کالابرگ الکترونیکی، این امکان را فراهم می‌آورد که خانوارها بدون نیاز به دریافت وجه نقد، بتوانند کالاهای اساسی و ضروری را با یارانه تخصیصی خریداری کنند. این رویکرد علاوه بر جلوگیری از انحراف یارانه‌ها و کاهش سوداگری، شفافیت اقتصادی را نیز افزایش می‌دهد، چرا‌که مسیر تخصیص و مصرف کمک‌ها قابل رصد و ارزیابی خواهد بود. از منظر عدالت اجتماعی، محدود‌کردن طرح به هفت دهک، تمرکز منابع را بر گروه‌هایی می‌گذارد که بیشترین نیاز را دارند. بنا‌براین طرح کالابرگ الکترونیکی از جمله سیاست‌های حمایتی دولت برای کاهش فشارهای تورمی بر اقشار کم‌درآمد است. این طرح با هدف جایگزینی بخشی از یارانه نقدی و ایجاد امکان خرید مستقیم کالاهای اساسی به اجرا درآمده است.
به‌دنبال دستور رئیس‌جمهور و با استفاده از امکان جابه‌جایی ردیف‌های بودجه‌ای، همراه با برداشت از منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان برای اجرای دور چهارم کالابرگ الکترونیکی اختصاص یافت. مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیکی از روز پنجشنبه هفته گذشته شروع و مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر برای خرید کالاهای اساسی به یارانه‌بگیران دهک‌های اول تا سوم اختصاص یافت که پرداخت فقط از طریق کارت بانکی متصل به حساب یارانه‌ای امکان‌پذیر است.
منابع کالابرگ تامین شد
در همین خصوص سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد که منابع مالی لازم برای حمایت از هفت دهک درآمدی تامین شده و تخصیص اعتبار برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام خواهد گرفت. وی افزود: پرداخت‌ها به ترتیب از دهک‌های پایین‌تر آغاز شده و تا دهک هفتم ادامه خواهد داشت. پورمحمدی تاکید کرد که میزان اعتبار در این مرحله تغییری نکرده و همانند دوره‌های قبل است. در سه مرحله پیشین نیز برای هر نفر متناسب با دهک‌بندی، مبلغ ۳۵۰ یا ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود که صرف خرید ۱۱قلم کالای اساسی می‌شود.
حسین نوروزی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز اعلام کرد که با تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه، مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب شرکت مجری طرح کالابرگ واریز شده است. وی توضیح داد: میزان کالابرگ برای خانوارهای دهک‌های اول تا سوم، به‌ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود و پرداخت مابقی اعتبار براساس پیشرفت اجرای طرح انجام می‌شود.
این مرحله از طرح کالابرگ الکترونیک مخصوص سه دهک پایین درآمدی جامعه تعریف شده و نحوه توزیع کالابرگ‌ها نیز توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خانوارهای مشمول اطلاع‌رسانی خواهد شد. با این حال پیگیری خبرنگار جام‌جم نشان می‌دهد تا زمان تنظیم این گزارش هنوز این میزان اعتبار به کارت‌های سرپرستان خانوارهای جزو دهک ۱ تا ۳ واریز نشده و به‌نظر می‌رسد این امر از اوایل این هفته آغاز خواهد شد.
بر این اساس هر نفر از سه دهک اول تا سوم سهمی ۵۰۰ هزار تومانی از کالابرگ اعطایی دولت در مرحله چهارم خواهد داشت که فرد می‌تواند با این اعتبار از بین ۱۱ کالای اساسی شامل روغن، برنج، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، مرغ، شیر، پنیر، ماست، قند، شکر و حبوبات خرید کند.
پرداخت کالابرگ از کدام محل؟
بد نیست بدانیم براساس تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تنها منابع پیش‌بینی شده برای این طرح عبارت بوده از: حذف یارانه سه دهک بالایی و بخشی از عایدی مالیات بر ارزش‌افزوده. با این‌حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد مسیر تامین منابع در این مرحله به گفته سازمان برنامه و بودجه از محل اختیارات قانونی، جابه‌جایی‌های بودجه عمومی، منابع هدفمندی و اولویت‌بندی هزینه‌ها با تاکید بر معیشت دهک‌های یک تا هفت و اقشار آسیب‌پذیر بوده و تکیه صرف بر کانال‌های تعریف‌شده در قانون صورت نگرفته است.
قانون چه می‌گوید و دولت چه کرده است؟
در متن قانون بودجه امسال، بند «ت» تبصره ۱۳ دو منبع مشخص را برای اجرای کالابرگ نخست از صرفه‌جویی حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم و دوم با استفاده از بخشی از درآمد مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین کرده است. با وجود این، دور تازه پرداخت‌ها بیشتر بر «چابک‌سازی و بازچینش در هزینه‌ها» تکیه دارد؛ مسیری که گرچه انعطاف و سرعت عمل به همراه دارد اما ظرفیت استمرار بلندمدت آن محل سؤال است.
در فاصله تیر تا مرداد امسال، شمار مشمولان یارانه در دهک‌های چهارم تا نهم از ۴۹ به ۴۶ میلیون نفر کاهش یافته است؛ رقمی معادل حذف حدود سه میلیون نفر اما این صرفه‌جویی به نسبت کل هزینه ماهانه یارانه نقدی - بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان - ناکافی بوده و دولت را به ترکیب منابع و انتقال بودجه از بخش‌های دیگر واداشته است. در سال گذشته، اجرای کالابرگ با برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی همراه بود، ولی این‌بار صندوق وارد ماجرا نشده و اتکا بر منابع داخلی بودجه و هدفمندی بوده است. با این همه، تا زمانی که سهم هر منبع، جزئیات دقیق جابه‌جایی‌ها و افق زمانی این تامین مالی اعلام نشود، شفافیت و دوام آن در هاله‌ای از ابهام است. در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که کارشناسان معتقدند این طرح در کاهش فشار اقتصادی مردم خصوصا طبقات پایین و فرودست جامعه نقش دارد ولی این نقش به‌دلیل تورم افسارگسیخته در بازار کشور و عدم نظارت بر بازار کالاهای اساسی توسط متولیان امر پررنگ نیست؛ امری که به‌وضوح می‌توان آن را در بین مردم دید، به‌طوری‌که در همین خصوص فاطمه مقصودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز بر آن صحه می‌گذارد و می‌گوید: طرح کالابرگ الکترونیکی در این شرایط می‌تواند تا حدودی سبب التیام زخم فقر شود و مشکلات اقتصادی جامعه را پوشش دهد. البته درمان نیست و یک مسکن است. با این حال می‌تواند مؤثر واقع شود و تا زمانی که دولت یک اقدام عاجل و تصمیم پایدار برای مشکلات معیشتی انجام دهد، نقش خوبی داشته باشد. وی افزود: اجرای طرح کالابرگ برای هفت دهک جامعه تصمیم بسیار درستی است که مجلس گرفته و باید اجرایی شود. امیدواریم با توجه به تامین منابع و وعده‌ای که دولتمردان داده‌اند، اجرایی شود. زیرا در بهبود معیشت مردم و خانوارهای مشمول تاثیرگذار است.
