سخنگوی قوه قضاییه؛
تشریح اقدامات دستگاه قضایی در حفظ و صیانت از حقوق مردم و دولت
سخنگوی قوه قضاییه ريال هر گونه سوءاستفاده و دست‌اندازی به بیت‌المال با برخورد قاطع قوه قضاییه رو به رو خواهد شد.
به گزارش جام‌جم‌آنلاین ازمیزان، مسعود جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در این نشست بیان کرد: از مسئولان دولت عراق به نمایندگی از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران عرض تشکر و تقدیر دارم. امسال نیز شاهد برگزاری مراسم باشکوه اربعین همچون سال‌های قبل بودیم که مردم به عشق امام حسین (ع) و اهل بیت (ع) در این گرمای ۵۰ درجه قدم برداشته و صحنه‌های باشکوهی آفریدند.
وی ادامه داد: عشق به امام حسین (ع) می‌تواند گام‌های بزرگی در حرکت به سمت ارزش‌ها بیافریند و ملت و مردم مسلمان را در راه و روش حسینی نگه دارد. اگر امروز انقلاب اسلامی را در این گوشه از جهان می‌بینیم به برکت خون سیدالشهدا (ع) است.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: اگر امروز جریان‌های استعماری از ما ناراحت هستند، بخاطر این است که ما به برکت خون امام حسین (ع) توانستیم در مقابل استکبار بایستیم و انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ۸ ساله را به پیروزی برسانیم.
وی گفت: در سایه عشق به امام حسین (ع) و با تمسک به راهی که آن بزرگوار در مقابل ملت‌های بزرگ مسلمان و آزاده گذاشت، توانستیم خیانت‌ها و توطئه‌های متعدد جریان‌های استکباری و استعماری و استبدادی که در گوشه، گوشه‌های جهان تلاش می‌کنند صدای آزادگان را خفه کنند را پشت سر بگذاریم و نگذاریم توطئه‌های آنها به سرانجام برسد.
جهانگیر اضافه کرد: این نبوده مگر به برکت خون سیدالشهدا (ع) که مسیری را برای ما باز کردند که صراط مستقیم شناخته می‌شود. عشق به حسین (ع) و مبارزه با مستکبران هر روز زنده‌تر از قبل در بین ملت‌های مسلمان خود را نشان می‌دهد و همین مسئله است که باعث دشمنی جهان‌خواران با جریان اسلام و اهل بیت (ع) شده است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: لذا با توجه و تمسک و توسل به این عزیزان تلاش می‌کنیم راهشان را در سایه همبستگی و اتحاد و تبعیت از سنت‌های حسنه آن بزرگواران بپیماییم و تلاش‌ها بتواند مقدمه ظهور حضرت حجت (عج) باشد.
وی گفت: بی شک همبستگی بیش از ۲۲ میلیون زائر و انسان آزاده در زیر پرچم سرخ امام حسین (ع) به عنوان رزمایش بی بدیل از قدرت و عظمت و اتحاد جهان اسلام است که دنیا نظاره‌گر این شکوه خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نماد‌های مختلفی را در اربعین تجربه کردیم، نماد‌هایی که ارزش‌های جدیدی را آفرید. افراد زیادی به نیابت از شهدای بزرگوار ما در جبهه‌های مقاومت، شهدای ما در غزه و لبنان و شهدای راه آزادی قدس این قدم‌ها را به سمت امام حسین (ع) و اربعین حسینی برداشتند و این خود یکی از ویژگی‌های اربعین امسال بود که زیارت‌های نیابتی رنگ و بوی دیگری به این مراسم داده بود.
وی افزود: زائرین سایر کشور‌ها با ابراز خرسندی و خشنودی از دفاع جانانه ملت ایران در مقابل رژیم صهیونیست و رژیم استکباری نشان دادند که می‌شود با جنایتکاران جنگید و زیربار حرف زور نرفت. ملتی که از مرگ نمی‌ترسد و برای ارزش‌های خود پافشاری می‌کند هرگز ذلیل نخواهد شد.
جهانگیر بیان کرد: با توجه به اینکه در حال گذراندن روز‌های آخر ماه صفر هستیم و این ایام مصادف با حوادث بزرگی در تاریخ اسلام است که بزرگ‌ترین آن رحلت نبی مکرم اسلام است آن شخصیت بی بدیلی که نمونه آن هرگز نخواهد آمد. آن بزرگ مردی که با مبارزه بی‌امان با ظلم و ستم تلاش کرد که الگوی بزرگی را در مقابل جهانیان به نمایش بگذارد و در حالی که شما باید در مقابل محرومین مظلومین و افتادگان فروتنی و همراهی کنید و کمک حال آنها باشید در مقابل ظالمان باید ذره‌ای تردید در مبارزه بی امان با آنها نداشته باشیم. این مسیری است که پیامبر مکرم اسلام در مقابل ما گذاشته و ما تکلیف داریم که از راه این بزرگوار برای رسیدن به اهداف عالی اسلامی استفاده کنیم.
وی ادامه داد: امروز راه نورانی پیامبر بیش از گذشته در مقابل ما خودنمایی می‌کند و می‌تواند زمینه سعادت و عاقبت بخیری فردی و اجتماعی ما را فراهم کند لذا بیش از گذشته جامعه اسلامی و جوامع بشری نیاز دارند که اخلاق و راه و روش پیامبر و سنت پیامبر را مشاهده و درک کنند تا ارزش‌های آن عزیز نورانی در این عصر بتواند چراغ راهی برای هدایت بشر باشد.
سخنگوی قوه قضاییه ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) گفت: دستگاه قضایی پیگیر حقوق عامه مردم است و در دوره ریاست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نیز با تاکیدات بیشتر رئیس قوه قضاییه و در دوره سند تحول و تعالی قوه قضاییه اهتمام ویژه‌ای به حقوق ملت در بخش‌های مختلف صورت گرفته است.
جهانگیر گفت: دادگستری‌های کل کشور تلاش کردند در راستای مبارزه با فساد اقتصادی، احیای حقوق عامه و پیگیری و وصول مطالبات دولتی کمک‌هایی به مردم و دولت داشته باشند به عنوان مثال دادگستری استان گلستان در راستای مبارزه با فساد گام‌های بلندی را در جهت کشف و ضبط اموال نامشروع برداشته است و به دو پرونده مهم مرتبط با شهرداری و مدیران بانکی رسیدگی کرده است و در مجموع هزار میلیارد تومان از ثروت‌های نامشروعی که با سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی توسط این افراد به دست آمده بود، ضبط شد و به بیت‌المال بازگشت.
وی گفت: به همه افراد هشدار می‌دهیم که هرگونه سوءاستفاده و دست‌اندازی به بیت‌المال قطعا با برخورد قاطع قوه قضاییه رو به رو خواهد شد.
جهانگیر بیان کرد: دادستانی تهران نیز تلاش‌های زیادی را در راستای حقوق ملت داشته و در پرونده کثیرالشاکی موسوم به یکان با بیش از هزار و ۴۸۰ شاکی با مطالبات بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان داشتند با پیگیری داستانی تهران این مطالبات از طریق واحد ارجاع احکام تسویه و حقوق طلبکاران پرداخت شد.
جهانگیر بیان کرد: در پرونده کثیرالشاکی کینگ مانی مزایده و فروش اموال متهمان به سرانجام رسید و حدود ۹ هزار میلیارد تومان ارزش اموال به فروش رفته است و بخش زیادی از طلب شکات در این مرحله پرداخت شد.
وی ادامه داد: مورد دیگر فعالیت‌های گسترده مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه است که هم در جهت سالم‌سازی و صیانت از دستگاه قضایی چه در درون و چه پیرامون آن فعالیت‌های گسترده‌ای را در سال‌های اخیر به ویژه سال جاری داشته است.
وی ادامه داد: سال گذشته با فعالیت‌های این مرکز بیش از ۳۰ هزار نفر از افرادی که دارای سابقه کیفری و متواری بودند و احکام آنها معطل مانده بود با استفاده از سامانه‌های کنترل تردد، شناسایی و دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند. این موضوع نشان می‌دهد که کل فرایند دادرسی از مرحله تشکیل پرونده تا اجرای حکم وابسته به این است که حکم به موقع اجرا شود.
اگر همه فرایند انجام شود، اما متهم پرونده متواری باشد، انجام همه فراینده‌های دادرسی بر باد رفته است. این سامانه‌ها که با کمک مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه آماده شده، کمک می‌کند افراد متواری و محکوم نتوانند تردد‌های خاص داشته باشند و به محض ورود به مراکزی تحت پوشش این سامانه‌ها است، شناسایی و دستگیر می‌شوند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: از دیگر اقدامات قوه قضاییه، توسعه میز خدمات قضایی در استان‌ها است که از گذشته اجرا می‌شد و هم اکنون بسیار منظم‌تر برگزار می‌شود و این موضوع در نماز‌های جمعه و مساجد دنبال می‌شود. دادگستری‌های سراسر کشور و مرکز وکلای قوه قضاییه در این راستا تلاش می‌کنند تا مشکلات حقوقی مردم را به موقع بشنوند و نسبت به رفع آنها قبل از اینکه پرونده قضایی تشکیل شود، اقدام کنند.
وی گفت: دستگاه قضایی سامانه‌هایی را برای تسریع در رسیدگی‌ها راه‌اندازی کرده است که یکی از آنها سامانه ثنا است. در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار استعلام مورد نیاز قضات و دستگاه‌های قضایی را به صورت برخط انجام داد. در گذشته برخی استعلامات روز‌های زیادی طول می‌کشیده و این موضوع باعث اطاله دادرسی و بدبینی اصحاب پرونده‌ها نسبت به رسیدگی‌ها می‌شد. اما با این سامانه‌ها کار‌ها بر خط صورت می‌گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در سامانه استعلامات مالی نیز زمان شناسایی و توقیف اموال محکومان و بدهکاران که در گذشته در یک فرایند بیش از یک سال و یا ۴۰۰ روز طول می‌کشید تا ملکی شناسایی و توقیف و به مرحله اجرا در بیاید، اما هم اکنون در کمتر از ۴ دقیقه در این سامانه انجام می‌شود.
جهانگیر اضافه کرد:درباره مسائل عمومی مردم و مسائل روز بازار با تاکیداتی که رئیس قوه قضاییه درباره پرداخت مطالبات گندمکاران داشتند شاهد این بودیم که ۴۳ هزار میلیارد تومان دیگر از بدهی گندمکاران در کمتر از ۱۰ روز با پیگیری دستگاه قضایی پرداخت شد. مبلغ ۶۵ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان برای گندمکاران واریز شده بود که با اقدامات اخیر قوه قضاییه روند این اقدامات شتاب گرفت.
وی گفت: قوه قضاییه علاوه بر اینکه تلاش کرده به صورت سیستماتیک رسیدگی‌های خود را ارتقا دهد در جا‌هایی که حقوق مردم با مشکلی رو‌به‌رو شده است، همه دادستان‌ها به میدان آمده و پیگیری‌های روزانه می‌کنند تا به سرعت در جا‌هایی که مسائل مربوط به دستگاه قضایی است، نسبت به حل و فصل‌شان اقدام شود.
جهانگیر اضافه کرد: امروز در مسیر اتحاد و انسجام ملی قرار داریم و هیچ فردی حق ندارد به نحوی کار کند که انسجام و وحدت ملی دچار خدشه شود. باید مراقب دو قطبی‌های کاذبی که جریان‌هایی ممکن است بخواهند در جامعه راه بیندازند، باشیم. این اقدامات تنها افکار عمومی را با ناامنی و التهاب رو‌به‌رو می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: از آحاد ملت، مسئولان و اصحاب رسانه می‌خواهیم هشیاری خود را حفظ کرده و اجازه ندهند جریان‌هایی بخواهند دو قطبی‌های کاذب را در شرایط حساس کنونی کشور به راه بیندازند. قوه قضاییه مراقبت‌های لازم را صورت می‌دهد.
آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس گفت: برای پنج نفر متهم همگی به اتهام تسبیب در قتل عمدی ۵۳ نفر کارگران معدن پرونده تشکیل شد و در مرحله بدوی همگی محکوم شدند و هر کدام از محکومین به پرداخت ۲۰ درصد از دیه کامل به اولیای دم محکوم شدند.
وی افزود: همچنین از باب جنبه عمومی جرم نیز هر کدام از متهمان به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
جهانگیر گفت: همچنین با توجه به اینکه متهمان در جریان دادرسی همکاری‌های گسترده‌ای داشتند و در رابطه با جبران ضرر و زیان وارد شده تلاش کردند همچنین با توجه به نداشتن سابقه کیفری متهمان و فعالیت‌هایی که انجام دادند از جمله ارتقای ایمنی معدن و رسیدگی به خانواده‌های افراد متوفیان و رسیدگی به کارگران معدن که نشان دهنده حسن نیت آنها بود از جمله اینکه کل مبلغ دیه را از محل پوشش بیمه را به خانواده متوفیان پرداخت کردند و علاوه بر آن مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان مازاد بر مبلغ دیه به هر خانواده پرداخت کردند و اقدامات زیادی در جهت جبران خسارت انجام دادند در نهایت دادگاه تصمیم گرفت که قرار تعلیق مراقبتی برای اجرای حکم به مدت دو سال از کیفر حبس برای چهار نفر از آنان در نظر گرفت و برای نفر پنجم نیز حبس وی به مدت ۵ سال معلق شد این دادنامه با اعتراض به تجدید نظر رفته و به زودی رای تجدید نظر نیز صادر خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده رضایت خودرو
جهانگیر در رابطه با آخرین وضعیت پرونده رضایت خودرو گفت: در این پرونده که ۸ هزار شاکی داشت، متهم ردیف اول که شخصی بنام محمد غفاری بود به اتهام ارتکاب اخلال عمده در نظام اقتصادی به علم به موثر بودن این اقدامات در اخلال اقتصادی کشور به اعدام محکوم شد و این حکم به تایید دیوان عالی کشور رسیده است و در مرحله اجرا قرار گرفته است.
وی افزود: از مجموع ۲۸ نفر از متهمین که به ارتکاب مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی بودند ۸ نفر از آنان به تحمل ۳۰ سال حبس، ۳ نفر به تحمل ۲۰ سال حبس، یک نفر به ۱۵ سال حبس، یک نفر به ۱۳ سال حبس و ۹ نفر نیز به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند و ۳ نفر نیز تبرئه شدند.
در حال حاضر همه محکومان در زندان هستند و نسبت به تسویه حساب ۱۷۰۰ نفر از مالباختگان اقدام شده و پرونده در مرحله عملیات اجرایی جهت شناسایی و توقیف اموال برای سایر مال باختگان است. ضمن اینکه در این پرونده ۳ شرکت طراوات نوین، شیرین خوش تاک و صبا تاک هم با دستور قضایی منحل شد.
سخنگوی قوه قضاییه: میزان دریافتی‌های از بابک زنجانی بیش از میزان مبالغی بوده که محکوم شده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در روز‌های گذشته وزارت نفت و بانک مرکزی اعلام کردند که همچنان مطالبات بابک زنجانی وصول نشده است با توجه به این اظهارات آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی به چه صورت است و قوه قضاییه چه برنامه‌ای برای تعیین تکلیف نهایی بدهی‌ها دارد، گفت: در خصوص پرونده بابک زنجانی گزارش‌های متعددی تاکنون توسط دستگاه قضایی و بخش‌های دیگری که مرتبط بودند ارائه شده است. نام برده از حیث رد مال محکوم به پرداخت مبلغ هزار و نهصد و شصت هفت و نیم میلیون یورو در حق شرکت ملی نفت بود که بر اساس اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته از سوی دادگستری استان تهران و ضابط پرونده در طی سال‌های گذشته اموال محکوم علیه در داخل کشور شناسایی به شرکت ملی نفت ایران واگذار شد تا بر اساس کارشناسی و ارزیابی صورت گرفته در زمان واگذاری که سال ۱۳۹۳ بود حدود ۵۰۰ میلیون دلار اموالی که به شرکت ملی نفت ایران واگذار شد، ارزیابی شد.
وی افزود: لیست این اموال واگذار شده شامل ۱۷ شرکت است. ۱۰۰ درصد سهام این شرکت‌ها متعلق به بابک زنجانی بود شناسایی و به شرکت ملی نفت واگذار شد. اسامی این ۱۷ شرکت که به صورت ۱۰۰ درصد واگذار شد شامل هواپیمای قشم، شرکت اس سی تی بانکرز کیش، شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان آماج قشم، شرکت اهرم تراک قشم، شرکت مجتمع تفریح و تجاری تهران قدیم کیش، شرکت شرکت صنایع غذایی فراز نمونه قشم، شرکت بازرگانی و پخش سورینت کمرشیال کیش، کارخانه آرایشی سورینت کیش، آژانس سورینت پرواز، موسسه فرهنگی هنری یاسین فیلم، شرکت ویژه ایرانیان پیشرو سورینت، شرکت هایدروپونیک مهستان کیش، موسسه فرهنگی فردای خبر کیش، شرکت توسعه فناوری سورینی، موسسه فرهنگی آینده خبر قشم، شرکت سهامی تجار کیش و شرکت گروه هتل‌های بین‌المللی سورینت است که علاوه بر انتقال سهام‌های شرکت‌های مذکور اموال دیگری نیز از بابک زنجانی شناسایی شد و پس از فروش وجه آنها که حدود ۲۷ میلیارد تومان بود به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز شد.
جهانگیر گفت: بنابراین اگر در اخبار و اطلاعات برخی از بخش‌های دولتی اعلام می‌کنند که مطالبات آنها وصول نشده است بدین گونه نیست که وصول نشده باشد بخشی از مطالبات به این نحو وصول شده است. درخصوص بخش دیگر، در سال ۱۴۰۲ بابک زنجانی یک محموله‌ای را از طریق ضابط پرونده مرجع قضایی معرفی کرد که طبق نظرات کارشناس رسمی دادگستری ارزشی حدود ۱.۸ میلیارد دلار داشت این محموله در حال حاضر در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می‌شود.
وی ادامه داد: بانک محموله‌ای که از خارج وارد شد را پس از کارشناسی‌هایی که صورت داد پذیرفت همچنین قرار بود. بانک مرکزی نسبت به فروش این محموله اقدام کند ولی بعدا اعلام کرد که نمی‌تواند آن را بفروشد که مقرر شد زمانی که به فروش رفت مبلغ آن نقدا به بانک پرداخت شود. علاوه بر این محکوم علیه مبلغ ۱۵ میلیون دلار نیز به صورت واریز نقدی در قالب رمز ارز به حساب بانک مرکزی واریز کرده است. براساس توافقی که محکوم علیه با بانک مرکزی داشته مبلغ ۱.۶ میلیارد دلار در قالب رمز ارز به حساب امانی واریز کرده که موضوع در حال بررسی و در حال انجام توافقات نهایی با بانک مرکزی است البته اعتبار رمز ارز‌ها مربوط به تایید نهایی بانک مرکزی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در هر صورت قوه قضاییه و ضابط پرونده و تمام دستگاه‌های مسئول حتی خود محکوم علیه تلاش می‌کنند تا روش مناسبی را برای پرداخت مطالبات دولت و بیت‌المال داشته باشند که قابلیت نقدشوندگی آن به صورت آسان باشد و لذا به بابک زنجانی اعلام کردند به هر طریق ممکن بدهی‌های خود را تسویه کند. آن چیزی که مورد تاکید است و ملاحظه می‌شود این است که میزان دریافتی‌های صورت گرفته از بابک زنجانی در حال حاضر بیش از میزان مبالغی بوده که نام برده محکوم شده است ولی، چون تبدیل کردن این اموال زمانبر بوده موضوع در دستور کار قرار دارد.
جهانگیر بیان کرد: از بخش‌های مختلفی حاکمیت به ویژه شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی درخواست می‌کنیم که مطالب خود را به نحوی مطرح نکنند که باعث نگرانی یا بدبینی مردم به مسئولین و دولت باشد چرا که دستگاه قضایی نسبت به حقوق ملت، بیت المال و حاکمیت حساس‌تر از همه جا است و از این طریق باید تلاش کنیم حکمی که قانوناً صادر شده و فعالیتی صورت می‌گیرد به نحوی نباشد که برداشت‌های مختلفی را در جامعه ایجاد کند.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با قیمت‌گذاری دستوری خودرو
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با برنامه دستگاه قضاییه برای حل مشکلات بازار خودرو گفت: موضوع آشفتگی بازار خودرو به دستگاه اجرایی مخصوصا وزارت صمت مرتبط است و آنها باید پیگیری‌های لازم را انجام دهند و قوه قضاییه نیز از طریق بررسی موضوع و جنبه حقوق عامه نظارت خود را در این خصوص اعمال خواهد کرد و ما مطالبه کننده حقوق عامه هستیم.
وی ادامه داد: درخصوص نامه به سران قوا نیز باید از دبیرخانه سران قوا پیگیری کنید.
جهانگیر گفت: دادستانی کل کشور در خصوص قیمت گذاری خودرو با توجه به مقررات مواد ۵۸ و ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که ناظر بر وظایف و اختیارات شورای رقابت است و همچنین بند ۲۳ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، خودرو‌های سواری را به عنوان کالای انحصاری شناخته است و قیمت گذاری آنها را در صلاحیت این شورا قرار داده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: شورای رقابت نیز در مصوبه‌ای که داشته است بازار خودروی سواری و مشمول دستورالعمل تنظیم بازار خودرویی سواری دانسته است و براساس ماده ۳ دستورالعمل مذبور مبنای تنظیم قیمت خودرو براساس ضوابط قیمت گذاری که مصوب هیئت تعیین آن تثبیت قیمت‌ها است که افزایش قیمت‌ها توسط سازمان حمایت از مصرف کننده‌ها و تولید کننده‌ها محاسبه می‌شود و به وزارت صمت اعلام می‌شود و آنها نهایتا به خودروسازان ابلاغ می‌کنند.
وی تصریح کرد:با توجه به مواد قانونی عمده قوه قضاییه دخالتی در قیمت گذاری‌ها ندارد، اما در حوزه چگونگی اجرای صحیح قانون دادستانی کل کشور جلساتی را با حضور مدیران وزارت صمت و سازمان حمایت برگزار کرده و تذکرات لازم را به آنها داده و مقرر شده که خودروسازان از هر گونه افزایش قیمت خارج از قیمت مصوب قبل از تاریخ ابلاغ خودداری کنند و هیچ گونه تهدید یا کاهشی را در عرضه خودرو‌های تولیدی در بازار ایجاد نکنند و سازمان حمایت نیز موارد قانونی را رعایت کند؛ بنابراین درباره اینکه قیمت گذاری انجام نشود و خودروسازان آزاد باشند نکته نداریم.
سخنگوی قوه قضاییه: تمام صرافی‌های فعال در حوزه رمزارز، مجوز ندارند
وی در پاسخ به این سوال که موضع دستگاه قضا درباره معاملات رمز ارز‌ها چیست و امسال چه تعداد پرونده در این راستا تشکیل شده است؟ گفت: امروزه بحث رمز ارز‌ها نه در ایران بلکه در دنیا به عنوان موضوع روز شناخته می‌شود.
وی افزود: رمزارز‌ها به دلیل پیچیدگی‌هایی که دارد و بحث محرمانگی که بر عملیات آن حاکم است و از طرفی فقدان قوانین در این حوزه در کشور‌های مختلف می‌بینیم این موضوع را به عنوان پدیده‌ای نوظهور که علاوه بر اینکه فرصت‌های نوظهوری را در مقابل کار‌های تجاری و فعالیت‌های بازرگانی مردم و دولت‌ها قرار داده به موازات آن تهدیدات بزرگی را هم به همراه دارد که اگر دیده نشوند تبدیل به مشکل بزرگی در جامعه می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: بحث فرار سرمایه‌ها، پولشویی، استفاده از رمزارز‌ها برای فعالیت‌های تروریستی و کلاهبرداری‌های خاص و خروج سرمایه با هدف و مقصد این کشور‌هایی که طراح این مدل رمزارز‌ها هستند و در راس آنها خود دولت آمریکاست که ممکن است هر زمانی نسبت به مصادره رمزارز‌هایی که به نوعی افراد خریداری کردند، اقدام کنند از جمله مشکلات و تهدیدات بالقوه‌ای است که در مقابل بحث رمزارز‌ها مطرح است.
جهانگیر گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی پولشویی و هیئت وزیران، مبادلات رمز ارزی از فعالیت‌های پرریسک شناخته شده است. این رمزارز‌ها ذاتا ماهیت حاکمیت گریز دارند و فعالیت‌هایشان به صورت غیر متمرکز صورت می‌گیرد لذا دولت ایران ضمن اعلام ممنوعیت این معاملات در کشور مخاطرات و ریسک آن را نپذیرفته است.
وی گفت: در قانونی که اخیرا تصویب شده و بانک مرکزی را در حوزه رمزارز‌ها موظف کرده است آنجا این موضوع به عنوان رمز پول تعریف کرده و سازوکار‌های قانونی‌اش برای بانک مرکزی آغاز شده است. اما تا امروز صرافی‌هایی که در حوزه رمزارز کار می‌کنند هیچکدام مجوز لازم را ندارند.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد:کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی هم نظام‌نامه رمز دارایی‌ها را تصویب کرد که به موجب آن سیاست کشور در قبال رمز ارز‌هایی که دارای پشتوانه هستند، سیاست‌های حمایتی و درباره رمز ارز‌های فاقد پشتوانه سیاست دولت، کنترل مقابله و پیشگیری از جرایمی است که در سایه این رمز ارز‌ها می‌تواند رخ دهد.
جهانگیر عنوان کرد: در رابطه با این موضوع دستگاه‌های مختلف وظایفی بر عهده دارند که در راس آنها بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت صمت و بیمه مرکزی و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی‌ها قرار دادند و قوه قضاییه نیز در همین مسیر در حال حرکت است.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با فراخوان رئیس قوه قضاییه برای اصلاح قانون مطبوعات گفت: رسانه‌ها باید در نقل قول‌ها دقت داشته باشند تا خدای نکرده شائبه‌ای ایجاد نشود. رئیس قوه قضاییه در جلسه‌ای به مناسبت روز خبرنگار بیان کرد که اگر شما رسانه‌ها نسبت به قانون مطبوعات نظری دارید که ضرورتی برای اصلاح دارد می‌توانید تا تاریخ ۱۵ شهریور به ما اعلام کنید؛ بنابراین این نکته که نقایص فراوانی در قانون مطبوعات وجود دارد که مانع انجام رسالت آنها می‌شود تفسیر و برداشت‌های خبرنگاران است و رئیس قوه قضاییه چنین مطلبی را بیان نکرد و در همین جلسه این نکته را تکذیب می‌کنم، بنابراین رئیس قوه قضاییه صرفا گفت که اگر ضرورتی برای اصلاح قانون مطبوعات می‌بینید، بیان کنید.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در حال حاضر بیشترین میزان پولشویی و نقل و انتقال عواید حاصل از جرم از طریق رمز ارز‌ها اتفاق می‌افتد که فعالیتی فوق العاده خطرناک و پرریسک است و علاوه بر کلاهبرداری می‌تواند جریان تجاری کشور را با مشکلاتی رو‌به‌رو کند که اکیدا به همه مردم توصیه می‌کنیم که از ابزار‌های پرخطر و موسسات فاقد مجوز برای سرمایه گذاری و ذخیره دارایی‌های خود استفاده نکنند.
وی تاکید کرد: مردم قبل از اینکه بخواهند برای سرمایه گذاری در موضوعی وارد شوند استعلامات لازم را از مراجع ذیربط انجام دهند. در خصوص بحث ماینینگ و استخراج رمز ارز نیز بر اساس مصوبات هیئت دولت این اقدامات مستلزم اخذ مجوز از وزارت صمت است.
جهانگیر بیان کرد: طبق آماری که از وزارت نیرو در یافت کردیم در حال حاضر آن مقدار برقی که برای ماینینگ به صورت قانونی استخراج می‌شود در حدود ۶ مگاوات است که به ماینینگ رمز ارز‌های مجاز اختصاص دارد.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: چیزی که نگران کننده است، بخش عمده‌ای از جریان برق کشور را از طریق برق دزدی توسط سوداگران و کسانیکه در حوزه رمز ارز فعالیت غیر قانونی می‌کنند به یغما می‌برد، گفته شده نزدیک به ۴ هزار مگاوات است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: این در حالی است که ما با کمبود شدید برق رو‌به‌رو هستیم. قوه قضاییه در این رابطه با گزارش ضابطان پرونده‌های متعددی را تشکیل داده است و متهمان در حال شناسایی هستند و تحت تعقیب قرار گرفته و یا می‌گیرند.
وی اضافه کرد: از مردم می‌خواهیم در صورت مشاهده ماینر‌های غیر مجاز بلافاصله به وزارت نیرو و سایر مراجع قانونی گزارش دهند. موضع قوه قضاییه در قبال رمزارز‌ها رویکرد مبتنی بر قانون است و برای اینکه نگران جریان‌هایی مانند پولشویی و جریان‌های تروریستی و ... است ف نظارت کافی را در این عرصه دارد.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: به دادستانی کشور دستورات تاکیدی توسط رئیس دستگاه قضا داده شده است. دستگاه‌های دیگر نیز در این خصوص در حال تلاش هستند تا اجازه ندهند این رمزارز‌ها تبدیل به یک تهدید بزرگ در جریان اقتصادی کشور شود.
جهانگیر خاطر نشان کرد: در حوزه رمز ارز با خلا‌های گسترده قانونی رو‌به‌رو هستیم و قانون شفاف و جامعی در این خصوص نداریم و در حال حاضر جایی که جرمی رخ می‌دهد و پرونده قضایی تشکیل می‌شود عمدتا از قوانین موجود استفاده می‌کنیم مانند قانون مجازات اسلامی در بخش کلاهبرداری و یا قانون مبارزه با پولشویی استفاده می‌شود.
وی عنوان کرد: لذا ساماندهی این حوزه بسیار مهم است که موضوع لایحه ان توسط دولت به مجلس داده شده و برابر اطلاع بررسی این لایحه در دستورکار کمیسیون‌های مربوطه قرار دارد که امیدواریم هرچه سریعتر مجلس در رابطه با تصویب قانون جامع در رابطه با رمزارز‌ها اقدام کند.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: استخراج رمز ارز در ایران نسبت به موارد قبلی که گفتیم دارای وضعیت حقوقی مشخص تری است و آنجایی که معاملات مستقیم رمز ارز می‌خواهد صورت بگیرد براساس مصوبه هیئت وزیران در رابطه با استخراج رمز ارز در سال ۹۸ آیین‌نامه‌هایی را تصویب کردند و فعالیت صنعتی استخراج رمز ارز به رسمیت شناخته شده است.
جهانگیر یادآو ر شد: این به معنای قانونی بودن فعالیت مزارع استخراج رمز ارز است، مشروط بر اینکه سه ویژگی را رعایت کنند. نخست آن که وزارت صمت مجوز‌های لازم را برای تاسیس و پروانه بهره‌برداری اخذ کرده باشند و برق مصرفی‌شان باید با تعرفه مصرفی و صادراتی باشد و نه با تعرفه‌های خانگی و کشاورزی باشد و استاندار‌های لازم و محیط زیستی را رعایت کنند.
وی عنوان کرد: در ۴ ماهه اول امسال ۱۵ هزار دستگاه ماینر توسط فراجا کشف و بیش از هزار پرونده در دستگاه قضایی در این رابطه تشکیل شده است. در ۴ ماهه نخست امسال تعداد بیش از ۱۳ هزار دستگاه ماینر در کشور کشف شده است که نسبت به مدت مشابه بیش از ۳۶۰ درصد افزایش داشته است.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در نظام قضایی ما گرچه نسبت به رمزارز‌ها جرم‌انگاری نشده است، اما اگر کسی بر اساس این فعالیت مرتکب جرایم ارتکابی شود که امکان تعقیب جرم به موجب قانون است و به واسطه رمزارز‌ها مرتکب جرم شود، حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرد و به عنوان مثال کسانی که بواسطه بیت کوین که خریداری می‌کنند پولشویی و یا تامین مالی برای جریان‌های تروریستی می‌کنند حتما مسئولیت‌های قانونی خواهند داشت.
وی گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در خصوص رمزارز‌ها از سال قبل تحقیقات گسترده‌ای را در دستورکار داد و در سال قبل موت کورت ملی درباره رمزارز‌ها را برگزار کرد تا دادگاه‌ها آموزش لازم را در رابطه با رمزارز و آسیب‌های آن را ببینند و بتوانند با اطلاع کامل نسبت به رسیدگی پرونده‌هایی که در این خصوص وجود دارد، اقدام کنند.
وصول مطالبات معوق بانکی و بازگشت وجوه به بیت‌المال با اقدامات دستگاه قضایی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات دستگاه قضایی در زمینه وصول مطالبات معوق بانکی و بازگشت وجوه به بیت‌المال، عنوان کرد: در این رابطه دادستانی تهران در دادسرای جرایم اقتصادی بیش از ۱۴۵ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها وصول کرده و به بیت المال بازگردانده است. از جمله سایر مطالبات دولتی موضوع ورود دستگاه قضایی به فرار‌های مالیاتی است که در این زمینه و فقط در استان تهران و در حوزه دادستانی تا اردیبهشت سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۱۵ میلیارد تومان حقوق بیت‌المال استیفا شد.
وی افزود: در پرونده چای دبش نیز با ورود دادستانی تهران ۷ هزار و ۷۸۶ میلیارد و ۹۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به بیت‌المال بازگشت. با اقدامات قاطعی که در رابطه با بانک‌ها صورت گرفته نیز ۲۴ هزار و ۶۶۲ میلیارد و ۷۶۵ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۸۰۳ تومان در پرونده‌های عدم رفع تعهدات ارزی و پرداخت تسهیلات وصول شده و به بانک‌ها برگشت.
جهانگیر یادآور شد: در همین راستا هزار و پنج میلیارد و ۷۶۷ میلیون تومان از مطالبات بانک خاورمیانه، ۶۶۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان از مطالبات بانک سپه، ۲۱ هزار و ۸۹۶ میلیارد و ۴۱۲ میلیون تومان از مطالبات بانک تجارت، ۶۳۱ میلیارد و ۶۸۲ میلیون و ۹۴۵ هزار تومان از مطالبات بانک صادرات، ۱۸۴ میلیارد تومان از مطالبات بانک شهر، ۱۴۶ میلیارد و ۲۳۳ میلیون تومان از مطالبات بانک کشاورزی، ۱۱۶ میلیارد و ۷۸۹ میلیون تومان از مطالبات بانک سامان، ۱۴۳ میلیارد و ۶۴۲ میلیون تومان از مطالبات بانک پارسیان و هزار و ۲۰۷ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان از مطالبات بانک ملی با پیگیری‌های قضایی وصول شد.
وی اضافه کرد: با پیگیری‌هایی که توسط دادگستری خوزستان انجام شده در سه سال اخیر ۲۷ همت بابت معوقات عوارض آلایندگی وصول شد و به بیت‌المال بازگشت.
سخنگوی قوه قضاییه: اطلاع‌رسانی در مورد پرونده‌ها دارای ضوابطی است
اصغر جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارات اخیر سخنگوی فراجا در رابطه با دستگیری ۳۷ هزار متهم مفاسد اقتصادی و انهدام ۲۰۴ باند سازمان یافته در این حوزه، گفت: با فرض صحت اخبار و آمار اعلامی برابر قوانین و مقررات جاری اطلاع رسانی از پرونده‌های قضایی شرایط خاصی دارد که همه ضابطین و قضات کنند در رابطه با ضابطین اطلاع‌رسانی‌ها منوط به اجازه مقامات قضایی است.
وی افزود: در همین رابطه دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل نحوه اعمال نظارت مقامات قضایی بر ضابطین مصوب سال ۱۴۰۲ داریم که در اجرای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شده است. در ماده ۱۴ این دستورالعمل و بند (الف) آن، بحث خودداری ضابطان از انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی در خصوص پرونده‌های قضایی و اتهامات متهمین و نحوه دستگیری آنها قبل از هماهنگی با مقامات قضایی آورده شده و این کار ممنوع اعلام شده و برای متخلفان تعقیب به دنبال دارد. این موضوع برای مواردی است که اصل خبر اعلامی درست و دقیق باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ریاست قوه قضاییه به محض مشاهده این خبر از طریق رسانه‌ها و با توجه به اهمیت خبر، به دادستان کل کشور دستور دادند که به سرعت به موضوع ورود پیدا کند و توضیحات لازم را از فراجا در خصوص این اطلاع‌رسانی دریافت و مستندات این خبر را بررسی کند. دادستان کل کشور نیز در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴ به صورت مکتوب از فراجا درخواست کردند مستندات آماری ارقام اعلامی را که در مصاحبه سخنگوی فراجا آمده به قید فوریت به دادستانی کل کشور اعلام کند که پس از ارائه مستندات توسط فراجا در مورد اصل خبر و صحت و یا عدم صحت آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اخیراً اعلام کردند پرونده ۱۳۸ نفر از کارکنان دستگاه قضا و ۴۰۰ نفر از وکلا و کارشناسان دادگستری رسیدگی و حکم صادر شده است و برخی پرونده‌ها نیز به دادسرای انتظامی قضات ارسال شده است و آخرین روند رسیدگی به این پرونده ها، گفت: اکثر قریب به اتفاق جامعه وکلا، کارشناسان رسمی، کارکنان دادگستری و قضات از جمله شریف‌ترین و زحمتکش‌ترین اصنافی هستند که در جامعه ما حضور دارند و لذا اگر گاهی در خصوص تخلفات اندکی از این افراد مطالبی مطرح می‌شود نباید جایگاه این مناصب شریف زیر سوال برود و باید به این موضوع دقت کنیم. تخلف افرادی در یک صنف یا در یک شغل و منصب نباید به پای آن مشاغل گذاشته شود.
وی ادامه داد: اگر حکمی در مورد افرادی صادر شود تا زمانی که این حکم قطعی نشده باشد به موجب قانون اجازه اطلاع‌رسانی آن وجود ندارد لذا در خصوص احکامی که مطرح می‌شود پس از قطعی شدن امکان اطلاع رسانی وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره مطلبی که توسط مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اطلاع رسانی شده است، بیان کرد: مطلبی که اطلاع رسانی شده صرفاً به منظور نشان دادن حساسیت و در عین حال زحمات شبانه روزی است که این مرکز برای صیانت از قوه متحمل می‌شود بنابراین باید از این مرکز تقدیر و تشکر کنیم. از ۱۳۸ نفری که در گزارش مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اعلام شده است ۱۰۲ نفر از این نفرات کارکنانی بودند که دارای تخلفات اداری هستند و رفتار‌هایی خلاف شئونات شغلی، غیبت غیر موجه یا کم کاری در انجام وظایفشان داشتند لذا این تخلفات اداری در تمام ادارات مرسوم است بنابراین هر اخراجی به منزله این نیست که افراد تخلفاتی انجام دادند که این تخلفات از نظر اخلاقی و از نظر جامعه نیاز به رسیدگی‌های بعدی دارد به همین منظور باید دقت کنیم تا برداشت نادرست صورت نگیرد.
جهانگیر عنوان کرد: ۳۶ نفر از کسانی که از کارکنان دستگاه بودند و در سال گذشته با محکومیت رو‌به‌رو شدند هنوز بررسی‌های لازم در مورد اینکه محکومیت آنها قطعی بوده یا خیر انجام نشده است و اگر قطعی باشد اطلاع‌رسانی لازم صورت می‌گیرد. در مورد ۴۰۰ نفر از وکلا و کارشناس رسمی که کارشناسان رسمی که اطلاع‌رسانی شده است پس از بررسی‌های صورت گرفته اکثر تخلفات آنها مربوط به تخلفات انتظامی و اداری بود که داشتند و این موضوع به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات انتظامی اعلام شده و این احکام در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات انتظامی صادر شده است و در خصوص سایر موارد اگر احکام محکومیت قطعی صادر شده باشد در جلسات آینده اطلاع‌رسانی خواهم کرد.
وی ادامه داد:، اما بیشترین برخوردی که در سال گذشته توسط مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه صورت گرفته با افرادی است که به نام و پیرامون دستگاه قضایی، به نام وکلا، همکاران قضایی و کارشناسان کارچاق‌کنی می‌کردند و با فریب مردم تلاش می‌کردند از آنها اخاذی و کلاهبرداری کنند در این خصوص در سال گذشته ۷۷۶ نفر از این افراد شناسایی، دستگیر، محاکمه و محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: همچنین بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ نفر از کسانی که در مبادی ورودی قوه قضاییه مرتکب انواع جرایم شده بودند مثلا همراه داشتن سلاح، مواد مخدر یا جرم سرقت داشتند در مبادی ورودی توسط یگان‌های حفاظت و اطلاعات سراسر کشور دستگیر شدند و نشان دهنده این است که دستگاه قضایی در صیانت از حقوق ملت هیچ‌گونه کاستی و فروگذاری را برنمی‌تابد و تلاش می‌کند که محیط دادگاه‌ها و دادسرا‌ها محیط امنی برای استیفا حقوق ملت باشد.
اقدامات دستگاه قضایی در راستای نظارت بر کالاهای اساسی
جهانگیر درباره اقدامات قوه قضاییه برای نظارت بر کالاهای اساسی تاکید کرد: رئیس قوه قضاییه به دادستان‌های کل کشور دستور دادند که در جایی که حقوق مردم در حال تضییع بود، ورود کنند که به سازمان بازرسی کل کشور نیز دستورات ویژه‌ای صادر کردند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: دادستانی کل کشور در این رابطه یک کمیته قضایی تشکیل داده و از طریق فعال‌سازی کمیته‌های تخصصی برای شناسایی و برخورد با قاچاقچیان حرفه‌ای و احتکار کنندگان کالاهای اساسی، دستورالعملی را تدوین کردند که اگر کسی مایحتاج عمومی را احتکار کند به نوعی بر اساس ماده ۸ این دستورالعمل کمیته‌های قضایی استان می‌توانند ورود کرده و برخورد‌های لازم را با این مشکلات و معضلات داشته باشند.
وی افزود: در نتیجه اقدامات صورت گرفته در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم کمبودی که نگران کننده باشد در بازار رخ نداد.
جهانگیر تاکید کرد: طی ۵ ماهه اول امسال اقدامات کنترلی سازمان تعزیرات حکومتی در کالاهای اساسی به این نحو بوده که به ۴۱ هزار و ۱۱۳ پرونده در این حوزه شامل نان و برنج و قند و گوشت قرمز و سفید و تخم‌مرغ و روغن رسیدگی کرده است و این مسئله محکومیت بیش از هزار و صد میلیارد تومانی را برای متخلفان کالاهای اساسی به دنبال داشته است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: تشکیل ۶۶۶ فقره پرونده قاچاق کالاهای اساسی را سازمان تعزیرات انجام داده است که منتهی به محکومیت ۲۲۶ میلیارد تومانی مرتکبین این پرونده‌ها شده است. بیش از ۱۲ هزار گروه مشترک برای گشت‌زنی در سطح شهر اعزام شدند.
وی افزود: شناسایی بیش از ۲۵ هزار واحد متخلف و تشکیل پرونده و رسیدگی به آنها از دیگر اقدامات سازمان تعزیرات بوده است.
جهانگیر تاکید کرد: سازمان تعزیرات همچنین برای دو شرکت که گرانفروشی کلان ارزاق داشتند و مایحتاج عمومی مردم را به نوعی با گرانفروشی به صورت سازمان یافته دنبال می‌کردند، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی پرونده تشکیل داده و مراتب به دادستانی اعلام شده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: دو پرونده در استان‌های کرمان و تهران تشکیل شده است که با تحصیل مقادیر عمده و متوالی ارز ترجیحی اقدام به واردات برنج خارجی برای تنظیم بازار داخلی به ویژه تنظیم برنج داخلی داشتند که به جای آن گرانفروشی عمده کردند.
وی گفت: این دو شرکت برنج‌های وارداتی را بیش از قیمت مصوب به عمده فروشی‌ها واگذار کردند و با دو فاکتور این کار را کردند، یک فاکتور رسمی داشتند و دوم با فاکتوری که پشت فاکتوری شناخته می‌شود به نوعی رقم بعدی را در حساب‌های دیگری از عمده فروشان می‌گرفتند و در نتیجه باعث افزایش قیمت شدید برنج داخلی و خارجی شدند. این دو پرونده در دادگستری تشکیل و در حال رسیدگی است و نتایج آن به محض قطعی شدن، اطلاع‌رسانی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اقدامات بازدارنده و قوانین موجود در زمینه کودک‌آزاری با توجه به قتل یک کودک در شهرستان رشت، عنوان کرد: ضمن عرض تسلیت به خانواده داغدار این کودک بی‌گناه باید توجه داشته باشیم که کودکان به عنوان بی‌دفاع‌ترین قشر جامعه حق دارند که در محیطی امن زندگی کنند و از هرگونه سوءاستفاده در امان باشند. همه بخش‌های مختلف باید تلاش بکنیم که از تکرار این حوادث جلوگیری شود.
وی افزود: به موجب قوانین و مقررات مراقبت از کودک در درجه اول به عهده والدین و سرپرستان آنهاست. والدین باید بحث حمایت نظارت و آموزش را برای کودکان خود جدی بگیرند. حمایت به معنای مراقبت در زمینه‌های مختلف از جمله امنیت سلامت و سایر موارد احتمالی است. در بحث نظارت نیز با توجه به فناوری‌های نوین در عصر امروز و فراوانی جرایم ممکن است نظارت به روش‌های سنتی درست نباشد و والدین باید متناسب با شرایط روز نظارت‌های خود را کودکان داشته باشند تا دچار آسیب نشوند. آموزش نیز این خانواده‌ها هستند که باید آموزش‌های لازم را در خصوص خود مراقبتی به کودکان ارائه دهند و اجازه ندهند کودکان بی‌گناه دیگران شوند.
جهانگیر یادآور شد: البته این موارد نافی مسئولیت‌های دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی ضابطین و قوه قضاییه نخواهد بود و چیزی از وظایف دستگاه‌های مسئول کم نمی‌کند. موجب قوانین و مقررات کودکان حمایت‌های مختلفی را نیاز دارند و دستگاه‌های مربوطه باید حمایت‌های گسترده‌ای را از کودکان داشته باشند. در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۹۹ و در ماده ۳ این قانون مواردی آورده شده که اگر کودکان در معرض بزه دیدگی قرار بگیرند آسیب باشند که این آسیب به سلامت جسمی و روانی، اجتماعی و اخلاقی خدشه وارد کند قانون‌گذار این وضعیت را به عنوان وضعیت مخاطره آمیز یاد کرده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل خواهد شد.
وی ادامه داد: بر اساس همین قانون و ماده ۴ آن دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان در قوه قضاییه تشکیل شده امور حمایتی از کودکان را دنبال می‌کند. در کنار این، قانون‌گذار وظایف متعددی را برای حمایت از کودکان به سازمان‌های مختلف از جمله بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها، وزارت کشور، وزارت تعاون، وزارت بهداشت، صدا و سیما و وزارت آموزش و پرورش مشخص کرده است.
جهانگیر تصریح کرد: این حادثه تلخ زنگ خطری برای اجتماع است که باید برخی اقدامات به سرعت در دستور کار قرار گیرد. از جمله این موارد بحث آموزش و آگاهی بخشی به کودکان و نوجوانان در رابطه با آموزش مهارت‌های خود مراقبتی، بازنگری در قوانین حمایت از کودکان و آگاهی‌بخشی به کودکان و نوجوانان از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی است. معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز از سال گذشته طرح قاضی در مدرسه را طراحی و در مدارس کشور در حال اجراست. در این طرح آسیب‌هایی که می‌تواند متوجه کودکان و نوجوانان باشد در جلساتی که توسط قضات دادگستری و کارشناسان حقوقی برگزار می‌شود، به دانش‌آموزان آموزش داده می‌شود.
وی بیان کرد: این طرح هرچند شروع خوبی داشته، اما قطعاً باید توسعه پیدا کند. این طرح در حقیقت آموزش مهارت‌های زندگی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی علائمی است که ممکن است پیرامون اطفال و نوجوانان اتفاق بیفتد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بر تسریع در تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تاکید کرد و گفت: اهمیت این امر در این است که پرونده‌هایی که در رابطه با اطفال و نوجوانان تشکیل می‌شود با دقت و حساسیت بیشتری مورد رسیدگی قرار بگیرد که امیدواریم به زودی شاهد این اتفاق باشیم تا دستگاه قضایی نیز بتواند به وظایف خود به درستی عمل کند. در دوران ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای در قوه قضاییه شاهد تحول در این حوزه بوده‌ایم و از سال ۱۴۰۰ در دادگستری مشهد مجتمع‌هایی تحت عنوان مجتمع شوق زندگی راه‌اندازی شد. این مجتمع تلاش کرد بخش‌های مختلفی که در ارتباط با خانواده هستند در یک جا جمع‌آوری کند و مکانی را برای اشخاصی که در معرض آسیب هستند در نظر بگیرد. کودکان، نوجوانان و زنان بی‌سرپرست یا بدسرپرست که در معرض خطر و آسیب هستند در اولویت این طرح قرار دارند.
جهانگیر ادامه داد: با تنوع‌سازی که در شیوه‌های مدیریتی صورت گرفته در حال حاضر این مجمتع‌ها با استقبال بسیار خوبی مواجه شدند اقدامات حمایتی گسترده‌ای را انجام می‌دهد بر اساس آخرین آمار در ۱۷ استان کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مجتمع‌های شوق زندگی و با نظارت و هماهنگی دادستان‌ها راه‌اندازی شدند. این مجتمع‌ها در ۴ استان دیگر نیز در حال راه‌اندازی هستند. در این مجتمع‌ها علاوه بر اینکه رسیدگی به حقوق کودکان و نوجوانان با سرعت انجام می‌شود، زمان فعالیت‌ها و فرایند‌هایی که مربوط به خانواده است نیز کوتاه‌تر شده است.
وی اضافه کرد: در گذشته اگر قرار بود برای کودکی که سرپرست ندارد، سرپرست یا امین موقت تعیین شود فرایند نصب امین یا سرپرست حدوداً ۲۰۰ روز طول می‌کشید. امروز با فعالیت مجتمع‌های شوق زندگی و یکپارچه شدن دستگاه‌های نظارتی، این زمان به ۲۰ روز کاهش یافته است. این امر نشان دهنده این است که در دستگاه قضایی توجه ویژه‌ای نسبت به حقوق کودکان وجود دارد، اما همه باید تلاش کنیم که از وقوع این حوادث تلخ جلوگیری شود.
