یادداشتی درباره کنکور و قوانین دائم التغییرش
پوست اندازی سالانه کنکور
در طول بیش از پنج دهه گذشته، کنکور سراسری را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای آموزشی و اجتماعی ایران می‌شناسیم؛ آزمونی که در ابتدا قرار بود معیاری برای گزینش دانشجویان در دانشگاه‌های محدود آن‌زمان باشد اما در سال‌های اخیر به چالشی فراگیر تبدیل شده که زندگی میلیون‌ها نوجوان و خانواده‌های آنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
طی این‌سال‌ها، هر دولتی با ارائه اصلاحاتی، تلاش کرده بخشی از این فشار را کاهش دهد یا کارآمدی نظام پذیرش دانشجو را بالا ببرد اما نتیجه این تغییرات، همواره بحث‌برانگیز بوده و گاها خود به پیچیدگی‌های تازه‌ای منجر شده.
تغییرات بنیادینی در ساختار کنکور طی چند سال گذشته با سرعت عجیبی اتفاق افتاده؛ تغییراتی که موافقان آنها از «کاهش استرس»، «افزایش نقش مدرسه» و «عدالت آموزشی» سخن می‌گویند و مخالفان درباره «ابهام»، «بی‌ثباتی» و «تبعیض ساختاری» هشدار می‌دهند. در حالی که این نوجوان است که باید با آینده‌اش پاسخگوی این تغییرات باشد.
یکی از تغییرات بحث‌برانگیز از سال ۱۴۰۲ به بعد، حذف دروس عمومی از دفترچه کنکور بود. این تصمیم با این استدلال اتخاذ شد که پرسش از دروس عمومی مانند ادبیات فارسی، دین و زندگی، عربی و زبان انگلیسی ضرورتی ندار‌د. به‌‌این‌دلیل که دانش‌آموزان این مباحث را در امتحانات نهایی دبیرستان پشت‌سر می‌گذارند و تاثیر آنها از مسیر سوابق تحصیلی اعمال می‌شود. در ظاهر، این تصمیم می‌تواند تمرکز دانش‌آموزان را بر دروس تخصصی افزایش داده و به کاهش حجم مطالعه کمک کند اما منتقدان می‌گویند حذف این دروس، خطر جدی در کم‌رنگ‌شدن مهارت‌های عمومی به‌ویژه زبان و ادبیات فارسی را در پی دارد. اگر نوجوانان ما از همان سال‌های مدرسه اهمیت دروس عمومی را تنها در حد قبولی در امتحان نهایی بدانند، احتمالا با سطحی‌نگری و رویکرد رفع تکلیف به این مباحث نگاه خواهند کرد. چه‌بسا مدارس نیز این اهمیت کم را بیش از پیش به دانش‌آموزان القا کنند؛ همان‌گونه که در درس‌های مهارت‌آموزی شاهد این هستیم.
از سوی دیگر، حذف دروس عمومی از دفترچه، عدالت آموزشی را نیز زیر سؤال می‌برد. چرا که کیفیت برگزاری امتحانات نهایی در شهرها و مدارس مختلف یکسان نیست و میزان نمره‌دهی معلمان، می‌تواند تاثیر مستقیمی بر آینده تحصیلی دانش‌آموزان داشته باشد. البته که در تصحیح امتحانات راه‌هایی برای عدالت هرچه بیشتر اتخاذ شده اما مطمئنا سطح کیفی مدارس در کشور متفاوت است.
علاوه بر آنچه درباره دروس عمومی گفته شد، افزایش مداوم سهم سوابق تحصیلی (معدل امتحانات نهایی) در کنکور از جمله تغییرات سال‌های اخیر بود. این سهم از ۴۰ درصد در کنکور ۱۴۰۲ به ۵۰ درصد در ۱۴۰۳ و ۶۰ درصد قطعی در ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ افزایش یافت. بر این اساس، آزمون کتبی کنکور فقط ۴۰ درصد سهم خواهد داشت و ۶۰ درصد باقی‌مانده در گرو نمرات امتحانات نهایی است.
مدافعان این سیاست، آن را تلاشی برای تقویت نقش مدرسه و کاستن از استرس یک آزمون چندساعته می‌دانند. در نگاه آنان، معدل دانش‌آموز نشان‌دهنده تلاش چندساله و مداومت اوست و منطقی‌تر از نتیجه یک روز خاص می‌نماید.
اما در طرف مقابل، منتقدان هشدار می‌دهند که این تصمیم می‌تواند تبعیض میان مدارس برخوردار و نابرخوردار را تشدید کند. همه می‌دانند که کیفیت آموزش در مدارس مناطق مختلف کشور یکسان نیست؛ در‌حالی‌که سؤال‌های امتحان نهایی به صورت کشوری طراحی می‌شود، امکانات معلمان و کلاس‌های درس در شهرهای کوچک با مدارس ممتاز پایتخت قابل مقایسه نیست. به‌این‌ترتیب، دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار بار دیگر قربانی این ساختار می‌شوند. اما سؤال اینجاست که آیا با اعمال این میزان از تغییرات در مدت زمان کوتاه، برنامه‌ریزی و سرنوشت نوجوان دبیرستانی خدشه‌دار نمی‌شود؟ آیا همین میزان از تغییرات نمی‌تواند چالش‌های روحی و روانی دانش‌آموز و سازمان را برای مدیریت هرچه‌بهتر از بین ببرد؟ چنانچه مدیریت و برگزاری سالم چنین آزمونی نیاز به زمان و برنامه‌ریزی دقیق دارد.
از کنکور سال ۱۴۰۲، سیستم زیرگروه‌ها که سال‌ها مبنای انتخاب رشته بود، حذف شد. در گذشته، ضریب دروس در هر زیرگروه متفاوت بود و داوطلب می‌توانست براساس علاقه به رشته‌های مختلف، روی درس خاصی تمرکز بیشتری داشته باشد اما اکنون، تنها یک نمره کل محاسبه می‌شود که برای تمام رشته‌ها ملاک است. سازمان سنجش هدف این تغییر را «شفافیت و سادگی» اعلام کرده است اما کارشناسان معتقدند این تصمیم می‌تواند رشته‌هایی را که نیازمند تسلط بر برخی دروس خاص هستند (مانند پزشکی که نیاز به زیست‌شناسی قوی دارد یا معماری که بر ریاضی و هندسه استوار است) با چالش مواجه کند. در واقع حذف زیرگروه‌ها ممکن است مسیر انتخاب رشته را سطحی‌تر و غیرتخصصی‌تر کند.
یکی از اصلاحات پر‌سروصدا که به‌تازگی خبر لغو‌شدن آن رسیده است، برگزاری کنکور در دو نوبت (دی و تیرماه) بود. هدف از این کار، کاهش فشار روانی بر داوطلبان و فراهم‌کردن فرصتی برای جبران اشتباهات اعلام شد. داوطلب می‌توانست در هر دو آزمون شرکت کند و نتیجه بهتر ملاک قرار گیرد.
این تغییر در نگاه اول مثبت بود اما به‌زودی مشکلاتی را آشکار ساخت. نخست این‌که بسیاری از دانش‌آموزان مجبور شدند دو بار در سال خود را برای آزمونی طاقت‌فرسا آماده کنند. موسسات کنکوری نیز این فرصت را غنیمت شمردند تا دوره‌ها و کلاس‌های پرهزینه بیشتری برگزار کنند. دوم این‌که، مدارس در نیم‌سال اول تحصیلی عملا به حاشیه رفتند، زیرا داوطلبان تمام توان خود را برای نوبت دی‌ماه می‌گذاشتند.
از همه مهم‌تر، تصمیم اخیر مبنی بر بازگشت به برگزاری یک‌بار در سال (از کنکور ۱۴۰۵ به بعد) نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران خود نیز نسبت به موفقیت این طرح اطمینان ندارند. این رفت و برگشت‌ها، دانش‌آموزان و خانواده‌ها را دچار بلاتکلیفی می‌کند. همین سردرگمی و فشار روانی می‌تواند در دوره نوجوانی ضربات جبران‌ناپذیری در نسل جدید به‌جا بگذارد. دیگر تغییر مهم، موضوع اعتبار نتایج کنکور است. در دوره‌ای، قرار شد نتیجه کنکور تا دو سال معتبر باشد و داوطلب بتواند بدون شرکت دوباره، از همان رتبه برای پذیرش سال بعد استفاده کند اما حالا این اعتبار مجددا به یک سال محدود شده است.این تغییرات پی‌درپی نشان می‌دهد که نظام کنکور فاقد ثبات در تصمیم‌گیری است. در حالی‌که ثبات و پیش‌بینی‌پذیری یکی از شروط عدالت آموزشی است، دانش‌آموزان امروز نمی‌دانند سال بعد چه قانونی در انتظارشان خواهد بود. ما نمی‌توانیم کنکور را تنها یک آزمون علمی ببینیم. کنکور به‌راحتی می‌تواند خانواده‌ها، بازار آموزش، رسانه‌ها و حتی سیاستمداران را تحت تاثیر قرار بدهد. همچنان‌که منبع درآمد بسیاری از همین تغییرات کنکور است و هر اصلاحی، به‌جای کاهش نفوذ این موسسات، اغلب منجر‌به تطبیق سریع آنان و تولید بسته‌های آموزشی جدید شده است. به‌عنوان نمونه، حذف دروس عمومی به‌سرعت به شکل کلاس‌های «تقویت امتحان نهایی» درآمد.
اصلی‌ترین شعار تمام تغییرات اخیر، «عدالت آموزشی» بوده است. مسئولان معتقدند افزایش نقش مدرسه و کاهش اهمیت یک آزمون چندساعته، نابرابری‌ها را کاهش می‌دهد اما واقعیت میدانی چیز دیگری می‌گوید. دانش‌آموزی که در مدرسه‌ای مجهز با معلمان باتجربه تحصیل می‌کند، از همان ابتدا معدل بالاتری می‌گیرد و در نتیجه شانس بیشتری برای موفقیت دارد. در مقابل، دانش‌آموز مناطق محروم با امکانات محدود، حتی اگر باهوش و پرتلاش باشد، نمی‌تواند به آسانی به معدل بالا دست یابد. بدین ترتیب، سوابق تحصیلی به‌جای آن‌که عامل برقراری عدالت باشد، شکاف طبقاتی موجود را تثبیت می‌کند.
آنچه از مرور این تغییرات برمی‌آید، یک واقعیت تلخ است: سیاست‌گذاری در حوزه کنکور بیش از آن‌که بر پایه پژوهش‌های عمیق و نگاه بلندمدت باشد، بیشتر رنگ و بوی آزمون و خطا دارد. تصمیمی گرفته می‌شود، پس از دو یا سه سال آثار منفی آن آشکار می‌شود و سیاست‌گذاران به عقب‌نشینی یا تغییر مسیر می‌پردازند. کنکور نیازمند اصلاح است اما اصلاحی ریشه‌ای و پایدار. باید پذیرفت که هیچ نسخه فوری‌ای نمی‌تواند این مساله را حل کند. بدون ارتقای کیفیت آموزش در مدارس، بدون رفع شکاف طبقاتی و بدون ثبات در تصمیم‌گیری، هر تغییری تنها به سردرگمی بیشتر دانش‌آموزان و خانواده‌ها خواهد انجامید.کنکور، آینه‌ای از نظام آموزشی کشور است؛ آینه‌ای که اگرچه هر سال غبار تازه‌ای بر آن می‌نشیند اما همچنان حقیقتی را نشان می‌دهد: آینده میلیون‌ها نوجوان در گرو تصمیم‌هایی است که اغلب با شتاب و بی‌برنامه اتخاذ می‌شوند.
تغییرات بنیادینی در ساختار کنکور طی چند سال گذشته با سرعت عجیبی اتفاق افتاده؛ تغییراتی که موافقان آنها از «کاهش استرس»، «افزایش نقش مدرسه» و «عدالت آموزشی» سخن می‌گویند و مخالفان درباره «ابهام»، «بی‌ثباتی» و «تبعیض ساختاری» هشدار می‌دهند. در حالی که این نوجوان است که باید با آینده‌اش پاسخگوی این تغییرات باشد.
یکی از تغییرات بحث‌برانگیز از سال ۱۴۰۲ به بعد، حذف دروس عمومی از دفترچه کنکور بود. این تصمیم با این استدلال اتخاذ شد که پرسش از دروس عمومی مانند ادبیات فارسی، دین و زندگی، عربی و زبان انگلیسی ضرورتی ندار‌د. به‌‌این‌دلیل که دانش‌آموزان این مباحث را در امتحانات نهایی دبیرستان پشت‌سر می‌گذارند و تاثیر آنها از مسیر سوابق تحصیلی اعمال می‌شود. در ظاهر، این تصمیم می‌تواند تمرکز دانش‌آموزان را بر دروس تخصصی افزایش داده و به کاهش حجم مطالعه کمک کند اما منتقدان می‌گویند حذف این دروس، خطر جدی در کم‌رنگ‌شدن مهارت‌های عمومی به‌ویژه زبان و ادبیات فارسی را در پی دارد. اگر نوجوانان ما از همان سال‌های مدرسه اهمیت دروس عمومی را تنها در حد قبولی در امتحان نهایی بدانند، احتمالا با سطحی‌نگری و رویکرد رفع تکلیف به این مباحث نگاه خواهند کرد. چه‌بسا مدارس نیز این اهمیت کم را بیش از پیش به دانش‌آموزان القا کنند؛ همان‌گونه که در درس‌های مهارت‌آموزی شاهد این هستیم.
از سوی دیگر، حذف دروس عمومی از دفترچه، عدالت آموزشی را نیز زیر سؤال می‌برد. چرا که کیفیت برگزاری امتحانات نهایی در شهرها و مدارس مختلف یکسان نیست و میزان نمره‌دهی معلمان، می‌تواند تاثیر مستقیمی بر آینده تحصیلی دانش‌آموزان داشته باشد. البته که در تصحیح امتحانات راه‌هایی برای عدالت هرچه بیشتر اتخاذ شده اما مطمئنا سطح کیفی مدارس در کشور متفاوت است.
علاوه بر آنچه درباره دروس عمومی گفته شد، افزایش مداوم سهم سوابق تحصیلی (معدل امتحانات نهایی) در کنکور از جمله تغییرات سال‌های اخیر بود. این سهم از ۴۰ درصد در کنکور ۱۴۰۲ به ۵۰ درصد در ۱۴۰۳ و ۶۰ درصد قطعی در ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ افزایش یافت. بر این اساس، آزمون کتبی کنکور فقط ۴۰ درصد سهم خواهد داشت و ۶۰ درصد باقی‌مانده در گرو نمرات امتحانات نهایی است.
مدافعان این سیاست، آن را تلاشی برای تقویت نقش مدرسه و کاستن از استرس یک آزمون چندساعته می‌دانند. در نگاه آنان، معدل دانش‌آموز نشان‌دهنده تلاش چندساله و مداومت اوست و منطقی‌تر از نتیجه یک روز خاص می‌نماید.
اما در طرف مقابل، منتقدان هشدار می‌دهند که این تصمیم می‌تواند تبعیض میان مدارس برخوردار و نابرخوردار را تشدید کند. همه می‌دانند که کیفیت آموزش در مدارس مناطق مختلف کشور یکسان نیست؛ در‌حالی‌که سؤال‌های امتحان نهایی به صورت کشوری طراحی می‌شود، امکانات معلمان و کلاس‌های درس در شهرهای کوچک با مدارس ممتاز پایتخت قابل مقایسه نیست. به‌این‌ترتیب، دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار بار دیگر قربانی این ساختار می‌شوند. اما سؤال اینجاست که آیا با اعمال این میزان از تغییرات در مدت زمان کوتاه، برنامه‌ریزی و سرنوشت نوجوان دبیرستانی خدشه‌دار نمی‌شود؟ آیا همین میزان از تغییرات نمی‌تواند چالش‌های روحی و روانی دانش‌آموز و سازمان را برای مدیریت هرچه‌بهتر از بین ببرد؟ چنانچه مدیریت و برگزاری سالم چنین آزمونی نیاز به زمان و برنامه‌ریزی دقیق دارد.
از کنکور سال ۱۴۰۲، سیستم زیرگروه‌ها که سال‌ها مبنای انتخاب رشته بود، حذف شد. در گذشته، ضریب دروس در هر زیرگروه متفاوت بود و داوطلب می‌توانست براساس علاقه به رشته‌های مختلف، روی درس خاصی تمرکز بیشتری داشته باشد اما اکنون، تنها یک نمره کل محاسبه می‌شود که برای تمام رشته‌ها ملاک است. سازمان سنجش هدف این تغییر را «شفافیت و سادگی» اعلام کرده است اما کارشناسان معتقدند این تصمیم می‌تواند رشته‌هایی را که نیازمند تسلط بر برخی دروس خاص هستند (مانند پزشکی که نیاز به زیست‌شناسی قوی دارد یا معماری که بر ریاضی و هندسه استوار است) با چالش مواجه کند. در واقع حذف زیرگروه‌ها ممکن است مسیر انتخاب رشته را سطحی‌تر و غیرتخصصی‌تر کند.
یکی از اصلاحات پر‌سروصدا که به‌تازگی خبر لغو‌شدن آن رسیده است، برگزاری کنکور در دو نوبت (دی و تیرماه) بود. هدف از این کار، کاهش فشار روانی بر داوطلبان و فراهم‌کردن فرصتی برای جبران اشتباهات اعلام شد. داوطلب می‌توانست در هر دو آزمون شرکت کند و نتیجه بهتر ملاک قرار گیرد.
این تغییر در نگاه اول مثبت بود اما به‌زودی مشکلاتی را آشکار ساخت. نخست این‌که بسیاری از دانش‌آموزان مجبور شدند دو بار در سال خود را برای آزمونی طاقت‌فرسا آماده کنند. موسسات کنکوری نیز این فرصت را غنیمت شمردند تا دوره‌ها و کلاس‌های پرهزینه بیشتری برگزار کنند. دوم این‌که، مدارس در نیم‌سال اول تحصیلی عملا به حاشیه رفتند، زیرا داوطلبان تمام توان خود را برای نوبت دی‌ماه می‌گذاشتند.
از همه مهم‌تر، تصمیم اخیر مبنی بر بازگشت به برگزاری یک‌بار در سال (از کنکور ۱۴۰۵ به بعد) نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران خود نیز نسبت به موفقیت این طرح اطمینان ندارند. این رفت و برگشت‌ها، دانش‌آموزان و خانواده‌ها را دچار بلاتکلیفی می‌کند. همین سردرگمی و فشار روانی می‌تواند در دوره نوجوانی ضربات جبران‌ناپذیری در نسل جدید به‌جا بگذارد. دیگر تغییر مهم، موضوع اعتبار نتایج کنکور است. در دوره‌ای، قرار شد نتیجه کنکور تا دو سال معتبر باشد و داوطلب بتواند بدون شرکت دوباره، از همان رتبه برای پذیرش سال بعد استفاده کند اما حالا این اعتبار مجددا به یک سال محدود شده است.این تغییرات پی‌درپی نشان می‌دهد که نظام کنکور فاقد ثبات در تصمیم‌گیری است. در حالی‌که ثبات و پیش‌بینی‌پذیری یکی از شروط عدالت آموزشی است، دانش‌آموزان امروز نمی‌دانند سال بعد چه قانونی در انتظارشان خواهد بود. ما نمی‌توانیم کنکور را تنها یک آزمون علمی ببینیم. کنکور به‌راحتی می‌تواند خانواده‌ها، بازار آموزش، رسانه‌ها و حتی سیاستمداران را تحت تاثیر قرار بدهد. همچنان‌که منبع درآمد بسیاری از همین تغییرات کنکور است و هر اصلاحی، به‌جای کاهش نفوذ این موسسات، اغلب منجر‌به تطبیق سریع آنان و تولید بسته‌های آموزشی جدید شده است. به‌عنوان نمونه، حذف دروس عمومی به‌سرعت به شکل کلاس‌های «تقویت امتحان نهایی» درآمد.
اصلی‌ترین شعار تمام تغییرات اخیر، «عدالت آموزشی» بوده است. مسئولان معتقدند افزایش نقش مدرسه و کاهش اهمیت یک آزمون چندساعته، نابرابری‌ها را کاهش می‌دهد اما واقعیت میدانی چیز دیگری می‌گوید. دانش‌آموزی که در مدرسه‌ای مجهز با معلمان باتجربه تحصیل می‌کند، از همان ابتدا معدل بالاتری می‌گیرد و در نتیجه شانس بیشتری برای موفقیت دارد. در مقابل، دانش‌آموز مناطق محروم با امکانات محدود، حتی اگر باهوش و پرتلاش باشد، نمی‌تواند به آسانی به معدل بالا دست یابد. بدین ترتیب، سوابق تحصیلی به‌جای آن‌که عامل برقراری عدالت باشد، شکاف طبقاتی موجود را تثبیت می‌کند.
آنچه از مرور این تغییرات برمی‌آید، یک واقعیت تلخ است: سیاست‌گذاری در حوزه کنکور بیش از آن‌که بر پایه پژوهش‌های عمیق و نگاه بلندمدت باشد، بیشتر رنگ و بوی آزمون و خطا دارد. تصمیمی گرفته می‌شود، پس از دو یا سه سال آثار منفی آن آشکار می‌شود و سیاست‌گذاران به عقب‌نشینی یا تغییر مسیر می‌پردازند. کنکور نیازمند اصلاح است اما اصلاحی ریشه‌ای و پایدار. باید پذیرفت که هیچ نسخه فوری‌ای نمی‌تواند این مساله را حل کند. بدون ارتقای کیفیت آموزش در مدارس، بدون رفع شکاف طبقاتی و بدون ثبات در تصمیم‌گیری، هر تغییری تنها به سردرگمی بیشتر دانش‌آموزان و خانواده‌ها خواهد انجامید.کنکور، آینه‌ای از نظام آموزشی کشور است؛ آینه‌ای که اگرچه هر سال غبار تازه‌ای بر آن می‌نشیند اما همچنان حقیقتی را نشان می‌دهد: آینده میلیون‌ها نوجوان در گرو تصمیم‌هایی است که اغلب با شتاب و بی‌برنامه اتخاذ می‌شوند.
