مسکّن مقطعی به نام سهمیه
وقتی از سهمیه‌بندی در آموزش عالی صحبت می‌کنیم، دو دیدگاه پدیدار می‌شود: عده‌ای آن را گامی به سوی عدالت می‌دانند و گروهی دیگر آن را مانعی برای ارتقای کیفیت علمی کشور. اما واقعیت پیچیده‌تر از این دو نگاه است. بی‌عدالتی در توزیع امکانات آموزشی میان استان‌های برخوردار و محروم غیرقابل‌انکار است.
دبیران و مدارس باکیفیت عمدتا در تهران و چندکلانشهر متمرکز شده‌اند و بسیاری از مناطق محروم از چنین امکاناتی بی‌بهره‌اند. سهمیه‌بندی دانشگاهی تلاشی است برای جبران این عقب‌ماندگی؛ مسکّنی مقطعی که به ظاهر شکاف موجود را کمی کاهش می‌دهد. اگر سهمیه‌ها به‌درستی مدیریت نشوند، به کیفیت آموزش عالی آسیب می‌رسانند. پزشکی یا مهندسی که بدون صلاحیت علمی کافی وارد دانشگاه شود، علاوه بر مشکلات شخصی، به جامعه نیز ضرر می‌رساند. بنابراین عدالت را نمی‌توان با فدا کردن کیفیت علمی به‌دست آورد. از سوی دیگر، تجربه نشان داده که برخی سهمیه‌ها مانند سهمیه فرزندان اعضای هیأت علمی، در مواردی زمینه سوءاستفاده و حتی تخلف را فراهم کرده است. اینجا نقش دستگاه‌های نظارتی بسیار پررنگ می‌شود. اگر سازمان‌های مسئول، از برنامه و بودجه تا بازرسی و دیوان عدالت اداری، سازوکارهای شفاف و علمی طراحی نکنند، راه سوءاستفاده باز می‌ماند. عدالت آموزشی باید از پایه، یعنی آموزش‌وپرورش تعریف شود، نه هنگامی که دانش‌آموزی با بنیه علمی ضعیف به آستانه دانشگاه می‌رسد. بی‌عدالتی بزرگ امروز ما در مناطق دو زبانه و محروم دیده می‌شود؛ جایی که کودک از همان دبستان به‌دلیل ناآشنایی با زبان فارسی عقب می‌افتد و این عقب‌ماندگی تا دبیرستان و کنکور همراه او باقی می‌ماند. در نهایت، وقتی در رقابت ملی موفق نمی‌شود، ناچار برایش سهمیه‌ای در نظر می‌گیریم اما این رویکرد راهکار نیست بلکه تنها یک مسکن محسوب می‌شود. عدالت واقعی آن است که فاصله مدارس ابتدایی در کشور کاهش یابد، کیفیت آموزش در همان سال‌های نخست تقویت شود و معلمانی با دانش، مهارت و انگیزه کافی در این مناطق به‌کار گرفته شوند. اگر چنین شود، دیگر به سهمیه‌های جبرانی نیازی نخواهد بود و عدالت آموزشی به‌صورت پایدار برقرار می‌شود. به بیان دیگر، اگر عدالت در برنامه‌های توسعه به‌طور جامع و هماهنگ دنبال شود، دیگر به مسکن‌های مقطعی نیازی نیست اما اگر عدالت را در هر بخش جداگانه و مقطعی بجوییم، ممکن است در یک حوزه یک قدم به پیش برداریم اما همزمان به حوزه‌ای دیگر آسیب بزنیم. بنابراین راه درست، حرکت به سمت عدالت ریشه‌ای در آموزش‌وپرورش است؛ جایی که آینده علمی کشور شکل می‌گیرد. تنها با چنین نگاهی می‌توانیم هم عدالت را برقرار کنیم و هم کیفیت علمی را قربانی نسازیم.
