این شورا در بدو امر با شعار «قضازدایی»، «اصلاح ذات‌البین» و «جلوگیری از اطاله دادرسی» وارد عرصه شد. اعضای آن از اقشار مختلف جامعه انتخاب می‌شدند و حتی سواد و دانش حقوقی شرط نبود؛ بلکه نفوذ اجتماعی معیار اصلی بود. اعطای چنین صلاحیتی به افراد غیرمتخصص نه‌تنها هیچ‌گاه به نتیجه مطلوب نرسید، بلکه موجب اطاله دادرسی و نارضایتی اصحاب دعوا و وکلای دادگستری گردید.
اندکی بعد، نهادی که صرفاً مأمور به صلح و سازش بود، به‌تدریج با گسترش صلاحیت‌ها به یک نهاد شبه‌قضایی تبدیل شد؛ همان چیزی که از ابتدا مورد انتقاد اقلیت بود. در حالی که ایرادات جدی نسبت به مصوبات و ساختار شورا وجود داشت، فضای رسمی مملو از تمجید و ارائه آمارهای ظاهری صلح و سازش بود. وکیل دادگستری ناگزیر می‌بایست برای احقاق حق موکل خود نزد اشخاصی مراجعه کند که هیچ آشنایی با آیین دادرسی و حقوق نداشتند. روند پرونده‌ها نیز غالباً به این شکل بود که پس از استماع ناقص اظهارات طرفین، پرونده توسط یکی از اعضا نزد قاضی می‌رفت و او بدون مشاهده و استماع مستقیم اصحاب دعوی، صرفاً بر اساس صورت‌جلسه دستوری صادر می‌کرد. این رفت‌وآمدهای مکرر میان شورا و قاضی، فرآیند دادرسی را فرسایشی و بی‌اعتبار می‌ساخت.
از منظر اصول قانونگذاری نیز جای تأمل است که نهادی در نظام دادرسی تأسیس شود که قاضی در آن حضور ندارد! اعضای شورا نه آموزش قضایی دیده‌اند و نه دارای تحصیلات حقوقی بوده‌اند. حتی تشکیل معاونت شورای حل اختلاف در ستاد قوه قضائیه نیز نتوانست این کاستی بنیادی را جبران کند. اگر واقعاً هدف، حل اختلافات به شیوه غیرقضایی بود، این مهم با اختصاص اتاقی در دادگستری و دعوت از ریش‌سفیدان و معتمدان جامعه به‌راحتی و با هزینه‌ای بسیار کمتر قابل تحقق بود.
صلاحیت‌هایی که به شورا داده شد نیز غالباً نامعقول بود؛ مانند صدور گواهی حصر وراثت یا رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد تجاری. چنین موضوعاتی که مستلزم دقت و دانش حقوقی است، اگر بدون تخصص رسیدگی شود، می‌تواند منشأ دعاوی متعدد و تضییع حقوق مردم گردد. در عمل نیز موارد فراوانی از تضییع «حق‌الناس» در نتیجه بی‌دقتی‌های شورا مشاهده شد که مسئولیت آن متوجه هیچ فرد مشخصی نبود.
در نهایت، تجربه نشان داد که شورای حل اختلاف نه‌تنها موجب ارتقای جایگاه عدلیه نشد، بلکه به‌نوعی به تقلیل شأن دستگاه قضایی نیز انجامید. تصویب قانون تشکیل محاکم صلح و تمرکز امور حقوقی در دادگاه‌های عمومی و محاکم صلح، عملاً نقش شورا را کمرنگ و زائد ساخت. اکنون شایسته است که با نگاه واقع‌بینانه، نسبت به حذف کامل این نهاد ناکارآمد اقدام شود.
پیشنهادها:
۱. پس از یک دهه تجربه، با توجه به تصویب قانون محاکم صلح، شورای حل اختلاف که عملاً رو به افول است، رسماً منحل و از ساختار دادرسی کشور حذف گردد.
۲. در صورت تمایل اصحاب دعوی به حل‌وفصل غیرقضایی، مکانیزمی ساده‌تر در دادگستری‌ها ایجاد شود؛ به این صورت که یک اتاق ویژه به این امر اختصاص یافته و پرونده برای مدت معین و فقط با توافق طرفین، نزد ریش‌سفیدان و معتمدان ارجاع شود.
۳. اموال و امکانات باقی‌مانده از شورای حل اختلاف که متعلق به بیت‌المال است، به‌صورت بهینه و با نظر ریاست محترم قوه قضائیه در مسیر تقویت دادرسی و بهبود خدمات قضایی مورد استفاده قرار گیرد.
وکیل ابوطالب آقایی کناری
عضو کانون وکلای گلستان
