تعاون؛ کلید گمشده حل بحران اقتصاد
براساس اصل ۴۴ قانون اساسی سهم تعاون در اقتصاد باید به ۲۵درصد می‌رسید اما پس از گذشت دو دهه از اجرای این قانون تنها ۵درصد اقتصاد در اختیار بخش تعاون است. امروز که روز ملی تعاون است به مزایای این مدل مردمی پرداخته‌ایم.
تعاون در جهان امروز دیگر یک مدل اقتصادی فرعی نیست بلکه ابزاری اثبات شده برای مردمی‌سازی اقتصاد، کاهش فقر و افزایش تاب‌آوری جوامع است. تجربه کشورهای مختلف جهان نشان داده تعاون نه یک بخش فرعی و تزئینی بلکه یک رکن اصلی و اثرگذار در توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره می‌گوید: اگر روح تعاون را بپذیریم، می‌توانیم شعار امسال را عملی کنیم و با نیروی همبستگی، دام جنگ، فقر و مشکلات بشری را از پا درآوریم.
وی با اشاره به نامگذاری سال ۲۰۲۵ توسط سازمان ملل متحد به‌عنوان «سال تعاون» افزود: طبق قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۴ژوئن ۲۰۲۴ همه کشورها و سازمان‌های جهانی دعوت شدند کمیته‌ای ملی تشکیل دهند و ظرفیت‌های دولت و بخش غیردولتی را برای تحقق این شعار به‌کار گیرند.
کشورهای موفق در حوزه تعاون، از اروپا تا آسیا ثابت کردند که وقتی مردم در قالب شبکه‌های جمعی و هدفمند به عرصه اقتصاد می‌آیند، خروجی آن نه‌فقط اشتغال پایدار بلکه افزایش سرمایه اجتماعی، کاهش فقر و توزیع عادلانه منابع است.
تعاونی‌ها در اروپا ستون مهمی از اقتصاد مردمی‌اند. اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی فرانسه بیش از ۷۰درصد بازار محصولات لبنی و کشاورزی این کشور را در اختیار دارد و با تکیه بر سرمایه‌های خرد و مدیریت جمعی، به بازیگری مهم در زنجیره تأمین غذایی تبدیل شده است. نمونه موفق دیگر ایتالیاست که در منطقه امیلیا_رومانیا حدود یک‌سوم اقتصاد آن از طریق تعاونی‌های تولیدی و خدماتی اداره می‌شود.
کشورهای اسکاندیناوی نیز الگوهای قابل توجهی در تعاونی‌های مصرف‌کنندگان و مسکن ارائه کرده‌اند که هم هزینه خانوار را کاهش داده و هم مالکیت جمعی و عدالت در دسترسی به خدمات اساسی را تقویت کرده‌اند. ژاپن و کره جنوبی با تعاونی‌های اعتباری و کشاورزی توانسته‌اند بنگاه‌های کوچک و متوسط را نجات دهند و نظام مالی محلی را مقاوم‌تر کنند. هند هم با برند «آمول» نشان داده که تعاون چگونه می‌تواند موج مهاجرت روستایی به شهر را مهار کند.
این نگاه جهانی به تعاون، یادآور حکایت معروف «کبوتران در دام افتاده» کلیله و دمنه است که احمد میدری در سخنان اخیرش به آن اشاره کرد. همان‌طور که آن دسته کبوتران فهمیدند با همکاری می‌توانند دام را از جا برکنند، امروز ملت‌ها باید دریابند که در برابر مشکلات جهانی، تنها با روح تعاون می‌توان مسیر رهایی را یافت. با توجه به نامگذاری سال ۲۰۲۵ توسط سازمان ملل به‌عنوان سال تعاون با شعار «تعاونی‌ها جهان بهتری می‌سازند»، کشورهای عضو موظف شده‌اند کمیته‌های ملی برای گسترش همکاری‌های مردمی تشکیل دهند و سیاست‌های‌شان را با این هدف هماهنگ کنند اما میدری هشدار می‌دهد که اگر فرهنگ تعاون پذیرفته نشود، حتی بهترین برنامه‌ها نیز به نتیجه نخواهد رسید.
براساس گزارش اتحادیه بین‌المللی تعاون (ICA) بیش از یک میلیارد نفر در جهان عضو تعاونی‌ها هستند و نزدیک به ۲۸۰میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم در این بخش ایجاد شده است.
تعاونی‌ها باساختار دموکراتیک که درآن هرعضوصرف نظرازسهم سرمایه، یک رأی برابردارد-مدلی متفاوت از شرکت‌های سرمایه‌محور ارائه می‌دهند؛ مدلی که مقصد نهایی سود، همه اعضا هستند نه یک گروه معدود از سهامداران بزرگ.این عدالت در توزیع منافع فاصله طبقاتی را کاهش داده، اعتماد عمومی را افزایش داده و با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل کاملا همسوست. به همین دلیل بسیاری از دولت‌ها، تعاون را ابزار کلیدی تحقق اهدافی مانند ریشه‌کنی فقر، کاهش نابرابری، رشد فراگیر و برابری جنسیتی می‌دانند اما در ایران، سهم بخش تعاون از اقتصاد فقط حدود ۶ تا ۹درصد است؛ عددی که فاصله زیادی تا اهداف قانونی و سیاست‌های کلان دارد. این کمبود به‌معنای از دست دادن یک فرصت استراتژیک برای مردمی‌سازی اقتصاد، ایجاد اشتغال کم‌هزینه و پایدار و افزایش تاب‌آوری در برابر بحران‌هاست.
موانع اصلی پیش روی این بخش شامل قوانین ناکارآمد، بروکراسی سنگین، ضعف در تأمین مالی و کمبود آگاهی عمومی از مزایا و مدل‌های موفق تعاون است که باید هرچه سریع‌تر توسط مسئولان این بخش تبیین و حل و فصل شود.
تعاونی‌ها را دریابید
عبدالله بهرامی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های فرش دستباف ایران، گفت: به‌عنوان فردی که سال‌ها عمر خود را در این بخش سپری کرده با قاطعیت می‌گویم تعاون یک انتخاب از میان گزینه‌های دیگر نیست بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای تحقق اهداف کلانی چون عدالت اجتماعی، مردمی‌سازی اقتصاد و توسعه پایدار است. با این حال، این شاه‌کلید توسعه، همچنان در قفل‌های بروکراسی و بی‌باوری‌های سیاست‌گذاری مغفول‌مانده است.
وی‌گفت:درسال‌های‌گذشته درفرآیندواگذاری‌هاوخصوصی‌سازی،تعاونی‌هادررقابتی‌نابرابربابخش‌های شبه‌دولتی‌و خصوصی‌های بزرگ قرار گرفتند و نتوانستند به جایگاه واقعی خود دست یابند. اقتصاد کشور همچنان از تمرکزگرایی دولتی رنج می‌برد و تعاون، به‌عنوان بهترین راهکار برای توزیع گسترده مالکیت و مدیریت در میان مردم، به حاشیه رانده شده است.
بهرامی گفت: تعاونی‌ها به‌دلیل اتکا به سرمایه‌های داخلی و خرد، وابستگی کمتر به منابع دولتی و بانکی و برخورداری از همبستگی اجتماعی، در برابر تکانه‌ها و تحریم‌های اقتصادی بسیار مقاوم‌تر و تاب‌آورتر عمل می‌کنند. تعاونی‌ها به‌ویژه در بخش‌های خدمات، کشاورزی، تولیدی‌های کوچک و متوسط و دانش‌بنیان قادرند با سرمایه‌گذاری به‌مراتب کمتر از صنایع بزرگ، اشتغال پایدار و گسترده ایجاد کنند.
وی گفت: نظام بانکی کشور همچنان با مدل کسب‌وکار تعاونی‌ها بیگانه است. فرآیندهای اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات عمدتا برای شرکت‌های سهامی و بنگاه‌های بزرگ طراحی شده و تعاونی‌ها برای تأمین سرمایه در گردش و توسعه با چالش‌های جدی مواجهند. تعدد قوانین، تضاد برخی مقررات و بروکراسی پیچیده در فرآیندهای ثبت، تغییرات و فعالیت‌های جاری، انرژی و منابع ارزشمند تعاونی‌ها را به‌جای صرف در تولید و نوآوری هدر می‌دهد.
رئیس کمیسیون فرش و صنایع دستی اتاق تعاون ایران بیان کرد: برای عبور از وضعیت فعلی و جهش در این بخش اقداماتی لازم است. تمام خدمات مورد نیاز تعاونی‌ها از ثبت تا دریافت مجوز و تسهیلات باید در یک پنجره واحد و به‌صورت الکترونیکی ارائه شود. بانک توسعه تعاون باید به‌معنای واقعی کلمه تقویت شده و سایر بانک‌ها نیز موظف به طراحی محصولات اعتباری ویژه و متناسب با ساختار تعاونی‌ها شوند. اتاق‌های تعاون به‌عنوان پارلمان بخش مردمی اقتصاد باید از اختیارات قانونی بیشتری در فرآیندهای سیاست‌گذاری، نظارت و حل‌وفصل اختلافات برخوردار شوند. فرهنگ تعاون باید از کتب درسی مدارس تا برنامه‌های صداوسیما، به یک گفتمان عمومی و ارزشمند تبدیل شود.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره می‌گوید: اگر روح تعاون را بپذیریم، می‌توانیم شعار امسال را عملی کنیم و با نیروی همبستگی، دام جنگ، فقر و مشکلات بشری را از پا درآوریم.
وی با اشاره به نامگذاری سال ۲۰۲۵ توسط سازمان ملل متحد به‌عنوان «سال تعاون» افزود: طبق قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۴ژوئن ۲۰۲۴ همه کشورها و سازمان‌های جهانی دعوت شدند کمیته‌ای ملی تشکیل دهند و ظرفیت‌های دولت و بخش غیردولتی را برای تحقق این شعار به‌کار گیرند.
کشورهای موفق در حوزه تعاون، از اروپا تا آسیا ثابت کردند که وقتی مردم در قالب شبکه‌های جمعی و هدفمند به عرصه اقتصاد می‌آیند، خروجی آن نه‌فقط اشتغال پایدار بلکه افزایش سرمایه اجتماعی، کاهش فقر و توزیع عادلانه منابع است.
تعاونی‌ها در اروپا ستون مهمی از اقتصاد مردمی‌اند. اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی فرانسه بیش از ۷۰درصد بازار محصولات لبنی و کشاورزی این کشور را در اختیار دارد و با تکیه بر سرمایه‌های خرد و مدیریت جمعی، به بازیگری مهم در زنجیره تأمین غذایی تبدیل شده است. نمونه موفق دیگر ایتالیاست که در منطقه امیلیا_رومانیا حدود یک‌سوم اقتصاد آن از طریق تعاونی‌های تولیدی و خدماتی اداره می‌شود.
کشورهای اسکاندیناوی نیز الگوهای قابل توجهی در تعاونی‌های مصرف‌کنندگان و مسکن ارائه کرده‌اند که هم هزینه خانوار را کاهش داده و هم مالکیت جمعی و عدالت در دسترسی به خدمات اساسی را تقویت کرده‌اند. ژاپن و کره جنوبی با تعاونی‌های اعتباری و کشاورزی توانسته‌اند بنگاه‌های کوچک و متوسط را نجات دهند و نظام مالی محلی را مقاوم‌تر کنند. هند هم با برند «آمول» نشان داده که تعاون چگونه می‌تواند موج مهاجرت روستایی به شهر را مهار کند.
این نگاه جهانی به تعاون، یادآور حکایت معروف «کبوتران در دام افتاده» کلیله و دمنه است که احمد میدری در سخنان اخیرش به آن اشاره کرد. همان‌طور که آن دسته کبوتران فهمیدند با همکاری می‌توانند دام را از جا برکنند، امروز ملت‌ها باید دریابند که در برابر مشکلات جهانی، تنها با روح تعاون می‌توان مسیر رهایی را یافت. با توجه به نامگذاری سال ۲۰۲۵ توسط سازمان ملل به‌عنوان سال تعاون با شعار «تعاونی‌ها جهان بهتری می‌سازند»، کشورهای عضو موظف شده‌اند کمیته‌های ملی برای گسترش همکاری‌های مردمی تشکیل دهند و سیاست‌های‌شان را با این هدف هماهنگ کنند اما میدری هشدار می‌دهد که اگر فرهنگ تعاون پذیرفته نشود، حتی بهترین برنامه‌ها نیز به نتیجه نخواهد رسید.
براساس گزارش اتحادیه بین‌المللی تعاون (ICA) بیش از یک میلیارد نفر در جهان عضو تعاونی‌ها هستند و نزدیک به ۲۸۰میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم در این بخش ایجاد شده است.
تعاونی‌ها باساختار دموکراتیک که درآن هرعضوصرف نظرازسهم سرمایه، یک رأی برابردارد-مدلی متفاوت از شرکت‌های سرمایه‌محور ارائه می‌دهند؛ مدلی که مقصد نهایی سود، همه اعضا هستند نه یک گروه معدود از سهامداران بزرگ.این عدالت در توزیع منافع فاصله طبقاتی را کاهش داده، اعتماد عمومی را افزایش داده و با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل کاملا همسوست. به همین دلیل بسیاری از دولت‌ها، تعاون را ابزار کلیدی تحقق اهدافی مانند ریشه‌کنی فقر، کاهش نابرابری، رشد فراگیر و برابری جنسیتی می‌دانند اما در ایران، سهم بخش تعاون از اقتصاد فقط حدود ۶ تا ۹درصد است؛ عددی که فاصله زیادی تا اهداف قانونی و سیاست‌های کلان دارد. این کمبود به‌معنای از دست دادن یک فرصت استراتژیک برای مردمی‌سازی اقتصاد، ایجاد اشتغال کم‌هزینه و پایدار و افزایش تاب‌آوری در برابر بحران‌هاست.
موانع اصلی پیش روی این بخش شامل قوانین ناکارآمد، بروکراسی سنگین، ضعف در تأمین مالی و کمبود آگاهی عمومی از مزایا و مدل‌های موفق تعاون است که باید هرچه سریع‌تر توسط مسئولان این بخش تبیین و حل و فصل شود.
تعاونی‌ها را دریابید
عبدالله بهرامی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های فرش دستباف ایران، گفت: به‌عنوان فردی که سال‌ها عمر خود را در این بخش سپری کرده با قاطعیت می‌گویم تعاون یک انتخاب از میان گزینه‌های دیگر نیست بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای تحقق اهداف کلانی چون عدالت اجتماعی، مردمی‌سازی اقتصاد و توسعه پایدار است. با این حال، این شاه‌کلید توسعه، همچنان در قفل‌های بروکراسی و بی‌باوری‌های سیاست‌گذاری مغفول‌مانده است.
وی‌گفت:درسال‌های‌گذشته درفرآیندواگذاری‌هاوخصوصی‌سازی،تعاونی‌هادررقابتی‌نابرابربابخش‌های شبه‌دولتی‌و خصوصی‌های بزرگ قرار گرفتند و نتوانستند به جایگاه واقعی خود دست یابند. اقتصاد کشور همچنان از تمرکزگرایی دولتی رنج می‌برد و تعاون، به‌عنوان بهترین راهکار برای توزیع گسترده مالکیت و مدیریت در میان مردم، به حاشیه رانده شده است.
بهرامی گفت: تعاونی‌ها به‌دلیل اتکا به سرمایه‌های داخلی و خرد، وابستگی کمتر به منابع دولتی و بانکی و برخورداری از همبستگی اجتماعی، در برابر تکانه‌ها و تحریم‌های اقتصادی بسیار مقاوم‌تر و تاب‌آورتر عمل می‌کنند. تعاونی‌ها به‌ویژه در بخش‌های خدمات، کشاورزی، تولیدی‌های کوچک و متوسط و دانش‌بنیان قادرند با سرمایه‌گذاری به‌مراتب کمتر از صنایع بزرگ، اشتغال پایدار و گسترده ایجاد کنند.
وی گفت: نظام بانکی کشور همچنان با مدل کسب‌وکار تعاونی‌ها بیگانه است. فرآیندهای اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات عمدتا برای شرکت‌های سهامی و بنگاه‌های بزرگ طراحی شده و تعاونی‌ها برای تأمین سرمایه در گردش و توسعه با چالش‌های جدی مواجهند. تعدد قوانین، تضاد برخی مقررات و بروکراسی پیچیده در فرآیندهای ثبت، تغییرات و فعالیت‌های جاری، انرژی و منابع ارزشمند تعاونی‌ها را به‌جای صرف در تولید و نوآوری هدر می‌دهد.
رئیس کمیسیون فرش و صنایع دستی اتاق تعاون ایران بیان کرد: برای عبور از وضعیت فعلی و جهش در این بخش اقداماتی لازم است. تمام خدمات مورد نیاز تعاونی‌ها از ثبت تا دریافت مجوز و تسهیلات باید در یک پنجره واحد و به‌صورت الکترونیکی ارائه شود. بانک توسعه تعاون باید به‌معنای واقعی کلمه تقویت شده و سایر بانک‌ها نیز موظف به طراحی محصولات اعتباری ویژه و متناسب با ساختار تعاونی‌ها شوند. اتاق‌های تعاون به‌عنوان پارلمان بخش مردمی اقتصاد باید از اختیارات قانونی بیشتری در فرآیندهای سیاست‌گذاری، نظارت و حل‌وفصل اختلافات برخوردار شوند. فرهنگ تعاون باید از کتب درسی مدارس تا برنامه‌های صداوسیما، به یک گفتمان عمومی و ارزشمند تبدیل شود.
