قیمت‌گذاری به ساز خودروساز
صنعت خودروسازی ایران با چالش‌های متعددی مواجه است، به‌طوری‌که زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور در پایان سال گذشته به بیش از ۲۸۰هزارمیلیارد تومان رسید. بازاری که نه مردم و نه تولیدکننده از آن رضایت دارند و کارشناسان هم چشم‌انداز روشنی برای آن متصور نیستند.
کیفیت نامطلوب محصولات و نارضایتی عمومی ازخودروهای تولید داخل، یکی ازاصلی‌ترین دغدغه‌های مردم و کارشناسان است و تاکید دارند که بازار خودرو در انحصار خودروسازان بزرگ قرار گرفته و نبود رقیب جدی، محدودیت واردات و سیاست‌های حمایتی باعث شده فضای رقابتی شکل نگیرد.خودروسازان دلیل این بحران را ساختاری می‌دانند. مدیریت دولتی و قیمت‌گذاری دستوری، ضمن زیان‌آوری، موجب شده انگیزه برای سرمایه‌گذاری در کیفیت و نوآوری کاهش پیدا کند. مدیران صنعت خودرو بارها تأکید کرده‌اند که مقصر اصلی زیان‌های انباشته، قیمت‌گذاری دستوری است. آنها می‌گویند وقتی دولت قیمت فروش را پایین‌تر از هزینه واقعی تولید تعیین می‌کند، نتیجه چیزی جز زیان نخواهد بود. به اعتقاد خودروسازان، تنها راه نجات این صنعت، آزادسازی قیمت‌ها وسپردن آن به مکانیسم بازار است.دولت نیز برای کسب رضایت عمومی، تلاش‌هایی را آغازکرده اما نقش مؤثرترآن می‌توانددر قالب تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری شکل بگیرد. دولت باید میان حمایت از مردم و جبران زیان خودروسازان تعادل برقرار کند؛ تعادلی که درسال‌های اخیر بیش از هر چیز در بحث قیمت‌گذاری خودرو نشان داده است.با وجود این اصلاحات، بازار همچنان انحصاری و واردات همچنان محدود است، بااین‌حال واردات خودرو باید تسهیل شود تا انحصار کاهش پیدا کند و رقابت در بازار خودرو شکل بگیرد. کارشناسان می‌گویند وقتی بازار در انحصار است، انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت باقی نمی‌ماند. در چنین شرایطی، مصرفکننده نه‌تنها حق انتخابی ندارد، بلکه مجبور است محصولاتی با کیفیت پایین‌تر و قیمت بالاتر نسبت به نمونه‌های جهانی خریداری کند.
یکی ازچالش‌های اخیر، بر سر نحوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی است که حتی انجمن خودروسازان ایران اواخر تیرماه امسال با ارسال نامه‌ای به معاون هماهنگی، نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور، نسبت به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت دراین حوزه اعتراض کرده وتاکید داشتند که شورای رقابت،مرجع قانونی قیمت‌گذاری خودرو است.
واگذاری اختیار قیمت‌گذاری به خودروسازان
شورای رقابت با تصویب مصوبه‌ای، فرمول جدیدی را برای قیمت‌گذاری خودروها ارائه کرد که براساس‌آن خودروسازان مجازند قیمت محصولات خود را به‌طور مستقیم و براساس فرمول «کاست‌پلاس» (هزینه بعلاوه سود) تعیین و عرضه کنند. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز بر صحت محاسبات قیمت‌گذاری نظارت می‌کند. البته همچنان ملاک عمل، دستورالعمل شورای رقابت است.
براساس اصلاح ماده ۳ دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو، مبنای تنظیم قیمت خودروهای مشمول این دستورالعمل، ضوابط قیمت‌گذاری هیات تعیین و تثبیت قیمت‌هاست.عرضه‌کنندگان خودروموظفند قیمت‌هارا با رعایت تمامی احکام این دستورالعمل محاسبه و اعمال کرده و مستندات مربوط به نحوه محاسبه قیمت را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه دهند. سازمان حمایت نیز وظیفه نظارت بر صحت محاسبات را بر عهده دارد و خود نیز به‌طور مستقل قیمت خودروها را براساس ضوابط یادشده محاسبه می‌کند. اگر قیمت خودروساز بیشتر از محاسبه سازمان حمایت باشد، عرضه‌کننده باید از نظر سازمان حمایت تبعیت کند و در صورت تخلف، سازمان حمایت اقدام قانونی خواهد کرد. همچنین عرضه‌کنندگان خودرو موظف هستند در هر سال مالی، دست‌کم دو صورت مالی حسابرسی‌شده در مقاطع شش‌‌ماهه و پایان دوره مالی ارائه کنند.
همچنین طبق فرمول «کاست‌پلاس»، تعیین قیمت بر مبنای هزینه‌های تولید و سود منطقی است و خودروساز نمی‌تواند خودرو را بدون قیمت‌گذاری عرضه یا پیش‌فروش کند. انعطاف‌پذیری بیشتر برای خودروساز در تعیین قیمت، در شرایطی است که برخی کارشناسان قیمت‌گذاری دستوری را عامل اصلی زیان می‌دانند؛ هرچند سازمان حمایت به‌عنوان ناظر است و می‌تواند از عملکرد سلیقه‌ای جلوگیری کند. بااین‌حال خودروسازان ممکن است سود بیشتری در قیمت‌گذاری لحاظ کنند و سازمان حمایت نتواند در کنترل جلوگیری کافی داشته باشد.
نظر موافقان و مخالفان
حالا مصوبه جدید شورای رقابت می‌تواند چارچوب جدیدی برای خروج از قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت شفافیت و کارایی باشد، اما اجرای دقیق و جلوگیری از سوءاستفاده نیازمند ساختارها و فرآیندهای دقیق است و بدون ایجاد رقابت واقعی و تسهیل واردات، بعید است رضایت مردم از کیفیت و قیمت خودرو تغییر چندانی کند. می‌توان نتیجه گرفت که قیمت‌گذاری دستوری به نوعی لغو و تا حدی به خود خودروسازان واگذار شده، اماهمچنان وزارت صمت وسازمان حمایت، نقش ناظر در صحت قیمت‌گذاری دارند.موافقان این طرح معتقدند که با این مصوبه، خودروسازان می‌توانند نفس تازه‌ای بکشند و می‌گویند وقتی شرکت‌ها مجبور به فروش زیر قیمت تمام‌شده نباشند، توان بیشتری برای سرمایه‌گذاری درکیفیت، تحقیق و توسعه خواهند داشت، درمقابل منتقدان تاکید دارند که این تغییر به افزایش قیمت‌ها منجر شود. آنهامعتقدند دربازاری که رقابت واقعی وجود ندارد، آزادسازی قیمت عملا دست خودروسازان را برای بالابردن قیمت باز می‌گذارد، به‌خصوص در شرایطی که واردات همچنان محدود و انحصار پابرجاست.دولت در اینجا باید درجایگاه سیاست‌گذار و تنظیم‌گروظیفه خود راانجام دهند و با سیاست‌گذاری صحیح هم از خودروسازحمایت کند وهم مانع اجحاف درحق مصرفکننده شود ودرجهت ایجاد بازار رقابتی تصمیم‌گیری کند، زیرا اگر اصلاح ساختاری در صنعت خودرو همراه با کاهش انحصار وارتقای کیفیت همراه نشود، افزایش قیمت یا آزادسازی آن نمی‌تواند ناجی صنعت خودرو و مصرفکننده باشد.
قیمت‌گذاری غیرمنطقی
بابک صدرایی، کارشناس خودرو درمورد مصوبه جدید شورای رقابت،با تاکید بر این‌که باید بر قیمت‌گذاری خودرو نظارت وجود داشته باشد، گفت: نظارت می‌تواند شامل اعلام قیمت کارشناسی برای محصول باشد. بااین‌حال خودروساز نباید قیمتی بالاتر از عرف بازار (قیمت‌گذاری غیرمنطقی) تعیین کند وسبب تشویش بازار و ابزاری برای افزایش قیمت توسط دیگر شرکت‌ها شود. وی افزود: همچنین دخالت نهادهای دولتی و حاکمیتی در قیمت‌گذاری باعث ایجادمشکل خواهد شد و قیمت باید به مکانیسم بازار سپرده شود.خودروسازباید دریک بازاررقابتی،قیمت رابه‌گونه‌ای تعیین‌کندکه گردش جریان مالی و نقدینگی، سودآوری و منفعت بیشتری ایجاد کند و بتواند سهم بیشتری از بازار را به‌دست‌بیاورد.این کارشناس خودرو ادامه داد: براساس دستورالعمل شورای رقابت، قیمت پایه رقابتی باید براساس میانگین قیمت سه خودروی مشابه خارجی محاسبه شود که در اینجا ایراد وجود دارد، زیرا برخی از خودروهای تولیدی ما همچنان با پلتفرم سه دهه قبل تولید می‌شوند و خودروی جهانی مشابهش وجودندارد که بتوان آن را ارزیابی کرد.البته تصمیم شورای رقابت خوب است،زیرا حداقل برای نخستین‌بار، ملاک برای خودروساز تعیین شده که محصول خودش را باید با خودروهای جهانی بسنجد.صدرایی تصریح کرد: همچنین در مقایسه خودروها باید سطح درآمد وشرایط اقتصادی جامعه نیز لحاظ شودومعیارمقایسه نبایدتنها ابعاد یا کلاس‌بندی خودروها باشد، بلکه جایگاه قیمتی و توان اقتصادی جامعه نیز باید مدنظرقرارگیرد.وی تاکید کرد: تا زمانی که شرایط اقتصاد کشور عادی نشود و مشکلات ارزی، انرژی و مسائل قطعه‌سازی درکنار ارتباط خودروسازان با شرکت‌های خارجی لاینحل باقی بماندودرمقابل بازارخودروبه سمت رقابتی‌شدن نرود،مشکلات کهنه صنعت خودروسازی حل نخواهدشد.این کارشناس خودرو گفت: مصوبه شورای رقابت هرچند ایراداتی دارد،اماگام مثبتی درجهت حمایت ازحقوق مصرفکننده است و خودروسازان ملزم شده‌اند محصولات خود را با رقبای خارجی مقایسه کنند که می‌تواند آنها را به سمت ارتقای کیفیت سوق دهد.
یکی ازچالش‌های اخیر، بر سر نحوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی است که حتی انجمن خودروسازان ایران اواخر تیرماه امسال با ارسال نامه‌ای به معاون هماهنگی، نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور، نسبت به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت دراین حوزه اعتراض کرده وتاکید داشتند که شورای رقابت،مرجع قانونی قیمت‌گذاری خودرو است.
واگذاری اختیار قیمت‌گذاری به خودروسازان
شورای رقابت با تصویب مصوبه‌ای، فرمول جدیدی را برای قیمت‌گذاری خودروها ارائه کرد که براساس‌آن خودروسازان مجازند قیمت محصولات خود را به‌طور مستقیم و براساس فرمول «کاست‌پلاس» (هزینه بعلاوه سود) تعیین و عرضه کنند. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز بر صحت محاسبات قیمت‌گذاری نظارت می‌کند. البته همچنان ملاک عمل، دستورالعمل شورای رقابت است.
براساس اصلاح ماده ۳ دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو، مبنای تنظیم قیمت خودروهای مشمول این دستورالعمل، ضوابط قیمت‌گذاری هیات تعیین و تثبیت قیمت‌هاست.عرضه‌کنندگان خودروموظفند قیمت‌هارا با رعایت تمامی احکام این دستورالعمل محاسبه و اعمال کرده و مستندات مربوط به نحوه محاسبه قیمت را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه دهند. سازمان حمایت نیز وظیفه نظارت بر صحت محاسبات را بر عهده دارد و خود نیز به‌طور مستقل قیمت خودروها را براساس ضوابط یادشده محاسبه می‌کند. اگر قیمت خودروساز بیشتر از محاسبه سازمان حمایت باشد، عرضه‌کننده باید از نظر سازمان حمایت تبعیت کند و در صورت تخلف، سازمان حمایت اقدام قانونی خواهد کرد. همچنین عرضه‌کنندگان خودرو موظف هستند در هر سال مالی، دست‌کم دو صورت مالی حسابرسی‌شده در مقاطع شش‌‌ماهه و پایان دوره مالی ارائه کنند.
همچنین طبق فرمول «کاست‌پلاس»، تعیین قیمت بر مبنای هزینه‌های تولید و سود منطقی است و خودروساز نمی‌تواند خودرو را بدون قیمت‌گذاری عرضه یا پیش‌فروش کند. انعطاف‌پذیری بیشتر برای خودروساز در تعیین قیمت، در شرایطی است که برخی کارشناسان قیمت‌گذاری دستوری را عامل اصلی زیان می‌دانند؛ هرچند سازمان حمایت به‌عنوان ناظر است و می‌تواند از عملکرد سلیقه‌ای جلوگیری کند. بااین‌حال خودروسازان ممکن است سود بیشتری در قیمت‌گذاری لحاظ کنند و سازمان حمایت نتواند در کنترل جلوگیری کافی داشته باشد.
نظر موافقان و مخالفان
حالا مصوبه جدید شورای رقابت می‌تواند چارچوب جدیدی برای خروج از قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت شفافیت و کارایی باشد، اما اجرای دقیق و جلوگیری از سوءاستفاده نیازمند ساختارها و فرآیندهای دقیق است و بدون ایجاد رقابت واقعی و تسهیل واردات، بعید است رضایت مردم از کیفیت و قیمت خودرو تغییر چندانی کند. می‌توان نتیجه گرفت که قیمت‌گذاری دستوری به نوعی لغو و تا حدی به خود خودروسازان واگذار شده، اماهمچنان وزارت صمت وسازمان حمایت، نقش ناظر در صحت قیمت‌گذاری دارند.موافقان این طرح معتقدند که با این مصوبه، خودروسازان می‌توانند نفس تازه‌ای بکشند و می‌گویند وقتی شرکت‌ها مجبور به فروش زیر قیمت تمام‌شده نباشند، توان بیشتری برای سرمایه‌گذاری درکیفیت، تحقیق و توسعه خواهند داشت، درمقابل منتقدان تاکید دارند که این تغییر به افزایش قیمت‌ها منجر شود. آنهامعتقدند دربازاری که رقابت واقعی وجود ندارد، آزادسازی قیمت عملا دست خودروسازان را برای بالابردن قیمت باز می‌گذارد، به‌خصوص در شرایطی که واردات همچنان محدود و انحصار پابرجاست.دولت در اینجا باید درجایگاه سیاست‌گذار و تنظیم‌گروظیفه خود راانجام دهند و با سیاست‌گذاری صحیح هم از خودروسازحمایت کند وهم مانع اجحاف درحق مصرفکننده شود ودرجهت ایجاد بازار رقابتی تصمیم‌گیری کند، زیرا اگر اصلاح ساختاری در صنعت خودرو همراه با کاهش انحصار وارتقای کیفیت همراه نشود، افزایش قیمت یا آزادسازی آن نمی‌تواند ناجی صنعت خودرو و مصرفکننده باشد.
قیمت‌گذاری غیرمنطقی
بابک صدرایی، کارشناس خودرو درمورد مصوبه جدید شورای رقابت،با تاکید بر این‌که باید بر قیمت‌گذاری خودرو نظارت وجود داشته باشد، گفت: نظارت می‌تواند شامل اعلام قیمت کارشناسی برای محصول باشد. بااین‌حال خودروساز نباید قیمتی بالاتر از عرف بازار (قیمت‌گذاری غیرمنطقی) تعیین کند وسبب تشویش بازار و ابزاری برای افزایش قیمت توسط دیگر شرکت‌ها شود. وی افزود: همچنین دخالت نهادهای دولتی و حاکمیتی در قیمت‌گذاری باعث ایجادمشکل خواهد شد و قیمت باید به مکانیسم بازار سپرده شود.خودروسازباید دریک بازاررقابتی،قیمت رابه‌گونه‌ای تعیین‌کندکه گردش جریان مالی و نقدینگی، سودآوری و منفعت بیشتری ایجاد کند و بتواند سهم بیشتری از بازار را به‌دست‌بیاورد.این کارشناس خودرو ادامه داد: براساس دستورالعمل شورای رقابت، قیمت پایه رقابتی باید براساس میانگین قیمت سه خودروی مشابه خارجی محاسبه شود که در اینجا ایراد وجود دارد، زیرا برخی از خودروهای تولیدی ما همچنان با پلتفرم سه دهه قبل تولید می‌شوند و خودروی جهانی مشابهش وجودندارد که بتوان آن را ارزیابی کرد.البته تصمیم شورای رقابت خوب است،زیرا حداقل برای نخستین‌بار، ملاک برای خودروساز تعیین شده که محصول خودش را باید با خودروهای جهانی بسنجد.صدرایی تصریح کرد: همچنین در مقایسه خودروها باید سطح درآمد وشرایط اقتصادی جامعه نیز لحاظ شودومعیارمقایسه نبایدتنها ابعاد یا کلاس‌بندی خودروها باشد، بلکه جایگاه قیمتی و توان اقتصادی جامعه نیز باید مدنظرقرارگیرد.وی تاکید کرد: تا زمانی که شرایط اقتصاد کشور عادی نشود و مشکلات ارزی، انرژی و مسائل قطعه‌سازی درکنار ارتباط خودروسازان با شرکت‌های خارجی لاینحل باقی بماندودرمقابل بازارخودروبه سمت رقابتی‌شدن نرود،مشکلات کهنه صنعت خودروسازی حل نخواهدشد.این کارشناس خودرو گفت: مصوبه شورای رقابت هرچند ایراداتی دارد،اماگام مثبتی درجهت حمایت ازحقوق مصرفکننده است و خودروسازان ملزم شده‌اند محصولات خود را با رقبای خارجی مقایسه کنند که می‌تواند آنها را به سمت ارتقای کیفیت سوق دهد.
