با این حال، تداوم این مسیر مستلزم آن است که همکاری‌ها از سطح مبادلات تاکتیکی نفت و کالا فراتر رود و در قالب نهاد‌های مشترک، پروژه‌های عملیاتی و سازوکار‌های مالی پایدار نهادینه شود.
امروز چین در حوزه امنیت انرژی و مسیر‌های ترانزیتی خود به ایران نیازمند است و ایران نیز می‌تواند با تکیه بر همین نیاز، روابط را به شراکتی متوازن و پایدار تبدیل کند. شراکتی که نه‌تنها در برابر تحریم‌ها و مکانیزم ماشه، بلکه در مقابل تهدید‌های نظامی احتمالی نیز ضامن امنیت و توسعه ملی باشد.
این تحول در روابط ایران و چین بازتابی از تغییرات ژرف در نظام بین‌الملل و حرکت جهان به سمت نظمی چندقطبی است. پکن به‌دنبال آن است که از طریق سازمان‌هایی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای، سازوکار‌های مالی و امنیتی جایگزین ایجاد کند و استقلال راهبردی خود را از ساختار‌های غربی تقویت نماید. برای ایران، مشارکت فعال در این روند نه‌تنها فرصتی برای خنثی‌سازی فشار‌های آمریکا است، بلکه می‌تواند پشتوانه‌ای امنیتی و اقتصادی برای تثبیت جایگاه کشور در دهه‌های آینده فراهم آورد.
چین به‌عنوان قدرتی که براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول تا سال ۲۰۳۰ بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا خواهد شد، برای تامین امنیت انرژی، توسعه کریدور‌های ترانزیتی و گسترش نفوذ ژئوپلیتیکی خود نیازمند تعامل پایدار با ایران است.
از سوی دیگر، ایران به‌عنوان کشوری با منابع عظیم انرژی، موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز در چهارراه آسیا، و تجربه تاریخی در مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا، می‌تواند جایگاهی یگانه در معادلات راهبردی پکن داشته باشد.
آینده روابط ایران و چین به میزان توانایی تهران در تعریف پروژه‌های مشخص، شفاف‌سازی منافع متقابل و ایجاد سازوکار‌های نهادی پایدار بستگی دارد.
در این یادداشت تلاش می‌شود نشان داده شود که چگونه می‌توان سند همکاری ۲۵ ساله را عملیاتی کرد، چه ظرفیت‌هایی برای استفاده از چین در مهار مکانیزم ماشه و تحریم‌ها وجود دارد، و چگونه همکاری امنیتی با پکن می‌تواند به عاملی بازدارنده در برابر هرگونه ماجراجویی نظامی آمریکا و رژیم صهیونی تبدیل شود. بنظر می‌رسد عدم وجود نهاد‌ها و ساختار‌های کارآمد یکی از موانع اصلی در شکل گیری مناسبات راهبردی ایران و چین بوده و موجب شده تا حد زیادی هدفگذاری ها و اقدامات مشترک تابع نظرات فردی و تصمیمات مقطعی شود.
از انرژی تا امنیت در سند همکاری ۲۵ ساله
سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، برخلاف تصور عمومی که آن را صرفا به‌عنوان توافقی اقتصادی می‌بیند، در واقع چارچوبی چندوجهی برای شکل‌دهی به یک شراکت جامع راهبردی است. این سند علاوه بر حوزه انرژی، به مسائل زیرساختی، فناوری، مالی، و حتی همکاری‌های امنیتی نیز پرداخته است. اهمیت این موضوع در آن است که روابط ایران و چین می‌تواند از سطح یک همکاری تاکتیکی کوتاه‌مدت، به سطح یک اتحاد پایدار با آثار منطقه‌ای و جهانی ارتقا یابد.
در حوزه انرژی، چین نه‌تنها به‌عنوان خریدار عمده نفت ایران عمل کرده، بلکه ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه توسعه میادین نفت و گاز، فناوری‌های پالایشگاهی و صنایع پتروشیمی دارد که می‌تواند برای ایران حیاتی باشد. در شرایطی که تحریم‌ها مانع سرمایه‌گذاری شرکت‌های غربی در صنایع نفت و گاز ایران شده‌اند، مشارکت شرکت‌های بزرگ چینی مانند CNPC و Sinopec می‌تواند شکاف سرمایه‌گذاری را پر کرده و ظرفیت تولید انرژی ایران را به سطحی ارتقا دهد که علاوه بر تامین نیاز داخلی، صادرات پایدار و بلندمدت به چین و سایر کشور‌ها تضمین شود.
اما فراتر از انرژی، بعد ترانزیتی و ژئواکونومیک سند همکاری اهمیت ویژه‌ای دارد. ایران در قلب شبکه «ابتکار کمربند–جاده» قرار دارد؛ طرحی که چین برای اتصال شرق آسیا به اروپا و آفریقا تعریف کرده و صد‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای آن اختصاص داده است. مسیر‌های عبوری از ایران می‌توانند زمان انتقال کالا میان شرق و غرب را تا دو هفته کاهش دهند و در عین حال، وابستگی چین به مسیر‌های پرخطر دریایی مانند تنگه مالاکا را کم کنند. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری در راه‌آهن شرق- غرب ایران، توسعه بنادر جنوبی مانند شهید رجایی و چابهار، و اتصال ریلی ایران به قفقاز و آسیای مرکزی نه‌تنها پروژه‌های اقتصادی بلکه عناصر امنیت ملی برای چین محسوب می‌شوند.
بُعد دیگر سند همکاری، معطوف به همکاری امنیتی و دفاعی است. تجربه میانجی‌گری چین میان ایران و عربستان در سال ۲۰۲۳ نشان داد که پکن به‌تدریج در حال ایفای نقشی فعال‌تر در معادلات امنیتی غرب آسیاست.
برای چین، ثبات خلیج‌فارس و امنیت تنگه هرمز حیاتی است، زیرا بیش از ۴۰ درصد واردات انرژی این کشور از این مسیر تامین می‌شود. بنابراین، پکن نه‌تنها به‌دنبال خرید نفت از ایران است، بلکه امنیت پایدار در منطقه را نیز به‌عنوان یک اولویت راهبردی دنبال می‌کند. ایران می‌تواند با برجسته‌کردن نقش خود به‌عنوان تامین‌کننده امنیت انرژی چین، این نیاز راهبردی پکن را به اهرمی برای دریافت تضمین‌های امنیتی و همکاری‌های دفاعی تبدیل کند.
در حوزه فناوری نیز، چین به‌عنوان قدرت پیشتاز در انرژی‌های تجدیدپذیر، خودرو‌های برقی و فناوری‌های دیجیتال، می‌تواند شریک مهمی برای ایران باشد. یکی از ضعف‌های تعاملات گذشته ایران و چین، محدود شدن همکاری‌ها به مونتاژ یا خرید کالا بوده است. سند ۲۵ ساله این ظرفیت را دارد که با تعریف پروژه‌های مشترک تحقیق و توسعه، ایجاد مراکز نوآوری، و انتقال فناوری‌های کلیدی، ایران را از یک «بازار مصرف» به «شریک تولیدی» ارتقا دهد. این تحول نه تنها در صنعت خودروسازی بلکه در حوزه‌هایی مانند فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، و زیرساخت‌های ارتباطی می‌تواند رخ دهد.
با این حال، مهم‌ترین چالش پیش روی سند همکاری، نبود یک سازوکار نهادی و هماهنگ‌کننده قدرتمند در ایران است. پراکندگی مسئولیت‌ها میان وزارتخانه‌ها و نهاد‌های مختلف، باعث کندی تصمیم‌گیری و ارسال پیام‌های متناقض به طرف چینی شده است. برای عبور از این وضعیت، لازم است یک نهاد فرابخشی با اختیارات کامل برای مدیریت پروژه‌های چین ایجاد شود. این نهاد باید همزمان توان مذاکره اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی داشته باشد و بتواند پروژه‌های بانک‌پذیر و سرمایه‌پذیر را با استاندارد‌های بین‌المللی آماده کند.
سند همکاری ۲۵ ساله اگر به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند ستون فقرات روابط راهبردی ایران و چین در دهه‌های آینده باشد، اما اگر همچنان در سطح کلیات باقی بماند، خطر آن وجود دارد که فرصت تاریخی دو کشور برای تبدیل‌شدن به شریکان پایدار در جهان چندقطبی از دست برود.
مکانیزم ماشه و مدیریت تحریم‌ها
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ایران در مسیر تعامل با قدرت‌های جهانی، خطر بازگشت تحریم‌های شورای امنیت از طریق مکانیزم ماشه است. فارغ از مباحث حقوقی و این‌که آیا سه کشور اروپایی که عملا به برجام پایبند نبوده‌اند، امکان استفاده از این مکانیسم را دارند یا خیر باید گفت، براساس مفاد برجام، اگر یکی از اعضای تروئیکای اروپایی این سازوکار را فعال کند، تحریم‌های الزام‌آور سازمان ملل علیه ایران بدون نیاز به رای‌گیری مجدد بازمی‌گردند. این امر، محدودیت‌های جدی برای قدرت مانور ایران ایجاد می‌کند، زیرا حتی دوستان و شرکای راهبردی تهران همچون روسیه و چین نیز نمی‌توانند از نظر حقوقی و فنی جلوی فعال‌سازی این مکانیسم را بگیرند.
تجربه گذشته نشان می‌دهد که چین به‌عنوان کشوری که مشروعیت سازمان ملل را رکن اساسی نظم بین‌الملل می‌داند، به‌طور علنی و آشکار در برابر قطعنامه‌های شورای امنیت نمی‌ایستد. در سال ۲۰۱۰ و پس از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹، پکن هرچند روابط خود با ایران را قطع نکرد، اما در سطح رسمی به تحریم‌ها پایبند ماند، بسیاری از بانک‌های چینی مبادلات با ایران را متوقف کردند و پروژه‌های انرژی بزرگی به حالت تعلیق درآمد. به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت که در صورت بازگشت تحریم‌ها، چین آشکارا آنها را نادیده بگیرد یا برخلاف تعهدات بین‌المللی خود عمل کند.
با این حال، اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران برای چین به‌ویژه در شرایط تقابل استراتژیک پکن با واشنگتن، ممکن است موجب شود که پکن اجرای تحریم‌ها را «حداقلی» دنبال کند. همان‌گونه که در سال‌های گذشته نیز مشاهده شد، چین مسیر‌های غیررسمی خرید نفت از ایران را باز نگه داشت و بخشی از تجارت را از طریق شرکت‌های واسطه یا روش‌های تسویه غیررسمی ادامه داد. به بیان دیگر، هرچند چین در سطح رسمی با قطعنامه‌های سازمان ملل همراهی می‌کند، اما در سطح عملی، ممکن است روابط خود را به شکل «خاکستری» و نیمه‌رسمی حفظ کند.
برای ایران، پیامد این وضعیت روشن است: تکیه بر چین برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها یا خنثی‌سازی کامل مکانیزم ماشه، راهبردی واقع‌بینانه نیست. بلکه آنچه می‌توان انتظار داشت، «کاهش هزینه‌های عملی» تحریم‌ها از طریق مسیر‌های غیررسمی تجارت با چین است. این امر مستلزم آن است که ایران جایگاه خود را در معادلات انرژی و ترانزیتی چین چنان تقویت کند که حتی در شرایط بازگشت تحریم‌ها، پکن حاضر باشد روابط نیمه‌رسمی را تداوم بخشد.
بنابراین، با فرض اصرار تروئیکای اروپایی بر اعمال مکانیزم ماشه، نقش چین در این حوزه بیش از آن‌که «جلوگیری از ماشه» باشد، «مدیریت تبعات ماشه» است. هر چند چین نمی‌تواند مانع بازگشت تحریم‌ها شود، اما با خرید ادامه‌دار نفت از مسیر‌های غیررسمی می‌تواند به ایران کمک کند تا آثار آن کمتر شود.
همکاری امنیتی و بازدارندگی مشترک در برابر تهدید نظامی
یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران ایرانی، احتمال بازگشت سناریوی تهدید نظامی مستقیم از سوی ایالات متحده یا رژیم‌صهیونیستی است. هرچند تجربه دفاع‌مقدس ۱۲ روزه نشان داده که هزینه‌های چنین اقدامی برای دشمنان ایران به‌شدت افزایش یافته، اما تحولات منطقه‌ای و رقابت قدرت‌های بزرگ، همچنان خطر درگیری را به‌عنوان یک متغیر مهم روی میز نگه می‌دارد. در این میان، چین می‌تواند با ابزار‌های مختلف امنیتی، سیاسی و فناوری، بخشی از «چتر بازدارندگی» ایران را تقویت کند.
چین امروز صرفا یک قدرت اقتصادی نیست، بلکه در حال تبدیل‌شدن به یک بازیگر امنیتی و نظامی تاثیرگذار در سطح جهانی است. حضور فزاینده چین در آب‌های آزاد، ایجاد پایگاه‌های دریایی در مناطقی مانند جیبوتی، و گسترش همکاری‌های دفاعی با کشورهایی، چون پاکستان و عربستان، نشان می‌دهد که پکن آماده است از ابزار نظامی برای حفاظت از منافع اقتصادی و انرژی خود بهره ببرد. برای ایران، این تحولات فرصتی است تا با تعریف همکاری‌های امنیتی هدفمند، از ظرفیت چین در ایجاد بازدارندگی منطقه‌ای استفاده کند.
یکی از مهم‌ترین حوزه‌های همکاری می‌تواند امنیت انرژی و کریدور‌های ترانزیتی باشد. اگر چین سرمایه‌گذاری گسترده در بندر‌های جنوبی ایران، خطوط ریلی و پروژه‌های زیرساختی انجام دهد، عملا منافع ملی خود را به امنیت ایران گره خواهد زد. در چنین شرایطی، هرگونه تهدید نظامی علیه ایران، تهدیدی علیه دارایی‌های کلان چین نیز محسوب می‌شود. این نوع «پیوند منافع» می‌تواند به‌طور طبیعی بازدارندگی در برابر هرگونه اقدام نظامی احتمالی ایجاد کند.
از سوی دیگر، همکاری‌های امنیتی مستقیم میان ایران و چین نیز ظرفیت بالایی دارد. رزمایش‌های مشترک دریایی ایران، چین و روسیه طی سال‌های اخیر نشان داد که تهران می‌تواند در قالب همکاری‌های چندجانبه، بخشی از پیام بازدارندگی را به دشمنان ارسال کند. توسعه این رزمایش‌ها به حوزه‌های جدیدی مانند امنیت سایبری، دفاع هوایی، و مقابله با تروریسم دریایی می‌تواند به ارتقای همکاری امنیتی میان تهران و پکن منجر شود.
چین همچنین توانمندی‌های فناوری و صنعتی گسترده‌ای در حوزه‌های حساس دفاعی دارد که می‌تواند در قالب همکاری‌های غیرمستقیم یا پروژه‌های مشترک به ایران منتقل شود. فناوری‌های دوگانه در حوزه‌های فضایی، پهپادی، و ارتباطات رمزگذاری‌شده، از جمله مواردی هستند که می‌توانند همزمان ظرفیت دفاعی و صنعتی ایران را ارتقا دهند و نقش مهمی در بازدارندگی بازی کنند.
بُعد دیگر همکاری امنیتی، حوزه دیپلماتیک و سیاسی است. پکن در سال‌های اخیر نشان داده که در موضوعات حساس منطقه‌ای، حاضر است نقش میانجی‌گر و متوازن‌کننده ایفا کند. نمونه بارز آن توافق تهران–ریاض در سال ۲۰۲۳ بود که به میانجی‌گری مستقیم چین حاصل شد. این تجربه ثابت کرد که چین در صورت احساس تهدید علیه ثبات منطقه‌ای، فعالانه وارد میدان می‌شود. اگر ایران بتواند پکن را به‌عنوان ضامن امنیت منطقه‌ای و شریک در مدیریت بحران‌های احتمالی تعریف کند، وزن بازدارندگی سیاسی خود را در برابر آمریکا و اسرائیل چند برابر خواهد کرد.
بنابراین، آینده روابط ایران و چین در حوزه امنیتی باید فراتر از رزمایش‌های نمادین یا بیانیه‌های مشترک حرکت کند. تبدیل چین به «شریک امنیتی بالفعل» نیازمند تعریف پروژه‌های عملیاتی، ایجاد سازوکار‌های مشورتی دائمی، و پیوندزدن سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی پکن به ثبات و امنیت ایران است. در چنین حالتی، هرگونه تعرض نظامی احتمالی علیه ایران نه‌تنها با واکنش تهران بلکه با مقاومت فعال پکن مواجه خواهد شد، زیرا منافع حیاتی چین نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد.
نتیجه‌گیری
ایران و چین امروز در نقطه‌ای ایستاده‌اند که می‌تواند سرآغاز یک شراکت تاریخی باشد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که صرف اتکای مقطعی به خرید نفت یا تجارت غیررسمی، نه جایگاه ایران را در اولویت‌های راهبردی چین تثبیت می‌کند و نه منافع بلندمدت کشور را تضمین می‌سازد. آنچه می‌تواند این رابطه را از سطح یک «تجارت تحریمی» فراتر ببرد، حرکت به سمت «شراکت جامع راهبردی» است؛ شراکتی که همزمان بر سه ستون اقتصاد، امنیت و دیپلماسی چندجانبه استوار باشد.
از منظر اقتصادی، اجرای عملی سند همکاری ۲۵ ساله کلید اصلی است. این سند باید از یک چارچوب سیاسی به بسته‌ای از پروژه‌های اولویت‌دار با مدل‌های مالی شفاف، جدول زمانی مشخص، و ضمانت‌های اجرایی تبدیل شود. ایران باید همانند تجربه روسیه، ایجاد سازوکار پرداخت رسمی و پایدار با چین را در دستور کار قرار دهد تا تجارت از مسیر‌های غیررسمی پرریسک به نظام بانکی امن منتقل گردد. بدون چنین تحول نهادی، حتی حجم بالای مبادلات نفتی نیز یک نقطه آسیب‌پذیر باقی خواهد ماند.
در سطح ژئوپلیتیک، ایران می‌تواند با تعریف پروژه‌های ترانزیتی و انرژی مشترک، خود را به حلقه‌ای غیرقابل جایگزین در زنجیره ابتکار کمربند–جاده تبدیل کند. هرچه سرمایه‌گذاری‌های چین در زیرساخت‌های ایران بیشتر باشد، منافع پکن به امنیت و ثبات ایران گره می‌خورد و این امر به شکل طبیعی ضریب بازدارندگی کشور را افزایش می‌دهد. در کنار آن، گنجاندن بند‌های الزام‌آور برای انتقال فناوری در قرارداد‌های صنعتی و ایجاد مراکز تحقیق و توسعه مشترک، ایران را از موقعیت صرفا بازار مصرف به شریک فناورانه ارتقا می‌دهد.
در بُعد امنیتی، تهران باید با توسعه رزمایش‌های مشترک و همکاری در حوزه‌های نوینی مانند امنیت سایبری و دریایی، زمینه را برای تعریف چین به‌عنوان «شریک امنیتی بالفعل» فراهم کند. چنین همکاری‌هایی، به‌ویژه در صورت پیوند خوردن با سرمایه‌گذاری‌های راهبردی، می‌تواند هرگونه تهدید نظامی احتمالی از سوی آمریکا یا اسرائیل را پرهزینه‌تر و پیچیده‌تر سازد.
در عرصه دیپلماسی چندجانبه، عضویت ایران در بریکس و سازمان همکاری شانگهای فرصتی بی‌بدیل است تا روابط با چین از سطح دوجانبه به سطح ائتلافی ارتقا یابد. ایران می‌تواند با ابتکار عمل در این مجامع، از صندوق‌ها و بانک‌های وابسته برای تامین مالی پروژه‌های مشترک استفاده کند و همزمان در شکل‌دادن به دستورکار‌های امنیتی و اقتصادی نقش‌آفرین شود.
چین در مسیر تبدیل‌شدن به قدرت اول اقتصادی جهان تا ۲۰۴۹، به انرژی، ترانزیت امن و شریک مستقل در غرب آسیا نیاز دارد؛ و ایران، اگر بتواند این نیاز‌ها را در قالب پروژه‌های عملی، ساختار‌های نهادی و تعهدات متقابل تعریف کند، جایگاه خود را نه‌تنها در سیاست خارجی چین بلکه در معماری نظم نوین جهانی تثبیت خواهد کرد. آینده روابط ایران و چین، به میزان جسارت و توان ایران در عبور از «تجارت نفتی» به سمت «شراکت راهبردی همه‌جانبه» بستگی دارد.
یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر شکل‌گیری مناسبات راهبردی میان ایران و چین، فقدان نهاد‌ها و سازوکار‌های کارآمد و پایدار در مدیریت روابط دوجانبه است. در واقع، به‌جای آن‌که روابط دو کشور براساس چارچوب‌های نهادمند، قواعد مشخص و برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت هدایت شود، اغلب تحت تاثیر اراده‌های سیاسی مقطعی، تحولات ژئوپلیتیکی منطقه‌ای و یا ابتکار عمل اشخاص و نخبگان سیاسی قرار گرفته است. این وضعیت سبب می‌شود که اولویت‌ها و هدف‌گذاری‌های همکاری میان ایران و چین، ثبات و استمرار لازم را نداشته باشد و بیشتر تابع شرایط روز یا تغییر در دولت‌ها و تیم‌های سیاست خارجی دو کشور باشد.
به‌علاوه، فقدان ساختار‌های هماهنگ‌کننده در سطح ملی – نظیر شورا‌های مشترک سیاست‌گذاری اقتصادی و امنیتی، مراکز پژوهشی مشترک، نهاد‌های تسهیلگر سرمایه‌گذاری و کمیسیون‌های دائمی – باعث شده است ظرفیت‌های بالقوه در حوزه‌هایی مانند انرژی، ترانزیت، فناوری، و حتی همکاری‌های امنیتی و دفاعی، به‌طور کامل بالفعل نشود.
به‌عنوان نمونه، اگرچه «برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله ایران و چین» ظرفیت بالایی برای تبدیل‌شدن به یک نقشه‌راه نهادمند داشت، اما به دلیل نبود ساختار‌های اجرایی، شفافیت نهادی و برنامه عملیاتی دقیق، عملا از کارکرد مؤثر بازمانده و بیشتر در سطح یک سند سیاسی باقی‌مانده است.
نتیجه چنین خلأ نهادی این است که روابط ایران و چین به‌جای آن‌که بر بنیان «راهبرد بلندمدت و پایدار» شکل گیرد، در بسیاری موارد متأثر از تصمیمات مقطعی، فشار تحریم‌ها، یا فرصت‌های کوتاه‌مدت اقتصادی می‌شود. این امر نه‌تنها مانع از ارتقای سطح همکاری‌ها به یک «مشارکت راهبردی پایدار» شده، بلکه به طرف چینی نیز این سیگنال را منتقل کرده است که ایران فاقد انسجام ساختاری برای پیگیری منافع درازمدت است. در نتیجه، چین در روابط خود با ایران بیشتر رویکردی محتاطانه و مصلحت‌محور اتخاذ کرده و همکاری‌ها را محدود به حوزه‌های کم‌ریسک‌تر (مانند واردات انرژی یا برخی پروژه‌های زیرساختی) کرده است.
