شناسه کالا، کلید مبارزه با قاچاق
قاچاق کالا به یکی از مسائل چالشی اقتصاد ایران و تولیدکنندگان بدل شده است. با این حال برآوردها از حجم قاچاق کالا حکایت از ۱۵ تا ۲۰میلیارد دلار در سال دارد. یکی از راه‌های مقابله با قاچاق، کدگذاری کالاهاست تا با هدف حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی، از عرضه کالای تقلبی و قاچاق در شبکه توزیع جلوگیری کند.
شناسنامه‌دار کردن کالا در کشور بیش از یک دهه سابقه دارد و تاکنون سه طرح برای این امر در کشور اجرا شده است. ابتدا دو طرح ایران «کد» و «شبنم» اجرایی شدند و در نبود هماهنگی برای اجرای آنها، این دو طرح به سرانجام نرسید. با این حال قرار بود با هدف حمایت از کالای ایرانی و رونق بخشیدن به صادرات، تا پایان سال ۹۸ تمام محصولات تولیدی کشور تحت پوشش شناسه کالا قرار بگیرند و در سامانه نشانه‌گذاری، قابلیت ردیابی و رهگیری کالا داشته باشند. نام این طرح «سامانه اصالت کالا» بود و پس از پیاده‌سازی، ابتدا شبکه نیروی برق کشور، سپس حوزه‌های خودرو، تجهیزات و سیستم‌های مربوط به آن اجرا شد.
با این حال قرار بود تمامی کالاها دارای شناسه باشند و واردکنندگان و تولیدکنندگان ملزم به اخذ و نصب آن شوند. همچنین کلیه فرآیندهای تجاری اعم از ثبت سفارش، ترخیص، انبارش و حمل باید با این شناسه انجام می‌گرفت و زمان‌بندی مشخصی برای اخذ و درج شناسه روی کالا تعیین می شد.
حالا رئیس‌جمهور شناسنامه‌دار کردن کالاهای تولیدی و وارداتی را برای جلوگیری از تخلفاتی همچون قاچاق کالا و احتکار ضروری می‌داند و میگوید این کار می‌تواند زمینه صرفه‌جویی گسترده درهزینه‌های کشوررا فراهم کند.دکتر مسعود پزشکیان هفته گذشته با حضور در وزارت امور اقتصادی و دارایی، در جلسه‌ای با وزیر و معاونان این وزارتخانه بر ضرورت شناسنامه‌دار کردن کالاها در کشور تأکید کرد و گفت: اگر تمام کالاهایی که در داخل تولید یا از خارج وارد می‌شوند شناسنامه الکترونیک دریافت کنند، جلوی بسیاری از تخلفات مانند احتکار و قاچاق گرفته خواهد شد.
رئیس‌جمهور با بیان این‌که برای رسیدن به این هدف می‌توان از ظرفیت دانشگاه‌ها استفاده کرد، افزود: این کارجلوی بسیاری ازهزینه‌ها را درکشور می‌گیرد وتحولی است که مملکت رانجات خواهدداد.این پروژه رامی‌توان به‌صورت استانی و آزمایشی آغاز کرد تا قابلیت اجرا پیدا کند. تحولات این‌چنینی را در مرحله اول به‌صورت گسترده و در کل کشور نمی‌توان اجرا کرد.
نقشه راه شفافیت تجاری
داده‌ها و استانداردهای مشترک در عصر اقتصاد دیجیتال، شریان‌های حیاتی تجارت مدرن محسوب می‌شوند؛ بااین‌حال برای بررسی نقش شناسنامه در مبارزه با قاچاق کالا و ایجاد شفافیت با مهدی مظهری، مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران گفت‌وگو کردیم.
مظهری تاکید کرد: مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات، درواقع مسئول ایجاد و مدیریت زبان مشترک تجارت در ایران است. زیرساختی فراهم می‌شود که تمام فعالان اقتصادی، از تولیدکننده تا مصرف‌کننده نهایی، بتوانند به شیوه‌ای یکسان و استاندارد، کالاها، خدمات و حتی موقعیت‌های فیزیکی را شناسایی کنند.وی با اشاره سازمان جهانی GS۱ در کشور افزود: GS۱ یک سازمان بین‌المللی و غیرانتفاعی است که استانداردهای جهانی شناسایی را تدوین می‌کند و معروف‌ترین استاندارد آن (GTIN (Global Trade Item Numberبه شکل بارکد روی کالاها به چشم می‌خورد. با صدور این کدها در ایران، ما به تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی این امکان را می‌دهیم که محصولات‌شان در بیش از ۱۱۵ کشور دنیا قابل شناسایی و فروش باشد.
مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا ادامه داد:همچنین کدهای مهم دیگری مانند(GLN (Global Location Number برای شناسایی منحصربه‌فرد موقعیت‌های مکانی (مانند انبارها، شعب فروشگاه‌ها) و کد SSCC برای ردیابی محموله‌های لجستیکی نیز صادر می‌شود که به نوعی، گذرنامه ورود کالای ایرانی به بازارهای جهانی هستند. درحال‌حاضر یکی از الزامات اتحادیه اوراسیا برای ورود کالا به خاک هریک از کشورهای عضو، داشتن کدهای استاندارد GS۱ است.مظهری تصریح کرد: کدهای GS۱ برای تسهیل تجارت جهانی و زنجیره تأمین طراحی شده‌اند، اما هر کشور نیازهای طبقه‌بندی، نظارتی و مدیریتی خاص خود را دارد. ایران‌کد، که یک کد ۱۶رقمی است، دقیقا برای پاسخ به این نیازهای ملی طراحی شده است. به گفته او، ایران‌کد ضمن حفظ سازگاری با استانداردهای جهانی، یک لایه اطلاعاتی عمیق‌تر و ملی به کالا اضافه و جایگاه دقیق آن را در سیستم ملی طبقه‌بندی کالا مشخص می‌کند. این ویژگی برای اجرای سیاست‌های کلان مانند مدیریت تدارکات دولتی (سامانه ستاد) و سامانه ثبت معاملات نفتی (ثامن) کاملا حیاتی بوده و استفاده می‌شود.درواقع ایران‌کد هم، به نوعی زبان مشترک دستگاه‌های حاکمیتی برای مدیریت کالا در سطح کشور است.مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا در مورد کاربرد شناسنامه دیجیتال کالا نیز گفت: تصور کنید هر کالا، درست مانند یک انسان، یک شناسنامه منحصربه‌فرد دیجیتالی داشته باشد که تمام اطلاعات، از مبدأ تا مقصد در آن ثبت شود. ما با ایجاد کاتالوگ ملی کالا، این مفهوم را عملی کرده‌ایم؛ یعنی هر تولیدکننده با دریافت ایران‌کد و GTIN، محصول خود را در این کاتالوگ با تمام جزئیات فنی، تجاری، تصاویر و اسناد (مانند گواهی استاندارد و بهداشت) ثبت می‌کند که همان شناسنامه دیجیتال کالاست.مظهری اضافه کرد: این شناسنامه یک منبع داده قابل استناد و واحد برای همه ذی‌نفعان، از سازمان مالیاتی و گمرک گرفته تا پلتفرم‌های فروش آنلاین و مصرف‌کننده نهایی فراهم می‌آورد.وی با اشاره به پروژه شناسنامه فرش دستباف ایرانی اظهار داشت: با همکاری مرکز ملی فرش ایران، از زیرساخت کدینگ و شناسنامه دیجیتال خود برای این هنر ــ صنعت استفاده کردیم. هر فرش نفیس ایرانی اکنون یک شناسنامه اختصاصی دریافت می‌کند که شامل ۱۲ شاخص کلیدی مانند نام بافنده، منطقه بافت، نوع الیاف، نوع رنگ و ... است. این شناسنامه که به فرش الصاق می‌شود، به خریدار داخلی و خارجی اطمینان می‌دهد کالایی اصیل را خریداری می‌کند. این پروژه نمونه‌ای بارز از تبدیل یک کد فنی به یک «مهر اصالت» برای یک کالای استراتژیک ملی است و مصداق کامل خدمات ارزش‌افزوده ما به شمار می‌رود.مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران تاکید کرد: برنامه‌های این مرکز بر سه محور توسعه خدمات ردیابی برای محصولات کشاورزی و دارویی (از مزرعه تا سفره)، یکپارچه‌سازی بافناوری‌هایی مانندبلاکچین برای تضمین امنیت داده‌ها وبهره‌گیری ازهوش‌مصنوعی برای تحلیل کلان‌داده‌های تجاری متمرکز است. این گام‌ها در مسیر تحقق کامل اقتصاد شفاف و هوشمند نقش اساسی دارند و هدف نهایی، توانمندسازی مصرف‌کننده است؛ به‌طوری‌که هر شهروند بتواند با اسکن بارکد، به شناسنامه دیجیتال کالا دسترسی پیدا کرده و اطلاعاتی در مورد اصالت، سلامت و قیمت محصول دریافت کند.مظهری اعلام کرد هدف نهایی این است که هر تراکنش و تبادل کالا در ایران، بر پایه داده‌های شفاف، استاندارد و قابل اعتمادصورت گیرد.
از تشخیص درد تا تجویز درمان
وی در مورد این‌که رئیس‌جمهور محترم عنوان کرده‌اند که شناسنامه‌دار کردن کالاها، راه نجات اقتصاد از قاچاق و احتکار است و زمینه صرفه‌جویی در هزینه‌های کشور را فراهم می‌کند، این امر چگونه محقق خواهد شد، پاسخ داد: رویکرد رئیس‌جمهور در هدف‌گیری «عدم شفافیت» به‌عنوان ریشه بیماری مزمن اقتصاد ایران، نقطه عطفی در سیاست‌گذاری‌های کلان محسوب می‌شود، اما این شفافیت چگونه محقق می‌شود؟ که پاسخ آن در ایجاد یک زبان مشترک و استاندارد برای تمام فعالان اقتصادی نهفته است.
مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا گفت: این مرکز با ارائه زیرساخت‌های کدینگ، عملا مانند «سازمان ثبت احوال کالا و خدمات کشور» عمل می‌کند و با تخصیص کدهای استاندارد، به کالاها، خدمات، شرکت‌ها و حتی مکان‌های فیزیکی، هویتی منحصربه‌فرد و قابل استعلام می‌دهد. این امر از ۳۰ سال قبل در این مرکز آغاز تاکنون ادامه دارد.البته در ادامه پروژه ایران‌کد، با تغییرات اندکی، صدور شناسه کالا در سامانه جامع تجارت ادامه یافته که به نوعی تکرار شناسایی مجدد کالاهاست درصورتی‌که موضوع جلوگیری از قاچاق کالا درحال‌حاضر نیازمند ردیابی و رهگیری بر اساس داده‌ها و اطلاعات کسب‌شده است.
مظهری درخصوص سرنوشت ایران‌کد بیان کرد: این یک کد ملی ۱۶رقمی است که به‌عنوان «شناسنامه ملی» کالا، اطلاعات دقیق و طبقه‌بندی‌شده‌ای را برای نیازهای نظارتی و حاکمیتی داخل کشور فراهم می‌کند. نقطه اوج این فرآیند، ایجاد«شناسنامه دیجیتال کالا» در بستر «کاتالوگ ملی کالا» است.
وی ادامه داد: همچنین با اجرای کامل استانداردها GS۱، زنجیره تأمین از «جعبه‌های سیاه»به یک «دالان شیشه‌ای» تبدیل می‌شود که در آن مسیر حرکت یک کالا، از لحظه تولید با کد موقعیت مکانی GLN، کد شناسه بین‌المللی کالا GTIN (در یک محموله مشخص) با کد SSCC(با یک وسیله نقلیه مشخص) و با کد GIAI (تا رسیدن به یک انبار و فروشگاه معین) کاملا قابل رصد است. در این صورت، هر عنصر فاقد شناسه در این زنجیره، به‌طور خودکار غیررسمی و قاچاق تلقی می‌شود.مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا تصریح کرد: دولت برای تحقق وعده خود در مبارزه با قاچاق، نیازی به اختراع دوباره چرخ ندارد و زیرساخت‌ها، استانداردها و تجربیات موفق موجود است. با اتصال کامل حلقه‌های سامانه جامع تجارت، رویای دیرینه شفافیت اقتصادی به واقعیتی ملموس برای مردم و فعالان اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.مظهری اضافه کرد: در چنین مدلی، هر کالا، شخص یا مکانی که فاقد شناسه استاندارد باشد، به‌طور خودکار از چرخه رسمی اقتصاد خارج و به‌عنوان یک عنصر غیررسمی و بالقوه قاچاق شناسایی می‌شود و به افزایش بهره‌وری، عدالت مالیاتی، حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و ادغام اقتصاد ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی کمک شایانی خواهد کرد.
تکمیل ۷۳ درصد از فرآیند شناسنامه‌دار کردن کالاها
حمیدرضا دهقانی‌نیا، سرپرست معاونت پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه شناسنامه‌دار کردن کالاها گفت: این مسأله در کشور به‌عنوان ابزار کلیدی برای شفاف‌سازی تجارت و مقابله با قاچاق نقش محوری دارد. او با بیان این‌که کالاها باید همچون اشخاص دارای شناسنامه باشند تا همگی با یک عنوان و نام واحد شناخته شوند، افزود: تحقق این امر موجب ایجاد همصدایی در جامعه، نمایان شدن اشتراکات و تسهیل امور در تمامی مراحل زنجیره تجارت از واردات و حمل‌ونقل تا ترانزیت، انبارش و توزیع خواهد شد.
دهقانی‌نیا با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر ضرورت شناسنامه‌دار کردن کالاها به‌عنوان راهکاری برای مقابله با قاچاق و احتکار گفت: تاکنون تا ۷۳ درصد از سرفصل‌های کالایی برای صدور شناسه کالا تکمیل و مقرر شده در جلسات آینده ستاد، این فرآیند به‌طور کامل به پایان برسد. وی خاطرنشان کرد: براساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و بهداشت، موظف به تکمیل سرفصل‌های کالایی است. با اتمام فرآیند شناسه‌دار کردن کالاها، زمینه برای استفاده از شناسه رهگیری و کنترل دقیق‌تر تک‌تک کالاها فراهم می‌شود. سرپرست معاونت پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان این‌که شناسه کالا و شناسه رهگیری دو مقوله متفاوت هستند، گفت: شناسه رهگیری تکمیل‌کننده فرآیند شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق است و در آینده برای کالاهای هدف، این مرحله نیز اجرایی خواهد شد.
سواد دیجیتال مردم افزایش یافته است
برای شناسامه‌دار کردن کالا و خدمات نیاز به پیاده‌سازی کامل دولت الکترونیک است. در واقع تا زمانی که دولت دیجیتال شکل نگیرد سیستم‌ها و اکوسیستم‌ها نمی‌توانند کارایی لازم را داشته باشند. ضمن این‌که مدیریت سامانه‌ها باید از حالت جزیره‌ای خارج شوند و تبادل اطلاعات به صورت برخط انجام شود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به ابلاغیه رئیس‌جمهور در زمینه استقرار زیست‌بوم دولت دیجیتال گفت: همه دستگاه‌ها ملزم به برنامه‌ریزی و تحول دیجیتال هستند و این برنامه شامل حذف سامانه‌های موازی، ایجاد زیست‌بوم‌های دیجیتال و توسعه پروژه‌های ملی است که نقش مهمی در تسهیل امور مردم و توسعه بخش خصوصی دارد.محمدحسن صدر با اشاره به این‌که ۶۷ میلیون نفر از خدمات پنجره واحد دولت الکترونیک استفاده می‌کنند، گفت: در شش‌ماهه دوم امسال بخشی از زیرساخت‌های زیست بوم دیجیتال آماده می‌شود. در دولت چهاردهم از سوی مردم ۳۷ درصد رشد داشته که این موضوع نشان دهنده افزایش سواد دیجیتال مردم ایران است.وی با اشاره به این‌که تقریبا تمامی دستگاه‌هایی که ملزم به حضور در دولت الکترونیک هستند، در این سامانه حضور دارند، گفت: برخی از دستگاه‌ها براساس دلایلی در تعداد خدماتی که ارائه می‌دهند، در پنجره واحد نسبت به دیگر دستگاه‌ها کمتر حضور دارند.صدر با تاکید بر ضرورت انجام به‌موقع و دقیق تکالیف قانونی و فعالیت‌های مربوط به امنیت سایبری ادامه داد:روند دریافت برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های مختلف وتاییدو تخصیص بودجه برای اجرای پروژه‌های امنیتی درحال انجام است، همچنین در حال حاضر، فرآیند اخذ مجوزهای امنیتی با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و مرکز افتا بهبود یافته و سامانه جامع و بهتری در آینده نزدیک راه‌اندازی خواهد شد تا خدمات حوزه امنیت برای مردم و کسب‌وکارها تسهیل شود. رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درعین حال بر اهمیت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌ها، سازمان برنامه و سازمان امور استخدامی برای اجرای دقیق و صحیح دستور رئیس جمهوری تأکید و اظهار کرد: امیدواریم برنامه‌ریزی برای ایجاد حدود ۱۵زیست‌بوم در حوزه‌های مختلف زیست بوم تحول دیجیتال در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ به مرحله تشکیل شرکت‌های پروژه یا SPV برسند.البته این پروژه‌ها با مشارکت بخش خصوصی و با هدف توسعه بازاروکاهش دخالت مستقیم دولت طراحی شده‌اند.صدربابیان این‌که درحال حاضر،فرآیندهای عمومی و درون‌دستگاهی باید به‌صورت هماهنگ و با نقش یک نخ تسبیح، در قالب یک اکوسیستم واحد شکل گیرند، به‌طوری‌که همه ذی‌نفعان در آن سهم داشته واحساس نکنند کسی جایگزین آنها شده است،افزود: پروژه‌ای تحت عنوان «ایران پاس» درحال انجام است که هدف از آن، ارائه یک اپلیکیشن ملی برای خدمات الکترونیک است. این اپلیکیشن قرار است امکان احراز هویت در سطوح مختلف، تبادل اسناد الکترونیک و دسترسی به خدمات دستگاه‌های مختلف را فراهم کند. مزیت اصلی این سیستم، قابلیت پیگیری حقوقی وقضایی اسنادومدارک الکترونیکی است،به‌طوری‌که به جای تبادل داده‌های فیزیکی، اطلاعات در قالب اسناد الکترونیک مبادله می‌شود. نمونه‌هایی مانند استعلام مدارک تحصیلی، کارت ملی و شناسنامه در قالب این سامانه در حال آزمایش و پیاده‌سازی هستند و قرار است در آینده نزدیک به صورت عمومی در دسترس قرار گیرند.
با این حال قرار بود تمامی کالاها دارای شناسه باشند و واردکنندگان و تولیدکنندگان ملزم به اخذ و نصب آن شوند. همچنین کلیه فرآیندهای تجاری اعم از ثبت سفارش، ترخیص، انبارش و حمل باید با این شناسه انجام می‌گرفت و زمان‌بندی مشخصی برای اخذ و درج شناسه روی کالا تعیین می شد.
حالا رئیس‌جمهور شناسنامه‌دار کردن کالاهای تولیدی و وارداتی را برای جلوگیری از تخلفاتی همچون قاچاق کالا و احتکار ضروری می‌داند و میگوید این کار می‌تواند زمینه صرفه‌جویی گسترده درهزینه‌های کشوررا فراهم کند.دکتر مسعود پزشکیان هفته گذشته با حضور در وزارت امور اقتصادی و دارایی، در جلسه‌ای با وزیر و معاونان این وزارتخانه بر ضرورت شناسنامه‌دار کردن کالاها در کشور تأکید کرد و گفت: اگر تمام کالاهایی که در داخل تولید یا از خارج وارد می‌شوند شناسنامه الکترونیک دریافت کنند، جلوی بسیاری از تخلفات مانند احتکار و قاچاق گرفته خواهد شد.
رئیس‌جمهور با بیان این‌که برای رسیدن به این هدف می‌توان از ظرفیت دانشگاه‌ها استفاده کرد، افزود: این کارجلوی بسیاری ازهزینه‌ها را درکشور می‌گیرد وتحولی است که مملکت رانجات خواهدداد.این پروژه رامی‌توان به‌صورت استانی و آزمایشی آغاز کرد تا قابلیت اجرا پیدا کند. تحولات این‌چنینی را در مرحله اول به‌صورت گسترده و در کل کشور نمی‌توان اجرا کرد.
نقشه راه شفافیت تجاری
داده‌ها و استانداردهای مشترک در عصر اقتصاد دیجیتال، شریان‌های حیاتی تجارت مدرن محسوب می‌شوند؛ بااین‌حال برای بررسی نقش شناسنامه در مبارزه با قاچاق کالا و ایجاد شفافیت با مهدی مظهری، مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران گفت‌وگو کردیم.
مظهری تاکید کرد: مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات، درواقع مسئول ایجاد و مدیریت زبان مشترک تجارت در ایران است. زیرساختی فراهم می‌شود که تمام فعالان اقتصادی، از تولیدکننده تا مصرف‌کننده نهایی، بتوانند به شیوه‌ای یکسان و استاندارد، کالاها، خدمات و حتی موقعیت‌های فیزیکی را شناسایی کنند.وی با اشاره سازمان جهانی GS۱ در کشور افزود: GS۱ یک سازمان بین‌المللی و غیرانتفاعی است که استانداردهای جهانی شناسایی را تدوین می‌کند و معروف‌ترین استاندارد آن (GTIN (Global Trade Item Numberبه شکل بارکد روی کالاها به چشم می‌خورد. با صدور این کدها در ایران، ما به تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی این امکان را می‌دهیم که محصولات‌شان در بیش از ۱۱۵ کشور دنیا قابل شناسایی و فروش باشد.
مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا ادامه داد:همچنین کدهای مهم دیگری مانند(GLN (Global Location Number برای شناسایی منحصربه‌فرد موقعیت‌های مکانی (مانند انبارها، شعب فروشگاه‌ها) و کد SSCC برای ردیابی محموله‌های لجستیکی نیز صادر می‌شود که به نوعی، گذرنامه ورود کالای ایرانی به بازارهای جهانی هستند. درحال‌حاضر یکی از الزامات اتحادیه اوراسیا برای ورود کالا به خاک هریک از کشورهای عضو، داشتن کدهای استاندارد GS۱ است.مظهری تصریح کرد: کدهای GS۱ برای تسهیل تجارت جهانی و زنجیره تأمین طراحی شده‌اند، اما هر کشور نیازهای طبقه‌بندی، نظارتی و مدیریتی خاص خود را دارد. ایران‌کد، که یک کد ۱۶رقمی است، دقیقا برای پاسخ به این نیازهای ملی طراحی شده است. به گفته او، ایران‌کد ضمن حفظ سازگاری با استانداردهای جهانی، یک لایه اطلاعاتی عمیق‌تر و ملی به کالا اضافه و جایگاه دقیق آن را در سیستم ملی طبقه‌بندی کالا مشخص می‌کند. این ویژگی برای اجرای سیاست‌های کلان مانند مدیریت تدارکات دولتی (سامانه ستاد) و سامانه ثبت معاملات نفتی (ثامن) کاملا حیاتی بوده و استفاده می‌شود.درواقع ایران‌کد هم، به نوعی زبان مشترک دستگاه‌های حاکمیتی برای مدیریت کالا در سطح کشور است.مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا در مورد کاربرد شناسنامه دیجیتال کالا نیز گفت: تصور کنید هر کالا، درست مانند یک انسان، یک شناسنامه منحصربه‌فرد دیجیتالی داشته باشد که تمام اطلاعات، از مبدأ تا مقصد در آن ثبت شود. ما با ایجاد کاتالوگ ملی کالا، این مفهوم را عملی کرده‌ایم؛ یعنی هر تولیدکننده با دریافت ایران‌کد و GTIN، محصول خود را در این کاتالوگ با تمام جزئیات فنی، تجاری، تصاویر و اسناد (مانند گواهی استاندارد و بهداشت) ثبت می‌کند که همان شناسنامه دیجیتال کالاست.مظهری اضافه کرد: این شناسنامه یک منبع داده قابل استناد و واحد برای همه ذی‌نفعان، از سازمان مالیاتی و گمرک گرفته تا پلتفرم‌های فروش آنلاین و مصرف‌کننده نهایی فراهم می‌آورد.وی با اشاره به پروژه شناسنامه فرش دستباف ایرانی اظهار داشت: با همکاری مرکز ملی فرش ایران، از زیرساخت کدینگ و شناسنامه دیجیتال خود برای این هنر ــ صنعت استفاده کردیم. هر فرش نفیس ایرانی اکنون یک شناسنامه اختصاصی دریافت می‌کند که شامل ۱۲ شاخص کلیدی مانند نام بافنده، منطقه بافت، نوع الیاف، نوع رنگ و ... است. این شناسنامه که به فرش الصاق می‌شود، به خریدار داخلی و خارجی اطمینان می‌دهد کالایی اصیل را خریداری می‌کند. این پروژه نمونه‌ای بارز از تبدیل یک کد فنی به یک «مهر اصالت» برای یک کالای استراتژیک ملی است و مصداق کامل خدمات ارزش‌افزوده ما به شمار می‌رود.مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران تاکید کرد: برنامه‌های این مرکز بر سه محور توسعه خدمات ردیابی برای محصولات کشاورزی و دارویی (از مزرعه تا سفره)، یکپارچه‌سازی بافناوری‌هایی مانندبلاکچین برای تضمین امنیت داده‌ها وبهره‌گیری ازهوش‌مصنوعی برای تحلیل کلان‌داده‌های تجاری متمرکز است. این گام‌ها در مسیر تحقق کامل اقتصاد شفاف و هوشمند نقش اساسی دارند و هدف نهایی، توانمندسازی مصرف‌کننده است؛ به‌طوری‌که هر شهروند بتواند با اسکن بارکد، به شناسنامه دیجیتال کالا دسترسی پیدا کرده و اطلاعاتی در مورد اصالت، سلامت و قیمت محصول دریافت کند.مظهری اعلام کرد هدف نهایی این است که هر تراکنش و تبادل کالا در ایران، بر پایه داده‌های شفاف، استاندارد و قابل اعتمادصورت گیرد.
از تشخیص درد تا تجویز درمان
وی در مورد این‌که رئیس‌جمهور محترم عنوان کرده‌اند که شناسنامه‌دار کردن کالاها، راه نجات اقتصاد از قاچاق و احتکار است و زمینه صرفه‌جویی در هزینه‌های کشور را فراهم می‌کند، این امر چگونه محقق خواهد شد، پاسخ داد: رویکرد رئیس‌جمهور در هدف‌گیری «عدم شفافیت» به‌عنوان ریشه بیماری مزمن اقتصاد ایران، نقطه عطفی در سیاست‌گذاری‌های کلان محسوب می‌شود، اما این شفافیت چگونه محقق می‌شود؟ که پاسخ آن در ایجاد یک زبان مشترک و استاندارد برای تمام فعالان اقتصادی نهفته است.
مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا گفت: این مرکز با ارائه زیرساخت‌های کدینگ، عملا مانند «سازمان ثبت احوال کالا و خدمات کشور» عمل می‌کند و با تخصیص کدهای استاندارد، به کالاها، خدمات، شرکت‌ها و حتی مکان‌های فیزیکی، هویتی منحصربه‌فرد و قابل استعلام می‌دهد. این امر از ۳۰ سال قبل در این مرکز آغاز تاکنون ادامه دارد.البته در ادامه پروژه ایران‌کد، با تغییرات اندکی، صدور شناسه کالا در سامانه جامع تجارت ادامه یافته که به نوعی تکرار شناسایی مجدد کالاهاست درصورتی‌که موضوع جلوگیری از قاچاق کالا درحال‌حاضر نیازمند ردیابی و رهگیری بر اساس داده‌ها و اطلاعات کسب‌شده است.
مظهری درخصوص سرنوشت ایران‌کد بیان کرد: این یک کد ملی ۱۶رقمی است که به‌عنوان «شناسنامه ملی» کالا، اطلاعات دقیق و طبقه‌بندی‌شده‌ای را برای نیازهای نظارتی و حاکمیتی داخل کشور فراهم می‌کند. نقطه اوج این فرآیند، ایجاد«شناسنامه دیجیتال کالا» در بستر «کاتالوگ ملی کالا» است.
وی ادامه داد: همچنین با اجرای کامل استانداردها GS۱، زنجیره تأمین از «جعبه‌های سیاه»به یک «دالان شیشه‌ای» تبدیل می‌شود که در آن مسیر حرکت یک کالا، از لحظه تولید با کد موقعیت مکانی GLN، کد شناسه بین‌المللی کالا GTIN (در یک محموله مشخص) با کد SSCC(با یک وسیله نقلیه مشخص) و با کد GIAI (تا رسیدن به یک انبار و فروشگاه معین) کاملا قابل رصد است. در این صورت، هر عنصر فاقد شناسه در این زنجیره، به‌طور خودکار غیررسمی و قاچاق تلقی می‌شود.مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا تصریح کرد: دولت برای تحقق وعده خود در مبارزه با قاچاق، نیازی به اختراع دوباره چرخ ندارد و زیرساخت‌ها، استانداردها و تجربیات موفق موجود است. با اتصال کامل حلقه‌های سامانه جامع تجارت، رویای دیرینه شفافیت اقتصادی به واقعیتی ملموس برای مردم و فعالان اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.مظهری اضافه کرد: در چنین مدلی، هر کالا، شخص یا مکانی که فاقد شناسه استاندارد باشد، به‌طور خودکار از چرخه رسمی اقتصاد خارج و به‌عنوان یک عنصر غیررسمی و بالقوه قاچاق شناسایی می‌شود و به افزایش بهره‌وری، عدالت مالیاتی، حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و ادغام اقتصاد ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی کمک شایانی خواهد کرد.
تکمیل ۷۳ درصد از فرآیند شناسنامه‌دار کردن کالاها
حمیدرضا دهقانی‌نیا، سرپرست معاونت پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه شناسنامه‌دار کردن کالاها گفت: این مسأله در کشور به‌عنوان ابزار کلیدی برای شفاف‌سازی تجارت و مقابله با قاچاق نقش محوری دارد. او با بیان این‌که کالاها باید همچون اشخاص دارای شناسنامه باشند تا همگی با یک عنوان و نام واحد شناخته شوند، افزود: تحقق این امر موجب ایجاد همصدایی در جامعه، نمایان شدن اشتراکات و تسهیل امور در تمامی مراحل زنجیره تجارت از واردات و حمل‌ونقل تا ترانزیت، انبارش و توزیع خواهد شد.
دهقانی‌نیا با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر ضرورت شناسنامه‌دار کردن کالاها به‌عنوان راهکاری برای مقابله با قاچاق و احتکار گفت: تاکنون تا ۷۳ درصد از سرفصل‌های کالایی برای صدور شناسه کالا تکمیل و مقرر شده در جلسات آینده ستاد، این فرآیند به‌طور کامل به پایان برسد. وی خاطرنشان کرد: براساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و بهداشت، موظف به تکمیل سرفصل‌های کالایی است. با اتمام فرآیند شناسه‌دار کردن کالاها، زمینه برای استفاده از شناسه رهگیری و کنترل دقیق‌تر تک‌تک کالاها فراهم می‌شود. سرپرست معاونت پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان این‌که شناسه کالا و شناسه رهگیری دو مقوله متفاوت هستند، گفت: شناسه رهگیری تکمیل‌کننده فرآیند شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق است و در آینده برای کالاهای هدف، این مرحله نیز اجرایی خواهد شد.
سواد دیجیتال مردم افزایش یافته است
برای شناسامه‌دار کردن کالا و خدمات نیاز به پیاده‌سازی کامل دولت الکترونیک است. در واقع تا زمانی که دولت دیجیتال شکل نگیرد سیستم‌ها و اکوسیستم‌ها نمی‌توانند کارایی لازم را داشته باشند. ضمن این‌که مدیریت سامانه‌ها باید از حالت جزیره‌ای خارج شوند و تبادل اطلاعات به صورت برخط انجام شود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به ابلاغیه رئیس‌جمهور در زمینه استقرار زیست‌بوم دولت دیجیتال گفت: همه دستگاه‌ها ملزم به برنامه‌ریزی و تحول دیجیتال هستند و این برنامه شامل حذف سامانه‌های موازی، ایجاد زیست‌بوم‌های دیجیتال و توسعه پروژه‌های ملی است که نقش مهمی در تسهیل امور مردم و توسعه بخش خصوصی دارد.محمدحسن صدر با اشاره به این‌که ۶۷ میلیون نفر از خدمات پنجره واحد دولت الکترونیک استفاده می‌کنند، گفت: در شش‌ماهه دوم امسال بخشی از زیرساخت‌های زیست بوم دیجیتال آماده می‌شود. در دولت چهاردهم از سوی مردم ۳۷ درصد رشد داشته که این موضوع نشان دهنده افزایش سواد دیجیتال مردم ایران است.وی با اشاره به این‌که تقریبا تمامی دستگاه‌هایی که ملزم به حضور در دولت الکترونیک هستند، در این سامانه حضور دارند، گفت: برخی از دستگاه‌ها براساس دلایلی در تعداد خدماتی که ارائه می‌دهند، در پنجره واحد نسبت به دیگر دستگاه‌ها کمتر حضور دارند.صدر با تاکید بر ضرورت انجام به‌موقع و دقیق تکالیف قانونی و فعالیت‌های مربوط به امنیت سایبری ادامه داد:روند دریافت برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های مختلف وتاییدو تخصیص بودجه برای اجرای پروژه‌های امنیتی درحال انجام است، همچنین در حال حاضر، فرآیند اخذ مجوزهای امنیتی با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و مرکز افتا بهبود یافته و سامانه جامع و بهتری در آینده نزدیک راه‌اندازی خواهد شد تا خدمات حوزه امنیت برای مردم و کسب‌وکارها تسهیل شود. رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درعین حال بر اهمیت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌ها، سازمان برنامه و سازمان امور استخدامی برای اجرای دقیق و صحیح دستور رئیس جمهوری تأکید و اظهار کرد: امیدواریم برنامه‌ریزی برای ایجاد حدود ۱۵زیست‌بوم در حوزه‌های مختلف زیست بوم تحول دیجیتال در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ به مرحله تشکیل شرکت‌های پروژه یا SPV برسند.البته این پروژه‌ها با مشارکت بخش خصوصی و با هدف توسعه بازاروکاهش دخالت مستقیم دولت طراحی شده‌اند.صدربابیان این‌که درحال حاضر،فرآیندهای عمومی و درون‌دستگاهی باید به‌صورت هماهنگ و با نقش یک نخ تسبیح، در قالب یک اکوسیستم واحد شکل گیرند، به‌طوری‌که همه ذی‌نفعان در آن سهم داشته واحساس نکنند کسی جایگزین آنها شده است،افزود: پروژه‌ای تحت عنوان «ایران پاس» درحال انجام است که هدف از آن، ارائه یک اپلیکیشن ملی برای خدمات الکترونیک است. این اپلیکیشن قرار است امکان احراز هویت در سطوح مختلف، تبادل اسناد الکترونیک و دسترسی به خدمات دستگاه‌های مختلف را فراهم کند. مزیت اصلی این سیستم، قابلیت پیگیری حقوقی وقضایی اسنادومدارک الکترونیکی است،به‌طوری‌که به جای تبادل داده‌های فیزیکی، اطلاعات در قالب اسناد الکترونیک مبادله می‌شود. نمونه‌هایی مانند استعلام مدارک تحصیلی، کارت ملی و شناسنامه در قالب این سامانه در حال آزمایش و پیاده‌سازی هستند و قرار است در آینده نزدیک به صورت عمومی در دسترس قرار گیرند.
