برنج یارانه‌ای، لوکس شد
حال و روز بازار برنج که پس ازگندم مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی کشورمان است،خوب نیست؛ به‌طوری که با رها‌شدن این بازار و عدم نظارت توسط دستگاه‌های مربوطه(از جمله اتاق اصناف، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت)، به‌نظر می‌رسد دیگر هر کسی توانایی خرید این محصول را نداشته باشد و عملا طبقات ضعیف از نعمت طبخ برنج ایرانی در سفره خود کمتر بهره خواهند برد.
خبرها حاکی از آن است که با برداشت برنج ایرانی در شمال کشور، قیمت این محصول سرمزرعه نیز سر به فلک کشیده و دیگر بی‌کیفیت‌ترین نوع برنج داخلی نیز سرمزرعه با قیمت ۲۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.البته این همه ماجرا نیست، به‌طوری که در تابستان سال جاری با وجود برداشتن محدودیت فصلی واردات برنج، قیمت این کالای اساسی رقم ۳۵۰ هزار تومان را نیز در برخی بازارها به خود دید، هر چند که قیمت برنج ایرانی طبق داده‌های مرکز آمار ایران، در پایان تیرماه سال جاری به‌طور متوسط کیلویی ۲۸۰ هزار تومان(۱۶۰ هزار تومان افزایش قیمت در یک‌سال) به ثبت رسید؛ این در حالی است که در تیرماه سال گذشته این میزان تنها ۱۲۰ هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم برنج بود.
برنج دولتی به مردم نمی‌رسد
در بازار آزاد نیز قیمت برنج وارداتی هم در یک سال اخیر ۵۳ درصد افزایش یافته و از ۶۱ هزار و ۲۰۰ تومان در تیرماه ۱۴۰۳ به ۹۳ هزار و ۷۰۰ تومان در تیرماه۱۴۰۴رسیده است.این امر به‌معنای آن است که قیمت برنج ایرانی تقریبا سه‌برابر شده است، به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی با تخصیص ارز ترجیحی در سال جاری مقادیر زیادی برنج از کشورهای دیگر از جمله هند و پاکستان وارد و در بازار عرضه کرد. طبق وعده‌های این وزارتخانه قرار بود انواع برنج هندی و پاکستانی در بازار به قیمت هر کیلو ۶۰ تا ۷۰هزار تومان عرضه شود تا اندکی از قیمت سرسام آور برنج ایرانی کاسته شود؛ امری که به نظر می‌رسد به هدف نرسیده و قیمت برنج داخلی را نیز کاهش نداده، به‌طوری که این مهم نیز توسط امین حسن‌رحیمی،وزیر دادگستری بیان شده ووی به صراحت گفته که برنج وارداتی به دست مردم نمی‌رسد.رحیمی در این‌خصوص اظهار کرد: برنج پاکستانی با ارز ترجیحی وارد می‌شود اما توزیع مناسب آن به‌دست مردم به دلیل دخالت واردکننده و ضعف نظارت، با مشکل مواجه است. وی افزود: برنج وارداتی علیرغم داشتن قیمت مصوب به‌دست مردم نمی‌رسد و برای جلوگیری از کمبود و نوسانات قیمت، دولت مسئولیت کامل توزیع این کالا را بر‌عهده خواهد گرفت. وزیر دادگستری خاطر‌نشان کرد: شرکت بازرگانی دولتی ایران در وزارت جهاد مسئولیت توزیع برنج وارداتی را به عهده خواهد گرفت تا کالا به قیمت مصوب و با کیفیت مناسب به دست مردم رسیده و از نوسانات قیمت و کمبود کالا جلوگیری شود. چندی پیش هم رئیس دستگاه قضا نسبت به احتکار برنج هشدار داده و تصریح کرد: با اخلال‌گران برخورد می‌شود.
حضور پررنگ واسطه‌گرها در بازار برنج
کارشناسان معتقدند شیوه توزیع کالاهای اساسی به خصوص برنج، سبب شده که عمده این کالاها با افزایش قیمت سرسام‌آور روبه‌رو شوند. برنج داخلی به‌صورت عمده از کشاورز با قیمت پایین خریداری می‌شود اما به‌جای عرضه پیوسته، به صورت محدود و قطره‌چکانی وارد بازار می‌شود تا قیمت‌ها بالا نگه داشته شود. این الگوی توزیع، عملا شبکه واسطه‌گری را به بازیگر اصلی بازار تبدیل کرده است؛ به دلیل ضعف نظارت و نبود شفافیت در زنجیره تأمین، تفاوت قیمت خرید از کشاورز و فروش به مصرف‌کننده به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. با این حال وزارت جهاد کشاورزی نیز بارها تلاش کرده با وعده تنظیم بازار کاهش قیمت برنج را امری تدریجی اعلام کرده و به نوعی از زیر بار مسئولیت تنظیم بازار شانه خالی کند. در سال جاری به‌وضوح می‌توان کمبود برنج در کشور را دید اما این وزارتخانه همواره با ارائه آمارهای نادرست از میزان تولید برنج در کشور تلاش کرده تا میزان موجودی برنج در کشور را مطلوب جلوه دهد، به طوری که کارشناسان معتقدند میزان تولید دو میلیون و ۵۰۰هزار تن برنج اعلامی که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از آن دم می‌زنند، نادرست بوده و در بهترین حال میزان واقعی تولید این محصول دو میلیون تن است. با این حال بالاخره آش این آمارهای اشتباه آن‌قدر شور شد که در نیمه اول مرداد‌ماه سال جاری غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی کمبود برنج در بازار را رسما اعلام کرد و گفت این امر ناشی از کاهش ۳۰۰ هزار تنی برنج تولید داخل است، در حالی که پیش‌تر از این نوری قزلجه همواره بر افزایش واردات، افزایش تولید داخل و احتکار سودجوها تاکید می‌کرد.
مشکل برنج توزیع نامناسب است نه کمبود واردات
مشکل برنج، توزیع نامناسب است و کمبود وارداتی در این خصوص وجود ندارد. آمارهای گمرک گویای آن است که در چهار ماهه سال جاری ۶۸۹ هزار و ۷۹۲ تن برنج به ارزش ۷۴۳ میلیون و ۲۷۲ هزار دلار از گمرکات شمال و جنوب و مناطق آزاد و ویژه کشورمان و از مقاصد کشورهای هند، پاکستان، امارات و تایلند وارد شده است. این در حالی است که در سال گذشته تنها ۴۶۱ هزار و ۹۴۳ تن برنج به ارزش ۵۱۴ میلیون و ۶۵۱ هزار دلار وارد کشورمان شده بود که نشان دهنده آن است که واردات برنج به لحاظ وزنی رشدی ۴۹ درصدی و به لحاظ ارزشی رشدی۴۴ درصدی داشته است.
برنج دولتی به مردم نمی‌رسد
در بازار آزاد نیز قیمت برنج وارداتی هم در یک سال اخیر ۵۳ درصد افزایش یافته و از ۶۱ هزار و ۲۰۰ تومان در تیرماه ۱۴۰۳ به ۹۳ هزار و ۷۰۰ تومان در تیرماه۱۴۰۴رسیده است.این امر به‌معنای آن است که قیمت برنج ایرانی تقریبا سه‌برابر شده است، به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی با تخصیص ارز ترجیحی در سال جاری مقادیر زیادی برنج از کشورهای دیگر از جمله هند و پاکستان وارد و در بازار عرضه کرد. طبق وعده‌های این وزارتخانه قرار بود انواع برنج هندی و پاکستانی در بازار به قیمت هر کیلو ۶۰ تا ۷۰هزار تومان عرضه شود تا اندکی از قیمت سرسام آور برنج ایرانی کاسته شود؛ امری که به نظر می‌رسد به هدف نرسیده و قیمت برنج داخلی را نیز کاهش نداده، به‌طوری که این مهم نیز توسط امین حسن‌رحیمی،وزیر دادگستری بیان شده ووی به صراحت گفته که برنج وارداتی به دست مردم نمی‌رسد.رحیمی در این‌خصوص اظهار کرد: برنج پاکستانی با ارز ترجیحی وارد می‌شود اما توزیع مناسب آن به‌دست مردم به دلیل دخالت واردکننده و ضعف نظارت، با مشکل مواجه است. وی افزود: برنج وارداتی علیرغم داشتن قیمت مصوب به‌دست مردم نمی‌رسد و برای جلوگیری از کمبود و نوسانات قیمت، دولت مسئولیت کامل توزیع این کالا را بر‌عهده خواهد گرفت. وزیر دادگستری خاطر‌نشان کرد: شرکت بازرگانی دولتی ایران در وزارت جهاد مسئولیت توزیع برنج وارداتی را به عهده خواهد گرفت تا کالا به قیمت مصوب و با کیفیت مناسب به دست مردم رسیده و از نوسانات قیمت و کمبود کالا جلوگیری شود. چندی پیش هم رئیس دستگاه قضا نسبت به احتکار برنج هشدار داده و تصریح کرد: با اخلال‌گران برخورد می‌شود.
حضور پررنگ واسطه‌گرها در بازار برنج
کارشناسان معتقدند شیوه توزیع کالاهای اساسی به خصوص برنج، سبب شده که عمده این کالاها با افزایش قیمت سرسام‌آور روبه‌رو شوند. برنج داخلی به‌صورت عمده از کشاورز با قیمت پایین خریداری می‌شود اما به‌جای عرضه پیوسته، به صورت محدود و قطره‌چکانی وارد بازار می‌شود تا قیمت‌ها بالا نگه داشته شود. این الگوی توزیع، عملا شبکه واسطه‌گری را به بازیگر اصلی بازار تبدیل کرده است؛ به دلیل ضعف نظارت و نبود شفافیت در زنجیره تأمین، تفاوت قیمت خرید از کشاورز و فروش به مصرف‌کننده به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. با این حال وزارت جهاد کشاورزی نیز بارها تلاش کرده با وعده تنظیم بازار کاهش قیمت برنج را امری تدریجی اعلام کرده و به نوعی از زیر بار مسئولیت تنظیم بازار شانه خالی کند. در سال جاری به‌وضوح می‌توان کمبود برنج در کشور را دید اما این وزارتخانه همواره با ارائه آمارهای نادرست از میزان تولید برنج در کشور تلاش کرده تا میزان موجودی برنج در کشور را مطلوب جلوه دهد، به طوری که کارشناسان معتقدند میزان تولید دو میلیون و ۵۰۰هزار تن برنج اعلامی که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از آن دم می‌زنند، نادرست بوده و در بهترین حال میزان واقعی تولید این محصول دو میلیون تن است. با این حال بالاخره آش این آمارهای اشتباه آن‌قدر شور شد که در نیمه اول مرداد‌ماه سال جاری غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی کمبود برنج در بازار را رسما اعلام کرد و گفت این امر ناشی از کاهش ۳۰۰ هزار تنی برنج تولید داخل است، در حالی که پیش‌تر از این نوری قزلجه همواره بر افزایش واردات، افزایش تولید داخل و احتکار سودجوها تاکید می‌کرد.
مشکل برنج توزیع نامناسب است نه کمبود واردات
مشکل برنج، توزیع نامناسب است و کمبود وارداتی در این خصوص وجود ندارد. آمارهای گمرک گویای آن است که در چهار ماهه سال جاری ۶۸۹ هزار و ۷۹۲ تن برنج به ارزش ۷۴۳ میلیون و ۲۷۲ هزار دلار از گمرکات شمال و جنوب و مناطق آزاد و ویژه کشورمان و از مقاصد کشورهای هند، پاکستان، امارات و تایلند وارد شده است. این در حالی است که در سال گذشته تنها ۴۶۱ هزار و ۹۴۳ تن برنج به ارزش ۵۱۴ میلیون و ۶۵۱ هزار دلار وارد کشورمان شده بود که نشان دهنده آن است که واردات برنج به لحاظ وزنی رشدی ۴۹ درصدی و به لحاظ ارزشی رشدی۴۴ درصدی داشته است.
