اطمینان‌خاطر قاضی دهقانی به قربانیان جنایات منافقین
در سی و هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین؛

اطمینان‌خاطر قاضی دهقانی به قربانیان جنایات منافقین

حجت‌الاسلام امیررضا دهقانی با اشاره به گستردگی پرونده و حضور بیش از ۱۰۶ متهم و هزاران خانواده شاکی، تأکید کرد که دادگاه با صبر و حوصله تا حصول عدالت ادامه خواهد یافت و هیچ حقی از خانواده شهدا یا متهمان تضییع نخواهد شد.
کد خبر: ۱۵۱۴۸۹۶

به گزارش جام‌جم‌آنلاین از فارس، سی و هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) روز سه‌شنبه، ۲۸ مردادماه، در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. این جلسه به ریاست حجت‌الاسلام امیررضا دهقانی و با حضور مستشاران مرتضی تورک و امین ناصری در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی جریان داشت.

در این دادگاه، علاوه بر رسیدگی به اتهامات افراد، به ماهیت سازمان مجاهدین خلق به‌عنوان یک شخصیت حقوقی نیز پرداخته شد. نماینده دادستان، خانواده‌های شهدا و وکلای آنان به همراه وکلای مدافع متهمان در جلسه حاضر بودند.

در ابتدای جلسه رسیدگی در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران، قاضی دهقانی سخنان خود را با حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر اکرم (ص)، اهل‌بیت (ع) و امام‌زمان (عج) آغاز کرد و با تسلیت ایام اربعین حسینی و سالروز شهادت پیامبر اکرم (ص)، امام صادق (ع) و امام رضا (ع)، یاد و خاطره امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و شهدای اسلام را گرامی داشت.

وی با استناد به آیات قرآن کریم و روایات اسلامی، بر جایگاه عدالت در نظام الهی تأکید کرد و گفت: خداوند پیامبران خود را با کتاب و میزان فرستاد تا مردم به عدالت قیام کنند. همچنین به نقل از پیامبر اکرم (ص) یادآور شد که خداوند انتقام مظلومان را از ظالمان در دنیا و آخرت خواهد گرفت. قاضی دهقانی افزود: «امیرالمؤمنین (ع) فرموده‌اند که عدالت برتر از شجاعت است؛ چراکه اگر همه مردم به عدالت پایبند باشند، دیگر نیازی به شجاعت نخواهد بود.»

وی با اشاره به شرایط اخیر کشور و آنچه از آن به‌عنوان «دفاع مقدس ۱۲ روزه» یادکرد، گفت این رخداد نشان‌دهنده «تولد یک ملت» است. او تأکید کرد که ملت ایران همچنان سخنان و رفتار کسانی را که درگذشته به بیگانگان وابسته شده بودند، فراموش نکرده است.

قاضی دهقانی در بخشی از سخنان خود در جلسه دادگاه با اشاره به تاریخ پر فراز و نشیب ایران گفت: در دوره‌هایی که این سرزمین جولانگاه بیگانگان بود، برخی از دولتمردان وقت ملت ایران را متهم به غفلت و بی‌توجهی به منافع ملی می‌کردند. به گفته او، در یادداشت‌های آن زمان حتی نوشته می‌شد که "ایران ملت ندارد، افکار عمومی ندارد"؛ گله‌ای که بیش از آنکه بر پایه شناخت باشد، از ناآگاهی نسبت به حقیقت ملت ایران سرچشمه می‌گرفت.

وی افزود: در تاریخ معاصر، از قیام تنباکو تا نهضت مشروطه و ملی شدن صنعت نفت، همواره مردم ایران نقش‌آفرین بودند، اما در بزنگاه‌ها نفوذ بیگانگان و بی‌توجهی برخی خواص، مسیر این حرکت‌ها را تغییر داد. با این حال، آنچه در سال ۱۳۵۷ رخ داد، به تعبیر او "تولد ملت ایران" بود؛ رخدادی که نه تصادفی، بلکه نتیجه انباشت تجربه‌ها و زیست تاریخی ایرانیان در طول قرون به شمار می‌آید.

دهقانی تأکید کرد: انقلاب اسلامی همچون آتشفشانی خاموش که پس از سال‌ها فوران کند، ملتی کهن را به صحنه آورد؛ ملتی که هم پیوندی عمیق با خاک و سرزمین خود دارد و هم در راه ارزش‌های الهی آماده فداکاری است. به گفته او، این همان حقیقتی است که اندیشمندان بزرگی همچون اقبال لاهوری نیز در وصف ایرانیان یاد کرده‌اند.

وی با اشاره به دفاع مقدس و مقاومت ملت ایران در برابر جنگ‌های تحمیلی گفت: تجربه هشت سال جنگ و مقاومت‌های بعدی نشان داد که برخلاف تصور دشمنان، ایران ملتی بیدار و استوار دارد؛ ملتی که با وجود مشکلات و چالش‌ها، اجازه نخواهد داد بیگانگان بر سرنوشت سرزمین کهن بنیادش مسلط شوند.

قاضی دهقانی در پایان اظهارات خود در ابتدای دادگاه، یادآور شد: امروز همزمان با سالروز یکی از تلخ‌ترین وقایع تاریخی کشور، پیام انقلاب ۵۷ بیش از پیش روشن است؛ اینکه ملت ایران با تولدی تازه در عرصه تاریخ ایستاده و دشمنان باید بدانند هر تلاشی برای تضعیف این ملت محکوم به شکست خواهد بود.سپس وی از وکیل شکات خواست تا اظهارات خود را بیان کند.

در جلسه اخیر دادگاه، حجت‌الاسلام مداح، وکیل شاکیان، بار دیگر به اتهام «همکاری با دولت‌های متخاصم» در ارتباط با سازمان منافقین و رژیم صهیونیستی پرداخت. او یادآور شد که پیش‌تر در خصوص نقش منافقین در جاسوسی، انتشار و تخلیه اطلاعات و همچنین مباشرت در ترور شهدای هسته‌ای مطالبی را مطرح کرده است.

مداح در ادامه به یک شبهه حقوقی اشاره کرد: «اسرائیل از نظر ما اساساً به رسمیت شناخته نمی‌شود و بنابراین این پرسش پیش می‌آید که آیا همکاری با چنین رژیمی نیز می‌تواند مصداق همکاری با دولت متخاصم باشد یا خیر؟»
وی در پاسخ به این پرسش، با استناد به ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی گفت: «قانونگذار صراحتاً مقرر کرده است که هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری کند، در صورتی که محارب شناخته نشود، به یک تا ده سال حبس محکوم خواهد شد؛ بنابراین ملاک، اقدام علیه امنیت ملی است.»

به گفته این وکیل، برخی حقوقدانان دولت متخاصم را صرفاً دولتی می‌دانند که از سوی ایران به رسمیت شناخته شده و در حال جنگ مسلحانه باشد؛ اما او این تعریف را محدود دانست و تأکید کرد: «دولت متخاصم دو معنای موسع دارد.

نخست، کشوری که ما آن را به رسمیت می‌شناسیم و علیه ما اقداماتی، چون تحریم سیاسی یا اقتصادی یا اقدامات ضد امنیت ملی انجام می‌دهد، حتی اگر در جنگ مسلحانه نباشد. دوم، دولتی اعم از به رسمیت شناخته‌شده یا ناشناخته که دارای جمعیت، حاکمیت و قلمرو است و علیه امنیت ملی ما اقدام می‌کند. در این تعریف نیز لزومی ندارد که جنگ بالفعل وجود داشته باشد و همین که تحریم یا اقدام ضد امنیتی انجام شود، کفایت می‌کند.

مداح گفت: برخی حقوقدانان تعبیر «دولت متخاصم» را صرفاً به معنای دولتی دانسته‌اند که در حال جنگ بالفعل با جمهوری اسلامی باشد یا ما آن را به رسمیت بشناسیم. اما بررسی دقیق قوانین نشان می‌دهد این برداشت ناقص است.

مطابق ماده ۲۵ قانون مجازات نیرو‌های مسلح مصوب ۱۳۸۲، دشمن شامل «اشرار، گروه‌ها و دولت‌هایی» است که یا در حال جنگ با نظام جمهوری اسلامی باشند، یا قصد براندازی آن را داشته باشند، یا اقداماتی علیه امنیت ملی انجام دهند؛ بنابراین «دولت متخاصم» عنوانی عام است که تنها به جنگ نظامی محدود نمی‌شود و می‌تواند شامل تحریم اقتصادی، سیاسی و اقدامات علیه امنیت ملی نیز باشد.

وی افزود: ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیز در همین راستا قابل استناد است. حتی اگر در تفسیر این مواد ابهامی وجود داشته باشد، بر اساس قواعد اصول فقه، می‌توان به عموم قانون استناد کرد. همچنین در تبصره ماده ۲۵ تأکید شده است که در صورت تردید، دادگاه باید نظر شورای عالی امنیت ملی را استعلام کند.

مداح به سخنان برخی اساتید حقوق از جمله دکتر میرمحمدصادقی اشاره کرد و گفت: دولت بودن یک مجموعه، تنها منوط به جمعیت، حکومت و قلمرو است، چه ما آن را به رسمیت بشناسیم یا نه. رویه قضایی نیز این موضوع را تأیید کرده است؛ از جمله در پرونده‌ای در شیراز درباره همکاری با رژیم صهیونیستی.

 او یادآور شد که مقام معظم رهبری بار‌ها رژیم صهیونیستی را با تعبیر «دولت تروریستی» و «دولت دست‌نشانده آمریکا» خطاب کرده‌اند، بدون آنکه این امر به معنای به رسمیت شناختن آن باشد.

به گفته وکیل شکات، در کیفرخواست موجود صرفاً همکاری با رژیم بعث عراق ذکر شده و همکاری سازمان منافقین با رژیم صهیونیستی درج نشده است؛ در حالی که این گروه در ترور شهدای هسته‌ای و جاسوسی علیه صنعت هسته‌ای ایران با رژیم صهیونیستی همکاری داشته است. او از دادگاه خواست اتهامات این گروه را در چارچوب «محاربه» و «افساد فی‌الارض» بررسی کند.

مداح با اشاره به چهار دهه جنایات سازمان منافقین تأکید کرد: «این سازمان نه یک فرد، بلکه یک ساختار منسجم است که در دوره‌های مختلف با ساواک، رژیم بعث عراق، آمریکا و اکنون با رژیم صهیونیستی همکاری داشته است. آیا این اقدامات مصداق اخلال گسترده در امنیت عمومی نیست؟»

وی با انتقاد از تأخیر ۴۰ ساله در برگزاری این دادگاه گفت: «این محاکمه بزرگ‌ترین دادگاه تاریخ معاصر ایران است. رسیدگی به قتل بیش از ۱۷ هزار نفر، هزاران بمب‌گذاری و ترور، و خیانت‌های سازمان منافقین، ارزش آن را دارد که با طمأنینه و سعه‌صدر ادامه یابد.» وی افزود بسیاری از خانواده‌های شهدا و قربانیان خواستار حضور در دادگاه و بیان شهادت‌های خود هستند.

مداح سپس به بیانیه اخیر سازمان منافقین اشاره کرد و گفت: این گروه یک روز پیش از آغاز جنگ اخیر رژیم صهیونیستی بیانیه‌ای در حمایت از این رژیم منتشر کرد، اما پس از واکنش مردم ایران آن را از سایت خود برداشت. با این حال، پس از افشای این بیانیه در جلسه گذشته دادگاه، منافقین مجبور شدند دوباره آن را منتشر کنند؛ اقدامی که نشان‌دهنده انفعال شدید این گروه بود.

وی خاطرنشان کرد: در بیانیه نخست به افشای ۱۳۳ رشته اطلاعات هسته‌ای ایران افتخار کرده بودند، اما در بیانیه دوم هرگونه ارتباط با رژیم صهیونیستی و نقش در ترور دانشمندان هسته‌ای را انکار کردند. این تناقض آشکار، نشانه ضعف و استیصال آنان است.

قاضی از مداح خواست توضیح بیشتری درباره تفاوت این دو بیانیه بدهد. مداح پاسخ داد: آنها ابتدا خود به افشای اطلاعات اذعان کردند، اما بعداً همان را تکذیب کردند. این دقیقاً نشان می‌دهد که سازمان منافقین در برابر حقیقت و خون شهدا، به تناقض‌گویی افتاده است.

مداح در ادامه سخنان خود به اظهارات اخیر مریم رجوی در پارلمان اروپا اشاره کرد. وی گفت: خانم رجوی اعلام کرده این جنگ، آغاز فصل جدیدی است و آن را استمرار جنگی می‌داند که از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ آغاز شده است.

او همچنین خواستار تغییر سیاست غرب از مماشات به سمت سرنگونی نظام جمهوری اسلامی شده و در موضوع هسته‌ای نیز با استقبال از قطعنامه جدید شورای حکام، بر فعال‌سازی فوری مکانیزم ماشه و تعطیلی تأسیسات اتمی ایران تأکید کرده است.

مداح افزود: سازمان منافقین خود به نقش در ترور دانشمندان هسته‌ای اعتراف کرده است. به‌عنوان نمونه، پس از شهادت دکتر شهریاری در سایت خود نوشت که نقش او در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بار‌ها از سوی آنها افشا شده بود. این نشان می‌دهد سازمان نه‌تنها در افشای اطلاعات بلکه در ترور‌ها و مباشرت نیز دخیل بوده است.

وی ادامه داد: روزنامه‌های اسرائیلی، از جمله سندی که به دادگاه تقدیم شده، صراحتاً اذعان کرده‌اند که منافقین طی سال‌ها در زمینه جمع‌آوری، فروش و تخلیه اطلاعات هسته‌ای ایران و حتی ترور شهدای هسته‌ای نقش داشته‌اند. آنها عملاً پیمانکار رژیم صهیونیستی بوده‌اند. امروز این گروهک به‌قدری دستپاچه عمل می‌کند که ظرف یکی دو روز پیام‌های متناقض منتشر می‌کند.

 روزنامه تایمز اسرائیل نیز بعد از یکی از جلسات دادگاه فاش کرد که منافقین به‌عنوان پیمانکار جنایت برای گروه‌های تبهکار بزرگ‌تر عمل کرده‌اند؛ همان گروهی که روزی دست به ترور و بمب‌گذاری در ایران زده، روزی با صدام همکاری کرده، روزی با آمریکا و اکنون نیز با رژیم صهیونیستی همدستی می‌کند.

در ادامه، قاضی دهقانی با اشاره به گستردگی پرونده گفت: دادگاه با توجه به تعداد زیاد متهمان—نزدیک به ۱۰۶ نفر—و همچنین شمار بالای خانواده‌های شاکی که به هزاران نفر می‌رسد، جلسات متعددی خواهد داشت. هر متهم دست‌کم در یک جلسه باید پاسخگو باشد و برخی در بیش از ۱۰ یا ۱۵ واقعه متهمند؛ بنابراین با احتساب وقایع متعدد و شهادت شهود و کارشناسان، رسیدگی نیازمند زمان طولانی است. دادگاه با صبر و حوصله تا هر زمانی که لازم باشد ادامه خواهد داد، بدون آن‌که شتاب‌زدگی یا تأخیری در کار باشد.

وی تأکید کرد: پرونده‌ای با بیش از ۱۰۶ متهم نمی‌تواند کمتر از همین تعداد جلسه داشته باشد و با وجود هزاران خانواده شاکی، قطعاً جلسات به مراتب بیشتر خواهد بود. دادگاه اجازه نخواهد داد که حقی از خانواده شهدا یا متهمان در روند رسیدگی ضایع شود.

مداح از قاضی دهقان درخواست کرد تا همسر شهید هسته‌ای، دکتر فریدون عباسی به عنوان شاکی در جایگاه حاضر شود. همسر شهید عباسی با حضور در جایگاه اشاره به سابقه فعالیت خود و همسرش توضیح داد که خود جانباز ترور هسته‌ای سال ۸۹ است و در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز با همسرش در یک محل دچار حمله موشکی شدند؛ همسرش شهید شد و او آسیب دید.

وی شرح داد: روز اول جنگ، ۲۳خرداد حوالی اذان صبح، صدای مهیبی شنیدم. به دلیل اینکه دیر خوابیده بودم، هر سه انفجار را حس کردم. بعد از انفجارها، بین زمین و آسمان احساس تعلیق داشتم، یکی از دست‌هایم زیر آوار گیر کرد و حدود یک ساعت زیر آن ماندم. به طور معجزه‌آسا خودم را آزاد کردم تا نیرو‌های امدادی رسیدند و مرا نجات دادند. همسرم از طبقه ۱۳با موج فشار پرت شد و متأسفانه شهید شد.

وی با یادآوری سابقه شکایت قبلی خود گفت: ۱۵سال پیش نیز شکایتی ارائه کرده بودم، چرا که زندگی ما بعد از ترور اول دستخوش تغییرات اساسی شد و مجبور شدیم محل کارمان را جدا کنیم. شکایت فعلی من بیشتر بر تجاوز به حریم خصوصی و خانواده‌ام متمرکز است، چرا که حمله اخیر در منزل و در خصوصی‌ترین بخش زندگی ما رخ داد.

همسر شهید عباسی با اشاره به طرف‌های شکایت بیان کرد: قبلاً علیه صهیونیست‌ها و منافقین و آمریکا شکایت کرده بودیم، چرا که مسئولیت مستقیم ترور ما به اسرائیل نسبت داده شده بود.

او درباره روز ترور سال۸۹ توضیح داد: هشتم آذر، روز دوشنبه، صبح زود و قبل از طلوع آفتاب، انفجاری مهیب رخ داد. هنگام نجات، هنوز هوا تاریک بود. یک دستم زیر آوار گیر کرده بود و سر و بدنم زیر خرده‌ریزه‌ها مانده بود، اما توانستم خودم را آزاد کنم. هنگام نجات، ترقوه‌ام شکست.

وی به خسارت‌های انسانی اشاره کرد: خوشبختانه طبقه ما پر نبود، اما همسرم و همسایه پایین منزل، شهید شدند. همسرم استاد تمام دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی و سابقاً رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بود.
همسر شهید عباسی گفت: قبل از این اتفاق‌ها نیز تهدید‌های متعددی وجود داشت و ما آموزش‌های لازم را برای حفظ امنیت خود دریافت کرده بودیم، اما این حمله اخیر تجاوزی آشکار به حریم خصوصی خانواده ما بود.

همسر شهید عباسی گفت: من از کارکنانی بودم که یک دقیقه هم نمی‌خواستم زودتر بروم سر کار. این‌طور نبود که بخواهم شتاب کنم، شوهرم خیلی اهل کار بود، ولی خودم همیشه آخر ساعت می‌رسیدم.

وی افزود: دقیقا یادم مانده که یک دقیقه مانده بود به ربع هشت، ما سر میدان شهید الان، میدان شهید شهریاری – قبلاً میدان دانش بلوار دانشجو – بودیم که صدایی شنیدیم. همسرم روی موتور بود و آنطور که تعریف کرد، اشتباه شد، چون سرعت در میدان کم بود. ما به سمت دانشگاه حرکت می‌کردیم و یک توقف کوتاه داشتیم که بعد ادامه مسیر بدهیم.

 در آنجا افراد خرابکار کار خود را انجام دادند. همسرم دستش را بالا برد و من اول باور نکردم، فکر کردم شاید دچار توهم شده باشد. او خودش پرید پایین و گفت پیاده شوم. من کمربندم را باز کردم و اطرافم را نگاه کردم، اما پیاده نشدم. همسرم با عجله برگشت و گفت چرا پیاده نشدی. خودرو پشت سر ما بعداً تعریف کرد که فکر کردند دعوا شده و همسرم می‌خواهد من را از ماشین بیرون بکشد. در همان لحظه ترکش‌ها به سمت راست بدنم از بالا تا پایین اصابت کرد.

 هنوز پیاده نشده بودم که ماشین منفجر شد. علت انفجار این بود که سرعت کم بود و افراد خرابکار می‌خواستند وسیله را در جای امن منفجر کنند. این یک فرصت شد که ما فرار کنیم و نجات پیدا کنیم.»

وی در پاسخ به قاضی درباره مسئولیت حمله گفت: خیلی‌ها روی این موضوع کار کردند و حمله را کسی به عهده گرفت، کسی که جان داده بود. در مجله اشپیگل نوشته بود کار بسیار دقیقی انجام شده و کسی که نجات پیدا کرده بود، مهارت زیادی داشته است. حتی اسرائیل که پیش‌تر نام همسرم مطرح شده بود، از این عملیات مطلع بود.

در خصوص تهدیدات تلفنی، همسر شهید عباسی توضیح داد: تماس‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات بود. به ما کدی می‌دادند و سوال می‌کردند که همسرم الان کجاست، مشغول چه کاری است و حتی از دانشجویان اطلاعات می‌گرفتند. بعضی تماس‌ها از خارج کشور و بعضی از طریق اینترنت بود. آنها هرگز خود را معرفی نمی‌کردند و فقط وانمود می‌کردند از یک سازمان هستند و قصد دارند با همسرم صحبت کنند.

وی گفت: ما مجبور شدیم همیشه در سایه امنیت شدید زندگی کنیم. وجود محافظان کمک بزرگی بود. سفر‌های دو نفره ممکن نبود و در مکان‌های عمومی همیشه احتیاط می‌کردیم. سعی کردیم فرزندان را از این شرایط دور نگه داریم و امنیت خانواده را حفظ کنیم.

در جلسه امروز دادگاه، همسر شهید عباسی درباره نحوه شهادت همسر خود توضیحاتی ارائه داد. او گفت: من تنها یک طرف صورت ایشان را دیدم و به نظرم شبیه عکس روز آزادی خرمشهر بود. صورت ایشان بسیار خسته و پرگرد و غبار بود و در ابتدا فکر کردم سالم است، اما بعد متوجه شدم پشت گردن‌شان یک ترکش بزرگ وارد شده و بر اثر موج انفجار و سقوط از طبقه سیزدهم، استخوان‌هایشان خرد شده بود. حتی محافظان گفتند هنگام شستشو از گوش‌هایشان خون می‌آمد.

وی ادامه داد: من زیر آوار حدود یک ساعت و نیم گیر کرده بودم و تلاش زیادی کردم تا خودم را بیرون بیاورم.
همسر شهید عباسی همچنین به اقدامات رژیم اسرائیل و دفاع آمریکا از آنها اعتراض کرد و گفت: هر کسی که حق اینها را توجیه کند، من از او شکایت دارم. با وجود غفلت رسانه‌های دنیا، هر صدایی می‌تواند مؤثر باشد و ما باید فریاد بزنیم و شکایت کنیم.

قاضی دادگاه از وکلای شکات خواست گواهی مرتبط با پزشکی قانونی همسر شهید را ضمیمه لایحه کنند. 
محمدی، وکیل شکات، با حضور در جایگاه گفت: «مطمئناً. متن اظهارات محمدی را با دقت، بازنویسی و به شکل خبری و روان بازنویسی می‌کنم:
محمدی، وکیل شکات با اجازه از قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: «بنده وکیل سازمان مجاهدین و ۲۰ نفر دیگر از متهمین هستم. در این جلسه، دوباره واژه «اسرائیل» مطرح شد که جلسه قبل نیز مورد اعتراض ریاست دادگاه قرار گرفت، زیرا این واژه در فرهنگ لغات حقوقی ما تعریف مشخصی ندارد. با این حال، وکلای شکات اصرار داشتند و پرسیدند که آیا باید اسرائیل به عنوان یک دولت شناخته شود یا خیر.

وی افزود: «در جلسه امروز، بحث تعریف دولت و تعیین مصادیق همکاری با دولت متخاصم در دستور کار قرار گرفت. وکیل شکات، نه تنها تعریف دقیق دولت را پذیرفت، بلکه تعریف عامه را نیز قبول کرد. ما سرزمین فلسطین را متعلق به فلسطینی‌ها می‌دانیم و حکومت اسرائیل را فاسد می‌شناسیم. حتی اگر حکومتی وجود داشته باشد، از نظر قانونی مشروع نیست و مقام معظم رهبری نیز همین موضع را اعلام کرده‌اند.»

محمدی ادامه داد: «با توجه به این تعریف، اقدامات آنها مصداق محاربه فی‌الارض تلقی می‌شود و درخواست رسیدگی به اتهامات مطرح شده است. دادگاه در صورت اثبات اتهامات، متهمان را محکوم خواهد کرد و در غیر این صورت پرونده مختومه می‌شود. درباره شناسایی اسرائیل به عنوان دولت نیز، من به شدت اعتراض دارم.»

پس از محمدی، وکیل شاکیان مداح، وکلای مدافع متهمان در جایگاه حاضر شد و به توضیحاتی درباره معنای «دولت» در پرونده پرداختند و گفت: هیچ حقوقدانی معنای مزین دولت متخاصم را به کار نبرده است و در پرونده، دو دیدگاه درباره دولت وجود دارد؛ برخی دولت را به معنای اعم از دولتی که به رسمیت می‌شناسیم یا نه و برخی صرفاً دولتی که به رسمیت شناخته شده است، در نظر گرفته‌اند.

وی افزود: مستندات ارائه‌شده در لایحه، مبتنی بر مبانی اصولی، رویه قضایی و نظر مشهور حقوقدانان است که دولت را شامل سه مولفه حکومت، جمعیت و قلمرو می‌دانند، اعم از اینکه به رسمیت شناخته شود یا خیر. اظهارات درباره رژیم صهیونیستی صرفاً بیان وضعیت جنایات آن رژیم است و به معنای به رسمیت شناختن آن نیست.

ارتباط تشکیلات رجوی با اسرائیل و اطلاعات هسته‌ای ایران
در ادامه، مداح از قاضی خواست عیسی آزاده، عضو سابق سازمان منافقین، به صورت مجازی از طریق اسکای روم حاضر شود و به عنوان شاهد صحبت کند.
عیسی آزاده در توضیحات خود گفت: در سال ۲۰۰۳ پس از سقوط صدام حسین، مسئول ستاد آموزش پادگان اشرف بودم و مشاهده کردم که اسناد و تجهیزات اطلاعاتی جمع‌آوری‌شده توسط سازمان منافقین در اختیار آمریکا و اسرائیل قرار می‌گرفت. این مستندات شامل شنودها، نقشه‌ها، فایل‌های نظامی و اطلاعات مربوط به یگان‌های نظامی ایران بود.
وی ادامه داد: این همکاری از سال ۱۹۹۰ به بعد شکل گرفته و به ویژه در سال‌های پیش از سقوط صدام، ارتباطات سازمان با موساد و دیگر سرویس‌های اطلاعاتی آشکار شد. افراد مسئول این عملیات شامل حسن نظام، غلامرضای قهرمانی، احمد واقف، فرید ماهوچی و سعید مهدوی بودند و بخش‌های مختلف اسناد و محموله‌ها توسط آنها به خارج منتقل می‌شد.

شاهد همچنین افزود: اهداف این همکاری، شامل ارائه اطلاعات نظامی و سیاسی و تسهیل عملیات‌های تروریستی علیه مردم ایران بود و شاهد مستقیم برخی اقدامات مخفیانه در پادگان اشرف و مراکز مرتبط بودم.

عیسی‌زاده اعلام کرد که تشکیلات رجوی، به ویژه شخص رجوی، از سال‌ها پیش به این نتیجه رسیده بود که حامی اصلی‌اش، صدام حسین، به زودی سقوط خواهد کرد و در همین مسیر به سراغ اسرائیل رفته است. او افزود: در سال ۲۰۰۳ شخصاً شاهد بودم که تیمی چهار نفره از اسرائیل همراه با آمریکایی‌ها، اسناد و مدارک مهمی را از تشکیلات رجوی جمع‌آوری کردند.

سقوط صدام و تغییر مسیر رجوی: ارتباط با اسرائیل پس از پیش‌بینی بحران عراق
وی تاکید کرد که بسیاری از اقدامات اسرائیل در ایران، از جمله برخی جنایات، با اطلاعات ارائه‌شده توسط همین تشکیلات انجام شده است. عیسی‌زاده گفت: به عنوان کسی که سال‌ها در این تشکیلات حضور داشته و از تمام جزئیات و پشت‌پرده‌ها آگاه است، می‌توانم تأیید کنم بخش عمده اطلاعات این سازمان در اختیار رژیم اسرائیل قرار دارد.

او همچنین به افشاگری‌های سال ۲۰۰۳ اشاره کرد و گفت: در آن سال، برخی اعضای اپوزیسیون در خارج از کشور تحت فشار قرار گرفتند تا اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را افشا کنند، اما هیچ‌کس زیر بار نرفت. نهایتاً علیرضا جعفرزاده و سونای سمسامی با همکاری اسرائیل، اسناد و تصاویر ماهواره‌ای را منتشر کردند و این اقدام تحت عنوان یک افشاگری بزرگ از سوی مقاومت اعلام شد، اما بسیاری رسانه‌ها آن را بلوف سیاسی توصیف کردند.

عیسی‌زاده تصریح کرد که حتی در آستانه جنگ ۱۲ روزه عراق، این تشکیلات با دستور اسرائیل، اقدام به افشای اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران کردند تا اهداف سیاسی اسرائیل را تکمیل کنند. او گفت: «این اقدامات، بخشی از جاسوسی و خیانت تشکیلات رجوی است و همه چیز برای همگان روشن است.»

جاسوسی و خیانت سازمان: تشکیلات رجوی بدون مرز برای اقدامات علیه ایران
او تاکید کرد که سخنانش بر اساس شناخت عمیق از این تشکیلات و بدون هیچگونه وابستگی سیاسی یا تعصب شخصی بیان می‌شود و هدفش صرفاً دفاع از شرافت و امنیت کشور است. عیسی‌زاده افزود: «این تشکیلات، از دهه ۱۹۹۰ تاکنون حتی کوچکترین مرزی برای کشتن غیرنظامیان قائل نبوده و آموزش داده‌اند که هر کس علیه جمهوری اسلامی اقدام کند، مورد حمایت قرار گیرد.»

وی اظهار کرد: «تشکیلات رجوی در داخل و خارج ایران هیچ پایگاه واقعی ندارد و تنها با تعداد اندکی در اروپا فعالیت محدود و بی‌اثر انجام می‌دهد.»

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۱ انتشار یافته: ۰