در گفتوگو با ۴ کارشناس، نقاط قوت و ضعف سازمان حفاظت محیط‌زیست را در یک سال گذشته بررسی کرده‌ایم
محیط‌زیست در ترازو
اول شهریور ۱۴۰۳، زمانی که مسعود پزشکیان در نخستین ماه‌های ریاست‌جمهوری خود شینا انصاری را به‌عنوان رئیس این سازمان معرفی کرد، نگاه‌ها متوجه زنی شد که در عرصه محیط‌زیست شناخته شده بود. انتصاب او، در مقایسه با برخی چهره‌های سیاسی سال‌های گذشته، امیدی تازه در میان کارشناسان و فعالان این حوزه ایجاد کرد؛ امید به این‌که سازمان از حاشیه‌نشینی فاصله بگیرد و نقشی واقعی در تصمیم‌سازی‌های کلان ایفا کند. اما مسیری که پیش‌رو قرار داشت ساده نبود.
آلودگی هوا در کلانشهرها و استان‌های جنوبی، حق‌آبه تالاب‌ها، تغییراقلیم، گردوغبار، خشکسالی، سیل‌های پی‌درپی، معضل پسماندهای عفونی وصنعتی،بحران فرونشست زمین،الگوی کشت نادرست و ده‌هامسأله دیگر؛فهرستی که نشان می‌داد سازمان بیش از آن‌که در آستانه آغاز پروژه‌های تازه باشد، با انبوهی ازبدهی‌هاومطالبات انباشته مواجه است.درچنین شرایطی انتظارات عمومی از مدیریت تازه نه فقط حل فوری مشکلات، بلکه در تغییر رویکردها و اصلاح مسیرهای گذشته خلاصه می‌شد. اکنون و پس از گذشت یک سال از آغاز دوران تازه مدیریت محیط‌زیست، پرسش مهم این است که از نگاه فعالان، کارشناسان و کنشگران این حوزه عملکرد سازمان چه نقاط قوت و ضعفی داشته است؟ آیا این سازمان توانسته از موضع انفعال فاصله بگیرد وبه سمت عمل‌گرایی حرکت کند یاهمچنان زیرسایه فشارهای سیاسی ومحدودیت‌های اجرایی مانده است؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها و ترسیم تصویری روشن‌تر از کارنامه یک‌ساله سازمان حفاظت محیط‌زیست در دولت چهاردهم، محمد درویش، رئیس کمیته محیط‌زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو و مدیرکل اسبق مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست، امید سجادیان، کنشگر و عضو شورای هماهنگی شبکه محیط‌زیست کشور، علی کشمیری، فعال محیط‌زیست و عضو هیأت مدیره شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی استان خراسان‌رضوی و ناصر عبیات فعال محیط‌زیست در گفتوگو با جام‌جم دیدگاه‌های خود را بیان کرده‌اند.
بهبود ارتباط با تشکل‌ها
کارشناسان معتقدند سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه محیط‌زیست اگر به‌درستی نقش‌شان را ایفا کنند می‌توانند در بسیاری از حوزه‌ها به محیط‌زیست کشور کمک کنند. این درحالی است که محمد درویش، تلاش برای بهبود ارتباط با تشکل‌ها، هوشمندسازی پارک‌های ملی و مناطق حفاظت‌شده و مقاومت در طرح‌های ضد محیط‌زیستی پایین‌دست‌ها را از نقاط قوت یک سال گذشته سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌داند و می‌گوید: «رئیس سازمان به صورت منظم با تشکل‌ها جلسه می‌گذارد، رودررو گفتوگو می‌کند و سعی دارد پاسخگو باشد. برخلاف رئیس قبلی که سعی می‌کرد امور محرمانه باشد و تشکل‌ها در جریان قرار نگیرند. بعد ازاتفاق غم‌انگیزی که در پارک ملی گلستان افتاد، هوشمندسازی پارک‌های ملی و مناطق حفاظت‌شده در دستور کارقرارگرفت. موضوعی که از مطالبات جدی فعالان محیط‌زیست بود. برای رفع مشکلات این مناطق باید به سمت دستگاه‌های مدرن دیجیتالی برویم که محیط‌بان‌ها و پاسگاه‌های محیط‌بانی ما را بی‌نیاز از حضور فیزیکی و درگیری با متخلفان و شکارچیان کند.»
آن‌طور که او توضیح می‌دهد، گفت‌وگوهای پردیسان نیز دوباره شکل گرفته است که می‌تواند سازمان حفاظت محیط‌زیست را به‌عنوان محلی برای تبادل افکار مختلف تبدیل کند. سازمان در برابر اجرای برخی طرح‌های ضد محیط‌زیستی پایین‌دست‌ها مقاومت کرده است. به‌عنوان مثال در اجرایی‌شدن طرح «ماندگان» مانع شد، با وجود این‌که فشارها هم کم نبود. توانست مرجعیت تنوع زیستی را دوباره از وزارت جهاد کشاورزی پس بگیرد و به محلی که سزاوارش بوده یعنی سازمان حفاظت محیط‌زیست برگرداند که اینها ازجمله اقدامات خوب به شمار می‌روند.
ضعف در تأمین حق‌آبه تالاب‌ها
درویش ضعف در مجامع بین‌المللی و حق‌آبه تالاب‌ها را از نقاط ضعف سازمان می‌شمارد و اضافه می‌کند: «عملکرد سازمان در کاپ ۲۹ در باکو قابل دفاع نبود و اصولا مشخص نیست موضع این سازمان در برابر تعهدنامه پاریس چیست. با این‌که ما خودمان یکی از قربانیان تغییر اقلیم هستیم متأسفانه ایران خیلی شفاف در مجامع بین‌المللی در این حوزه‌ها سخنی نمی‌گوید و مواضعش در این زمینه مشخص نیست. ما انتظار داشتیم سازمان بتواند رئیس‌جمهور را راضی کند که در این اجلاس در سطح رئیس‌جمهور شرکت کند. سال‌هاست که ایران حداکثر در حد معاون رئیس‌جمهور شرکت می‌کند. باز هم این اتفاق نیفتاد. همچنین سازمان نتوانسته حق‌آبه تالاب‌ها را بگیرد.» به گفته او همچنان دریاچه ارومیه، تالاب‌های هورالعظیم، شادگان، بختگان، گاوخونی، جازموریان، آلاگل، آلماگل و آجی‌گل در وضعیت بسیار نگران‌کننده‌ای هستند. مطابق قانون بعد از شرب و قبل از کشاورزی و صنعت باید حق‌آبه این تالاب‌ها و دریاچه در اولویت قرار گیرد ولی نتوانسته در این زمینه گام‌های مؤثری بردارد. همچنان شهادت یا مجروح‌شدن محیط‌بان‌های ما نیز زیاد بوده و اینها جزو مسائل نگران‌کننده است. این کارشناس زیست، بودجه کم سازمان محیط‌زیست را از عوامل اصلی این ضعف‌ها می‌داند و بیان می‌کند: «سازمان در بدنه دولت کمترین بودجه را دارد. یعنی هیچ سازمان دیگری در میان ۲۰ وزارتخانه و در واقع سازمانی که در رأس آن معاون رئیس‌جمهور هست، وجود ندارد که بودجه‌ای کمتر از سازمان حفاظت محیط‌زیست داشته باشد. این در حالی است که سازمان محیط‌زیست متولی اجرای اصل ۵۰ قانون اساسی است و همچنین بر اجرای اصل ۴۵ قانون اساسی بسیار مؤثر است. به هر حال حفظ محیط‌زیست و لازمه حیات اجتماعی رو‌به‌رشد مردم ایران در اصل ۵۰ است. این روزها کشور درگیر بی‌توجهی به ملاحظات محیط‌زیستی است. درگیر انرژی، برق و آب و بحران ریزگردها و مهاجرت‌های ناخواسته است. سازمانی که فقیر نگاه داشته می‌شود، نمی‌تواند از تاب‌آوری و اعتماد به نفس لازم برخوردار باشد، همچنین قادر نخواهد بود مشارکت فعالی در بدنه دولت داشته باشد و نیروهای کارآمد را جذب کند.»
تداوم سیاست‌های گذشته
مسأله دیگری که برخی کارشناسان روی آن دست می‌گذراند برآورده‌نشدن انتظارت‌شان از عملکرد سکاندار جدید سازمان حفاظت محیط‌زیست است. علی کشمیری، معتقد است انتخاب شینا انصاری از اول با استقبال گسترده جامعه محیط‌زیستی مواجه شد و نوید روزهایی روشن‌تر در افق حفاظت از محیط‌زیست کشور را می‌داد اما پس از گذشت نزدیک به یک سال، با وجود تعامل ریاست این سازمان با کارشناسان، تشکل‌ها و فعالان محیط‌زیست، عملکرد این سازمان به‌ویژه در حوزه معاونت محیط‌زیست طبیعی نگران‌کننده ارزیابی می‌شود. او می‌گوید: «آنچه در این مدت شاهد بوده‌ایم، عملا تداوم همان سیاست‌ها و رویکرد دولت‌های پیشین بوده است.»
این فعال محیط‌زیست فقدان مراکز تخصصی برای تیمار و بازپروری حیات‌وحش و نبود نظارت کافی بر باغوحشها را از جمله این رویکردها می‌خواند و ادامه می‌دهد: «ایران با وجود وسعت سرزمینی و تنوع بالای گونه‌های جانوری، همچنان از کلینیک‌های تخصصی و مراکز استاندارد تیمار، مراقبت و بازپروری حیات‌وحش بی‌بهره است. در اغلب استان‌ها، در صورت مشاهده حیوان آسیب‌دیده، تنها نسخه موجود انتقال آن به «کلینیک حیات‌وحش پردیسان» در تهران است؛ مرکزی که ظرفیت و امکانات آن به هیچ‌وجه پاسخگوی نیازهای گسترده کشور نیست. تلخ است اما دربسیاری از نقاط کشور حتی حداقل امکانات از قبیل تجهیزات بی‌هوشی، زنده‌گیری و انتقال استاندارد هم وجود ندارد.نمونه تلخ این وضعیت،سرنوشت توله‌خرس قهوه‌ای است که امسال با هدف بازپروری از شیراز به پردیسان منتقل شد و درنهایت ناباوری مفقود شد؛ رخدادی که همچنان پرسش‌های جدی و بی‌پاسخ بسیاری را پیش روی افکار عمومی و متخصصان قرار داده است. در موردی دیگر، توله‌پلنگی که دو سال پیش با وضعیتی سالم از مشهد به مرکز بازپروری کلاه‌قاضی اصفهان سپرده شده بود، سرانجام برای نجات از مرگ ناگزیر به پردیسان منتقل شد.» آن‌طور که او توضیح می‌دهد این مسائل نشانه‌ای روشن از نبود شبکه‌ای کارآمد برای تیمار و بازپروری حیات وحش است.این مشکل درباره خرس سیاه بلوچی نیزبه‌وضوح دیده می‌شود.باوجود وضعیت حفاظتی نگران‌کننده این‌گونه ارزشمند، تاکنون هیچ برنامه مشخصی برای توله‌های کشف‌شده از قاچاقچیان یا جداشده از طبیعت تدوین نشده است و تقریبا همه آنها در نهایت سر از باغ‌وحش گل‌گهر سیرجان درمی‌آورند و آنجا به ابزار نمایش تبدیل می‌شوند.
نبود نظارت بر باغوحشها
این فعال حوزه حیات وحش، وضعیت نابسامان باغ‌وحش‌های کشور را از جمله مواردی می‌داند که همچنان به آن توجه نشده است: «باوجود هشدارهاودغدغه‌های مکرر کارشناسان و فعالان حقوق حیوانات درباره شرایط نامناسب نگهداری حیات‌وحش در باغ وحش‌ها و باغ پرندگان، همچنان نظارت مؤثروساختاریافته‌ای بر این مراکز وجود ندارد. سازمان حفاظت محیط‌زیست طی سال‌های اخیر به جای تدوین و اجرای مقررات سختگیرانه، صرفا به رتبه‌بندی باغوحشها پرداخته است. اقدامی نمادین و اداری که در عمل تأثیری بر بهبود وضعیت حیوانات در اسارت نداشته است.» به‌گفته او بسیاری از باغوحشها همچنان فاقد استانداردهای حداقلی در فضا، تغذیه و بهداشت هستند. رتبه‌بندی بدون ضمانت اجرایی نه‌تنها گرهی از کار باز نمی‌کند بلکه بیشتر شبیه تعویق در حل مسأله است. متأسفانه اراده‌ای جدی برای اصلاح این وضعیت نیز به چشم نمی‌خورد. توله‌کشی و فروش گسترده گربه‌سانان، انجام نمایش و معرکه‌گیری با حیوانات همچون گذشته در باغوحشها دیده می‌شود و در این آشفته‌بازار قوانین سازمان حفاظت محیط‌زیست بیشتر در راستای حفظ منافع مالکان باغ‌وحش‌هاست. کشمیری با بیان این‌که سازمان حفاظت محیط‌زیست بیش از هر زمان دیگری نیازمند رویکردی شفاف، علمی و قاطع در مدیریت مسائل است، عنوان می‌کند: «جامعه محیط‌زیستی کشور انتظار دارد که این سازمان از اقدامات نمایشی فاصله گرفته و با تدوین برنامه‌ای عملیاتی در سه حوزه کلیدی، بازپروری حیات‌وحش، نظارت سختگیرانه بر باغوحشها و اصلاح ساختارهای ناکارآمد، نقش واقعی خود را در حفاظت از طبیعت ایفا کند. تنها در این صورت است که می‌توان به تحقق وعده‌های اولیه و بازگشت اعتماد فعالان و دوستداران محیط‌زیست امیدوار بود.
تقویت گفتمان محیط‌زیست
ناصر عبیات، مزیت سازمان محیط‌زیست در یک سال گذشته را صداقت و مردمی‌بودن و برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت آن براساس توسعه استان‌ها می‌داند و می‌گوید: «متأسفانه در دولت‌های سابق، فعالیت محیط‌زیست ایران صرفا شعار بوده تا عمل. بها‌دادن به اساتید دانشگاه، اصناف، سازمانهای مردم‌نهاد و فعالان مستقل عرصه محیط‌زیست در دوره جدید دیده می‌شود.» او معتقد است ایجاد کارگروه کارشناسی در همه زمینه‌ها از جمله اقدامات مؤثر سازمان دراین مدت بوده است: «اهمیت‌دادن به وضعیت معیشت و حقوق پرسنل، به‌خصوص محیط‌بانان از کارهای مناسب در این مدت بوده. همچنین تقویت گفتمان محیط‌زیست در هیات دولت به نوعی پررنگ کردن مسائل محیط‌زیست و استقبال رئیس‌جمهور از آن در همه دولت‌ها بی‌سابقه بوده است.» عبیات به عملکرد سازمان محیط‌زیست در یک سال گذشته نمره قبولی می‌دهد و معتقد است در مجموع نمره این سازمان از ۲۰، ۱۳می‌شود.
عدم انتقال کامل تغییرات به استان‌ها
امید سجادیان، بازنگری و اصلاح در برخی حوزه‌های این سازمان به‌ویژه در سیاست‌گذاری را ضروری می‌داند و می‌گوید: «خوشبختانه در بخش معاونت‌های سازمان اتفاقات مثبتی رخ داده اما این تغییرات باید به استان‌ها نیز تسری پیدا کند تا در حوزه‌های مختلف اثرگذار باشد. این سازمان در برخی حوزه‌ها به‌ویژه در سیاست‌گذاری نیازمند بازنگری و اصلاح است. چرا که برنامه‌های آن تنها با یک‌سری تغییرات سطحی پیش نخواهد رفت، بلکه نیازمند اصلاحات از بالا به پایین و در تمامی سطوح است. این‌که یک سری از افراد مانند مدیران‌کل در بدنه سازمان تغییر کنند اما این تغییرات به طور کامل به استان‌ها منتقل نشود راه به جایی نمی‌برد. این تغییرات برای پیشبرد رویکرد کلی سازمان ضروری است. مثلا در موقع آتش‌سوزی مراتع و جنگل‌ها، سازمان به دلیل ارتباط نزدیک‌تر و گسترده‌تر با مردم و جامعه محلی نسبت به سازمان جنگل‌ها نقش پررنگ‌تری دارد پس نیازمند تعامل، گفتوگو و جلب مشارکت جوامع محلی و تشکل‌هاست. از آنجا که نیروی انسانی محدودی در اختیار دارد، تغییر سیاست‌های کلان سازمان برای تقویت این مشارکت ضروری است.» او که به عملکرد سازمان از ۲۰، نمره ۱۶ می‌دهد و معتقد است سازمان ناگزیر به اجرای سیاست‌های دولت است: «البته باید اذعان کرد که مداخلات دولت و نمایندگان آن در برخی مناطق مشکلاتی ایجاد کرده است. نامه‌ها و فشارهای بیرونی گاهی باعث پیش‌بردن پروژه‌هایی می‌شود که برای سازمان چالش‌های زیادی به همراه دارد. با توجه به این که سازمان بخشی از دولت است، ناگزیر نمی‌تواند سیاست‌های دولت را نادیده بگیرد. در عین حال، تغییرات سازمانی باید همسو با استراتژی کلان و رویکردهای اصلی آن باشد. در نهایت، اگر قرار است مشارکت واقعی مردم در پروژه‌ها تحقق یابد، باید این موضوع در سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات ادارات کل به‌صورت جدی دیده شود.»
برای پاسخ به این پرسش‌ها و ترسیم تصویری روشن‌تر از کارنامه یک‌ساله سازمان حفاظت محیط‌زیست در دولت چهاردهم، محمد درویش، رئیس کمیته محیط‌زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو و مدیرکل اسبق مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست، امید سجادیان، کنشگر و عضو شورای هماهنگی شبکه محیط‌زیست کشور، علی کشمیری، فعال محیط‌زیست و عضو هیأت مدیره شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی استان خراسان‌رضوی و ناصر عبیات فعال محیط‌زیست در گفتوگو با جام‌جم دیدگاه‌های خود را بیان کرده‌اند.
بهبود ارتباط با تشکل‌ها
کارشناسان معتقدند سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه محیط‌زیست اگر به‌درستی نقش‌شان را ایفا کنند می‌توانند در بسیاری از حوزه‌ها به محیط‌زیست کشور کمک کنند. این درحالی است که محمد درویش، تلاش برای بهبود ارتباط با تشکل‌ها، هوشمندسازی پارک‌های ملی و مناطق حفاظت‌شده و مقاومت در طرح‌های ضد محیط‌زیستی پایین‌دست‌ها را از نقاط قوت یک سال گذشته سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌داند و می‌گوید: «رئیس سازمان به صورت منظم با تشکل‌ها جلسه می‌گذارد، رودررو گفتوگو می‌کند و سعی دارد پاسخگو باشد. برخلاف رئیس قبلی که سعی می‌کرد امور محرمانه باشد و تشکل‌ها در جریان قرار نگیرند. بعد ازاتفاق غم‌انگیزی که در پارک ملی گلستان افتاد، هوشمندسازی پارک‌های ملی و مناطق حفاظت‌شده در دستور کارقرارگرفت. موضوعی که از مطالبات جدی فعالان محیط‌زیست بود. برای رفع مشکلات این مناطق باید به سمت دستگاه‌های مدرن دیجیتالی برویم که محیط‌بان‌ها و پاسگاه‌های محیط‌بانی ما را بی‌نیاز از حضور فیزیکی و درگیری با متخلفان و شکارچیان کند.»
آن‌طور که او توضیح می‌دهد، گفت‌وگوهای پردیسان نیز دوباره شکل گرفته است که می‌تواند سازمان حفاظت محیط‌زیست را به‌عنوان محلی برای تبادل افکار مختلف تبدیل کند. سازمان در برابر اجرای برخی طرح‌های ضد محیط‌زیستی پایین‌دست‌ها مقاومت کرده است. به‌عنوان مثال در اجرایی‌شدن طرح «ماندگان» مانع شد، با وجود این‌که فشارها هم کم نبود. توانست مرجعیت تنوع زیستی را دوباره از وزارت جهاد کشاورزی پس بگیرد و به محلی که سزاوارش بوده یعنی سازمان حفاظت محیط‌زیست برگرداند که اینها ازجمله اقدامات خوب به شمار می‌روند.
ضعف در تأمین حق‌آبه تالاب‌ها
درویش ضعف در مجامع بین‌المللی و حق‌آبه تالاب‌ها را از نقاط ضعف سازمان می‌شمارد و اضافه می‌کند: «عملکرد سازمان در کاپ ۲۹ در باکو قابل دفاع نبود و اصولا مشخص نیست موضع این سازمان در برابر تعهدنامه پاریس چیست. با این‌که ما خودمان یکی از قربانیان تغییر اقلیم هستیم متأسفانه ایران خیلی شفاف در مجامع بین‌المللی در این حوزه‌ها سخنی نمی‌گوید و مواضعش در این زمینه مشخص نیست. ما انتظار داشتیم سازمان بتواند رئیس‌جمهور را راضی کند که در این اجلاس در سطح رئیس‌جمهور شرکت کند. سال‌هاست که ایران حداکثر در حد معاون رئیس‌جمهور شرکت می‌کند. باز هم این اتفاق نیفتاد. همچنین سازمان نتوانسته حق‌آبه تالاب‌ها را بگیرد.» به گفته او همچنان دریاچه ارومیه، تالاب‌های هورالعظیم، شادگان، بختگان، گاوخونی، جازموریان، آلاگل، آلماگل و آجی‌گل در وضعیت بسیار نگران‌کننده‌ای هستند. مطابق قانون بعد از شرب و قبل از کشاورزی و صنعت باید حق‌آبه این تالاب‌ها و دریاچه در اولویت قرار گیرد ولی نتوانسته در این زمینه گام‌های مؤثری بردارد. همچنان شهادت یا مجروح‌شدن محیط‌بان‌های ما نیز زیاد بوده و اینها جزو مسائل نگران‌کننده است. این کارشناس زیست، بودجه کم سازمان محیط‌زیست را از عوامل اصلی این ضعف‌ها می‌داند و بیان می‌کند: «سازمان در بدنه دولت کمترین بودجه را دارد. یعنی هیچ سازمان دیگری در میان ۲۰ وزارتخانه و در واقع سازمانی که در رأس آن معاون رئیس‌جمهور هست، وجود ندارد که بودجه‌ای کمتر از سازمان حفاظت محیط‌زیست داشته باشد. این در حالی است که سازمان محیط‌زیست متولی اجرای اصل ۵۰ قانون اساسی است و همچنین بر اجرای اصل ۴۵ قانون اساسی بسیار مؤثر است. به هر حال حفظ محیط‌زیست و لازمه حیات اجتماعی رو‌به‌رشد مردم ایران در اصل ۵۰ است. این روزها کشور درگیر بی‌توجهی به ملاحظات محیط‌زیستی است. درگیر انرژی، برق و آب و بحران ریزگردها و مهاجرت‌های ناخواسته است. سازمانی که فقیر نگاه داشته می‌شود، نمی‌تواند از تاب‌آوری و اعتماد به نفس لازم برخوردار باشد، همچنین قادر نخواهد بود مشارکت فعالی در بدنه دولت داشته باشد و نیروهای کارآمد را جذب کند.»
تداوم سیاست‌های گذشته
مسأله دیگری که برخی کارشناسان روی آن دست می‌گذراند برآورده‌نشدن انتظارت‌شان از عملکرد سکاندار جدید سازمان حفاظت محیط‌زیست است. علی کشمیری، معتقد است انتخاب شینا انصاری از اول با استقبال گسترده جامعه محیط‌زیستی مواجه شد و نوید روزهایی روشن‌تر در افق حفاظت از محیط‌زیست کشور را می‌داد اما پس از گذشت نزدیک به یک سال، با وجود تعامل ریاست این سازمان با کارشناسان، تشکل‌ها و فعالان محیط‌زیست، عملکرد این سازمان به‌ویژه در حوزه معاونت محیط‌زیست طبیعی نگران‌کننده ارزیابی می‌شود. او می‌گوید: «آنچه در این مدت شاهد بوده‌ایم، عملا تداوم همان سیاست‌ها و رویکرد دولت‌های پیشین بوده است.»
این فعال محیط‌زیست فقدان مراکز تخصصی برای تیمار و بازپروری حیات‌وحش و نبود نظارت کافی بر باغوحشها را از جمله این رویکردها می‌خواند و ادامه می‌دهد: «ایران با وجود وسعت سرزمینی و تنوع بالای گونه‌های جانوری، همچنان از کلینیک‌های تخصصی و مراکز استاندارد تیمار، مراقبت و بازپروری حیات‌وحش بی‌بهره است. در اغلب استان‌ها، در صورت مشاهده حیوان آسیب‌دیده، تنها نسخه موجود انتقال آن به «کلینیک حیات‌وحش پردیسان» در تهران است؛ مرکزی که ظرفیت و امکانات آن به هیچ‌وجه پاسخگوی نیازهای گسترده کشور نیست. تلخ است اما دربسیاری از نقاط کشور حتی حداقل امکانات از قبیل تجهیزات بی‌هوشی، زنده‌گیری و انتقال استاندارد هم وجود ندارد.نمونه تلخ این وضعیت،سرنوشت توله‌خرس قهوه‌ای است که امسال با هدف بازپروری از شیراز به پردیسان منتقل شد و درنهایت ناباوری مفقود شد؛ رخدادی که همچنان پرسش‌های جدی و بی‌پاسخ بسیاری را پیش روی افکار عمومی و متخصصان قرار داده است. در موردی دیگر، توله‌پلنگی که دو سال پیش با وضعیتی سالم از مشهد به مرکز بازپروری کلاه‌قاضی اصفهان سپرده شده بود، سرانجام برای نجات از مرگ ناگزیر به پردیسان منتقل شد.» آن‌طور که او توضیح می‌دهد این مسائل نشانه‌ای روشن از نبود شبکه‌ای کارآمد برای تیمار و بازپروری حیات وحش است.این مشکل درباره خرس سیاه بلوچی نیزبه‌وضوح دیده می‌شود.باوجود وضعیت حفاظتی نگران‌کننده این‌گونه ارزشمند، تاکنون هیچ برنامه مشخصی برای توله‌های کشف‌شده از قاچاقچیان یا جداشده از طبیعت تدوین نشده است و تقریبا همه آنها در نهایت سر از باغ‌وحش گل‌گهر سیرجان درمی‌آورند و آنجا به ابزار نمایش تبدیل می‌شوند.
نبود نظارت بر باغوحشها
این فعال حوزه حیات وحش، وضعیت نابسامان باغ‌وحش‌های کشور را از جمله مواردی می‌داند که همچنان به آن توجه نشده است: «باوجود هشدارهاودغدغه‌های مکرر کارشناسان و فعالان حقوق حیوانات درباره شرایط نامناسب نگهداری حیات‌وحش در باغ وحش‌ها و باغ پرندگان، همچنان نظارت مؤثروساختاریافته‌ای بر این مراکز وجود ندارد. سازمان حفاظت محیط‌زیست طی سال‌های اخیر به جای تدوین و اجرای مقررات سختگیرانه، صرفا به رتبه‌بندی باغوحشها پرداخته است. اقدامی نمادین و اداری که در عمل تأثیری بر بهبود وضعیت حیوانات در اسارت نداشته است.» به‌گفته او بسیاری از باغوحشها همچنان فاقد استانداردهای حداقلی در فضا، تغذیه و بهداشت هستند. رتبه‌بندی بدون ضمانت اجرایی نه‌تنها گرهی از کار باز نمی‌کند بلکه بیشتر شبیه تعویق در حل مسأله است. متأسفانه اراده‌ای جدی برای اصلاح این وضعیت نیز به چشم نمی‌خورد. توله‌کشی و فروش گسترده گربه‌سانان، انجام نمایش و معرکه‌گیری با حیوانات همچون گذشته در باغوحشها دیده می‌شود و در این آشفته‌بازار قوانین سازمان حفاظت محیط‌زیست بیشتر در راستای حفظ منافع مالکان باغ‌وحش‌هاست. کشمیری با بیان این‌که سازمان حفاظت محیط‌زیست بیش از هر زمان دیگری نیازمند رویکردی شفاف، علمی و قاطع در مدیریت مسائل است، عنوان می‌کند: «جامعه محیط‌زیستی کشور انتظار دارد که این سازمان از اقدامات نمایشی فاصله گرفته و با تدوین برنامه‌ای عملیاتی در سه حوزه کلیدی، بازپروری حیات‌وحش، نظارت سختگیرانه بر باغوحشها و اصلاح ساختارهای ناکارآمد، نقش واقعی خود را در حفاظت از طبیعت ایفا کند. تنها در این صورت است که می‌توان به تحقق وعده‌های اولیه و بازگشت اعتماد فعالان و دوستداران محیط‌زیست امیدوار بود.
تقویت گفتمان محیط‌زیست
ناصر عبیات، مزیت سازمان محیط‌زیست در یک سال گذشته را صداقت و مردمی‌بودن و برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت آن براساس توسعه استان‌ها می‌داند و می‌گوید: «متأسفانه در دولت‌های سابق، فعالیت محیط‌زیست ایران صرفا شعار بوده تا عمل. بها‌دادن به اساتید دانشگاه، اصناف، سازمانهای مردم‌نهاد و فعالان مستقل عرصه محیط‌زیست در دوره جدید دیده می‌شود.» او معتقد است ایجاد کارگروه کارشناسی در همه زمینه‌ها از جمله اقدامات مؤثر سازمان دراین مدت بوده است: «اهمیت‌دادن به وضعیت معیشت و حقوق پرسنل، به‌خصوص محیط‌بانان از کارهای مناسب در این مدت بوده. همچنین تقویت گفتمان محیط‌زیست در هیات دولت به نوعی پررنگ کردن مسائل محیط‌زیست و استقبال رئیس‌جمهور از آن در همه دولت‌ها بی‌سابقه بوده است.» عبیات به عملکرد سازمان محیط‌زیست در یک سال گذشته نمره قبولی می‌دهد و معتقد است در مجموع نمره این سازمان از ۲۰، ۱۳می‌شود.
عدم انتقال کامل تغییرات به استان‌ها
امید سجادیان، بازنگری و اصلاح در برخی حوزه‌های این سازمان به‌ویژه در سیاست‌گذاری را ضروری می‌داند و می‌گوید: «خوشبختانه در بخش معاونت‌های سازمان اتفاقات مثبتی رخ داده اما این تغییرات باید به استان‌ها نیز تسری پیدا کند تا در حوزه‌های مختلف اثرگذار باشد. این سازمان در برخی حوزه‌ها به‌ویژه در سیاست‌گذاری نیازمند بازنگری و اصلاح است. چرا که برنامه‌های آن تنها با یک‌سری تغییرات سطحی پیش نخواهد رفت، بلکه نیازمند اصلاحات از بالا به پایین و در تمامی سطوح است. این‌که یک سری از افراد مانند مدیران‌کل در بدنه سازمان تغییر کنند اما این تغییرات به طور کامل به استان‌ها منتقل نشود راه به جایی نمی‌برد. این تغییرات برای پیشبرد رویکرد کلی سازمان ضروری است. مثلا در موقع آتش‌سوزی مراتع و جنگل‌ها، سازمان به دلیل ارتباط نزدیک‌تر و گسترده‌تر با مردم و جامعه محلی نسبت به سازمان جنگل‌ها نقش پررنگ‌تری دارد پس نیازمند تعامل، گفتوگو و جلب مشارکت جوامع محلی و تشکل‌هاست. از آنجا که نیروی انسانی محدودی در اختیار دارد، تغییر سیاست‌های کلان سازمان برای تقویت این مشارکت ضروری است.» او که به عملکرد سازمان از ۲۰، نمره ۱۶ می‌دهد و معتقد است سازمان ناگزیر به اجرای سیاست‌های دولت است: «البته باید اذعان کرد که مداخلات دولت و نمایندگان آن در برخی مناطق مشکلاتی ایجاد کرده است. نامه‌ها و فشارهای بیرونی گاهی باعث پیش‌بردن پروژه‌هایی می‌شود که برای سازمان چالش‌های زیادی به همراه دارد. با توجه به این که سازمان بخشی از دولت است، ناگزیر نمی‌تواند سیاست‌های دولت را نادیده بگیرد. در عین حال، تغییرات سازمانی باید همسو با استراتژی کلان و رویکردهای اصلی آن باشد. در نهایت، اگر قرار است مشارکت واقعی مردم در پروژه‌ها تحقق یابد، باید این موضوع در سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات ادارات کل به‌صورت جدی دیده شود.»
