واکاوی نوسان و تراز منفی تجارت خارجی
موضوع کاهش تجارت خارجی کشور تقریبا از یک سال گذشته آغاز و این روند ادامه داشته و طبیعتا گاهی این نوسان و تراز منفی کمتر و بیشتر شده است. کاهش قیمت‌های جهانی در حوزه پتروشیمی یکی از دلایل کاهش ارزش صادراتی است. هرچند نمی‌توان به مشکلات داخلی که مانع کار صادرکنندگان است، اشاره نکرد.
جنگ ۱۲ روزه که بر کشورمان تحمیل شد تأثیرات خود را بر اقتصاد گذاشت، هرچند بسته حمایتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت پیشنهاد شد و دولت هم آن بسته را به تصویب هیأت وزیران رساند ولی به‌نظر می‌رسد تأثیرات این جنگ بیش از آن مواردی بود که در بسته پیش‌بینی شد هرچند وزیر صمت در اتاق بازرگانی قول داد که در صورت لزوم مجددا این بسته را تمدید خواهد کرد ولی به هر حال این جنگ، اثرات خود را به جا گذاشته است.
موضوع ناترازی انرژی و تعطیلی‌های پی‌در‌پی واحدها دلیل دیگر کاهش صادرات است. در کنار این مسائل سیاست‌های ارزی به عقیده من بالاترین تأثیر منفی را بر صادرات داشته است. این درحالی است که شروع بازار دوم در بخش رفع تعهد ارزی باعث شده بسیاری از صادرکنندگان ما که در رده کوچک و متوسط هستند و بیشترین میزان اشتغال را دارند به‌جهت نگرانی از تعادل ارزی و تفاوت قیمت ارز با قیمت مرکز مبادله، نظرشان بیشتر به فروش داخلی تولید سوق پیدا کرده و به‌مرور در حال خروج از بحث صادرات هستند.
موضوع تفاوت نرخ ارز صادرکنندگان با مرکز مبادله به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی‌ای که از آبان‌ماه سال گذشته شروع شده، متأسفانه تاکنون بی‌جواب باقی‌مانده و علیرغم این‌که مسئولان دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان توسعه تجارت و حتی بعضا خود بانک مرکزی هم آن‌را تأیید می‌کنند اما همچنان تا به امروز این معضل و مشکل حل نشده است. در شرایطی که کشور نیازمند است و باید ارز بیشتری به داخل کشور برگردد عملا اتفاقی که با سیاست‌های ارزی فعلی افتاده، انسداد و بسته‌شدن مجاری برگشت ارز بوده است.
رفع موانع ارزی در راستای حمایت از تولید و تجارت نقش مهمی در اقتصاد خواهد داشت. ضمن این‌که بهبود شرایط در حوزه حمل‌ونقل به‌ویژه در‌خصوص تجارت با کشورهای مشترک‌المنافع (سی‌ای‌اس) مانند فعالیت خطوط کشتیرانی در بنادر شمالی به رشد تجاری کمک خواهد کرد.
به هر حال زمانی اقتصاد کشور شکوفا می‌شود که گردش کار حاصل مجموع تولید و صادرات وجود داشته باشد اما متأسفانه تعطیلی‌های پی‌در‌پی و ناترازی‌هایی که در حوزه انرژی در شهرک‌های صنعتی اتفاق افتاده و یا تعطیلی‌هایی که بر صنعت تحمیل می‌شود منجر‌به کاهش تولید می‌شود.
از همه مهم‌تر دغدغه و چالش جدی رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان است که این موضوع صادرکنندگان را به‌سمت خروج از میدان صادرات سوق می‌دهد و این یک زنگ خطر جدی است که نشان می‌دهد کاهش صادرات می‌تواند ادامه‌دار شود. از سوی دیگر بنگاه‌های اقتصادی با کمبود نقدینگی، افت تأمین مالی و افزایش قیمت تمام شده روبه‌رو می‌شوند که این امر صادرات را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. از آنجایی که سهم ایران از کیک اقتصاد جهانی زیاد نیست، کشورهای دیگر سریعا می‌توانند جای کشورمان را پر کنند. به جای این‌که امروز ما در تلاش باشیم که بتوانیم سهم‌مان را بیشتر کنیم متأسفانه چه به‌دلیل فشارهایی که از ناحیه ناترازی‌ها به بنگاه‌ها وارد می‌شود و چه از ناحیه سیاست‌های ناکارآمد ارزی که طی چند سال گذشته بر همه ثابت شده است، تغییری در اجرا صورت نمی‌گیرد و تأثیر منفی خود را به‌جا گذاشته است.
قطعا باید زیرساخت‌های درونی و تسهیل در تجارت مورد توجه ویژه قرار گیرد. مشکلات داخلی صادرکنندگان باید رفع شده و با برداشته‌شدن موانع و ایجاد بسترهای لازم زنجیره صادرات تقویت شود که این امر به نفع اقتصاد کشور است. در اصل شرایط فعلی ما توجه به انعقاد پیمان‌نامه‌ها به‌گونه‌ای است که بزرگراهی ایجاد شده ولی ورودی آن بسته است و از این فرصت‌ها نمی‌شود استفاده کرد زیرا این انسدادی که در ورودی به‌وجود آمده به موضوعات داخلی و سیاست‌ها باز می‌گردد که اجازه بهره‌برداری از پیمان‌های منطقه‌ای را نمی‌دهد. قطعا تجارت ایران با عضویت در کشورهای عضو بریکس و اوراسیا کمک‌کننده و تسهیلگر در تجارت ما است؛ خصوصا تاثیر موضوع FATF که به هر حال از ایران دعوت شده تا مدارکی را ارائه بدهد و پرونده‌اش مورد رسیدگی مجدد قرار بگیرد، در تولید و صادرات و در تجارت مثبت خواهد بود. هر چند از ظرفیت توافقنامه‌ها و پیمان‌نامه‌هایی که با کشورهای اوراسیا امضا شده و عضویت ایران در پیمان شانگهای به‌درستی استفاده نشده اما با تغییر رویکرد در موضوع FATF باعث می‌شود تجارت خارجی روند بهتری داشته باشد.
موضوع ناترازی انرژی و تعطیلی‌های پی‌در‌پی واحدها دلیل دیگر کاهش صادرات است. در کنار این مسائل سیاست‌های ارزی به عقیده من بالاترین تأثیر منفی را بر صادرات داشته است. این درحالی است که شروع بازار دوم در بخش رفع تعهد ارزی باعث شده بسیاری از صادرکنندگان ما که در رده کوچک و متوسط هستند و بیشترین میزان اشتغال را دارند به‌جهت نگرانی از تعادل ارزی و تفاوت قیمت ارز با قیمت مرکز مبادله، نظرشان بیشتر به فروش داخلی تولید سوق پیدا کرده و به‌مرور در حال خروج از بحث صادرات هستند.
موضوع تفاوت نرخ ارز صادرکنندگان با مرکز مبادله به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی‌ای که از آبان‌ماه سال گذشته شروع شده، متأسفانه تاکنون بی‌جواب باقی‌مانده و علیرغم این‌که مسئولان دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان توسعه تجارت و حتی بعضا خود بانک مرکزی هم آن‌را تأیید می‌کنند اما همچنان تا به امروز این معضل و مشکل حل نشده است. در شرایطی که کشور نیازمند است و باید ارز بیشتری به داخل کشور برگردد عملا اتفاقی که با سیاست‌های ارزی فعلی افتاده، انسداد و بسته‌شدن مجاری برگشت ارز بوده است.
رفع موانع ارزی در راستای حمایت از تولید و تجارت نقش مهمی در اقتصاد خواهد داشت. ضمن این‌که بهبود شرایط در حوزه حمل‌ونقل به‌ویژه در‌خصوص تجارت با کشورهای مشترک‌المنافع (سی‌ای‌اس) مانند فعالیت خطوط کشتیرانی در بنادر شمالی به رشد تجاری کمک خواهد کرد.
به هر حال زمانی اقتصاد کشور شکوفا می‌شود که گردش کار حاصل مجموع تولید و صادرات وجود داشته باشد اما متأسفانه تعطیلی‌های پی‌در‌پی و ناترازی‌هایی که در حوزه انرژی در شهرک‌های صنعتی اتفاق افتاده و یا تعطیلی‌هایی که بر صنعت تحمیل می‌شود منجر‌به کاهش تولید می‌شود.
از همه مهم‌تر دغدغه و چالش جدی رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان است که این موضوع صادرکنندگان را به‌سمت خروج از میدان صادرات سوق می‌دهد و این یک زنگ خطر جدی است که نشان می‌دهد کاهش صادرات می‌تواند ادامه‌دار شود. از سوی دیگر بنگاه‌های اقتصادی با کمبود نقدینگی، افت تأمین مالی و افزایش قیمت تمام شده روبه‌رو می‌شوند که این امر صادرات را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. از آنجایی که سهم ایران از کیک اقتصاد جهانی زیاد نیست، کشورهای دیگر سریعا می‌توانند جای کشورمان را پر کنند. به جای این‌که امروز ما در تلاش باشیم که بتوانیم سهم‌مان را بیشتر کنیم متأسفانه چه به‌دلیل فشارهایی که از ناحیه ناترازی‌ها به بنگاه‌ها وارد می‌شود و چه از ناحیه سیاست‌های ناکارآمد ارزی که طی چند سال گذشته بر همه ثابت شده است، تغییری در اجرا صورت نمی‌گیرد و تأثیر منفی خود را به‌جا گذاشته است.
قطعا باید زیرساخت‌های درونی و تسهیل در تجارت مورد توجه ویژه قرار گیرد. مشکلات داخلی صادرکنندگان باید رفع شده و با برداشته‌شدن موانع و ایجاد بسترهای لازم زنجیره صادرات تقویت شود که این امر به نفع اقتصاد کشور است. در اصل شرایط فعلی ما توجه به انعقاد پیمان‌نامه‌ها به‌گونه‌ای است که بزرگراهی ایجاد شده ولی ورودی آن بسته است و از این فرصت‌ها نمی‌شود استفاده کرد زیرا این انسدادی که در ورودی به‌وجود آمده به موضوعات داخلی و سیاست‌ها باز می‌گردد که اجازه بهره‌برداری از پیمان‌های منطقه‌ای را نمی‌دهد. قطعا تجارت ایران با عضویت در کشورهای عضو بریکس و اوراسیا کمک‌کننده و تسهیلگر در تجارت ما است؛ خصوصا تاثیر موضوع FATF که به هر حال از ایران دعوت شده تا مدارکی را ارائه بدهد و پرونده‌اش مورد رسیدگی مجدد قرار بگیرد، در تولید و صادرات و در تجارت مثبت خواهد بود. هر چند از ظرفیت توافقنامه‌ها و پیمان‌نامه‌هایی که با کشورهای اوراسیا امضا شده و عضویت ایران در پیمان شانگهای به‌درستی استفاده نشده اما با تغییر رویکرد در موضوع FATF باعث می‌شود تجارت خارجی روند بهتری داشته باشد.
