسترسی به صفحه یا کانال مسدود میشود.
اختصاص ۲۶ درصد تسهیلات بانکی به خانوارها
در کنار این معضل، باید به وضعیت واقعی پرداخت تسهیلات در اقتصاد کشور نیز اشاره کرد. بانک مرکزی اعلام کرد که حدود ۲۵ درصد از کل تسهیلات نظام بانکی صرف وامهای خُرد (از جمله وام ازدواج، اشتغال و قرضالحسنه) میشود. شبکه بانکی در چهار ماهه نخست امسال ۲۳۶۹هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۰۳.۱همت معادل ۱/۳۴ درصد افزایش داشته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، ۵۹۵ همت از این مقدار به همراه بخشی از تسهیلات در قالب کارتهای اعتباری معادل ۲۶درصد به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. بنا بر این گزارش، بانکها در چهار ماه امسال ۵۹۵.۵هزار میلیارد تومان تسهیلات به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) پرداخت کردهاند که معادل ۲۵.۱درصد تسهیلات پرداخت شده است.براین اساس۵۴۲هزارمیلیارد تومان آن به صورت تسهیلات خرد (کمتر از۳۰۰ میلیارد تومان) و ۲۶.۹هزار میلیارد تومان در قالب کارتهای اعتباری اعطا شده است. میزان تسهیلات پرداختی بانکها در تیرماه امسال معادل ۵۹۲هزار و ۴۸۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به خردادماه ۸.۸۲درصد (معادل ۵۷ همت) کاهش یافته است. همچنین بانکها درخردادماه۶.۸درصد کمتر از اردیبهشتماه تسهیلات پرداخت کردهاند. میزان تسهیلاتدهی بانکها نسبت به ماه پیش از جنگ (اردیبهشتماه) در مجموع ۱۰۵ همت کاهش یافته است.
وام قرضالحسنه با سود ۳۳ درصدی
خبرنگار جامجم برای بررسی میدانی این موضوع به سطح شهر رفت. فردی در خیابان مطهری تهران تراکتهایی در این زمینه پخش میکرد که روی آن وام فوری نوشته شده بود. خبرنگار با یکی از شماره موبایلهای روی برگ تبلیغاتی تماس گرفت و در مورد وام فوری ۱۰۰ میلیون تومانی سؤال کرد. آن طرف خط خانمی پاسخ داد: این وام بانک رسالت است که پس از تکمیل مدارک یک هفتهای پرداخت میشود. او کارمزد موسسه خودش که هیچ ارتباطی با بانک رسالت نداشت را برای وام ۱۰۰ میلیون تومانی، دومیلیون تومان عنوان کرد اما نکته جالب ماجرا آنجا بود که مبلغ بازپرداخت وام و قسط اعلام شد. او افزود: مبلغ اصل و سود وام حدود ۱۵۰ میلیون تومان در اقساط ۱۸ ماهه است.این موسسه از نبود نظارت در حالی سوءاستفاده میکند که وامهای بانک رسالت قرضالحسنه است و اگر آن طور که گفته باشد، عمل کند، پرداخت ۵۰ میلیون تومان سود برای این وام در ۱۸ماه، نشاندهنده ۳۳درصدسود بانکی است که ازاین مبلغ چیزی به خود بانک نمیرسد و این موسسه از طریقی آن را به جیب میزند.
وام ۱۵۰ میلیونی اشتغال را ۳۰ میلیون میخرند
هادی قوامی، نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این رابطه گفته است: تسهیلات باید به سمت بنگاههای متوسط برای ایجاد زنجیره ارزش، هدایت شود. وی گفت: دلالان سراغ افراد دریافت کننده این وام به نام اشتغالزایی میروند و آن را با قیمت ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان خریداری میکنند؛ در نتیجه، خودشان از مزایای وام ۱۵۰ میلیونی با سود ۴ درصد و بازپرداخت ۷ ساله بهرهمند میشوند. در ادامه دلالان با در اختیار گرفتن وام ۱۵۰ میلیونی اقدام به خرید ارز، طلا و سکه میکنند و یک رخداد منفی را در بازار شکل داده و به سوداگری و سفته بازی بازار دامن میزنند.
هشدارهای پی در پی بانک مرکزی
بانک مرکزی بارها تأکید کرده که هیچ یک از تبلیغات اعطای وام در شبکههای اجتماعی ارتباطی با این نهاد ندارد و صرفا دامهایی برای فریب و خالی کردن حساب مردم است. چندی پیش این بانک در اطلاعیهای تبلیغات فضای مجازی درخصوص پرداخت وام را کلاهبرداری اعلام و تاکید کرد: برخی افراد سودجو در شبکههای اجتماعی با راهاندازی صفحه، اقدام به تبلیغات درخصوص پرداخت وام تحت عناوین مختلف کردهاند که این صفحات صرفا دامی برای کلاهبرداری، از بین بردن سرمایه افراد و جذب مخاطب است. بانک مرکزی در اطلاعیه خودش افزود: تمام صفحات مرتبط با اعطای وام که در شبکههای اجتماعی ازجمله اینستاگرام و تلگرام و سایر شبکههای اجتماعی در حال فعالیت است هیچگونه ارتباطی با بانک مرکزی و شبکه بانکی ندارند و برای معرفی خود از آرم و عنوان بانک مرکزی و شبکه بانکی سوءاستفاده میکنند. بر همین اساس از مردم تقاضا میشود هوشیار باشند و هرگز به این تبلیغات فریبنده توجه نکنند.
پلیس فتا هم هشدار داد که وعده «وام بدون ضامن» یا «وام فوری» اغلب ترفندی برای کلاهبرداری است. سرهنگ داوود معظمیگودرزی، رئیس پلیس فتای تهران نیز، تأکید کرد که تبلیغ وام فوری در فضای مجازی با نیت خالی کردن حساب بانکی مردم است. نمونههایی با رسیدهای جعلی و نظرات ساختگی قربانیان نیز برای فریب مخاطب منتشر میشود.
تاکید رئیس کل در پرداخت وامهای خرد
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی همچنین در هماندیشی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و مدیران نظام بانکی در مورد تسریع در پرداخت تسهیلات خرد به مردم و تسهیل در اخذ وثایق تاکید کرد.
وی از مدیران عامل بانکها درخواست کرد در پرداخت تسهیلات خرد و قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری به مردم مطابق بخشنامه بانک مرکزی و ضمن رعایت اعتبارسنجی، با حداکثر یک ضامن عمل کرده و مدیران عامل شبکه بانکی نیز بر رعایت این بخشنامه در تمام شعب بانکها نظارت مستقیم داشته باشند.تبلیغات وام در فضای مجازی غیرقانونی و اغلب کلاهبردارانه است و افراد باید از طریق روند قانونی و نظام بانکی یا مؤسسات دارای مجوز اقدام کنند؛ هر چند سیاستگذار و بانک مرکزی به همراه نظام بانکی باید در جهت تسهیل پرداخت وامهای خرد که بیش از ۹۰ درصد این وامها بازپرداخت میشود، اقدام کنند تا نیازهای خرد مردم پوشش داده شود. راه حل، نه ورود به بازار غیررسمی بلکه مطالبه اصلاح نظام بانک، سادهسازی فرآیندها و افزایش شفافیت در اعطای تسهیلات بانکی است.