درازنو یکی از مرتفع ترین روستاهای استان گلستان است که در 34 کیلومتری جنوب شرقی کردکوی واقع شده است. درازنو به «بهشتی در میان ابرها» شهره است.
🔷هزینه های نگهداری این روستا مستقیماً از جیب مردم پرداخت میشود که هزينه کمی هم نیست. چرا کم نیست؟ چون این روستای فاقد کُد، هفته ای 3 تا 4 هزار گردشگر را میزبانی می کند.
چرا؟
✅چون بزرگترین سایت پروازی پاراگلایدر کشور در همین روستای درازنو قرار دارد.
✅چون بزرگترین سایت دوچرخه سواری کشور هم در این منطقه قرار دارد.
شاید همین دو مورد کافی باشد که فکر کنید لابد درآمد قابل توجهی به روستا سرزیر می شود و نگاه ویژه مدیریتی اُستان خصوصاً در بخش گردشگری روی آن متمرکز است که باید بگوییم «خیر... هرگز».
🔷آقای غلامرضایی و هم محلی هایش هفته ای 40 تا 50 میلیون تومان هزینه جمع آوری و انتقال زباله را از جیب پرداخت می کنند.
🔷آقای غلامرضایی میگوید که سال گذشته، هم محلی هایش 14 میلیون تومان خرج سرویس بهداشتی و 200 میلیون تومان برای لوله کشی آب هزینه کرده اند.
🔷منابع طبیعی، سال 79 بر مبنای نقشه هوایی، منطقه درازنو را در محدوده اراضی ملی آورده است. در حالی که آقای غلامرضایی می گوید پدرش که 100 ساله است و در قید حیات، وصیت نامه ای از پدرش دارد که گواهی می دهد بخش هایی از همان زمینهایی که در نقشه منابع طبیعی جزو اراضی ملی آورده شده، میراث خانوادگی و جزو املاک شخصی اوست. این وصیت نامه ها قدمتی 250 ساله دارند.
🔷آقای غلامرضایی میگوید بعد از ورود منابع طبیعی و ثبت املاک مردم به نام اراضی ملی، حالا هرکدام از اهالی اینجا که بخواهند برای زمینهایی که مالک آن هستند سند بگیرند باید بروند دادگاه و بعد از طی روند طولانی اداری-قضایی، گاه تا صد میلیون تومان هم برای بازگشت زمینی که از ابتدا مال خودشان بود هزینه پرداخت کنند.
🔷صدای خسته اهالی منطقه درازنو را که از دهان آقای غلامرضایی بیرون می آید در این ویدئو ببینید و بشنوید. او می گوید: تا کی هزینه های سرپا نگهداشتن این منطقه گردشگر پذیر از جیب اهالی خواهد رفت؟ این مردم خسته اند...
🔴🔵 روستاهای فاقد کد روستایی به صورت رسمی در فهرست و تقسیمات کشوری (وزارت کشور و مرکز آمار) به عنوان یک روستای مستقل ثبت نشده، در نتیجه در سرشماریها و آمار رسمی به اسم یک روستای مستقل ذکر نشده و معمولاً اطلاعاتش ذیل نزدیکترین روستای دارای کد ثبت میشود.
فقدان کد باعث می شود که روستا برای دریافت برخی خدمات دولتی (مانند بودجه عمرانی، امکانات برق/آب یا حتی حق انشعاب مستقل) بامحدودیتهایی مواجه باشد.