چالش دوگانه تولید
تولید به‌عنوان موتور محرکه هر اقتصادی، نقشی بنیادین در بهبود شاخص‌های کلان همچون افزایش ثروت ملی، کنترل تورم و ارتقای درآمد سرانه دارد. تولید پایدار و رو به رشد، به معنای بهره‌برداری بهینه از منابع انسانی و طبیعی، جذب سرمایه، انتقال فناوری و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی است.
در این فرآیند، نه‌تنها سطح رفاه عمومی افزایش می‌یابد بلکه دولت نیز با کسب درآمدهای پایدار مالیاتی و کاهش فشار کسری بودجه، امکان اجرای بهتر برنامه‌های توسعه‌ای را پیدا می‌کند. از این رو، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۸درصدی که در اسناد بالادستی کشور ترسیم شده، به‌طور مستقیم وابسته به رونق تولید و تقویت فعالیت‌های مولد در کشور است. با وجود این جایگاه کلیدی، اقتصاد ایران سال‌هاست با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و محیطی مواجه است که مسیر رشد تولید را دشوار و پرهزینه می‌کند. بی‌ثباتی در سیاست‌ها و مقررات اقتصادی یکی از این موانع مهم است که موجب می‌شود فعالان اقتصادی نتوانند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند. مشکلات تامین مالی و نرخ بالای بهره بانکی نیز بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط را در آغاز یا ادامه فعالیت ناکام می‌گذارد. فرسودگی زیرساخت‌ها و فناوری تولید، از یک‌سو موجب کاهش بهره‌وری می‌شود و از سوی دیگر، توان رقابت کالاهای ایرانی را در بازارهای منطقه‌ای و جهانی محدود می‌کند.
مشکلات صنعت به روایت وزیر صمت
دهم تیرماه در تقویم رسمی کشور به‌عنوان روز ملی صنعت و معدن ثبت شده و هر سال مراسمی در این روز با بررسی مشکلات بخش تولید و تقدیر از تولیدکنندگان برتر برگزار می‌شود اما امسال به‌دلیل دفاع مقدس ۱۲روزه، مراسم روز صنعت و معدن دیروز (سه‌شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴) با حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور برگزار شد. سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم با تاکید بر این‌که بخش صنعت با ناترازی‌های مختلفی مواجه است که این ناترازی تنها در حوزه انرژی نیست، از دو چالش بزرگ بخش تولید سخن گفت. بر اساس گفته وی، یک چالش درخصوص افزایش قیمت تمام‌شده نهاده‌ها و دیگری بحث انرژی است. افزایش قیمت، کاهش تقاضا را به دنبال دارد و این می‌تواند برای صنایع مشکل ایجاد کند.
وزیر صمت گفت: حل مشکلات صنعت و بخش خصوصی در گرو حل مسائل بین بخشی است. اگر مسائل بین بخشی که در حوزه دولت است رفع شود قطعا تاثیر بسزایی روی ارتقای بخش خصوصی دارد. اتابک ادامه داد: مسائل بین بخشی به دو نوع تقسیم می‌شود: نوع اول شامل مسائلی از قبیل مالیات، گمرک و تعرفه‌هاست و نوع دوم به ناپایداری در تأمین انرژی و زیرساخت‌ها مربوط می‌شود. وی با بیان این‌که زنجیره ارزش در صنعت و معدن تکمیل نشده است، گفت: این زنجیره‌ها باید با توافق‌ها، سرمایه‌گذاری و دریامحور کردن اقتصاد محقق شود.
اقتصاد ایران در مسیر رکود؟
روایت وزیر صمت از مشکلات بخش صنایع و تولید درحالی‌است که به گفته کارشناسان، سیاست‌های ارزی (افزایش نرخ رسمی ارز) نیز سبب افزایش هزینه‌های تولید شده که خودش را در تورم مصرف‌کننده نشان می‌دهد، زیرا حدود ۸۰ درصد واردات کشور، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه مورد نیاز صنایع است که با افزایش نرخ ارز، گران‌تر وارد کشور می‌شود. بااین‌حال بر اساس برنامه هفتم پیشرفت که دومین سال اجرای آن را سپری می‌کنیم، مانند برنامه‌های توسعه پنج‌ساله قبلی، رشد سالانه ۸درصد برای اقتصاد ایران هدف‌گذاری شده است. اقتصاد ایران در سال‌های دهه ۹۰، رشد نزدیک به صفر و پایین‌ترین نرخ رشد طی چهاردهه اخیر را تجربه کرد اما با آغاز قرن۱۴شمسی وطی سال‌های۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ متوسط رشد اقتصاد کشور به ۴.۷درصد رسید. این روند درسال۱۴۰۳ با توجه به وقایع این سال با احتساب نفت به۳.۱درصد کاهش‌یافت. رشدبخش کشاورزی درسال گذشته بعدازثبت چهارسال‌منفی،به ۲.۳درصدرسیده ونسبت به سال قبل ازآن(۱۴۰۲) ۵.۶درصد بیشتر شد اما نرخ رشد بخش‌های معدن، صنعت، نفت و گاز، ساختمان وسایر بخش‌ها نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافت.
افت ۱۰.۳درصدی تولید بخش صنعت
نهادهای‌رسمی اعلام‌کننده رشداقتصادی،تاکنون نرخ رشدفصل نخست۱۴۰۴رااعلام نکرده‌اندامابرآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان‌دهنده رشد ۱.۴درصدی اقتصاد ایران در فصل بهار امسال نسبت به زمستان است که این رقم بدون نفت ۱.۲درصد اعلام شد. طبق گزارش این مرکز پژوهشی مجلس، در ماه خرداد ۱۴۰۴، رشد اقتصادی ماهانه ۰.۱درصد و رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۰.۲درصد برآورد شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خود با بررسی عملکرد شرکت‌های بورسی، کاهش ۱۰.۳درصدی تولید بخش صنعت درچهارماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل را اعلام کرده است. طبق این گزارش، فعالیت‌های شیمیایی به‌جز دارو۹.۵درصد،فلزات پایه ۲۱.۹درصد وخودرو و قطعات ۱۰.۵درصد افت تولید داشته‌اند. فروش بخش صنعت نیز کاهش ۸.۵درصدی را تجربه کرده است.
مسیر دستیابی به رشد ۸ درصدی
مسیر دستیابی به رشد ۸درصدی اقتصاد ایران، راهی است که بدون بازنگری در سیاست‌ها، رفع موانع فعالیت‌های مولد، و توسعه هوشمند بازارهای صادراتی طی نخواهد شد. البته مرکز پژوهش‌های مجلس واقع‌بینی در سیاست‌گذاری، هدایت منابع مالی و ارزی به سمت فعالیت‌های مولد، نظارت بر جریان نقدینگی و اعمال سیاست‌های پولی گزینشی، حمایت از تولید داخلی و رفع انحصار واردات نهاده‌ها، تنظیم مقیاس بنگاه‌ها و ارتقای رقابت‌پذیری و جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن را به‌عنوان راهکارهایی برای کاهش رکود تورمی ارائه کرده است. با این همه، تصویر کلی اقتصاد ایران تنها چهره‌ای از مشکلات نیست؛ ظرفیت‌های ارزشمندی نیز در این سرزمین نهفته است. وجود منابع غنی انرژی، تنوع اقلیمی، دسترسی به بازار ۵۰۰میلیون نفری منطقه، نیروی انسانی تحصیل‌کرده وموقعیت جغرافیایی راهبردی، فرصت‌های کم‌نظیری برای جهش تولید کل فراهم کرده است. واقعیت این است که امروز بخش بزرگی از صنایع کشور با نیمی از ظرفیت خود فعال است و این یعنی امکان افزایش تولید بدون نیاز به سرمایه‌گذاری عظیم در کوتاه‌مدت هم وجود دارد، به شرط آن‌که موانع اجرایی و سیاستی کاهش یابد. یکی از سیاست‌های کلیدی برای بالفعل‌کردن این ظرفیت‌ها، بازاریابی فعال و ایجاد بازارهای صادراتی پایدار است. در این زمینه، سیاست همسایگی که دولت در سال‌های اخیر دنبال کرده، می‌تواند نقشی محوری ایفا کند. ایران با ۱۵ کشور همسایه، ازجمله بازارهای بزرگ درآسیای میانه، قفقاز وخلیج‌فارس،ارتباط مستقیم زمینی و دریایی دارد؛ شرایطی که می‌تواند صادرات کالا و خدمات را تسهیل و متنوع کند. ایجاد پیوندهای تجاری بلندمدت با این بازارها، علاوه بر افزایش فروش محصولات داخلی، به بهینه‌سازی ظرفیت تولید داخل نیز می‌انجامد و واحدهای تولیدی را از رکود فعلی خارج می‌کند.
مشکلات صنعت به روایت وزیر صمت
دهم تیرماه در تقویم رسمی کشور به‌عنوان روز ملی صنعت و معدن ثبت شده و هر سال مراسمی در این روز با بررسی مشکلات بخش تولید و تقدیر از تولیدکنندگان برتر برگزار می‌شود اما امسال به‌دلیل دفاع مقدس ۱۲روزه، مراسم روز صنعت و معدن دیروز (سه‌شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴) با حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور برگزار شد. سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم با تاکید بر این‌که بخش صنعت با ناترازی‌های مختلفی مواجه است که این ناترازی تنها در حوزه انرژی نیست، از دو چالش بزرگ بخش تولید سخن گفت. بر اساس گفته وی، یک چالش درخصوص افزایش قیمت تمام‌شده نهاده‌ها و دیگری بحث انرژی است. افزایش قیمت، کاهش تقاضا را به دنبال دارد و این می‌تواند برای صنایع مشکل ایجاد کند.
وزیر صمت گفت: حل مشکلات صنعت و بخش خصوصی در گرو حل مسائل بین بخشی است. اگر مسائل بین بخشی که در حوزه دولت است رفع شود قطعا تاثیر بسزایی روی ارتقای بخش خصوصی دارد. اتابک ادامه داد: مسائل بین بخشی به دو نوع تقسیم می‌شود: نوع اول شامل مسائلی از قبیل مالیات، گمرک و تعرفه‌هاست و نوع دوم به ناپایداری در تأمین انرژی و زیرساخت‌ها مربوط می‌شود. وی با بیان این‌که زنجیره ارزش در صنعت و معدن تکمیل نشده است، گفت: این زنجیره‌ها باید با توافق‌ها، سرمایه‌گذاری و دریامحور کردن اقتصاد محقق شود.
اقتصاد ایران در مسیر رکود؟
روایت وزیر صمت از مشکلات بخش صنایع و تولید درحالی‌است که به گفته کارشناسان، سیاست‌های ارزی (افزایش نرخ رسمی ارز) نیز سبب افزایش هزینه‌های تولید شده که خودش را در تورم مصرف‌کننده نشان می‌دهد، زیرا حدود ۸۰ درصد واردات کشور، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه مورد نیاز صنایع است که با افزایش نرخ ارز، گران‌تر وارد کشور می‌شود. بااین‌حال بر اساس برنامه هفتم پیشرفت که دومین سال اجرای آن را سپری می‌کنیم، مانند برنامه‌های توسعه پنج‌ساله قبلی، رشد سالانه ۸درصد برای اقتصاد ایران هدف‌گذاری شده است. اقتصاد ایران در سال‌های دهه ۹۰، رشد نزدیک به صفر و پایین‌ترین نرخ رشد طی چهاردهه اخیر را تجربه کرد اما با آغاز قرن۱۴شمسی وطی سال‌های۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ متوسط رشد اقتصاد کشور به ۴.۷درصد رسید. این روند درسال۱۴۰۳ با توجه به وقایع این سال با احتساب نفت به۳.۱درصد کاهش‌یافت. رشدبخش کشاورزی درسال گذشته بعدازثبت چهارسال‌منفی،به ۲.۳درصدرسیده ونسبت به سال قبل ازآن(۱۴۰۲) ۵.۶درصد بیشتر شد اما نرخ رشد بخش‌های معدن، صنعت، نفت و گاز، ساختمان وسایر بخش‌ها نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافت.
افت ۱۰.۳درصدی تولید بخش صنعت
نهادهای‌رسمی اعلام‌کننده رشداقتصادی،تاکنون نرخ رشدفصل نخست۱۴۰۴رااعلام نکرده‌اندامابرآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان‌دهنده رشد ۱.۴درصدی اقتصاد ایران در فصل بهار امسال نسبت به زمستان است که این رقم بدون نفت ۱.۲درصد اعلام شد. طبق گزارش این مرکز پژوهشی مجلس، در ماه خرداد ۱۴۰۴، رشد اقتصادی ماهانه ۰.۱درصد و رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۰.۲درصد برآورد شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خود با بررسی عملکرد شرکت‌های بورسی، کاهش ۱۰.۳درصدی تولید بخش صنعت درچهارماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل را اعلام کرده است. طبق این گزارش، فعالیت‌های شیمیایی به‌جز دارو۹.۵درصد،فلزات پایه ۲۱.۹درصد وخودرو و قطعات ۱۰.۵درصد افت تولید داشته‌اند. فروش بخش صنعت نیز کاهش ۸.۵درصدی را تجربه کرده است.
مسیر دستیابی به رشد ۸ درصدی
مسیر دستیابی به رشد ۸درصدی اقتصاد ایران، راهی است که بدون بازنگری در سیاست‌ها، رفع موانع فعالیت‌های مولد، و توسعه هوشمند بازارهای صادراتی طی نخواهد شد. البته مرکز پژوهش‌های مجلس واقع‌بینی در سیاست‌گذاری، هدایت منابع مالی و ارزی به سمت فعالیت‌های مولد، نظارت بر جریان نقدینگی و اعمال سیاست‌های پولی گزینشی، حمایت از تولید داخلی و رفع انحصار واردات نهاده‌ها، تنظیم مقیاس بنگاه‌ها و ارتقای رقابت‌پذیری و جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن را به‌عنوان راهکارهایی برای کاهش رکود تورمی ارائه کرده است. با این همه، تصویر کلی اقتصاد ایران تنها چهره‌ای از مشکلات نیست؛ ظرفیت‌های ارزشمندی نیز در این سرزمین نهفته است. وجود منابع غنی انرژی، تنوع اقلیمی، دسترسی به بازار ۵۰۰میلیون نفری منطقه، نیروی انسانی تحصیل‌کرده وموقعیت جغرافیایی راهبردی، فرصت‌های کم‌نظیری برای جهش تولید کل فراهم کرده است. واقعیت این است که امروز بخش بزرگی از صنایع کشور با نیمی از ظرفیت خود فعال است و این یعنی امکان افزایش تولید بدون نیاز به سرمایه‌گذاری عظیم در کوتاه‌مدت هم وجود دارد، به شرط آن‌که موانع اجرایی و سیاستی کاهش یابد. یکی از سیاست‌های کلیدی برای بالفعل‌کردن این ظرفیت‌ها، بازاریابی فعال و ایجاد بازارهای صادراتی پایدار است. در این زمینه، سیاست همسایگی که دولت در سال‌های اخیر دنبال کرده، می‌تواند نقشی محوری ایفا کند. ایران با ۱۵ کشور همسایه، ازجمله بازارهای بزرگ درآسیای میانه، قفقاز وخلیج‌فارس،ارتباط مستقیم زمینی و دریایی دارد؛ شرایطی که می‌تواند صادرات کالا و خدمات را تسهیل و متنوع کند. ایجاد پیوندهای تجاری بلندمدت با این بازارها، علاوه بر افزایش فروش محصولات داخلی، به بهینه‌سازی ظرفیت تولید داخل نیز می‌انجامد و واحدهای تولیدی را از رکود فعلی خارج می‌کند.
