نشانه‌های مثبت یک تصمیم مثبت
هرچه مدیریت اتباع خارجی منطقی‌‌تر و قانونی انجام شود، آثار اجتماعی و فرهنگی مثبت آن در جامعه بیشتر نمود پیدا خواهد کرد. بر کسی پوشیده نیست که بی‌‌نظمی‌ها و حضور اتباع غیرمجاز، تأثیرات چشمگیری بر روند امور کشور دارد و نگرانی‌هایی را میان مردم ایجاد می‌کند.
در حال حاضر، با تدابیری که وزارت کشور و دولت بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی اتخاذ کرده‌اند، اتفاقات مثبتی رخ داده. آثار مقطعی و کوتاه مدت این اقدامات نیز تا امروز قابل قبول بوده است. البته نباید با دیدی غیرواقعی در مدت یک ماه انتظار معجزه داشته باشیم، اما طبیعتا این اقدامات بی‌‌تاثیر نبوده‌‌اند.
یکی از نخستین دستاوردهای این ساماندهی، تأثیر آن بر عرضه و تقاضای بازار اجاره مسکن بوده است؛ به طوری‌که اثرات قابل توجهی مبنی‌بر کاهش فشار بر مستاجران مشاهده شده است. همچنین، در زمینه برخی آسیب‌های اجتماعی نیز نگرانی‌هایی وجود داشت که با اجرای این تصمیم، بخشی از این حوادث فروکش‌کرده و روند کاهشی آن ادامه خواهد داشت. این تصمیم در حوزه امنیتی هم اثربخش بوده و موجب ایجاد حس آرامش در میان مردم شده است. طبیعی است که این روند باید ادامه یابد تا آثار بلندمدت آن به وضوح احساس شود.
حتی ما شاهد این اثرات در حوزه اشتغال نیز هستیم؛ وقتی در بازه‌ای شش ماهه تا یک ساله، چیزی حدود یک تا یک‌ونیم میلیون نفر از نیروی کار کاهش می‌یابد، طبیعتا فرصت‌هایی برای اشتغال شهروندان ایرانی فراهم می‌شود. این در حالی است که تعهد اشتغال سالانه دولت‌ها بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر است؛ بنابراین، این اتفاق می‌تواند به کاهش نرخ بیکاری، به ویژه در استان‌های صنعتی و تولید محور، کمک کند. علاوه بر این مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که ثبات در مدیریت مالی خرید و فروش نان، به ویژه در کنترل منابع یارانه‌ای، یکی دیگر از نتایج این ساماندهی بوده است. در نهایت، به نظر می‌رسد فارغ از آثار کوتاه‌مدت، باید صبر کرد تا پیامدهای بلندمدت این تصمیم در حوزه‌های اشتغال، امنیت و خدمات عمومی به طور کامل نمایان شود.
یکی از نخستین دستاوردهای این ساماندهی، تأثیر آن بر عرضه و تقاضای بازار اجاره مسکن بوده است؛ به طوری‌که اثرات قابل توجهی مبنی‌بر کاهش فشار بر مستاجران مشاهده شده است. همچنین، در زمینه برخی آسیب‌های اجتماعی نیز نگرانی‌هایی وجود داشت که با اجرای این تصمیم، بخشی از این حوادث فروکش‌کرده و روند کاهشی آن ادامه خواهد داشت. این تصمیم در حوزه امنیتی هم اثربخش بوده و موجب ایجاد حس آرامش در میان مردم شده است. طبیعی است که این روند باید ادامه یابد تا آثار بلندمدت آن به وضوح احساس شود.
حتی ما شاهد این اثرات در حوزه اشتغال نیز هستیم؛ وقتی در بازه‌ای شش ماهه تا یک ساله، چیزی حدود یک تا یک‌ونیم میلیون نفر از نیروی کار کاهش می‌یابد، طبیعتا فرصت‌هایی برای اشتغال شهروندان ایرانی فراهم می‌شود. این در حالی است که تعهد اشتغال سالانه دولت‌ها بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر است؛ بنابراین، این اتفاق می‌تواند به کاهش نرخ بیکاری، به ویژه در استان‌های صنعتی و تولید محور، کمک کند. علاوه بر این مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که ثبات در مدیریت مالی خرید و فروش نان، به ویژه در کنترل منابع یارانه‌ای، یکی دیگر از نتایج این ساماندهی بوده است. در نهایت، به نظر می‌رسد فارغ از آثار کوتاه‌مدت، باید صبر کرد تا پیامدهای بلندمدت این تصمیم در حوزه‌های اشتغال، امنیت و خدمات عمومی به طور کامل نمایان شود.
