معاون اقتصادی وزیر کشور:
۱۸۹۸ مجوز بی‌نام برای تسهیل سرمایه‌گذاری صادر شد
مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با اشاره به اقدامات این معاونت در یکسال گذشته، گفت: یکی از اساسی‌ترین مسائل کشور تطبیق نداشتن نقشه آموزشی با نقشه برنامه‌های اقتصادی است. برنامه‌های آموزشی ما با نیازهای اقتصادی و مهارتی هر منطقه منطبق نیست؛ به عنوان مثال دانش‌آموزان در دبیرستان تحصیل می‌کنند اما فارغ‌التحصیل رشته‌هایی می‌شوند که تناسبی با نیازهای اقتصادی در حوزه‌هایی چون معدن، صنعت و کشاورزی ندارد.
وی افزود: اتفاقی که افتاده این است که نقشه آموزشی استان‌ها با نقشه مهارتی و نیازهای اقتصادی تطبیق داده شد و بر این اساس ۸۴۹ هنرستان مهارتی طراحی شد که در سه سال آینده راه‌اندازی خواهد شد. امیدواریم درمهر امسال حداقل۲۰ درصد این هنرستان‌ها در استان‌های مختلف آغاز به کار کنند.
دوستی گفت: در کشور وقتی از پروژه‌های نیمه‌تمام سخن می‌گفتیم، فقط پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی مدنظر بود اما اکنون بانک پروژه‌های نیمه‌تمام بخش خصوصی نیز ایجاد شده است. بیش از ۴۸ هزار پروژه نیمه‌تمام خصوصی در کشور شناسایی شده که مشکلات آنها عمدتا در حوزه تأمین مالی، مسائل حقوقی، محیط زیستی و زیرساخت‌های انرژی است.معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: این پروژه‌ها دسته‌بندی و بین استان‌ها و دستگاه‌های مختلف تقسیم کار شده و به صورت ماهانه پیشرفت آنها رصد می‌شود. به این ترتیب منابع به جای اختصاص به پروژه‌های تازه، به سمت پروژه‌های با پیشرفت بالا هدایت شده و سریع‌تر به بهره‌برداری می‌رسد.وی با بیان این‌که یکی از گرفتاری‌های ما در جذب سرمایه‌گذاری، مراحل زمان‌بر صدور مجوزهاست، ادامه داد: بر همین اساس تمرکز بر «مجوزهای بی‌نام» و «نواحی عاری از مجوز» قرار گرفت.دوستی از صدور ۱۸۹۸ مجوز بی‌نام تاکنون خبر داد و تصریح کرد: سرمایه‌گذاران می‌توانند بلافاصله پس از انتخاب آنها فعالیت خود را آغاز کنند. همچنین ۶۸۲ ناحیه عاری از مجوز در کشور تعریف شده است. علاوه بر این، ۶۲۵ «کیف سرمایه‌گذاری» شامل مطالعات فنی و اقتصادی، مجوزها و تعهدات زیرساختی آماده شده تا سرمایه‌گذار بتواند بدون اتلاف وقت پروژه خود را شروع کند.معاون وزیر کشور گفت: مساله دیگر، انحصارهاست که باعث افزایش قیمت تمام‌شده و ایجاد فساد می‌شود. در استان‌ها ۱۳۷ مصداق انحصار شناسایی و برای رفع آنها کارگروه‌هایی تشکیل شده است تا از طریق فراخوان عمومی، رقابت سالم و شفاف در عرصه اقتصادی ایجاد شود.وی افزود: موضوع تفویض اختیار به استانداران نیز در دستور کار قرار گرفت. بیش از هزار اختیار توسط استانداران اعلام شد که ۵۴ اختیار اصلی برای واگذاری شناسایی شد و بخشی از آن از وزارتخانه‌ها به دستگاه‌های استانی و بخشی دیگر از دولت به استانداران و شوراهای متناظر تفویض خواهد شد تا تصمیمات سریع‌تر و متناسب با نیازهای مردم اتخاذ شود.دوستی گفت: درحوزه اقتصاد مرز نیزمسائل مختلفی همچون صف‌های طولانی، کیفیت زندگی ومحرومیت‌های مرزی وهمچنین پیوند اقتصادی با کشورهای همسایه وجود دارد. ایران دارای۱۶ استان مرزی با ۱۵ کشور همسایه است و علاوه بر آن، روی ارتباط اقتصادی با همسایه‌های همسایگان همچون چین و هند نیز کار می‌شود. این موضوع نیازمند زیرساخت‌ها وهمچنین توافقات حقوقی وموافقت‌نامه‌های دوجانبه وچندجانبه است.معاون وزیر کشور یکی از مشکلات کشور را بهره‌وری کم در فعالیت‌های اقتصادی دانست و افزود: بر همین اساس، مصادیق نبود بهینه‌سازی از استان‌ها جمع‌آوری و درقالب بسته «بهینه‌سازی» ارائه شده است. تاکنون ۴۱ مصداق در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، آب و انرژی شناسایی شده و در حال پیگیری است.دوستی گفت: از سال گذشته چرخه‌ای تحت عنوان «سه‌شنبه‌های تسهیل‌گری» طراحی و اجرا شد تا فرآیند حل مسائل استان‌ها به شکل نظام‌مند پیگیری شود. تاکنون ۴۵۴ جلسه در استان‌های مختلف برگزار و حدود ۲۵۰۰ مشکل احصا شده است. بخشی از مشکلات در همان استان‌ها حل شده و بخشی دیگر به تهران ارجاع داده می‌شود.معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور تأکید کرد: وزارت کشور موظف است مشکلات را به دستگاه‌های ذیربط ارسال کند و پاسخ را ظرف ۱۴ روز دریافت و به استان‌ها بازگرداند. این چرخه تا امروز بسیار مؤثر بوده و به رفع مشکلات کمک کرده است.
دوستی گفت: در کشور وقتی از پروژه‌های نیمه‌تمام سخن می‌گفتیم، فقط پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی مدنظر بود اما اکنون بانک پروژه‌های نیمه‌تمام بخش خصوصی نیز ایجاد شده است. بیش از ۴۸ هزار پروژه نیمه‌تمام خصوصی در کشور شناسایی شده که مشکلات آنها عمدتا در حوزه تأمین مالی، مسائل حقوقی، محیط زیستی و زیرساخت‌های انرژی است.معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: این پروژه‌ها دسته‌بندی و بین استان‌ها و دستگاه‌های مختلف تقسیم کار شده و به صورت ماهانه پیشرفت آنها رصد می‌شود. به این ترتیب منابع به جای اختصاص به پروژه‌های تازه، به سمت پروژه‌های با پیشرفت بالا هدایت شده و سریع‌تر به بهره‌برداری می‌رسد.وی با بیان این‌که یکی از گرفتاری‌های ما در جذب سرمایه‌گذاری، مراحل زمان‌بر صدور مجوزهاست، ادامه داد: بر همین اساس تمرکز بر «مجوزهای بی‌نام» و «نواحی عاری از مجوز» قرار گرفت.دوستی از صدور ۱۸۹۸ مجوز بی‌نام تاکنون خبر داد و تصریح کرد: سرمایه‌گذاران می‌توانند بلافاصله پس از انتخاب آنها فعالیت خود را آغاز کنند. همچنین ۶۸۲ ناحیه عاری از مجوز در کشور تعریف شده است. علاوه بر این، ۶۲۵ «کیف سرمایه‌گذاری» شامل مطالعات فنی و اقتصادی، مجوزها و تعهدات زیرساختی آماده شده تا سرمایه‌گذار بتواند بدون اتلاف وقت پروژه خود را شروع کند.معاون وزیر کشور گفت: مساله دیگر، انحصارهاست که باعث افزایش قیمت تمام‌شده و ایجاد فساد می‌شود. در استان‌ها ۱۳۷ مصداق انحصار شناسایی و برای رفع آنها کارگروه‌هایی تشکیل شده است تا از طریق فراخوان عمومی، رقابت سالم و شفاف در عرصه اقتصادی ایجاد شود.وی افزود: موضوع تفویض اختیار به استانداران نیز در دستور کار قرار گرفت. بیش از هزار اختیار توسط استانداران اعلام شد که ۵۴ اختیار اصلی برای واگذاری شناسایی شد و بخشی از آن از وزارتخانه‌ها به دستگاه‌های استانی و بخشی دیگر از دولت به استانداران و شوراهای متناظر تفویض خواهد شد تا تصمیمات سریع‌تر و متناسب با نیازهای مردم اتخاذ شود.دوستی گفت: درحوزه اقتصاد مرز نیزمسائل مختلفی همچون صف‌های طولانی، کیفیت زندگی ومحرومیت‌های مرزی وهمچنین پیوند اقتصادی با کشورهای همسایه وجود دارد. ایران دارای۱۶ استان مرزی با ۱۵ کشور همسایه است و علاوه بر آن، روی ارتباط اقتصادی با همسایه‌های همسایگان همچون چین و هند نیز کار می‌شود. این موضوع نیازمند زیرساخت‌ها وهمچنین توافقات حقوقی وموافقت‌نامه‌های دوجانبه وچندجانبه است.معاون وزیر کشور یکی از مشکلات کشور را بهره‌وری کم در فعالیت‌های اقتصادی دانست و افزود: بر همین اساس، مصادیق نبود بهینه‌سازی از استان‌ها جمع‌آوری و درقالب بسته «بهینه‌سازی» ارائه شده است. تاکنون ۴۱ مصداق در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، آب و انرژی شناسایی شده و در حال پیگیری است.دوستی گفت: از سال گذشته چرخه‌ای تحت عنوان «سه‌شنبه‌های تسهیل‌گری» طراحی و اجرا شد تا فرآیند حل مسائل استان‌ها به شکل نظام‌مند پیگیری شود. تاکنون ۴۵۴ جلسه در استان‌های مختلف برگزار و حدود ۲۵۰۰ مشکل احصا شده است. بخشی از مشکلات در همان استان‌ها حل شده و بخشی دیگر به تهران ارجاع داده می‌شود.معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور تأکید کرد: وزارت کشور موظف است مشکلات را به دستگاه‌های ذیربط ارسال کند و پاسخ را ظرف ۱۴ روز دریافت و به استان‌ها بازگرداند. این چرخه تا امروز بسیار مؤثر بوده و به رفع مشکلات کمک کرده است.
