ماجرای تکراری ارز تک نرخی
یکی از چالش‌های دیرینه اقتصاد ایران، وجود نرخ‌های متعدد ارز و شکاف قابل‌توجه میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد است؛ موضوعی که نه‌تنها شفافیت اقتصادی را مخدوش کرده بلکه بستری برای رانت، فساد و ناکارآمدی در تخصیص منابع ارزی ایجاد کرده است.
چندنرخی بودن ارز و اختصاص ارز ترجیحی، باعث شد برخی گروه‌های خاص با دسترسی به ارز ارزان‌قیمت، سودهای هنگفتی کسب کنند در حالی که بخش واقعی اقتصاد و عموم مردم با پیامدهای تورمی و افزایش هزینه‌های تولید مواجه شده‌اند. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که تک‌نرخی شدن ارز یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای ثبات اقتصاد کلان، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و جلوگیری از شکل‌گیری رانت‌هاست اما کارشناسان با اشاره به شرایط اقتصادی و تحریمی کشور تاکید می‌کنند سیاست تک‌نرخی شدن ارز در این شرایط جوابگو نیست. زیرا می‌تواند اثر معکوس در معیشت خانوارها داشته باشد.وزرای اقتصاد در چند سال گذشته همیشه بر سیاست تک‌نرخی شدن ارز تأکید کرده‌اند اما اجرای آن در افزایش نرخ ارز رسمی و غیررسمی اثر مستقیمی داشته است. سال گذشته نیز وقتی عبدالناصر همتی، نخستین وزیر اقتصاد دولت چهاردهم سیاست تک‌نرخی شدن ارز با هدف حذف رانت‌ها (حذف ارز نیمایی و شکل‌گیری بازار توافقی ارز) را مطرح کرد و این سیاست با پافشاری او از اواخر پاییز ۱۴۰۳ اجرا شد، اثر خودش را در تورم و افزایش قیمت تمام‌شده تولید و افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی گذاشت. اجرای این سیاست نیازمند مقدمات جدی از جمله تقویت ذخایر ارزی، کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی و ایجاد سازوکارهای شفاف برای عرضه و تقاضای ارز است. اگر این مسیر با دقت، تدبیر و اجماع سیاستی پیش برود، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش بی‌ثباتی‌های اقتصادی، افزایش کارآمدی در تخصیص منابع و در نهایت تقویت اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت شود.
خبر وزیر اقتصاد از اجرای دوباره سیاست ارزی دولت
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی دوشنبه‌شب در حاشیه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی از عزم جدی دولت برای اصلاح سیاست‌های ارزی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز سخن گفت. او افزود: هدف این است که با ایجاد ثبات در بازار ارز، نه‌تنها از شوک‌های اقتصادی جلوگیری کنیم بلکه معیشت مردم، تولید و اشتغال نیز تقویت شود. مدنی‌زاده تأکید کرد: برای حل کامل چالش‌های صادراتی و وارداتی، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی و وزارت اقتصاد در حال بررسی این موضوع هستند و پیشنهادات اصلاحی در دولت مطرح خواهد شد.وزیر اقتصاد گفت: با حرکت به سمت نظام ارز تک‌نرخی و مدیریت شناور نرخ ارز توسط بانک مرکزی، می‌توانیم نوسانات و جهش‌های ارزی را کاهش دهیم و ثبات اقتصادی را برای حمایت از تولید و بهبود زندگی مردم محقق کنیم.
شرایطی برای تک‌نرخی شدن ارز
مجید شاکری، اقتصاددان در گفت‌وگو با جام‌جم درخصوص تک‌نرخی شدن ارز در شرایط کنونی اقتصاد ایران گفت: مادامی که حساب سرمایه‌ای باید بسته شود یا سیاستگذار تصمیم به بسته شدن آن دارد، نرخ ارز تک‌نرخی نخواهد شد و حداقل دو نرخ (فرار سرمایه و نرخ رسمی) در اقتصاد وجود خواهد داشت که ارتباطی هم به شرایط تحریمی ندارد.وی افزود: تحلیل بنده از سخنان وزیر اقتصاد این است که رسیدن به ارز دو نرخی با فاصله بسیار کم مدنظر خواهد بود. براساس مواضع آقای مدنی‌زاده، برداشت می‌شود که جهت‌گیری سیاست‌های او شوک‌درمانی یا حذف ناگهانی_ مانند کاری که در اردیبهشت ۱۴۰۱ با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی انجام شد_ نیست و یک رویکرد آرام‌تر و گام‌به‌گام است؛ این‌که تا جای ممکن ارز چندنرخی نباشد و اگر هم چندنرخی وجود دارد باید براساس برنامه باشد. الگوهای مختلفی برای نحوه حرکت به‌سمت این موضوع وجود دارد که تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد هیچ‌یک از الگوهای موجود شبیه شوک‌درمانی نیستند و همه سنجیده‌تر و متصل به درک تفاوت بخش‌های مختلف اقتصاد طراحی شده‌اند. شاکری تصریح کرد: منظور وزیر اقتصاد این است که تعداد نرخ‌های ارز کمتر شود و حداکثر یک نرخ رسمی متغیر با قابلیت هدف‌گذاری در کنار نرخ فرار سرمایه (بازار آزاد غیررسمی) داشته باشیم که تفاوت زیادی بین این دو نرخ نباشد. این اقدام بدون آن‌که معنای شوک‌درمانی یا حذف یکباره در کنار داشتن نظام رفاهی باشد مانند روند اجرای سیاست کالابرگ در ایام جنگ تحمیلی ۱۲روزه گستردگی و کارآمدی خود را نشان داد. این موضوع کمک می‌کند دهک‌های درآمدی پایین جامعه تورم کمتری احساس کنند. درواقع این اقدام ریسک کمتری دارد و با اجرای این شیوه عدالت‌جویانه هم رفاه اقشار کم درآمد تأمین می‌شود و هم تعدد نرخ‌ها کاهش می‌یابد.
این کارشناس اقتصادی درخصوص اجرای بهترین مدل برای کاهش نرخ‌های رسمی ارز گفت: پیشنهادم طبق مطالعات درخصوص ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومان این است که براساس اثر مستقیم یا غیرمستقیم آن بر قیمت کالاهای برخوردار از ارز ترجیحی باشد به‌طوری که می‌توان ارز کالاهایی را که اثر ندارند سریع‌تر حذف کرد و حذف باید به‌صورت تدریجی و متصل به برنامه تولید باشد. او تأکید کرد: نمونه موفق این کار در اواخر دوره دولت شهید رئیسی آغاز شد که کاهش ارز واردات کالاهای اساسی از مسیر برنامه خودکفایی دانه‌های روغنی و سایر طرح‌های مانند آن بود. دولت در آن زمان با روش پلکانی همزمان با کاهش سهم ارز کالاهای اساسی، میزان تولید داخل را افزایش می‌داد که شوک ناشی از سمت عرضه رخ ندهد. هرچند شنیده شده در دوره جدید به این موضوع کم‌توجهی شده در حالی که معقول‌ترین مسیر حذف ارز ترجیحی است. شاکری با بیان این‌که تک‌نرخی شدن ارز ضروری است اما باید با یک برنامه تدریجی و حساب‌شده انجام شود، گفت: می‌توان به این هدف رسید که یک ارز رسمی در کنار یک نرخ ارز غیررسمی داشته باشید و فاصله این دو نرخ با هم تنظیم شده باشد که شبیه آن را نیمه دوم سال ۹۷ و نیمه اول سال۹۸ در اقتصاد ایران تجربه کردیم.
خبر وزیر اقتصاد از اجرای دوباره سیاست ارزی دولت
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی دوشنبه‌شب در حاشیه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی از عزم جدی دولت برای اصلاح سیاست‌های ارزی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز سخن گفت. او افزود: هدف این است که با ایجاد ثبات در بازار ارز، نه‌تنها از شوک‌های اقتصادی جلوگیری کنیم بلکه معیشت مردم، تولید و اشتغال نیز تقویت شود. مدنی‌زاده تأکید کرد: برای حل کامل چالش‌های صادراتی و وارداتی، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی و وزارت اقتصاد در حال بررسی این موضوع هستند و پیشنهادات اصلاحی در دولت مطرح خواهد شد.وزیر اقتصاد گفت: با حرکت به سمت نظام ارز تک‌نرخی و مدیریت شناور نرخ ارز توسط بانک مرکزی، می‌توانیم نوسانات و جهش‌های ارزی را کاهش دهیم و ثبات اقتصادی را برای حمایت از تولید و بهبود زندگی مردم محقق کنیم.
شرایطی برای تک‌نرخی شدن ارز
مجید شاکری، اقتصاددان در گفت‌وگو با جام‌جم درخصوص تک‌نرخی شدن ارز در شرایط کنونی اقتصاد ایران گفت: مادامی که حساب سرمایه‌ای باید بسته شود یا سیاستگذار تصمیم به بسته شدن آن دارد، نرخ ارز تک‌نرخی نخواهد شد و حداقل دو نرخ (فرار سرمایه و نرخ رسمی) در اقتصاد وجود خواهد داشت که ارتباطی هم به شرایط تحریمی ندارد.وی افزود: تحلیل بنده از سخنان وزیر اقتصاد این است که رسیدن به ارز دو نرخی با فاصله بسیار کم مدنظر خواهد بود. براساس مواضع آقای مدنی‌زاده، برداشت می‌شود که جهت‌گیری سیاست‌های او شوک‌درمانی یا حذف ناگهانی_ مانند کاری که در اردیبهشت ۱۴۰۱ با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی انجام شد_ نیست و یک رویکرد آرام‌تر و گام‌به‌گام است؛ این‌که تا جای ممکن ارز چندنرخی نباشد و اگر هم چندنرخی وجود دارد باید براساس برنامه باشد. الگوهای مختلفی برای نحوه حرکت به‌سمت این موضوع وجود دارد که تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد هیچ‌یک از الگوهای موجود شبیه شوک‌درمانی نیستند و همه سنجیده‌تر و متصل به درک تفاوت بخش‌های مختلف اقتصاد طراحی شده‌اند. شاکری تصریح کرد: منظور وزیر اقتصاد این است که تعداد نرخ‌های ارز کمتر شود و حداکثر یک نرخ رسمی متغیر با قابلیت هدف‌گذاری در کنار نرخ فرار سرمایه (بازار آزاد غیررسمی) داشته باشیم که تفاوت زیادی بین این دو نرخ نباشد. این اقدام بدون آن‌که معنای شوک‌درمانی یا حذف یکباره در کنار داشتن نظام رفاهی باشد مانند روند اجرای سیاست کالابرگ در ایام جنگ تحمیلی ۱۲روزه گستردگی و کارآمدی خود را نشان داد. این موضوع کمک می‌کند دهک‌های درآمدی پایین جامعه تورم کمتری احساس کنند. درواقع این اقدام ریسک کمتری دارد و با اجرای این شیوه عدالت‌جویانه هم رفاه اقشار کم درآمد تأمین می‌شود و هم تعدد نرخ‌ها کاهش می‌یابد.
این کارشناس اقتصادی درخصوص اجرای بهترین مدل برای کاهش نرخ‌های رسمی ارز گفت: پیشنهادم طبق مطالعات درخصوص ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومان این است که براساس اثر مستقیم یا غیرمستقیم آن بر قیمت کالاهای برخوردار از ارز ترجیحی باشد به‌طوری که می‌توان ارز کالاهایی را که اثر ندارند سریع‌تر حذف کرد و حذف باید به‌صورت تدریجی و متصل به برنامه تولید باشد. او تأکید کرد: نمونه موفق این کار در اواخر دوره دولت شهید رئیسی آغاز شد که کاهش ارز واردات کالاهای اساسی از مسیر برنامه خودکفایی دانه‌های روغنی و سایر طرح‌های مانند آن بود. دولت در آن زمان با روش پلکانی همزمان با کاهش سهم ارز کالاهای اساسی، میزان تولید داخل را افزایش می‌داد که شوک ناشی از سمت عرضه رخ ندهد. هرچند شنیده شده در دوره جدید به این موضوع کم‌توجهی شده در حالی که معقول‌ترین مسیر حذف ارز ترجیحی است. شاکری با بیان این‌که تک‌نرخی شدن ارز ضروری است اما باید با یک برنامه تدریجی و حساب‌شده انجام شود، گفت: می‌توان به این هدف رسید که یک ارز رسمی در کنار یک نرخ ارز غیررسمی داشته باشید و فاصله این دو نرخ با هم تنظیم شده باشد که شبیه آن را نیمه دوم سال ۹۷ و نیمه اول سال۹۸ در اقتصاد ایران تجربه کردیم.
